قال قائد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح محمد دحلان، إن “المرأة الفلسطينية سجّلت حضورًا في معارك الشرف التي خاضها الأبناء تظللهم دعوات الأمهات في جنين ونابلس وكل محافظات الوطن”.
جاء ذلك خلال برقية تهنئة بعثها دحلان لكل امرأة فلسطينية لمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يُصادف الثامن آذار/ مارس لكل عام.
وقال دحلان: “أتوجّه بالتحية إلى نساء فلسطين، اللاتي يُجابهن على كل الأصعدة، في معارك الحرية، والشّراكة، والتمكين، ومواجهة قسوة العيش تحت الاحتلال”.
وأضاف خلال تصريحاتٍ عبر صفحته بموقع فيسبوك: “تحية للنساء اللاتي يُواجهن الانقسام الكارثي، ويُحاربن الفقر الذي يبطش بمجتمعنا، ويُهدد أركانه، ونسيجه، وبُنيانه”.
وأشار إلى أن “المرأة الفلسطينية خاضت معركة شعبنا من أجل الحرية، نضالاتٍ مريرة، وقدّمت تضحياتٍ جِسامًا، وقاتلت بشجاعةٍ منقطعةِ النظير في كل معارك شعبنا”.
وأكد على أن “المرأة الفلسطينية كانت مثالًا للثبات والصبر وجزالة العطاء، وتواصل اليوم مسيرتها بثباتٍ وقوة؛ ذودًا عن حِياض وطنها، وترابه المقدّس”.
وأردف: “تناضل نساؤنا من أجل تأمين حقّهن في المشاركة، والتقدّم إلى مراكز القرار في مجتمعنا، والنهوض بمسؤولياتهن في تحقيق التنمية الشاملة، وهو أمرٌ يجب أن يوضَع على رأس سُلّم الأولويات الوطنية”.
ودعا إلى ضرورة إنجاز معادلةٍ متكاملةٍ تمنح المرأة دورها، ومكانتها، وموقعها الجديرة به، بعدما أثبتت على الدوام أنها أهلٌ لكل مهمة، وقادرةٌ مع أداء كل دور.
أكدت جمعية عائشة لحماية المرأة والطفل، الأربعاء، على أن “المرأة الفلسطينية أثبتت جدارتها وقدرتها على الابتكار والريادة في مختلف المجالات”.
وأضافت خلال بيانٍ صحافي بمناسبة يوم المرأة العالمي: “نُعرف عن دعمنا لصمود المرأة الفلسطينية في مواجهة انتهاكات سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني”.
واستذكرت الجمعية 30 سيدة من الأسيرات والمناضلات في سجون الاحتلال من أجل الحرية، اللواتي يعشن في ظروف اعتقال صعبة وقاسية وغير إنسانية.
وأشارت إلى أن “المرأة الفلسطينية ما زالت تُشكّل نموذجًا فريدًا في مواجهة كافة أشكال العنف والتمييز والتحديات الجمة التي شكلتها جملة من الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية”.
ولفتت إلى أن “الظروف المحيطة انعكست بشكلٍ خطير على الأوضاع المعيشية والإنسانية وبشكلٍ خاص على النساء الفلسطينيات وأسرهن”.
وبيّنت جمعية عائشة أن “الانتهاكات بلغت حداً كارثياً على مختلف المستويات والتي برزت خلال الفترة الأخيرة بشكل مختلف من خلال العنف الالكتروني المُوجه ضدها عبر إساءة استخدام الفضاء الرقمي الالكتروني”.
وتابعت: “زادت حدة الانتهاكات في ظل ضعف المنظومة القانونية التي من شأنها توفير الحماية والمساءلة على كافة الجرائم الالكترونية والعنف الالكتروني الموجه ضد النساء بشكل أساسي”.
وتوجهت بالتحية إلى المؤسسات النسوية والحقوقية في ظل ما تبذله من دور مهم للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة.
