قانون تجنيد الحريديم يُقلق حكومة نتنياهو بعد قُرب إقراره

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

ذكرت القناة 14 العبرية، اليوم السبت أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت خلال الأسبوع الماضي قراراً يلزم الحكومة الإسرائيلية بالبدء بتجنيد المتدينين اليهود “الحريديم” خلال فترة قصيرة وذلك على الرغم من معارضة حكومة بنيامين نتنياهو.

وأضاف المصدر العبري أن المستشار ة القضائية للحكومة الاسرائيلية “يعيل بهارا” قدّمت تقدير موقف للمحكمة العليا قالت فيه ان على الحكومة البدء بتجنيد اليهود المتدنين من المنخرطين بالمدارس الدينية ابتداءً من الاول من نيسان القادم.

وقالت القناة ان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو توجه بطلب عاجل للمحكمة العليا بتاجيل بدء سريان قرارها شهراً ، وذلك الى حين سن قانون تجنيد جديد للمتدينين يضمن تجنيد عدد من طلاب المدارس الدينية وذلك بشكل متفق عليه ودون الدخول في مأزق خطير مع أحزاب المتدينين ما يهدد استقرار الحكومة.

فيما يدور الحديث عن سعي الحكومة الاسرائيلية لسن قانون تجنيد جديد وعرضه على الكنيست للمصادقة عليه حتى موعد اقصاه التاسع والعشرون من حزيران القادم ، حيث أصدرت المحكمة العليا قراراً يقضي بوقف تمويل المدارس الدينية التي يرفض طلابها التجند للجيش.

ويعاني الجيش الاسرائيلي من نقص حاد في القوى البشريّة في اعقاب حربه على قطاع غزة منذ 6 أشهر ، حيث طالب كبار ضباط الجيش ووزراء في الكابينت بالزام اليهود المتدينين بالتجنّد للجيش سعياً للتغلب على ضائقة القوى البشرية في الوقت الذي يرفض فيه طلاب المعاهد الدينية التجند متسلحين بفتاوى من كبار مسئولي الاحزاب الدينية الرافضين للتجند بشدة.

فيما نقل عن الحاخام الاكبر للكيان ” اسحق يوسيف” في موعظة له في التاسع من آذار الجاري انه لن يسمح بتجنيد المتدينين للجيش مهما كلف ذلك من ثمن ، محذّراً من انه وفي حال اجبارهم على التجند فسيهاجر مع طوائف اليهود المتدينين من الكيان.

فيما هددت أحزاب المتدينين المنضوية في اطار حكومة نتنياهو بالانسحاب منها حال سن قانون أحادي الجانب حول تجنيد أبناء المدارس الدينية ، حيث يتجنّب نتنياهو مهاجمة أحزاب المتدينين ” شاس ويهدوت هتوراة” كونها تشكل قرابة 20 مقعد في حكومته وسيشكل انسحابها نهاية لحكومته.

وتظاهر الآلاف من أبناء المدارس الدينية في القدس خلال الايام الماضية ورفعوا شعارات مناهضة للتجند ومنها ” نموت ولا نتجند ” و ” السجن ولا التجند” وذلك كتعبير عن رفضهم الشديد لاجبارهم على التجند.

اقرأ/ي أيضا: القناة 12: نتنياهو يواجه تغيراً في أراء وزراء الليكود بشأن صفقة التبادل

موقع عبري يكشف تفاصيل اتفاق نتنياهو وغانتس ومهام مجلس الحرب

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

قال موقع كالكاليست الإسرائيلي، إن الاتفاق بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس معسكر الدولة بيني غانتس لتشكيل حكومة طوارئ يتضمن تجميد التعيينات وتجميد قوانين الإصلاحات القضائية.

وأضاف الموقع أن الاتفاق الائتلافي يتضمن موافقة الهيئة العامة للكنيست التي ستنعقد الليلة.

وأشار الموقع إلى أن عدد أعضاء الائتلاف سيرتفعون من 64 إلى 76 عضو كنيست، وستعين حكومة الطوارئ 38 وزيرا بعد إضافة 5 وزراء بدون حقيبة من معسكر الدولة إلى الحكومة الحالية، وهم بيني غانتس، غادي آيزنكوت، هيلي تروبر، جدعون ساعر ويفعات شاشا”.

ولفت الموقع إلى أن ” نتنياهو استجاب لطلب غانتس وتم الاتفاق على تشكيل حكومة لإدارة الحرب يشارك فيها ثلاثة أعضاء: رئيس الوزراء ووزير الدفاع يوآف غالانت وبيني غانتس. بالإضافة إلى ذلك، سيكون غادي آيزنكوت والوزير رون ديرمر مراقبين”.

ونوه الموقع إلى أن عدد أعضاء الحكومة وتمثيلهم يخضع للتغيير بالاتفاق بين نتنياهو وغانتس.

