نقيب الموظفين يكشف لمصدر أسباب استقالة مجلس النقابة بغزة

غزة – خاص مصدر الاخبارية

أسعد البيروتي

كشف نقيب الموظفين العموميين كمال موسى، أسباب استقالة مجلس النقابة في قطاع غزة.

وقال موسى خلال تصريحات لمصدر الاخبارية: “تسلمت اليوم قرارًا بحل مجلس نقابة الموظفين من وزارة العدل بغزة، بعد تقديم أعضاء المجلس استقالتهم للوزارة دون علمي”.

وأضاف موسى، أن الفترة الأخيرة شهدت خلافاتٍ حول القيام بتحرك سلمي مطلبي، ردًا على تراجع الحكومة بالاستجابة لمطالب الموظفين، بالتزامن مع وجود نية لاجراء انتخابات لكنها قُوبلت بعدم التوافق.

وأشار إلى أن الحكومة لم تستجب لثلاث قضايا رئيسية أولها مرابحات ما قَبل عام 2014، وعلاوة المُخاطرة للموظفين الإداريين في وزارة الصحة، ووضع اللائحة التنفيذية للمادتين 12-13، إلى جانب المطالبة الدائمة برفع رواتب الموظفين إلى نسبة 70 %.

واعتذر موسى، للموظفين العموميين الذين لم تستطع النقابة تحقيق مطالبهم وتطلعاتهم، داعيًا إلى تشكيل مجلس جديد يتمكن من تلبية احتياجات الموظفين وأمالهم وحقوقهم المطلبية، شاكرًا الموظفين على صبرهم وعطائهم خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن المجلس المستقيل شُكل في شهر أبريل من العام الماضي 2021، وكان يضم 9 أعضاء منهم النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس.

وبيّن أن النقابة عملت خلال تشكيلها على عددٍ من القضايا المهمة للموظفين منها، المطالبة برفع نسبة الراتب، وخاضت عددًا من الاضرابات احتجاجًا على اجراءات البنوك بحق الموظفين، ونظمت العديد من الوقفات أمام وزارة المالية لأهداف مطلبية، ونفذت يوم اضرابٍ عن العمل لكافة الوزارات الحكومية وقُوبلت بعد التحركات بمواقف وتفاعل ايجابي مِن قِبل لجنة متابعة العمل الحكومي.

وأردف: “رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعاليس بذل جهودًا كبيرة لحل بعض الملفات العالقة لكنها لم تكن كافية لانهاء معاناة الموظفين العموميين نظرًا لحجم التحديات التي تُواجه الحكومة بغزة”.

ودعا موسى، الموظفين إلى ضرورة تشكيل مجلس مؤقت للنقابة مُؤلف من سبعة أعضاء على الأقل، منوهًا أن الباب مفتوحٌ أمام الموظفين خلال شهر للتقدم لوزارة العدل لهذا الغرض.

الدعوة لانصاف الموظفين وحقوقهم
من جانبه، أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” المحامي د. صلاح عبد العاطي، مشروعية النضال المطلبي للموظفين، ما يستدعي إعادة تشكيل مجلس النقابة لتستمر في دفاعها عن حقوق الموظفين”.

وأضاف خلال تصريحات لمصدر الاخبارية: “النقابات دورها مهمٌ في التوعية والمناصرة والدفاع عن حقوق منتسبيها، والنقابة في ظل الاوضاع الاقتصادية التي يعيشها الموظفون من تراجع تمتعم بمكتسباتهم وحقوقهم المنصوص عليها وفق القانون، يستوجب بقاءها كإطار جامع للموظفين العموميين”.

وطالب الحقوقي عبد العاطي، الجهات الحكومية كافة بضرورة انصاف الموظفين، واعادة تشكيل وانتخاب مجلس نقابي جديد والاستجابة لمطالب الموظفين العموميين تعزيزًا لصمودهم.