وثمّنت ما انتهجته هذه المؤسسات من استراتيجيات متعددة في تنفيذها بدءاً من الجهود المرتبطة بتعزيز السلم المجتمعي والحفاظ على الاسرة الفلسطينية كونها النواة الأهم للمجتمع الفلسطيني.
ودعت جمعية عائشة إلى ضرورة رفع الوعي المجتمعي حول أنواع ومخاطر آثار العنف المبني على النوع الاجتماعي على المرأة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.
وطالبت برفع وعي النساء بآليات الحماية القانونية والمحلية المتوفرة وتزويد الخدمات المباشرة للناجيات والناجين من العنف مثل الدعم النفسي.
وجددت التأكيد على ضرورة تعزيز خدمات التمكين الاقتصادي وخدمات الحماية، والوساطة وحل النزاعات وكذلك خدمات الرعاية الصحية.
ودانت جمعية عائشة بأشد العبارات محاولة بعض الأصوات التشكيك في أهمية دور المدافعين/ات عن حقوق المرأة والطفل عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأهابت بالجهات المعنية إلى توفير منظومة قانونية تحمي حقوق النساء الفلسطينيات، وتُخفّف الظلم الواقع عليهن.
واستنكرت ما “تُعانيه المرأة من اضطهاد نتيجة ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين والفلسطينيات والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والتي تدفع النساء الثمن الأكبر في معاناتها”.
ورأت أن “الوقت حان للوقوف الجاد والتصدي لأي محاولات قد تعرض المدافعين/ات للخطر أو تهدد سلامتهم الجسدية والنفسية من خلال تعزيز الحماية للمدافعين/ات عن حقوق المرأة والطفل بوصفهم مواطنين بالأساس”.
واستشهدت بما نصت عليه وثيقة إعلان الاستقلال عام 1988، والقانون الأساسي الفلسطيني، والاتفاقات والمواثيق التي انضمت إليها دولة فلسطين من خلال تسليط الضوء على أدوارهم ومناقشة مدى اعمال المعايير الدولية والقوانين لحماية حقوق المرأة والطفل.
ودعت إلى ضرورة توفير الأمان الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي والمحاسبة الحقيقة لكل محاولات التهديد والتشهير التي تطال شخصيات نسوية وحقوقية قدمت وما زالت تقدم الكثير من أجل خدمة النساء والمجتمع.
وطالبت جميع مؤسسات المجتمع المدني النسوية والحقوقية إلى بذل المزيد من الجهد رغم محاولات الصدّ والترهيب والوصم، من خلال تطوير استراتيجيات العمل ودعم جهود التوعية ونوعية الخدمات المقدمة.
وأعلنت جمعية عائشة جهوزيتها بالوقوف مع الشركاء المحليين والدوليين كافة، بما يضمن الاستمرار بتقديم الخدمات من أجل تحقيق مزيداً من الوصول للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
وأوضحت:”الفئات السابقة بأمس الحاجة للحماية والدعم من أجل تحقيق واقع ومستقبل أفضل لشعبنا الفلسطيني بجميع شرائحه وفئاته بما يضمن الحفاظ على الحقوق الثابتة للمواطنين على أرضهم ودولتهم فلسطين”.
وأخيرًا.. “تقدمت جمعية عائشة لحماية المرأة والطفل بالتحية للنساء كافة، وللمرأة الفلسطينية بوجه خاص بمناسبة الثامن من آذار الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة من كل عام”.
قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، الأربعاء، إن “المرأة الفلسطينية شكّلت نموذجًا فريدًا وعظيمًا في مراحل النضال والكفاح على مدار العقود الماضية”.
وأضافت خلال بيانٍ صحافي بمناسبة يوم المرأة العالمي: “نحتفي اليوم بالمرأة الفلسطينية ونستذكر تضحياتها وعطائها ووقوفها جنبًا إلى جنب مع كل شرائح مجتمعنا الفلسطيني في طريق التحرير والانعتاق من الاحتلال”.
