القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
تستعد إسرائيل لتنفيذ خطة تهدف إلى تقليص عدد قوات الدفاع المنتشرة في مستوطنات الضفة الغربية بشكل كبير، وتحويل جزء من مسؤوليات الأمن إلى السكان أنفسهم، وفقًا لما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الخميس عن مصادر عسكرية وبرلمانية.
ويأتي هذا التوجه بعد أكثر من عامين من التشديد الأمني الذي أعقب هجمات حماس في 7 أكتوبر، حين نشر الجيش الإسرائيلي آلاف المقاتلين في الضفة الغربية لتعزيز الدفاعات المحلية ومنع تكرار الهجمات المسلحة. ومنذ ذلك الحين، يُجري الجيش مراجعات دورية لانتشاره العسكري بما يتناسب مع تقييماته الأمنية المتغيرة.
وتشير المصادر إلى أن النية الحالية هي خفض القوات الميدانية بنحو 30% خلال الأسابيع المقبلة، ضمن خطة لإنهاء نشاط وحدات الدفاع الإقليمي تدريجيًا، دون إعادة تفعيل الوحدات المدنية القديمة التي كانت تعمل داخل المستوطنات.
لكن الخطوة أثارت معارضة شديدة داخل الائتلاف الحاكم، إذ وجّه عضو الكنيست تسفي سوكوت من حزب “الصهيونية الدينية” رسالة إلى رئيس الأركان الفريق إيال زامير، محذرًا من أن هذا القرار "يترك التجمعات السكانية في مواجهة فجوات كبيرة بين احتياجاتها الأمنية والموارد المخصصة لها".
وقال سوكوت إن الجيش أبلغ السكان المحليين بأن عليهم تطبيق “أمر الحراسة المدنية”، الذي ينص على تحميل المستوطنين مسؤولية مباشرة عن أمنهم، مضيفًا أن "التجمعات الصغيرة لا تملك الإمكانيات المالية أو البشرية لتأمين نفسها في ظل التهديدات المتصاعدة".
وأضاف النائب أن إلغاء نشاط وحدات الدفاع الإقليمي من دون بديل عسكري كافٍ "يُضعف قدرة المستوطنات على الرد في حال وقوع هجمات مفاجئة"، مؤكداً أن "الأمن مسؤولية الدولة لا المدنيين".
وفي ردٍّ مقتضب، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن التقييمات الأمنية ما تزال جارية، مشيرًا إلى أنه "بمجرد اتخاذ القرار النهائي، سيتم إبلاغ الوحدات المعنية بالتحديثات". وأضاف البيان أن "البنى الدفاعية للتجمعات في الضفة جرى تحسينها، كما تم تدريب وتجهيز فرق احتياطية لتعزيز الحماية المحلية".
ويُنظر إلى الخطة على أنها اختبار سياسي وأمني للحكومة الإسرائيلية، التي تحاول الموازنة بين تقليص الأعباء العسكرية والمالية وبين الضغوط الداخلية من المستوطنين الذين يطالبون بمزيد من الحماية في ظل استمرار التوترات في المنطقة.