ونبه إلى أن “مجلس إدارة الحرب هو في الواقع لجنة فرعية من مجلس الوزراء السياسي الأمني ​​وجميع قراراته تتطلب موافقة مجلس الوزراء السياسي الأمني ​​الذي سيتم توسيعه إلى 15 عضوا”.

وبحسب الصحيفة، تضم الحكومة السياسية الأمنية حاليا عشرة وزراء، وسيتم إضافة خمسة، أحدهم مراقب.

ووفقاً للصحيفة فإنه لا يجوز للوزير الذي يكون مراقباً أن يشارك في التصويتات، بل في المناقشات فقط، وتوسيع الحكومة يكون لفترة حرب الطوارئ فقط.

وتابع كالكاليست “سيأذن مجلس الوزراء الموسع أن لمجلس الحرب بالتنفيذ العملي لقرارات اللجنة الوزارية للأمن القومي (المجلس السياسي والأمني بشأن المواضيع التالية: عرض الغرض السياسي للحملة في جميع الساحات، استراتيجية الخروج مع دراسة البدائل وعرضها على موافقة مجلس الوزراء السياسي الأمني، وصياغة الأهداف المطلوبة لتنفيذ الحملة العسكرية والأهداف التي يجب مراعاتها بموافقة المجلس الوزاري السياسي الأمني”.

وأردف أن “مجلس الحرب سيعطي تعليمات تشغيلية لجهاز الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة في قطاع غزة والقطاعات الأخرى، بما في ذلك الضفة الغربية، وفقًا لموافقة المجلس السياسي الأمني”.

واستطرد أنه “سيتم تفويض مجلس الحرب بإجراء فحص متعمق يهدف إلى التحقق من أن الخطة التنفيذية تؤدي إلى تحقيق الهدف السياسي مع الموازنة بين المخاطر الموجودة في البدائل المختلفة والتأكيد على المعاني والعواقب المحتملة لهذه البدائل”.

وأكد أن مجلس الحرب سيتعامل أيضًا مع الأمن الداخلي، “وفقًا لقرار المجلس السياسي الأمني ​​وعمل الشرطة وهيئات الطوارئ، بما في ذلك منطقة القدس والمدن الأخرى”.

وشدد على أن مجلس الحرب سيقوم بصياغة توصيات وتوجيهات بشأن موضوع الأسرى والمفقودين”.

وختم الموقع بأنه تقرر أيضًا تمديد جميع التعيينات العليا تلقائيًا خلال فترة الحرب، بما في ذلك محافظ بنك إسرائيل ومفوض الشرطة ومفوض مصلحة السجون.

وبحسب الاتفاق مع معسكر الدولة، لن يتم الترويج لأي قرارات حكومية أو مشاريع قوانين لا تتعلق بالحرب، إلا بموافقة جميع قادة فصائل التحالف، ويعني ذلك تجميد قوانين الانقلاب وتغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة.

اقرأ أيضاً: نتنياهو وغانتس يعلنان تشكيل حكومة طوارئ لإدارة الحرب

نتنياهو يعين مسؤولاً لملف الأسرى الإسرائيليين في غزة

تل أبيب – مصدر الإخبارية

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى كافة الوزارات التابعة للاحتلال بالخضوع إل تعليماته الخاصة بملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في قطاع غزة، وعينّ غال هيرش مسؤولاً لملف الأسرى في عملية “طوفان الأقصى”.

وأصدر مكتب نتنياهو بياناً أبلغ فيه الوزارات الإسرائيلية بضرورة الخضوع لتعليماته بما يتعلق بملف المفقودين في غزة.

وكانت تقارير إسرائيلية أفادت أن الجيش قرر إنشاء لجنة خاصة لمتابعة قضية المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية بغزة، وذلك بعد إعلان كتائب القسام وسرايا القدس أسر جنود وضباط إسرائيليين، ضمن عملية “طوفان الأقصى” واحتجازهم بأماكن آمنة.

ووفقاً لإذاعة جيش الاحتلال، تم إنشاء غرفة عمليات تتبع الأجهزة الأمنية كافة وهي الجيش والشرطة وشاباك، إضافة إلى إنشاء خط ساخن للاستفسارات، والإبلاغ عن المفقودين بالعملية التابعة للمقاومة بغزة.

وتُكلف لجنة المفقودين بتجميع الصور، لتحديد أماكن الأشخاص المفقودين منذ بدء عملية طوفان الأقص، وتحديد هوية الجنود منهم، والمستوطنين من خارج الجيش.

وحسب الإعلام العبري، هناك قوائم كثيرة للمفقودين، وإن “واحدة منها فقط تضمن أكثر من 500 اسم”.

في السياق، أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في وقت سابق، أن الحركة لديها من الجنود والضباط الأسرى ما يكفي لتجرير جميع الأسرى الفلسطينيين، وقال: “حرية الأسرى أصبحت على الأبواب”.

يذكر أن منصب منسق ملف الأسرى المفقودين خال منذ استقالة المنسق السابق يارون بالوم في شهر أكتوبر (تشرين أول) 2022.