وأكدت على أن “المرأة الفلسطينية كانت كما كل أبناء شعبنا في بؤرة الاستهداف من قبل الاحتلال، فقدمت أفضل سنوات حياتها خلف سجون وقضبان الاحتلال”.
وتابعت: “عانت وذاقت المرأة الفلسطينية مرارة السجن والسجان، من تنكيل وتعذيب وحرمان، فمنذ أن وطئت أقدام الاحتلال لوطننا تم تسجيل أكثر من 17 ألف حالة اعتقال للمرأة الفلسطينية”.
وأردفت: “ما زالت المرأة تُمارس حقها في الدفاع عن الوطن والأرض والمقدسات، في الميدان وبناء الأسرة وتربية الأجيال وتقديم فلذات الأكباد لتثبت أنها جزء أصيل ومكون رئيسي في مشروع مقاومة الاحتلال”.
وأشارت إلى أن “الاحتلال يُواصل اعتقال 29 أسيرة بينهن ست أمهات يحرمهن الاحتلال من عوائلهن وأبنائهن، وأسيرتان قاصرتان”.
ولفتت إلى أن “أقدم الأسيرات الأسيرة ميسون موسى المحكومة بالسجن لمدة 15 عامًا، وتعد الأسيرتان شروق دويات وشاتيلا أبو عيادة أعلاهن حُكمًا بـ 16 عامًا، إضافة إلى الأسيرة المعتقلة إداريا رغد الفني”.
كما يُمارس الاحتلال إجرامه بحق الأسيرات فلا يُراعي خصوصية لهن، ويمارس بحقن الإجرام والقمع والتفتيش والاقتحام لغرفهن وأقسامهن، والإهمال الطبي، والعزل الانفرادي.
وبحسب وزارة الأسرى، تُعتبر الأسيرة المقدسية إسراء الجعابيص المحكومة بالسجن لمدة 11 عامًا من أصعب الحالات المرضية داخل السجون.
وأوضحت: “تعاني الجعابيص منذ اعتقالها حُروقًا بالغة طالت 70% من جسدها، ورغم إجرائها عدة عمليات جراحية إلا أنها لازالت بحاجة لأربع عمليات أخرى وهو ما الاحتلال ويشترِطْ دفع تكاليفها على النفقة الشخصية للأسيرة”.
وبيّنت أن “الاحتلال يسعى من وراء استهداف المرأة الفلسطينية بالقتل والأَسر للقضاء على دورها وصوتها، وهدم الأسرة الفلسطينية”.
واستطردت: “تسعى الاحتلال إلى تغييب المرأة التي هي ركنٌ أساسي في بناء الأسرة والمجتمع، فكانت المرأة على الدوام صمام أمان لبناء المجتمع الفلسطيني المقاوم المناضل”.
واستتلت: “رغم كل معاناتها وآلامها واستهدافها تُشكّل حالة فريدة في الصبر والثبات والتحدي والصمود، وتقف سدَّا منيعًا أمام كل محاولات الاحتلال لإفقارها قيمتها ومكانتها”.
واعتبرت “هذا اليوم بأنه فرصةٌ لتذكير العالم والمجتمع الدولي ومؤسساته التي ترفع شعارات الإنسانية والحقوق، بمأساة ومعاناة المرأة الفلسطينية وخاصة الأسيرات”.
ودعت وزارة الأسرى، المؤسسات المعنية إلى ضرورة تفعيل آليات العمل الجاد والمسؤول لوضع حد للإرهاب الإسرائيلي بحق المرأة الفلسطينية.
وطالبت بأهمية العمل بكل قوة لإطلاق سراح الأسيرات دون قيد أو شرط، وضمان توفير معيشة إنسانية كريمة خالية من الملاحقة والتضييق والاعتقال والقتل الذي تشهده المرأة الفلسطينية كل يوم.
رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من (16) ألف امرأة فلسطينية منذ العام 1967، مشيرًة إلى أنّ هذا مسلسل مستمر بشكل متعمد بحق نسائنا الفلسطينيات.
وقالت الهيئة إنه في يوم المرأة العالمي نستهله بذكر من فارقت الحياة قبل أشهر بتاريخ 3/11/2022، وكانت أول أسيرة في تاريخ الثورة الفلسطينية فاطمة برناوي من القدس، والتي اعتقلت عام 1967، وحكم عليها بالسجن المؤبد، وأفرج عنها عام 1977م. كانت مثالاً لمعنى المرأة الفلسطينية الحرة.
وأشار إلى أنّ ظلم يمارس بحقهن من قبل محتل إسرائيلي غاصب، يعربد وينكل بهن هتك السنين وتجاعيدها، غرف مظلمة ومتسخة، وبرد قارص يعيش بين عظامهن، وجعه كافٍ لإنذارهن بأنهن في مقبرة للأحياء، وغطرسة احتلالية من قبل إدارة إسرائيلية تنتهج كافة أساليب الضغط، سواء النفسية منها أو الجسدية، كالضرب والحرمان من النوم والشبح لساعات طويلة ، والترهيب والترويع، دون مراعاة لأنوثنهن واحتياجاتهن الخاصة.
ولفت إلى أنه تقبع حالياً في معتقل الدامون (29) أسيرة فلسطينية، (13) أسيرة محكومات بالسجن الفعلي والغرامات المالية، وأعلاهن حكماً؛ الأسيرتين شروق دويات وشاتيلا عياد والمحكومتين بالسجن ل (16) عاماً، وميسون موسى المحكومة بالسجن ل(15) عاماً، فيما تزال (15) أسيرة موقوفات.
ومن بين الأسيرات(7) جريحات، أصعبها حالة الأسيرة إسراء جعابيص (32 عاماً)، من القدس والتي اعتقلتها قوات الاحتلال بعد إطلاق النار على سيارتها، مما أدى الى انفجارها وإصابتها بحروق شديدة شوهت وجهها ورأسها وصدرها وبترت أصابعها، وحكمت عليها قوات الاحتلال بالسجن لمدة(11 عاماً).
ولم تقتصر عمليات الاعتقال على فئة محددة من النساء، وإنما طالت نساء يمثلن مختلف قطاعات وشرائح المجتمع الفلسطيني لتشمل الاعتقالات( الأمهات)، حيث تحتجز قوات الاحتلال (6) أمهات يحرمهن الاحتلال من احتضان أبنائهن من بينهن الأسيرة عطاف جرادات من جنين وهي أم لثلاثة أسرى وهم (عمر، وغيث، والمنتصر بالله) جرادات، إضافة الى قاصرتين وهما نفوذ حماد، وزمزم القواسمة) ومعتقلة إدارية واحدة.
وطالبت هيئة الأسرى المجتمع الدولي تحديدًا والجمعيات النسوية العالمية، بتحمل مسؤولياتها تجاه المرأة الفلسطينية والتي يمارس بحقها كل أشكال الانتهاكات والتعذيب على سلطات الاحتلال والمستوطنين، ونطالبهم بالضغط الحقيقي للإفراج عن كافة الأسيرات الفلسطينيات المحتجزات في سجن “الدامون”.
قال رئيس الوزراء، د.محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الفلسطينية، ستمضي قدماً، بتوجيه من الرئيس محمود عباس، لإقرار جميع التشريعات والقوانين التي تنصف المرأة وتمكنها وتضمن حقوقها.
جاء ذلك حفل تكريم عدد من الفلسطينيات الرائدات والمبدعات في عدة مجالات بتنظيم من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن “المرأة الفلسطينية استثنائية بصمودها وإبداعها وهي تناضل من أجل وطنها وحقوقها فيه”.
