نقابة الموظفين بغزة: قرار خفض نسبة الرواتب لـ 55% خطير ومرفوض

غزة-مصدر الإخبارية

أصدرت نقابة الموظفين في القطاع العام في قطاع غزة بيان صحفي بشأن إعلان وزارة المالية خفض نسبة الرواتب.

وقالت النقابة في بيان مساء اليوم الإثنين:” بكل أسف قرار وزارة المالية بخفض النسبة المدفوعة من الراتب لتصبح 55%، وذلك على الرغم من الوعود والتطمينات التي تلقيناها في النقابة خلال المرحلة السابقة بأن لا يتم المساس بهذه النسبة، وأن الجهود جارية لتحسينها”.

وشددت نقابة الموظفين أن هذا القرار غير موفق، وهو مرفوض بشكل كامل، وكان بإمكان وزارة المالية اتخاذ قرارات أخرى من شأنها أن تساهم بشكل أكبر في حل مشكلة انخفاض الإيرادات، والبعد عن القضم من النسبة المدفوعة للموظفين الذين يعانون من عدم صرف الراتب بشكل كامل منذ سنوات طويلة.

وأضافت:” إذ نستهجن هذا القرار في هذا التوقيت، فإننا ندعو متابعة العمل الحكومي للتراجع عنه لأنه يمس الموظفين بشكل خطير، فقد رتب معظم الموظفين التزاماتهم الحياتية، ومصاريفهم المعيشية بناءً على النسبة المدفوعة وهي 60%”.

وتابعت:” الخفض المفاجئ لهذه النسبة سوف يؤدي إلى مشكلات كثيرة إضافة للمشكلات التي يعاني منها الموظفون مسبقا”.

وأكدت النقابة أنها تتواصل مع كافة الجهات من أجل إعادة النظر في هذا القرار المرفوض بالنسبة لها ولجموع الموظفين، ولدفعها للتراجع عنه، وعدم التفكير مستقبلا باللجوء إلى مثل هذه القرارات التي تفاقم معاناة الموظفين.

اقرأ/ي أيضا: نقابة الموظفين بغزة تهدد بإجراءات احتجاجية بسبب تأخر صرف الدفعة الشهرية

نقابة موظفي غزة تُعلن فتح باب التسجيل للاستفادة من صندوق القرض الحسن

غزة – مصدر الإخبارية

أعلنت نقابة موظفي غزة، مساء الأربعاء، عن فتح باب التسجيل للاستفادة من صندوق القرض الحسن.

وأشارت نقابة الموظفين العاملين في القطاع العام بغزة، إلى أنه “سيتم فتح باب تقديم الطلبات؛ للاستفادة من صندوق الموظف القرض الحسن عبر بوابة الحاسوب الحكومي”.

ولفتت النقابة خلال بيانٍ صحافي لها وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، إلى أن الاستفادة ستكون خاصة بالمشتركين في الصندوق، منوهةً إلى أنه سيتم توسيع الاستفادة في المرحلة المقبلة.

ويُعاني موظفو قطاع غزة من انعدام الأمن الاقتصادي نتيجة الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية نتيجة القيود المفروضة عليها مِن قِبل الاحتلال.

وتسعى وزارة المالية لتحصيل رواتب موظفيها في ظل الأزمة التي تشهدها الحكومة، في ظل انخفاض الإيرادات والجمارك نتيجة الوضع الاقتصادي العام لمواطني قطاع غزة.

ويبلغ عدد الموظفين المحسوبين على الحكومة نحو 50 ألف موظف يعملون في الشقين المدني والعسكري، ويقدمون خدمات لأكثر من 2.2 مليون نسمة في القطاع الذي لا تزيد مساحته على 365 كيلو مترًا مربعًا.

وأرجع المكتب الإعلامي الحكومي خلال الأشهر الماضية سبب الأزمة المالية إلى التدخلات المباشرة التي قامت بها الحكومة الفلسطينية على بعض السلع الأساسية وتحديداً المحروقات التي تُشكّل رافدًا رئيسيًا لخزينة المالية في غزة.