اقرأ أيضاً: نتنياهو: الحرب ستستغرق وقتًا وأدعو أهالي قطاع غزة للمغادرة

بايدن وبلينكن يؤكدان وقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

قال إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، إن رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تواصل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وأكد أن الأمر يتطلب حملة مطولة ضد قطاع غزة.

وأوضحت الإذاعة أن بايدن أكد لنتنياهو دعم الولايات المتحدة لإسرائيل فيما وصفته بحربها.
في غضون ذلك، أدان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ما وصفها بالهجمات المروعة التي يشنها مقاتلو حماس على إسرائيل.

وقال بلينكن “نحن على اتصال مع شركائنا الإسرائيليين وندعم حقهم في الدفاع عن أنفسهم”.

وجاء اتصال بايدن بنتنياهو خلال جلسة كان يجريها الكابنيت الإسرائيلي حول الأحداث الجارية عقب إطلاق حركة حماس معركة طوفان الأقصى رداً على جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى والضفة الغربية.

وبحسب وسائل اعلام عبرية، تم إيقاف إجتماع الكابنيت مؤقتا، بعد أن وصل اتصال طارئ لنتنياهو من الرئيس الأمريكي بايدن، وسيتم إستكمال جلسة الكابنيت بعد اجتماع الحكومة المقرر عقده في الساعة السادسة مساءً.

وقالت وسائل اعلام عبرية، السبت، إن عدد القتلى الإسرائيليين جراء عملية “طوفان الأقصى” التي تقودها حركة حماس ضد إسرائيل بلغ 100 قتيل ونحو 900 جريح.

وأوضح موقع جيروزاليم بوست نقلاً عن نحمة داوود الحمراء أن عدد القتلى وصل إلى 100 شخصًا وحوالي 900 جريح جراء المعارك التي لا تزال مستمرة في مستوطنات غلاف غزة.

وأضاف أن “من بين القتلى أوفير ليبشتاين، رئيس المجلس الإقليمي شعار هنيغف، الذي قُتل في تبادل إطلاق النار مع المقاومين الفلسطينيين”.

وأشار إلى أنه لم يتم بعد الكشف عن أسماء وهويات القتلى الآخرين.

وأكد أن الصواريخ تتساقط على المدن الإسرائيلي بلا انقطاع، بما فيها القدس وتل أبيب وجنوب إسرائيل.

وشدد على أنه تم فتح الملاجئ في جميع أنحاء إسرائيل وانقطعت الكهرباء عن أجزاء كثيرة من عسقلان والمناطق المحيطة بها.

اقرأ أيضاً: نتنياهو: نحن في حالة حرب وليس تصعيد

الشرطة الإسرائيلية تحذر من المشاركة في التظاهرات الأسبوعية ضد نتنياهو

الأراضي المحتلة- مصدر الإخبارية

حذرت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قادة الاحتجاجات من المشاركة في التظاهرات الأسبوعية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي خلال اجتماع عقد مع بعض قادة الاحتجاجات، إن التظاهرات التي ينظمونها ضد نتنياهو باتت هدفًا للمقاومة الفلسطينية الذين يحاولون تنفيذ عمليات فردية.

بدورها، أوضحت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن هذا التحذير جاء بعد أيام قليلة من هجوم في تل أبيب، وجرى اكتشاف المنفذ وهو الفلسطيني كامل أبو بكر من جنين.

وأشار شبتاي إلى أن التقييمات تشير إلى أن المنفذ حينها كان يسعى للوصول إلى منطقة التظاهرة في شارع كابلان.

ودعا قادة الشرطة الإسرائيلية قادة الاحتجاجات، التأكد من ضرورة التنسيق المسبق مع الشرطة لتأمين المسيرات في ظل تزايد المخاطر الأمنية.

ووفقًا لتقديرات إسرائيلية، فإنه من المتوقع أن تتوسع التظاهرات الشهر القادم، مع عودة الكنيست للمداولات الخاصة بالتشريعات القضائية.

والشهر الماضي، شارك عشرات الآلاف في المظاهرة المركزية بشارع “كابلان” في تل أبيب، بالإضافة إلى الآلاف في عشرات المواقع والبلدات والمفارق الرئيسة.

اقرأ/ي أيضًا: بعد استبعاده من نقاش أمني.. نتنياهو يجتمع مع بن غفير لهذا السبب!

نتنياهو.. رجل دولة أتقن فن فرق تسد

ترجمة – مصدر الإخبارية

للكاتب يوسي فيرتر.. وكانت تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بداية الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء يوم الأربعاء أطول من المعتاد.

وقد غطت هذه الرسائل عدداً لا نهاية له من المواضيع – خطابه في الأمم المتحدة؛ والشكر الكثير والمؤثر الذي قدمه له الجمهور؛ وخطط الكونغو والباراغواي لنقل سفارتيهما إلى القدس؛ ولقاؤه بالرئيس الأميركي جو بايدن، والذي استمر ساعة كاملة؛ والمملكة العربية السعودية؛ والاقتصاد؛ والذكاء الاصطناعي؛ ولقائه بـ«أحد رواد المجال» (الاسم خرج من ذاكرته)؛ ومرة أخرى في الأمم المتحدة وأن خطابه تم بثه مباشرة في السعودية وعلى “شبكة فوكس”.

