الوسم: وزارة الأشغال والاسكان العامة

رام الله – مصدر الإخبارية

تعتزم وزارة الأشغال العامة والإسكان، تنفيذ مشاريع طرق ومبانٍ عامة في محافظة طولكرم بقيمة 75 مليون شيكل.

وقال وزير الأشغال العامة محمد زيارة، إن “الوزارة ستُنفذ خلال الفترة المقبلة مشاريع طرق ومبانٍ عامة في محافظة طولكرم بقيمة تبلغ نحو 75 مليون شيكل”.

وأشار إلى أن رُزمة المشاريع  ستَمُر في مراحل مختلفة ما بين قيد الطرح والإحالة وأمر المباشرة.

وأوضح الوزير “زيارة” أنه رغم الظروف المالية الصعبة، ستُنفذ الوزارة 12 مشروع طرق بقيمة 25 مليون شيكل أبرزها مدخل طولكرم الجنوبي “شارع فرعون” وهو في مرحلة قيد الإحالة وسيبدأ العمل فيه قريبًا، كما ستُنفذ مبانٍ عامة بقيمة 50 مليون شيكل أهمها مجمع الدوائر الحكومية.

ولفت إلى أن آليات الوزارة تعمل على شق طرق رابطة بين الهيئات المحلية، وزراعية تخدم مختلف التجمعات السكانية في المحافظة، وقال إنه استمع من المحافظ للمطالب واحتياجات المحافظة من المشاريع، مؤكدًا على أنه ستتم دراستها وتنفيذها ضمن الإمكانات المُتوفرة.

من جهته، أشاد محافظ مدينة طولكرم عصام أبو بكر بدور الأشغال العامة وعملها المتواصل على مدار العام في الميدان، وكذلك عملها المتواصل للاستعداد لفصل الشتاء عبر تنظيف الأودية وعبّارات الطُرق وقنوات تصريف المياه.

وتشهد مُدن الضفة الغربية المحتلة، حاجة مستمرة لتطوير الخدمات، ما يتطلب تظافر جميع الجهود للارتقاء بمستوى المُدن الفلسطينية في ظل جُملة التحديات.

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت هيئة مكافحة الفساد، إنها “باشرت التحري فيما اُثير عن تعيين أبناء الوزراء في مناصب رفيعة بوزارتي الأشغال العامة ووزارة الحُكم المحلي”.

وأضافت، “نُتابع ما نشر وأُطلق عليه “التبادل الوظيفي” في وزارتي الحكم المحلي والأشغال، حيث يُشتبه بتنفيذه خارج إطار القانون”.

وأشارت الهيئة في بيانٍ صحفي نشرته عبر صفحتها بموقع فيسبوك، إلى أنها “اعتمدت ما تم نشره وتداوله حول التعيينات باعتباره بلاغًا رسميًا وباشرت البحث والتحري حول الأمر، للوقوف على التفاصيل المرتبطة به ومعالجته وفق الأصول”.

وأشادت “اللجنة” بقرار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، الصادر بالخصوص وتأكيده على وقف أية تعيينات مُخالفة للأصول، مشيرةً إلى أنها “تنظر بإيجابية عالية للقرار الداعم لجهود الهيئة، بهدف تعزيز النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد”.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مساء الأربعاء، خبر تعيين ابنة وزير الأشغال محمد زيارة بدرجة مدير c بوزارة الحكم المحلي، بالتزامن مع قبول الأول طلب توظيف ابنة وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، حيث تسبب الأمر بحالة غضب وتذمر واسعين في الشارع الفلسطيني.

في سياق متصل، وصف رئيس الوزراء محمد اشتية، أي تعيينات لم تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في ديوان الموظفين ولم يتم فيها مراعاة معايير النزاهة والشفافية بأنها غير قانونية.

وأكد اشتية في تصريحاته أنه ستجرى عملية مراجعة للتعيينات التي جرت سابقًا ووقف المُخالف منها.

يأتي ذلك بعدما أثار تعيين ابنة وزير الأشغال محمد زيارة بدرجة مدير ضمن وزارة الحكم المحلي، بالتزامن مع قبول الأول طلب توظيف ابنة وزير الحكم المحلي مجدي الصالح.

وأثارت التعيينات حالة غضب واسعة في صفوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن سخريتهم من قرار الوزيرين.

صمت وزير الحكم المحلي مجدي الصالح لم يدم طويلًا حيث خرج قائلًا، إن “تعيين ابنة وزير الأشغال محمد زيارة تم بسبب كفاءتها وخبرتها في مجال العمل، وليس لأنها ابنة وزير”.

وأشار إلى أنها تقدمت وفق الإطار القانوني واجتازت اختباراً قبل تعيينها، لافتاً إلى أن أصحاب الكفاءة يتم تعيينهم دائماً من قبل رئيس الوزراء محمد اشتية.

أقرأ أيضًا: اشتية يرد على تعيينات أبناء الوزراء بعد جدل عبر مواقع التواصل

غزة – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، اغلاق خدمة تحسين السكن للأسر المُحتاجة لإعادة الترميم أو البناء.

وكانت وزارتا الأشغال والتنمية، أعلنتا سابقًا عن فتح باب التسجيل في الخدمة بالدخول على الرابط المتوفر لدى وزارة التنمية الاجتماعية، بهدف تحديث بيانات المواطنين وإدراج صور جديدة للمنزل، بحيث يبقى الاسم مُدرجًا في الكشوفات لحين توفر المشاريع.

وأوضحت وزارة الأشغال، أن المرحلة القادمة ستعمل وزارة التنمية الاجتماعية على دراسة البُعد الاجتماعي وتقييم الحالات المُسجلة.

واشترطت الوزارتان على المتقدمين للاستفادة من خدمة تحسين السكن أن تتوفر فيهم الشروط الآتية:

1- ذكر متزوج لديه أسرة مكونة من 5 أفراد على الأقل (لا يسمح بالتقدم إلا باسم الزوج فقط).

2- أنثى أرملة أو مطلقة أو مهجورة من الحالات المستفيدة من برنامج وزارة التنمية الاجتماعية.

3- أنثى عزباء فوق 40 سنة.

4- ذكر متزوج فوق سن 50 عام ولا يوجد له أبناء.

5- أن تكون الأسرة فقيرة وليس لها أي مصدر دخل ممن تنطبق عليها أي من الحالات السابقة.

6- ألا يكون التقدم قد استفاد مسبقاً من مشاريع ترميم زادت قيمتها عن 3000 دولار من أي جهة كانت.

ونوهت الوزارتان إلى أن “لا يدخل طلب الحصول على وحدة سكنية ( شقة) ضمن الخدمة، وسيعقب تقديم الطلبات إجراء مسح هندسي واجتماعي للمتقدمين لتحديد درجة الاستحقاق بناءً على المعايير المعتمدة للحد الأدنى الملائم للسكن”.

أقرأ أيضًا: فتح باب التسجيل في برنامج تحسين السكن للأسر الفقيرة بغزة (رابط)