القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
اضطرت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إلى سحب جميع مشاريع القوانين المقترحة من التصويت في الكنيست، من بينها مشروع قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، بعد فشلها في تأمين أغلبية برلمانية نتيجة تصاعد الخلافات مع الأحزاب الدينية اليهودية (الحريديم).
وكان من المقرر أن يصوت الكنيست على مشروع القانون بقراءة أولى، والذي قدمه حزب "القوة اليهودية" برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلا أن الحكومة سحبت المشروع إلى جانب بقية التشريعات المقترحة.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن السحب يعكس توتراً داخلياً متزايداً داخل الائتلاف الحكومي، حيث رفضت الأحزاب الدينية التصويت لصالح تشريعات الحكومة، احتجاجًا على إخفاقها في تمرير مشروع قانون التجنيد الذي يمنح الطلاب المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية.
ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة، ويرفضون التجنيد بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، معتبرين أن الاندماج في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية. ويستفيد أفراد الطائفة من تأجيلات متكررة عند بلوغهم سن 18 عاماً، وصولاً إلى سن الإعفاء 26 عاماً.
وينص مشروع قانون إعدام الأسرى على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو لامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية أو لإلحاق الضرر بإسرائيل"، ويتطلب تحويل أي مشروع قانون في الكنيست إلى قانون نافذ اجتياز ثلاث قراءات برلمانية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يقبع فيه أكثر من 9 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم أطفال ونساء، يعانون التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة العديد منهم وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
