الوسم: مخصصات الشؤون

رام الله- مصدر الإخبارية:

نفت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله اليوم الأحد التصريحات المنسوبة لها بشأن صرف دفعة من مخصصات الشؤون الاجتماعية في شهر آب (أغسطس) المقبل.

وقالت الوزارة في بيان إن “ما نشر على وسائل الإعلام حول الأمر غير صحيح، ولم تُدل بأي تصريحات تخص الموضوع على الإطلاق”.

واستنكرت الوزارة نشر أخبار من شأنها التلاعب بمشاعر مستحقي الشؤون الاجتماعية من الأسر الفقيرة مؤكدةً أنها “تبذل جهوداً حثيثة بالتعاون مع وزارة المالية لتأمين المخصصات في أقرب وقت ممكن”.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والابتعاد عن الاشاعات الإعلامية.

وكان مصدر مسؤول في وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، قال إنه “سيتم صرف دفعة الشؤون الاجتماعية القادمة بداية شهر آب (أغسطس) المقبل.

وقال المصدر لإذاعة “صوت الشعب” المحلية “لن يتم خصم أي قيمة من المبالغ التي صرفت قبل العيد من دفعة الشؤون القادمة، ولن تنقص من قيمتها.”

وأشار إلى أن ” ما صرف من دفعات قبيل عيد الأضحى المبارك هي طارئة ووفق بند خاص جاء للتخفيف عن أبناء شعبنا خاصة بعد تأخر الدفعات المستحقة”.

يذكر أن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان قال إنه “سيتم صرف دفعة مالية لفلسطين يخصص جزء منها لمنتفعي الشؤون الاجتماعية”.

وأكد عثمان في وقت سابق لشبكة مصدر الإخبارية أنه “سيتم تحويل دفعة أولى من الدعم الأوروبي لفلسطين نهاية تموز (يوليو) الجاري”.

وشدد أنه “سيتم تخصيص جزء من هذه الدفعة لمنتفعي وزارة التنمية الاجتماعية من الفقراء والمعوزين”.

رام الله – مصدر الإخبارية

صرح وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الاثنين، عن موعد صرف شيكان الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في الضفة المحتلة وقطاع غزة الدفعة الأولى لعام 2022.

وقال مجدلاني في تصريحات صحفية حول موعد الصرف، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة قبل عيد الأضحى المبارك 2022؛ وفقاً لما نقلته وكالة سوا الاخبارية.

وأوضح مجدلاني إنه سيتم صرف الدفعة بحدود المبلغ المرصود من قبل وزارة المالية.

وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم، عن تحويل مبلغ 35 مليون شيكل لصالح شيكات الشؤون الاجتماعية وتنفيذها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وفقاُ للإجراءات المعمول بها لديها.

وكان الاتحاد الأوروبي وقع اتفاقا مع الحكومة الفلسطينية الشهر الماضي، تضمن استئناف الدعم المال للسلطة بعد توقف دام نحو عامين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن المفوضية الأوروبية وافقت على تقديم حزمة مساعدات جديدة لفلسطين بقيمة 224.8 مليون يورو (233 مليون دولار).

وخصصت قيمة الدعم لعدة قطاعات، من بينها دعم الموازنة الفلسطينية لغرض صرف الرواتب، ودعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، ودعم مشافي القدس، ومخصصات اجتماعية، وشراء لقاحات كورونا.

وفي 15 حزيران (يونيو) 2022، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عودة صرف المنح المالية المخصصة للفلسطينيين عن عام 2021.

وقالت دير لاين إن “الاتحاد الأوروبي يدعم فلسطين وشعبها (الميزانية، أونروا، المخصصات الاجتماعية، مشافي القدس)، منذ سنوات عدة، بصفته أكبر مانح، بحوالي 600 مليون يورو (624 مليون دولار) سنويًا”.

وعبّرت عن سعادتها الإعلان عن أن “أموال الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين عن 2021 يمكن الآن صرفها بسرعة”.

يُذكر أن الولايات المتحدة الأميركية علقت منح فلسطين عام 2017، تبعه تراجع حاد في المنح العربية منذ النصف الأول من 2020، حتى كانون الأول (ديسمبر) 2021.