وفي نهاية هذه الخطبة (يمكنك القول على الهامش)، وجد رئيس الوزراء الوقت الكافي لتخصيص بضع كلمات لموضوع بسيط. “لقد عبرت في خطاب الأمم المتحدة عن أملي في أن يتم اختيارنا نعمة وليس نقمة… وهذا بالطبع يتطلب منا أن نبذل قصارى جهدنا لتقليل الاحتكاك الموجود بيننا وتعزيز وحدتنا”.

البلاد تحترق، والمشاعر تتأجج، والناس على حافة الهاوية، والجيش منقسم. هناك أزمة دستورية على الأبواب، ونتنياهو يكتفي بتصريح طائش. أمام أعيننا، الرجل يتغير شكله باستمرار. عشية يوم الغفران، هو السيد هايد. سياسي خطير وشرير. في اليوم التالي، في حفل تأبين قتلى الحرب في جبل هرتزل، كان الدكتور جيكل منضبطاً ومراعياً للأمور. وقال: “حتى اليوم، إذا فُرضت علينا حرب، فإن ما هو مشترك بيننا سوف يتغلب على ما يفرقنا. عند الاختبار، نحن شعب واحد، وبلد واحد، وجيش واحد”.

هذه الملاحظة، المنفصلة تماماً عن الواقع الحالي، كانت عرضة للرد من قبل رئيس الأركان العسكري هرتزل هاليفي في حفل منفصل: “إن الافتراض بأن قوات الدفاع الإسرائيلية محصنة ضد العواقب المدمرة للاستقطاب هو مفهوم خطير”. من بين كل كلمات هاليفي، التي كانت حذرة ومحسوبة، كانت هذه هي الأكثر وضوحاً. إن قول كلمة “تصور أو إدراك” في نهاية يوم الغفران هو عمل واضح من التحدي. أولئك الذين احتاجوا إلى ذلك، فهموا ما كان يقوله هاليفي. لكن ليس هناك يقين أنه تم استيعابه.

المشكلة هي أنه على النقيض من قصة روبرت لويس ستيفنسون، فإن السيد هايد هو الشخصية المهيمنة بين الاثنين. يظهر جيكل في احتفالات الدولة، عندما يكون في الصف الأمامي أمامه أهم الشخصيات في البلاد، وجميعهم (باستثناء سياسيي الليكود) يكرهون الرجل ويشعرون بالقلق بشأن نواياه.

الرسالة في الليلة التي تلت يوم الغفران ترددت أصداؤها عبر البث المباشر للجناح اليميني. أنصار نتنياهو “البيبيون” لا يشاهدون الخطابات تبث خارج ساعات العمل؛ إنهم يتبنون الرسائل السامة ويضخمونها بلغتهم الفظة والعنيفة. “اليساريون” ضد “اليهود” – بالنسبة لهم، هذه تعليمات تشغيلية.

وكمثال على اللهجة التصالحية التي أدرجها نتنياهو في خطابه، أشار رئيس الوزراء الغائب إلى الأزمة الوطنية من خلال منظور أمني، كما هي عادته. وليعلم أعداؤنا أننا جميعا متحدون ومستعدون في لحظة الحقيقة. الرئيس اسحق هرتسوغ، الذي تحدث قبله، وجه مرة أخرى نداء يائساً وجهه، كالعادة، إلى مستلمين مجهولين.

“كيف وصلنا إلى هذا الوضع الرهيب؟ أنه بعد مرور 50 عاماً على هذه الحرب الرهيبة، يقف الإخوة والأخوات على المتاريس مقابل بعضهم البعض؟ وسينظر المؤرخون والقادة إلى هذه الأيام بعد خمسين عاماً، وإلى الثمن الباهظ الذي كلفه هذا الصدع منا، ويتساءلون: كيف لم يدركوا حجم الخطر وعمق الهاوية؟ بعد كل شيء، كان الأمر أمام أعينهم مباشرة.

إن وصف هرتزوغ صحيح؛ والجنون يرتفع إلى السماء. شخص واحد فقط قادر على وقف التدهور الذي يحذر منه الرئيس. لكن هذا الشخص جلس في الصف الأمامي بوجه متجمد. الخطر الوحيد بالنسبة له هو فقدان السلطة. الهاوية الوحيدة التي تقلقه هي الإدانة الجنائية. كل شيء آخر يمكن أن يذهب إلى الجحيم. وبالمناسبة، هذا هو المكان الذي تسير فيه الأمور.