للتسجيل في الصندوق للاستفادة من الخدمة المقدمة اضغط هنا

أقرأ أيضًا: نقابة الموظفين بغزة تهدد بإجراءات احتجاجية بسبب تأخر صرف الدفعة الشهرية

نقيب الموظفين يكشف لمصدر أسباب استقالة مجلس النقابة بغزة

غزة – خاص مصدر الاخبارية

أسعد البيروتي

كشف نقيب الموظفين العموميين كمال موسى، أسباب استقالة مجلس النقابة في قطاع غزة.

وقال موسى خلال تصريحات لمصدر الاخبارية: “تسلمت اليوم قرارًا بحل مجلس نقابة الموظفين من وزارة العدل بغزة، بعد تقديم أعضاء المجلس استقالتهم للوزارة دون علمي”.

وأضاف موسى، أن الفترة الأخيرة شهدت خلافاتٍ حول القيام بتحرك سلمي مطلبي، ردًا على تراجع الحكومة بالاستجابة لمطالب الموظفين، بالتزامن مع وجود نية لاجراء انتخابات لكنها قُوبلت بعدم التوافق.

وأشار إلى أن الحكومة لم تستجب لثلاث قضايا رئيسية أولها مرابحات ما قَبل عام 2014، وعلاوة المُخاطرة للموظفين الإداريين في وزارة الصحة، ووضع اللائحة التنفيذية للمادتين 12-13، إلى جانب المطالبة الدائمة برفع رواتب الموظفين إلى نسبة 70 %.

واعتذر موسى، للموظفين العموميين الذين لم تستطع النقابة تحقيق مطالبهم وتطلعاتهم، داعيًا إلى تشكيل مجلس جديد يتمكن من تلبية احتياجات الموظفين وأمالهم وحقوقهم المطلبية، شاكرًا الموظفين على صبرهم وعطائهم خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن المجلس المستقيل شُكل في شهر أبريل من العام الماضي 2021، وكان يضم 9 أعضاء منهم النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس.

وبيّن أن النقابة عملت خلال تشكيلها على عددٍ من القضايا المهمة للموظفين منها، المطالبة برفع نسبة الراتب، وخاضت عددًا من الاضرابات احتجاجًا على اجراءات البنوك بحق الموظفين، ونظمت العديد من الوقفات أمام وزارة المالية لأهداف مطلبية، ونفذت يوم اضرابٍ عن العمل لكافة الوزارات الحكومية وقُوبلت بعد التحركات بمواقف وتفاعل ايجابي مِن قِبل لجنة متابعة العمل الحكومي.

وأردف: “رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعاليس بذل جهودًا كبيرة لحل بعض الملفات العالقة لكنها لم تكن كافية لانهاء معاناة الموظفين العموميين نظرًا لحجم التحديات التي تُواجه الحكومة بغزة”.

ودعا موسى، الموظفين إلى ضرورة تشكيل مجلس مؤقت للنقابة مُؤلف من سبعة أعضاء على الأقل، منوهًا أن الباب مفتوحٌ أمام الموظفين خلال شهر للتقدم لوزارة العدل لهذا الغرض.

الدعوة لانصاف الموظفين وحقوقهم
من جانبه، أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” المحامي د. صلاح عبد العاطي، مشروعية النضال المطلبي للموظفين، ما يستدعي إعادة تشكيل مجلس النقابة لتستمر في دفاعها عن حقوق الموظفين”.

وأضاف خلال تصريحات لمصدر الاخبارية: “النقابات دورها مهمٌ في التوعية والمناصرة والدفاع عن حقوق منتسبيها، والنقابة في ظل الاوضاع الاقتصادية التي يعيشها الموظفون من تراجع تمتعم بمكتسباتهم وحقوقهم المنصوص عليها وفق القانون، يستوجب بقاءها كإطار جامع للموظفين العموميين”.

وطالب الحقوقي عبد العاطي، الجهات الحكومية كافة بضرورة انصاف الموظفين، واعادة تشكيل وانتخاب مجلس نقابي جديد والاستجابة لمطالب الموظفين العموميين تعزيزًا لصمودهم.

Exit mobile version