وقال اشتية: “أم ناصر حميد نموذج للمرأة المناضلة والصابرة، وكذلك أمهات الشهداء والأسرى والمبعدين”، لافتاً إلى أن الاحتلال اعتقل 184 امرأة عام 2021، وما تزال 32 امرأة في السجون الإسرائيلية”.
وشدد على أن 49٪ من العاملين في القطاع العام في دولة فلسطين من النساء، ويحصلن على أجر مساوٍ لأجر الرجال.
قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الإثنين، إنها ستقف إلى جانب المرأة في نيل حقوقها الاقتصاديّة والاجتماعية والسياسية كاملة، والعمل على إنهاء كل أشكال التمييز بحقها، وتوفير الحماية لها من الممارسات المجتمعيّة الرجعيّة.
وأضافت الشعبية في بيان صحفي، لمناسبة يوم المرأة العالمي المصادف ليوم الثامن من مارس، كل عام: ” نحتفل وإيّاكم بيوم المرأة العالمي الذي تكرّس بالنضال والكفاح الاجتماعي – الطبقي الذي جسدته المرأة، في وجه كل أشكال الاستغلال والاضطهاد والقهر والاستلاب الذي مورس بحقها في المجتمعات الغربيّة التي طالما تغطّت بالحديث عن الديمقراطيّة وحقوق الإنسان”.
وتابعت أن المرأة قدّمت تضحيات عظيمة على طريق هذا النضال، واستطاعت أن تنتزع الكثير من حقوقها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة، وفي مقدّمتها حقها في العمل جنبًا إلى جنب مع الرجل، وتحرّرها من بعض أسوار القيود الاجتماعيّة – الطبقيّة التي فُرضت عليها.
ونوهت إلى أنّ الواقع الخاص الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، يجعل الاحتفاء بهذا اليوم مختلفًا عنه في سائر بقاع الأرض، من حيث هو احتفاء بالمرأة المناضلة التي ترفع لواء التحرّر الوطني من العدو الصهيوني من جهة، وترفع لواء المساواة والتحرّر الاجتماعي من جهةٍ أخرى.
وذكر البيان أن “المرأة الفلسطينيّة ومنذ بدء الغزوة الصهيونيّة على أرض فلسطين، وهي تتقدّم صفوف النضال الوطني الفلسطيني ودفعت وما زالت تدفع ثمن واستحقاق هذا النضال في مختلف مراحله الكفاحيّة وانتفاضاته الشعبيّة والتي لم يكن آخرها مشاركتها المشهودة في الدفاع عن القدس وأحيائها المهدّدة بالاستيطان والمُصادرة ومنها حي الشيخ جراح”.
وأردف أن المرأة قدّمت على هذا الطريق الآلاف من الشهيدات والجريحات والمعتقلات اللواتي ما يزال العشرات منهن يرزحن في سجون الاحتلال ويتعرّضن لظروفٍ ماديةٍ ونفسيةٍ قاسية. إلى جانب ذلك؛ فإنّها تتحمّل أعباء أسريّة ومعيشيّة جمّة، في ظل واقعٍ ترزح فيه قطاعات واسعة من شعبنا تحت وطأة الفقر والعوز والحاجة.
وتابع البيان، أن الجبهة تعاهد المرأة أن تصون دورها ومنجزاتها والوقوف إلى جانبها في نيل حقوقها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة كاملة، والعمل على إنهاء كل أشكال وممارسات التمييز وعدم المساواة القائمة بحقها، وتوفير الحماية لها من الممارسات المجتمعيّة الرجعيّة الموروثة”.
وتوجهت الجبهة، بالتحيّة إلى نساء العالم في نضالهن من أجل نيل حقوقهن، وندعوهن إلى التضامن بكل الأشكال مع المرأة الفلسطينيّة التي تتعرّض إلى القمع والتمييز العنصري منذ 74 عامًا.