الشخص العاقل الذي يتابع جلسة محكمة العدل العليا يوم الخميس كان سيشاهد 11 قاضياً متمرساً يناقشون بجدية قانون العجز. شهد بنيامين نتنياهو (وأسرته) أداءً مختلفاً تماماً: فقد رأوا 11 عضواً من النخبة المتآمرة، كلهم أو بعضهم متواطئون في مؤامرة لإزاحته بالقوة من منصبه.

إذا قررت المحكمة تأجيل تطبيق القانون إلى الكنيست القادمة على أساس أنه قانون أحوال شخصية ومعيب ومصمم حسب الحاجات الفاسدة لشخص معين، فإن هذا الشخص سيعتبر ذلك تأكيداً لشكوكه بأن قضاة المحكمة العليا تآمروا مع النائب العام لإنهاء فترة ولايته دون الاستفادة من صناديق الاقتراع.

ولا يهم أن المستشارة العامة أوضحت مراراً وتكراراً أنها، كما ترى، لا تملك صلاحية “إعاقات” رئيس الوزراء. ومرة أخرى يوم الخميس، أكد ممثلها في المحكمة هذا الموقف. وحقيقة أنها تستطيع، نظرياً، افتراضياً، تحريك هذه العملية من خلال رأي قانوني يتم تقديمه إلى الحكومة، تدفع نتنياهو إلى الجنون. زوجته وابنه يشجعان جنون العظمة.

هكذا يرى نتنياهو العالم. لقد قيل عنه كثيرًا أنه هو مجموع كل مخاوفه. نسيج بشري من جنون العظمة ونظريات المؤامرة. منذ بداية حياته السياسية، كان متشككًا بكل من حوله، ليس فقط المنافسين، بل شركائه وحلفائه (موشيه كحلون وجدعون ساعر، على سبيل المثال)، ومن المعينين له (أفيخاي مندلبليت وروني الشيخ)، وجميع الإعلاميين. الذين لا يتملقون، رؤساء الولايات المتحدة (بيل كلينتون وباراك أوباما)، والرؤساء الإسرائيليون (عيزر وايزمن، شيمون بيريز، روبي ريفلين وحتى موشيه كاتساف، الذي اشتبه في أنه يريد استبداله كرئيس لليكود والحكومة). من ليس عدوا؟ تقريباً أي شخص لديه نبض وفكر مستقل وعمود فقري يُنظر إليه على أنه يخطط لإيذاءه.

ربما يكون الشعور بالاضطهاد ضروريًا للسياسي الناجح. لكن مع نتنياهو فإن الأمر يتجاوز نطاق العقل. ولهذا السبب لم يعد لديه أصدقاء في عالم السياسة. على أية حال، منذ أن بدأ الفصل الإجرامي من حياته، اتسعت في نظره دائرة المتآمرين للإطاحة به بشكل كبير. في البداية كان الأمر يتعلق بنظام إنفاذ القانون؛ والآن يشمل قضاة المحكمة العليا.

وهو لا يرى أن جلسة الاستماع هي عملية قضائية، بل هي سياسية بالكامل. يريدون رأسه. عندما يقول للوزراء وأعضاء الكنيست والصحفيين الأصدقاء إن جلسة المحكمة العليا هي بمثابة “إلغاء الانتخابات” (وهو ما يردده كل من حوله مثل الزومبي)، فإنه يصدق ذلك حقاً. يزعجه قانون العجز ألف مرة أكثر من مصير معيار المعقولية، الذي كان يعرف جيداً كيفية التعامل معه. إنها تزعجه 100 ألف مرة أكثر من لجنة التعيينات القضائية. وهذا أمر يهم فقط منافسه المهووس ياريف ليفين، وهو أيضًا أحد أكثر الأشخاص المصابين بجنون العظمة المحيطين برئيس الوزراء.

وبناء على ذلك، إذا قررت المحكمة العليا تأجيل تنفيذ القانون (التي ظهرت تلميحات بشأنها من جلسة الخميس)، فمن المرجح أن يكون رد فعل نتنياهو غير متناسب. كل شيء على الطاولة. وقد يقول إن المحكمة متواطئة في محاولة إقالته من منصبه، وبالتالي لا يوجد قضاة في القدس. وقد يحاول إعادة تفعيل القانون، مع إضافة بند بديل إليه هذه المرة.

لن يوافق شعب إسرائيل أبداً على حكم نخب أفلاطون، هذا ما كتبه في رده على الالتماسات. من المؤكد أن حكم النخبة ليس مرغوباً، ولكنه أفضل من حكم العصابات التي تسمي نفسها أحزاباً سياسية.

إن الذعر الذي يرافقه منذ استيقاظه صباحاً حتى خلوده إلى النوم ليلاً، هو الذي ولد هذا التشريع المتسرع الذي تم تكريمه بتسمية “القانون الأساسي”. لقد بثت العملية التشريعية برمتها في الكنيست حالة من الذعر. الروح المشوشة لطريق قيسارية/غزة كانت تحوم مثل سحابة فوق مداولات لجنة الكنيست.

