نيويورك - سجل الدولار الأميركي ارتفاعاً قوياً أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات الجمعة 6 نوفمبر 2026، متجهاً نحو تحقيق أكبر مكسب يومي له منذ نحو خمسة أشهر، بعدما أظهرت بيانات سوق العمل الأميركية أداءً أقوى من المتوقع، عزز احتمالات مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.77% إلى 102.26 نقطة، ليقترب من تسجيل أكبر ارتفاع يومي منذ 17 يونيو الماضي.

وجاء هذا الصعود عقب إعلان وزارة العمل الأميركية إضافة 165 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية خلال أكتوبر، متجاوزة توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى 65 ألف وظيفة فقط، بعد تعديل بيانات سبتمبر بالزيادة إلى 60 ألف وظيفة.

كما تراجع معدل البطالة الأميركي إلى 4.1%، في إشارة إلى استمرار قوة سوق العمل، وهو ما عزز رهانات المستثمرين على إمكانية رفع أسعار الفائدة مجدداً قبل نهاية العام.

توقعات رفع الفائدة الأميركية ترتفع إلى 80%

منحت بيانات الوظائف القوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لمواصلة رفع أسعار الفائدة، في ظل مؤشرات على متانة سوق العمل وقدرته على تحمل مستويات أعلى من تكاليف الاقتراض.

وأظهرت أداة «فيدووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» ارتفاع توقعات الأسواق لاحتمال رفع الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل خلال اجتماع ديسمبر المقبل، لتعود إلى نحو 80%.

ويمثل ذلك تحولاً واضحاً مقارنة بتعاملات الخميس، عندما تراجعت احتمالات رفع الفائدة إلى نحو 67%، بالتزامن مع موجة هبوط حادة في الأسهم الأميركية.

وكان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد فقد نحو 3 تريليونات دولار من قيمته السوقية، فيما سجل مؤشر «ناسداك» أكبر تراجع يومي له منذ 19 شهراً، وسط مخاوف من أن تؤدي تشريعات أكثر صرامة تستهدف تطوير الذكاء الاصطناعي إلى إبطاء النمو الاقتصادي.

مخاوف تنظيم الذكاء الاصطناعي تزيد تقلبات الأسواق

تزامنت التحركات المتباينة في الأسواق المالية مع توقعات بتغيرات تنظيمية واسعة في قطاع الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة.

وذكر مشرعون ومساعدون في الكونجرس وناشطون أن الحزب الديمقراطي يعتزم طرح حزمة واسعة من التشريعات الجديدة التي تستهدف أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطوير مراكز البيانات، فور توليه السيطرة على الكونجرس في يناير المقبل.

وأثارت هذه التوجهات مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، واحتمالات فرض قيود قد تؤثر على توسع الشركات وتوقعات النمو.

وفي هذا السياق، قال يوجين إبستين، رئيس قسم التداول والمنتجات المهيكلة في شركة «موني كورب» بولاية كونيتيكت، إن تحركات الدولار تتأثر عادة بعاملين رئيسيين، هما مكانته باعتباره ملاذاً آمناً وفروق أسعار الفائدة بين الاقتصادات.

وأوضح أن تأثير كل عامل قد يتغلب على الآخر في بعض الفترات، مشيراً إلى أن استقرار الأوضاع واستيعاب الأسواق للتغيرات المتوقعة خلال العامين المقبلين قد يجعل العلاقة بين هذه العوامل أكثر وضوحاً.

ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية

انعكست بيانات الوظائف القوية أيضاً على سوق السندات الأميركية، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة مع زيادة توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة.

وصعد عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.6 نقطة أساس إلى 4.85%، فيما ارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار 4.1 نقطة أساس إلى 4.52%.

ويعكس ارتفاع العوائد إعادة تسعير المستثمرين لتوقعات أسعار الفائدة، مع تزايد الرهانات على أن قوة سوق العمل قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على سياسة نقدية أكثر تشدداً.

اليورو يتراجع للأسبوع الثالث على التوالي

في المقابل، تعرض اليورو لضغوط قوية أمام الدولار، بعدما انخفض بنسبة 0.67% إلى 1.11437 دولار، متجهاً نحو تسجيل أكبر خسارة يومية له منذ الأول من أكتوبر.

وعلى أساس أسبوعي، تراجع اليورو بنسبة 0.1%، مسجلاً خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي، في ظل تفوق أداء العملة الأميركية مدعوماً بتوقعات أسعار الفائدة.

وارتفع الدولار على مستوى الأسبوع بنسبة 0.3%، مستفيداً من البيانات الاقتصادية الأميركية التي عززت جاذبيته لدى المستثمرين.

الإسترليني يتراجع رغم رفع بنك إنجلترا الفائدة

هبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.71% إلى 1.3355 دولار، متجهاً نحو تسجيل أكبر انخفاض يومي منذ 23 سبتمبر الماضي.

وجاء التراجع بعدما سجل الإسترليني مكاسب قوية في الجلسة السابقة، دفعته إلى أعلى مستوى له في أكثر من سبعة أسابيع، عقب قرار بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وعلى أساس أسبوعي، انخفض الجنيه بنحو 0.3%، لينهي سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع متتالية.

الين الياباني يواصل التراجع أمام الدولار

لم يكن الين الياباني بمنأى عن قوة العملة الأميركية، إذ انخفض بنسبة 0.47% إلى 158.430 ين مقابل الدولار.

كما سجل الين خسارة أسبوعية بلغت نحو 0.6%، وهي الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر، عندما تجاوز تراجعه 2%.

وتعكس تحركات العملات الرئيسية خلال الأسبوع اتساع الفجوة في توقعات السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مع عودة رهانات رفع الفائدة الأميركية إلى الواجهة، بعد أن كانت قد تراجعت بفعل اضطرابات أسواق الأسهم ومخاوف تباطؤ النمو المرتبطة بالتطورات التنظيمية في قطاع الذكاء الاصطناعي.