يمر اليوم العالمي للمرأة بينما يعتقل الاحتلال الإسرائيلي في سجونه 32 امرأة فلسطينية من بينهن 20 أسيرة محكومة بشكل فعلي؛ وأسيرة واحدة قاصر، و17 أسيرة صدرت بحقهن أحكام مختلفة، و11 أسيرة من الأمهات و6 أسيرات جريحات.
وتعتبر الأسيرة ميسون الجبالي أقدمهن ومحكومة بالسجن 15 عاماً، أما الأسيرة المقدسية شروق دويات فهي أعلى الأسيرات حكماً ومحكومة بالسجن 16 عاماً، والأسيرة شروق البدن من بيت لحم معتقلة إدارياً منذ ديسمبر 2021.
ويحتجز الاحتلال الأسيرات في سجن الدامون على سفح جبل الكرمل بالداخل المحتل؛ حيث يعشن في غرف تفتقر للمقومات الإنسانية وسط غياب للرعاية الطبية أو المتابعة القانونية.
وتوصف حياة الأسيرات في السجن بأنها قاسية على أقل تقدير؛ حيث تملأ الرطوبة غرفهن ولا يمتلكن أي خصوصية داخل السجن فيضطررن لارتداء الحجاب أثناء الفورة بسبب كاميرات المراقبة المنتشرة بين الغرف، بينما يقدم لهن طعام سيء ولا يراعي الشروط الصحية.
ولأن الاحتلال يحاول تنفيذ عمليات إعدام ميدانية؛ اعتقلت الكثير من الأسيرات وهن مصابات، ولكنهن تعرضن لإهمال طبي بل استغلال لأوجاعهن خلال التحقيق، ومنهن الأسيرة نورهان عواد ومرح باكير وشروق دويات، حيث أصبن بالرصاص ولم يحصلن على العلاج الكافي ونقلن للمستشفيات لأيام قليلة، وجميعهن يعانين من أوجاع حادة كآثار للإصابة.
ورغم أن بعض الأحكام تكون لعدة أشهر فقط على عدد من الأسيرات إلا أنها تمر كالسنوات؛ خاصة وأن الاحتلال يستفرد بهن ويستغل ضعفهن ويحاول فرض سياسة أمر واقع في سجن الدامون.
وربما برزت خلال الفترة الأخيرة معاناة طالبات الجامعات اللواتي أصبح الاحتلال يستهدفهن بالاعتقال والأحكام الكيدية دون تهم واضحة سوى النشاط الطلابي في محاولة لتجريمه.
وتقول الأسيرة المحررة ربى عاصي الطالبة في جامعة بيرزيت والتي تحررت قبل أيام قليلة بعد أن أمضت ٢١ شهرا في الاعتقال؛ إن الأسيرات حمّلنها رسالة بضرورة التفاف الشعب الفلسطيني حول قضية الأسرى ومساندتهن ودعمهن حتى يحصلن على الحرية الكاملة.
وأضافت بأن الأسيرات يطالبن بالحرية ولا شيء غير الحرية؛ وحتى يحين ذلك يناشدن للحصول على أبسط حقوقهن كالاتصال بعائلاتهن عبر تركيب هواتف عمومية؛ وإلغاء معبار الشارون الذي تتعرض فيه الأسيرات لكل أشكال التنكيل والإهمال، وكذلك إزالة آلات المراقبة من أقسام سجن الدامون، لافتة إلى أنهن يرقبن فجر الحرية في كل لحظة وينتظرن اليوم الذي سيعانقن فيه عائلاتهن دون قيد ولا السجان.
أشادت فصائل فلسطينية اليوم الثلاثاء، بنضال المرأة الفلسطينية التي تتعرض لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومن أقساها الاعتقال والاعتداءات المتكررة.
جاء ذلك في بيانات منفصلة لمناسبة يوم المرأة العالمي والذي يصادف الثامن من آذار (مارس) من كل عام.