وبالتالي، لسد أي ثغرات، بما في ذلك تلك الموجودة فقط في رأس الشخص الذي تم تصميم القانون من أجله، فإن البنود التي وجدت طريقها إلى مشروع القانون تقترب من تخدير العقل. على سبيل المثال، ينص القانون على أنه حتى لو أعلن وزراء الحكومة أن رئيس الوزراء عاجز بناء على طلبه (لغرض العلاج الطبي تحت التخدير)، يجب على لجنة الكنيست تأكيد ذلك بأغلبية الثلثين. والحقيقة هي أنه لا يوجد أي ائتلاف يتمتع بمثل هذه الأغلبية في لجنة مجلس النواب. الأغلبية النموذجية هي 55%، وربما 58%.

والسبب المنطقي وراء ذلك هو جعل من الصعب قدر الإمكان إعلان عدم كفاءة رئيس الوزراء. وفي جلسات اللجنة حاول زئيف إلكين (الوحدة الوطنية) أن يشرح لرئيس الحزب أوفير كاتس (الليكود) أن الأغلبية البسيطة كافية. “بسبب جنون العظمة، هل تريد أن تسمح لك المعارضة بإعاقة رئيس الوزراء؟” سأل إلكين. لسبب ما، وقف كاتس بثبات. ربما حتى دون معرفة السبب. هذا ما قيل له أن يفعله.

وتم إقرار التشريع في شهر مارس الماضي. قبل شهرين، كان نتنياهو بحاجة ماسة إلى تزويده بجهاز تنظيم ضربات القلب، والذي يتم إجراؤه تحت التخدير. ولم يتم إبلاغ الجمهور إلا قبل وقت قصير. وبناءً على طلب رئيس الوزراء، طُلب من الوزراء عبر الهاتف الموافقة على النقل المؤقت للسلطة إلى ليفين. مهلا، أين كانت لجنة الكنيست؟ هل نحن دولة قانون؟

وزعمت المعارضة، عن حق، أن تعيين ليفين كان غير قانوني. (ليفين هو آخر من سيهتم). اجتمعت لجنة مجلس النواب للموافقة على التعيين بعد أن عاد نتنياهو إلى منصبه بالفعل.

ولكن بعد ذلك كانت هناك قاعدة الثلثين. لقد أخبرتك بذلك، ممازح إلكين. وأعلن نيابة عن المعارضة أننا لا نوافق. واضطر كاتس إلى سحب الطلب. لقد تصرفت الحكومة بشكل مخالف للقانون دون أي علاج بأثر رجعي.

إذا احتاج نتنياهو في المستقبل إلى دخول المستشفى لإجراء عملية تتطلب التخدير، فسوف يجد الائتلاف نفسه معتمداً على حسن نية المعارضة في الكنيست. وتذكروا أن المعارضة أيضاً لديها أجندة ومطالب ومظالم. ولن يدلي أعضاؤها بأصواتهم مجاناً. سيتعين إجراء المفاوضات. إن مثل هذه المهزلة كانت لتواجه الرفض التام حتى في تشيلم، عاصمة الغباء والسخافة.

اقرأ أيضاً: المحكمة العليا في إسرائيل تناقش قانوناً يمنع إعلان عدم أهلية نتنياهو

المحكمة الإسرائيلية العليا تنظر في قانون التعذر يُصعب عزل نتنياهو

القدس- مصدر الإخبارية

قالت وسائل إعلام عبرية، إن المحكمة الإسرائيلية العليا تنظر في قانون “التعذر” الجديد الذي سنه الكنيست في آذار (مارس) الماضي، بمبادرة الائتلاف الحاكم، بهدف جعل عزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مهمة شبه مستحيلة.

وقانون التعذر يهدق إلى جعل عملية عزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمرًا صعبًا تقريبًا، حتى في حالة عدم قدرته على أداء مهامه بشكل كامل

والقانون واحدًا من القوانين المُثيرة للجدل ضمن خطة التعديلات القضائية التي يقودها الائتلاف الحاكم، وتم تمرير هذا القانون بهدف إتاحة الفرصة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتجنب الالتزام باتفاق تضارب المصالح الذي كان ملزمًا به، والذي نص على عدم التدخل في خطة التعديلات القضائية بسبب الاتهامات الموجهة له في قضايا فساد.

وبذلك لا يمكن عزل رئيس الحكومة إلا في حال أعلن بنفسه أنه غير قادر جسديًّا أو نفسيًّا على القيام بواجباته، أو في حال طلب 75 بالمئة من أعضاء الحكومة عزله بخلاف إرادته، وعندها يتم طرح الطلب للتصويت في الكنيست، ويشترط الحصول على أغلبية لا تقل عن 80 نائباً.

ومنذ نحو شهرين، عقدت جلسة قضائية في المحكمة العليا لمناقشة الطعون المتعلقة بالقانون، وشارك فيها ثلاثة قضاة.

وتقرر في نهاية عقد جلسة أخرى اليوم وتوسيع عدد القضاة المشاركين فيها إلى 11 قاضيًا.

