أصدرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، مساء الأحد، تحذيرًا شديد اللهجة بشأن مشروع القانون المقترح لتشكيل لجنة تحقيق "قومية" حول أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، معتبرة إياه مشروعًا سياسيًا مليئًا بـ"العيوب الجوهرية"، ولا يضمن الوصول إلى الحقيقة، ويفضل الاعتبارات السياسية على مبادئ التحقيق المستقل والنزيه والمهني.

 

وأكدت بهاراف ميارا أن القانون المقترح، الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر من حزب الليكود، يتجاوز الأطر القانونية القائمة، إذ لا يُنشئ لجنة تحقيق رسمية مستقلة كما ينص عليها القانون الحالي، بل يهدف عمليًا إلى تهيئة ظروف ملائمة للحكومة الحالية، وهي نفسها موضوع التحقيق.

 

وقالت إن "الأداة القانونية المعتمدة منذ أكثر من خمسين عامًا للتعامل مع أحداث جسيمة مثل هذه، هي لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاضٍ من المحكمة العليا"، مشددة على أن الظروف الاستثنائية للحرب وأحداث السابع من أكتوبر تبرر إنشاء لجنة تحقيق رسمية، وليس لجنة قومية سياسية.

 

وأضافت أن المشروع الحالي "نتيجة لخطاب سياسي بحت، وليس نتاج عمل مهني"، مشيرة إلى أن تصميم اللجنة المقترحة يقوّض استقلاليتها ومهنيتها ونزاهتها، ويعيق أي إمكانية للوصول إلى الحقيقة، كما أنه يمثل تجاوزًا للأوامر القضائية الصادرة ضد الحكومة.

 

وختمت بهاراف ميارا بالقول إن مشروع القانون لا يستوفي المعايير القانونية المطلوبة للتشريع، ويجب معارضته، إذ أنه عاجز عن حماية الحقوق والمصالح الجوهرية اللازمة لإجراء تحقيق فعّال في أحداث 7 أكتوبر والحرب التي أعقبتها.