وقالت حركة حماس، في بيان، إن “جرائم الاحتلال بحق المرأة الفلسطينية، من الحصار والأسر والإبعاد والتهجير والتعذيب والاضطهاد يجب أن تتوقف”، مضيفةً أنه “يجب أن يجرّم قادة الاحتلال ويحاكمون عليها”.
وذكرت، أن معاناة المرأة الفلسطينية في مخيمات اللجوء وحرمانها من أبسط الحقوق، هو انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن لهن حقوقهن المشروعة.
وأضافت “حماس” أن “استمرار انتهاكات الاحتلال ضد أسيراتنا الماجدات داخل سجونه ومواصلته جريمة الاعتقال الإداري بحقهن، لن يفلح في كسر إرادتهن وصمودهن ولن يثنيهن عن أداء واجبهن في مواجهة الاحتلال وسجانيه”.
وشددت الحركة على أن الشعب الفلسطيني ومقاومته “ستبقى وفية لهن ولتضحياتهن، وأن قضية تحريرهن في مقدمة أولوياتها”.
من جانبها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن المرأة الفلسطينية منذ بدء الاحتلال وهي تتقدم في صفوف النضال الوطني، ودفعت وما زالت تدفع ثمن هذا النضال في مختلف مراحله الكفاحية وانتفاضته الشعبية.
وذكرت “الشعبية” أن آخر مراحل نضال الفلسطينية، مشاركتها المشهودة في الدفاع عن القدس وأحيائها المهددة بالاستيطان والمصادرة ومنها حي الشيخ جراح.
وأضافت أن المرأة الفلسطينية قدّمت على هذا الطريق الآلاف من الشهيدات والجريحات والمعتقلات اللواتي ما زال العشرات منهن يرزحن في سجون الاحتلال ويتعرضن لظروف مادية ونفسية قاسية.
وشددت الجبهة الشعبية على أنها “ستبقى تصون دور المرأة وإنجازات الوقوف إلى جانبها في نيل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كاملة، والعمل على إنهاء كل أشكال وممارسات التمييز وعدم المساواة القائمة بحقها.
أكدت وزارة شؤون المرأة في قطاع غزة على اهتمامها الدائم بالمرأة وقضاياها باعتبارها قضايا مجتمعية عامة تتداخل مع كافة قضايا المجتمع.
وقالت الوزرة في بيان لها بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق اليوم:” إننا وإذ نحتفل بهذا اليوم لنُذكر العالم بما تعانيه المرأة الفلسطينية من أزمات وتحديات وانتهاك لحقوقها على أيدي الاحتلال الصهيوني، سواء على صعيد الاستهداف المباشر أو الاعتقال أو غيرها من الممارسات غير القانونية، في محاولة بائسة منه لمصادرة عزتها وكرامتها من تضييق وخناق وحصار وملاحقة، في القدس والضفة وغزة والداخل المحتل”.
وأوضحت أنها ملتزمة بالعمل الجاد على دعم قضايا المرأة والنهوض بها والدفاع عن حقوقها في سياق رؤية شاملة متكاملة تنهض بالمرأة وبالمجتمع.
وأشارت الوزارة إلى تطوير الالتزام الحكومي تجاه قضايا المرأة عبر اعتماد السياسات والتشريعات والتدابير اللازمة لتعزيز أدوارها وتحسين أوضاعها.
ولفتت إلى صياغتها استراتيجية عمل متكاملة لآفاق النهوض بالمرأة والاهتمام بخطط التنمية لتوفير إطار داعم للجهود الفردية واجتماعية تقود لعمل شامل ومتكامل.
وأكدت الوزارة على بناء منظومة الحقوق العادلة للمرأة في سياق متوازن ومتكامل مع الحقوق الجماعية التي تسوق إلى مجتمع مستقر متعافي، وأهمية مشاركة المرأة في صياغة السياسات العامة القطاعية وبرامج وخطط التنمية والمساهمة في صناعة القرار على كافة المستويات.