وتشمل هيئة القضاة الموسّعة، التي ترأسها رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حيوت، 6 قضاة يعتبرون ليبراليين، مقابل 5 قضاة من المحافظين.

وتزعم الطعون المقدّمة ضد القانون بأنه قانون يخدم مصالح نتنياهو الشخصية ومفصّل على مقاسه، وأن التعديل الذي أجراه الائتلاف على القانون يقوض أسس النظام في إسرائيل التي يحافظ القضاء بموجبها على التوازن بين السلطات ويلجم السلطتين التنفيذية والتشريعية، بينما يُعتبر تشريع القانون انتقالاً آخر إلى الديكتاتورية.

أبلغ بنيامين نتنياهو المحكمة بأنه لا يحق له التدخل بالقانون وقوانين الأساس، وهي قوانين تحظى بمكانة دستورية، من بينها قانون “التعذر”.

وأكد نتنياهو للمحكمة العليا على الالتماسات المقدّمة ضد القانون، أن الطعون جاءت “لإلغاء إرادة الناخبين”.

وصباح اليوم، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، عددًا من المتظاهرين أمام منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في القدس، خلال تظاهرة احتجاجية على قرارات وخطة “الإصلاح القضائي”.

وأكدت الشرطة الاحتلال أنها اعتقلت متظاهرين انتهكوا النظام العام خلال التظاهر أمام منزل نتنياهو.

وقالت قناة “كان” العبرية، إن الشرطة الإسرائيلي اعتقلت 4 متظاهرين من أمام منزل نتنياهو بشارع غزة في القدس، “بشبهة خرق النظام”.

بدورها، أكدت إذاعة جيش الاحتلال، أن “محتجين وصلوا بشكل مفاجئ إلى منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دون التنسيق مع الشرطة الإسرائيلية”.

ونظمت التظاهرة خلال بدء المحكمة العليا الإسرائيلية، جلستها الثانية، للنظر في التماسات قدمت من عدة جهات ضد قانون “التحصين” الذي أقره الكنيست، بهدف منع المساس بنتنياهو من خلال سجنه تحت أي تهمة من قبل المحكمة العليا.

اقرأ/ي أيضًا: الشرطة الإسرائيلية تعتقل متظاهرين من أمام منزل نتنياهو

الشرطة الإسرائيلية تعتقل متظاهرين من أمام منزل نتنياهو

القدس- مصدر الإخبارية

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، عددًا من المتظاهرين أمام منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في القدس، خلال تظاهرة احتجاجية على قرارات وخطة “الإصلاح القضائي”.

وأكدت الشرطة الاحتلال أنها اعتقلت متظاهرين انتهكوا النظام العام خلال التظاهر أمام منزل نتنياهو.

وقالت قناة “كان” العبرية، إن الشرطة الإسرائيلي اعتقلت 4 متظاهرين من أمام منزل نتنياهو بشارع غزة في القدس، “بشبهة خرق النظام”.

بدورها، أكدت إذاعة جيش الاحتلال، أن “محتجين وصلوا بشكل مفاجئ إلى منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دون التنسيق مع الشرطة الإسرائيلية”.

ونظمت التظاهرة خلال بدء المحكمة العليا الإسرائيلية، جلستها الثانية، للنظر في التماسات قدمت من عدة جهات ضد قانون “التحصين” الذي أقره الكنيست، بهدف منع المساس بنتنياهو من خلال سجنه تحت أي تهمة من قبل المحكمة العليا.

وفي وقتٍ سابق، أصدرت المحكمة أمرًا مشروطًا، أمرت فيه الحكومة الإسرائيلية بمنع تأجيل دخول القانون حيز التنفيذ حتى الدورة المقبلة للكنيست.

ويتظاهر الإسرائيليون ضد خطة “الإصلاح القضائي”؛ التي ترعاها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، حيث يحتشد الآلاف في عدة مناطق ويرفعون لافتات ويرددون شعارات مناهضة لـ “الإصلاح القضائي”.

اقرأ/ي أيضًا: دويتشه بنك: عدم التواصل لحل بشأن الإصلاحات القضائية يضعف الشيكل

نتنياهو يحذر من تسلل لاجئين أفارقة عبر الحدود الشرقية مع الأردن

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تحول الحدود الشرقية مع الأردن إلى مسار لتسلل اللاجئين إلى إسرائيل لاسيما الأفارقة.

وأكد نتنياهو في آخر جلسة عقدتها حكومته وفقاً لتقرير نشرته هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”)، على ضرورة إغلاق هذه الحدود الطويلة بشكل كامل.

وشدد على أن “إسرائيل إحدى البلدان القليلة المسيطرة على حدودها بشكل كامل”.

وقال إن “الحدود الوحيدة التي لا تقيم معها إسرائيل جداراً مع الأردن، ما يحتم ضرورة إغلاقها أيضاً”.

وأضاف أنه “حال لم تغلق الحدود مع الأردن لن يكون هناك دولة يهودية”.

