رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، بالتقرير الصادر عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، فرانشيسكا ألبانيزي، معتبرة إياه كشفاً للتواطؤ الدولي في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
وقالت الوزارة في بيان لها إن التقرير الذي حمل عنوان "إبادة غزة: جريمة جماعية" يعد "في غاية الأهمية لما يتضمنه من حقائق وبيانات تعكس واقع الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المستمرة والموثقة قانونياً".
وفي وقت سابق، أكدت ألبانيزي أن دعم بعض الدول لسياسات الاحتلال والاستيطان الإسرائيلية تحول لاحقاً إلى إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، موضحة أن هذه الأحداث تمثل ذروة عقود من الفشل الأخلاقي والسياسي في نظام عالمي استعماري يُدار عبر منظومة تواطؤ دولي.
ولفتت المقررة الأممية إلى أن دولاً عدة أسلحت إسرائيل، وموّلتها، وحمتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر أفعال غير قانونية وإهمال متعمد، ما حول الاستيطان الاستعماري إلى إبادة جماعية، وهي أعظم جريمة ارتكبت ضد الفلسطينيين.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن التقرير يوضح "بوضوح التواطؤ والدعم الدولي في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والإطار الأوسع لسياسات الاستعمار الاستيطاني والاحتلال العسكري طويل الأمد ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي"، مؤكدة أن تقاعس بعض الدول في الوفاء بالتزاماتها القانونية جعل المجتمع الدولي شريكاً في الجريمة.
وأشارت الوزارة إلى أن التقرير يجب أن يكون "نقطة تحول في موقف المجتمع الدولي"، مؤكدة أن الإبادة الجماعية في غزة ليست مأساة إنسانية فحسب، بل اختبار لقدرة النظام الدولي على صون العدالة والمساواة وسيادة القانون.
وكانت إسرائيل قد شنت إبادة جماعية في غزة منذ 8 أكتوبر 2023 استمرت عامين، أسفرت عن استشهاد 68,531 فلسطينياً وإصابة 170,402 آخرين، قبل أن ينفذ اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الجاري، بوساطة مصرية وقطرية وتركية ورعاية أمريكية. كما خلف التصعيد في الضفة الغربية استشهاد 1,062 فلسطينياً وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص، بينهم 1,600 طفل.
