في ظل أزمة سياسية متصاعدة تشهدها فرنسا منذ أسابيع، أعلن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الثلاثاء، تعليق إصلاح نظام التقاعد الذي أُقر عام 2023، والذي أثار جدلاً واسعاً واحتجاجات متكررة في أنحاء البلاد.
وقال لوكورنو في خطابه أمام الجمعية الوطنية حول السياسة العامة، إنه سيقترح على البرلمان تعليق تطبيق القانون حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في عام 2027، مؤكداً أن الهدف هو "إعادة الهدوء والاستقرار إلى الساحة السياسية الفرنسية".
ويُعدّ هذا القرار تنازلاً مهماً للحزب الاشتراكي الذي جعل من تعليق إصلاح التقاعد شرطاً أساسياً لدعم الحكومة وتجنّب طرح اقتراح حجب الثقة الذي كان من المقرر التصويت عليه مساء الثلاثاء.
قانون يثير الانقسام
ويمثل هذا القانون إحدى الركائز الرئيسية لولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية، إذ ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، وقد تم تمريره عام 2023 دون تصويت في البرلمان باستخدام المادة 49.3 من الدستور، الأمر الذي فجّر موجة من الاحتجاجات والإضرابات العمالية.
ودعا الاقتصادي الفرنسي فيليب أغيون، الحائز حديثاً على جائزة نوبل في الاقتصاد، إلى "وقف كل ما يتعلق بإصلاح نظام التقاعد حتى انتخابات 2027"، معتبراً أن الاستقرار السياسي شرط أساسي لحسن سير الديمقراطية الفرنسية.
حكومة بلا أغلبية
وتأتي هذه التطورات في وقت تمر فيه فرنسا بفترة غير مسبوقة من عدم الاستقرار السياسي منذ حلّ الجمعية الوطنية في يونيو 2024، ما أدى إلى برلمان منقسم بين اليسار ويمين الوسط واليمين المتطرف، دون أي كتلة تمتلك أغلبية واضحة.
وأكد لوكورنو في خطابه أن "البعض يتمنى أن تتحول هذه الأزمة البرلمانية إلى أزمة نظام، وهذا الأمر لن يحدث"، مشدداً على تمسكه بمبدأ الحوار والتوافق.
كلفة اقتصادية متوقعة
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تعليق إصلاح نظام التقاعد سيكلف الخزينة العامة نحو 400 مليون يورو عام 2026 و1.8 مليار يورو عام 2027، مضيفاً أن الحكومة ستعمل على تعويض هذا العجز عبر إجراءات تقشفية وتحقيق وفورات في الميزانية.
وفي ختام كلمته، أعلن لوكورنو التخلي عن استخدام المادة 49.3، مؤكداً أن حكومته "لن تمرر أي نص من دون تصويت برلماني"، وهو مطلب رئيسي من الاشتراكيين الذين هدّدوا بحجب الثقة في حال تجاهل مطالبهم.