وأشار إلى أن “العديد من البلدان لا يمكنها التعامل مع موجات اللاجئين الحالية القادمة من أفريقيا والدول الإسلامية”.

واستدل على مسألة تدفق اللاجئين، بأن ما يصل إلى 7% من سكان قبرص مسلمون. مستدركاً “كنا سنكون بوضع مماثل لو لم نغلق الحدود الجنوبية والشمالية”.

وأكد على أن طول الحدود الشرقية وقلة الحراسة فيها يجلها المنفذ القادم لتدفق المتسللين لا إرادياً، خاصة في ظل ازدياد سوء الأوضاع والجوع في إفريقيا.

ولفت إلى أن حكومته تعتزم بناء جدار على الحدود مع الأردن على مساحة تمتد إلى 238 كيلو متراً.

وبحسب تقارير إخبارية فإن إغلاق الحدود يهدف أيضاً لمنع تسلل المهاجرين وأي عمليات تهريب للسلاح إلى الضفة الغربية المحتلة.

اقرأ أيضاً: لمنع تسلل طالبي اللجوء.. الاحتلال يقرر بناء جدار على طول الحدود مع الأردن

نتنياهو يحمل “متطرفين يساريين” المسؤولية عن اشتباكات يوم الغفران في تل أبيب

ترجمة – مصدر الإخبارية

انتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشدة يوم الاثنين المتظاهرين اليساريين بعد اندلاع اشتباكات ليلة الأحد في ميدان ديزنغوف في تل أبيب خلال صلاة يوم الغفران.

وقال رئيس الوزراء بعد انتهاء العطلة مساء الإثنين، إن “شعب إسرائيل أراد أن يتحد في يوم الغفران في الصلاة من أجل المغفرة والوحدة”. “لدهشتنا، في الأمة اليهودية، في أقدس يوم يهودي، قام المتظاهرون اليساريون بأعمال شغب ضد اليهود أثناء صلاتهم. ويبدو أنه لا حدود ولا أعراف، ولا استثناء من كراهية اليسار المتطرف. وأنا، مثل معظم مواطني إسرائيل، أرفض ذلك. لا يوجد مكان لمثل هذا السلوك العنيف بيننا”.

وحاول بعض المصلين إقامة حواجز للفصل بين الرجال والنساء، وهو ما حظرته بلدية تل أبيب ومحكمة العدل العليا لأنه مكان عام.

وقد تقدمت بعض المجموعات بالتماس إلى محاكم تل أبيب لإلغاء حظر الفصل بين الجنسين، لكن الالتماسات رفضت من قبل المحكمة العليا.

واتهم زعيم المعارضة يائير لابيد نتنياهو بالتحريض ضد المتظاهرين وقال إن وظيفته كرئيس للوزراء هي تهدئة الوضع.

وقال: “ما حدث في يوم الغفران هذا مروع ومحزن في الأساس”. “على مر السنين، كان هذا يوماً للاحترام المتبادل ومراعاة مشاعر بعضنا البعض. ومن أراد أن يصلي منفرداً ذهب إلى الكنيس. ومن أراد أن يصلي جماعة فليصلى في الخارج. لا يحاول أحد فرض يهوديته على الآخرين.

“كان ذلك حتى حاولت الجماعات المسيحانية والعنصرية من الخارج فرض يهوديتهم علينا. لا نحتاج إلى تعليمات من أي شخص حول كيف نصبح يهوديين. من المؤسف أنهم حولوا هذا اليوم الرائع والمقدس إلى معركة إسرائيلية أخرى”.

كما اتهم زعيم الوحدة الوطنية بيني غانتس نتنياهو بالتحريض.

وقال: “على مدى 75 عاماً، تمكنت الغالبية العظمى من الإسرائيليين من التوصل إلى اتفاقيات بشأن المجال العام في يوم الغفران، حيث تم تخصيصه لكل مجتمع”. “على مدى 75 عاماً، احترم الجمهور بعضهم بعضاً على الرغم من اختلافاتهم ولم يُدخلوا السياسة في يوم الغفران. والآن، تمكن الذين قرروا تفريقنا من تدنيس هذا اليوم المقدس أيضاً بالإكراه والكراهية. ولا أحد غير رئيس الوزراء، أكبر مولد للكراهية، هو الذي يؤجج النيران الآن مع السياسيين الذين قرروا تحويل أماكننا العامة إلى منطقة كوارث.

“أدعو جميع القادة إلى التصرف بمسؤولية ووقف الخطابات والأفعال المفترية. وللجمهور، أريد أن أقول إن هناك منطقاً في السماح بإدارة الفضاء العام وفقاً لطابع عامة السكان، وفي هذه الحالة، أعتقد أن القرار الصحيح قد تم اتخاذه في السماح لبلدية تل أبيب بتقرير القواعد”.

المصدر: جيروزاليم بوست

اقرأ أيضاً: أكبر ست أكاذيب قالها نتنياهو لأمريكا والعالم

Exit mobile version