وشددت الوزارة على دعمها استراتيجية الشراكة بين مكونات المجتمع وخاصة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بهدف النهوض بالمرأة وتمكينها بما يساهم في المشاركة الفاعلة في المجتمع.
وقالت إنه منذ انطلاقتها، وهي تعكف على الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، من خلال إطلاق الفعاليات والأنشطة في كافة المجالات التي تبرز الاعتزاز والفخر بالمرأة الفلسطينية التي تسلحت بالإرادة والعزيمة فكافحت وناضلت وضحَّت، لتكون في مقدمة نساء العالم، وأنموذج يُحتذى به.
إن وزارة شؤون المرأة وهي تحتفل بهذا اليوم، لتؤكد على استمرارها في دعم المرأة الفلسطينية في كافة المجالات ولسنا ببعيدين عن حزمة المشاريع النوعية الكبرى التي أطلقتها الوزارة لتعزيز صمودها وتمكينها والوقوف إلى جانبها أمام تلك التحديات الجمة.
منحت لجنة متابعة العمل الحكومي، مستوردي الطحين “الدقيق” إعفاءً ضريبيًا وجمركيًا، لمدة شهر، لتعزيز المخزون في ظل اضطراب الأوضاع العالمية.
وأعلنت “اللجنة”، تمديد قرار منح التسهيلات في تسديد الدفعات النقدية الخاص بتوريد غاز الطهي لمدة شهر، لتشجيع المحطات وزيادة المخزون المحلي.
وقررت إعفاء شـركات تقديم خدمات الإنترنت من عوائد الترخيص عن الفترة السـابقة، بنسبة (7%) حتى تاريخ 31/12/2020م.
وأعلنت الحكومة بغزة، تشكيل لجنة توجیهیة برئاسة وزارة الحکم المحلي، وعضویة عدد من المؤسسات الحكومية، وممثلین عن القطاع الخاص، لمتابعة تنفيذ مشروع تأهيل وادي غزة وتحويله إلى محمية طبيعية.
فيما أقرت تشكيل اللجنة التنسيقية لمتابعة أعمال حمایة وتدعیم شاطئ قطاع غزة، بغرض إعداد تخطيط شامل لساحل قطاع غزة، وتحديد التدخلات المطلوبة، إلى جانب إعلان يوم الثلاثاء 8/3/2022م عطلة رسمية بمناسبة يوم المرأة العالمي.
وقررت لجنة متابعة العمل الحكومي، اعتماد عدد من طلبات الموظفين للاحالة إلى التقاعد المبكر بناءً على طلب أصحابها.
وأكدت اعتماد المحلق الأخير الخاص بصرف دفعات من مستحقات الموظفين المهدمة بيوتهم، أو الغير صالحة للسكن عقب عدوان مايو الماضي، وصرف كافة كشوفات الطلبات المعتمدة من مستحقات الموظفين لأغراض الجنازة.
جدير بالذكر أن لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، كانت عقدت اجتماعًا لها اليوم الأربعاء، لمناقشة عددٍ من التقارير والمذكرات المُقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث اعتمدت اللجنة في جلستها الأسبوعية الدورية، كلاً من محضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية ولجنة البنية التحتية، واللجنة العليا للمشاريع.
وقالت اللجنة خلال بيان صحفي لها وصل مصدر الاخبارية نسخة عنه: إنها “استمعت إلى عرضٍ مُفصل حول مجمل الأوضاع الأمنية والاقتصادية والصحية من وكلاء الوزارات المختصة”.
وأشارت لجنة متابعة العمل الحكومي، إلى أنها أحالت عددًا من المشاريع والمقترحات المقدمة للوزارات المعنية واللجنة القانونية للدراسة وإبداء الرأي.
وتجتمع لجنة متابعة العمل الحكومي، برئاسة عصام الدعاليس، يومًا كل شهر، لاتخاذ جملة من الاجراءات والقرارات الهامة، في عددٍ من القضايا المجتمعية، التي يكون لها أثرًا ايجابيًا لدى المواطنين.