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى إعادة صرف التحويلات الاجتماعية (شيكات الشؤون) للأسر المتعففة، والإسراع بوضع برامج تنموية عاجلة للتخفيف من معاناتهم، ووضع قوانين حماية اجتماعية لمعدومي الدخل والمسنين وذوي الاحتياجات بما يوفر لهم حياة كريمة.

وطالبت الجبهة، عبر بيان صدر اليوم الأحد، بمناسبة يوم العمال، بغعادة النقابات العمالية على أسس ديمقراطية، تضمن وصول العمال لقيادة العمل النقابي وتمثيله بشكل فاع، لتصبح نقابات فاعلة ومؤثرة.

ودعت الجبهة إلى إنهاء الانقسام وتوحيد الجهد والنضال الفلسطيني ضد الاحتلال وسياساته العنصرية التوسعية الاستعمارية، وإعادة بناء بيتنا الفلسطيني الداخلي على أسس وطنية وديمقراطية حقيقية.

وقالت الجبهة الشعبية إن العمل على إقرار قانون نقابات عمالية ديمقراطي؛ ينسجم مع المعايير الدولية والعربية، ويكفل حرية العمل النقابي وحق العمال في تشكيل أجسامهم النقابية واختيار ممثليهم، دون تدخل من الجهات الحكومية أو أصحاب العمل.

وطالبت بإعادة فتح حوار جاد وفاعل بين المنتجين الوطنيين ومكونات المجتمع الفلسطيني ومؤسساته؛ حول قانون الضمان الاجتماعي للخروج بقانون ضمان اجتماعي عادل وعصري، ليشكل حماية حقيقية للعمال وأسرهم ومستقبلهم.

اقرأ/ي أيضاً: مركز حقوقي: أوضاع كارثية للأسر المتعففة في ظل عدم صرف مخصصات الشؤون

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الحكومة الفلسطينية بضرورة الإسراع في صرف مستحقات المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية “مخصصات الشؤون الاجتماعية”، بما في ذلك المستحقات المتراكمة عليها، والعمل على الالتزام بالصرف في مواعيد منتظمة وثابتة.

وأوصى المركز في في تقريرٍ أصدره اليوم الثلاثاء، وحمل عنوان “الفقر في فلسطين: مؤشر صعود بلا توقف” بضرورة موائمة القوانين الفلسطينية لتنسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية، ويشمل ذلك تبني سياسات جديدة تتضمن سن قوانين ملزمة لضمان حماية الفقراء اجتماعياً.

وطالب المركز الحكومة الفلسطينية بالعمل على توطين برنامج التحويلات النقدية، وعدم ربطه بتلقي التمويل الدولي من الجهات المانحة.

وسلط التقرير الضوء على تداعيات توقف صرف برنامج التحويلات النقدية (مخصصات الشؤون الاجتماعية) على الفقراء في فلسطين، واستعرض  إفادات عينة من الأسر المستفيدة من البرنامج في الضفة الغربية وقطاع غزة، يظهر فيها استمرار معاناتهم نتيجة توقف صرف مستحقاتهم.

وبحسب التقرير، تسبب ذلك بفقدانهم أدنى مقومات الحياة الكريمة، إضافة إلى عجزهم عن توفير الاحتياجات الأساسية اللازمة للعيش بكرامة.

وتناول التقرير إحصاءات الفقراء في فلسطين، مشيراً إلى أن ما يقارب ثلث السكان (29.2%) في فلسطين يعانون من الفقر، وبلغت نسبة الفقر في قطاع غزة (53%) بينما بلغت في الضفة الغربية (13.9%).

ويعاني حوالي ثلث سكان قطاع غزة (33.7%) من الفقر المدقع مقابل (5.8%) من سكان الضفة الغربية. كما بلغ معدل انعدام الأمن الغذائي في فلسطين (32.7%) من إجمالي السكان، وقد سجل قطاع غزة ارتفاع في نسبة انعدام الأمن الغذائي (68.5%) في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

ووفقاً للتقرير بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية، حوالي (115) ألف أسرة، قوامهم (610) آلاف فرد، وكان لقطاع غزة النصيب الأكبر في الاستفادة من البرنامج، حيث بلغت نسبة الأسر المستفيدة في القطاع (69%)، بواقع نحو (79) ألف أسرة، نظراً لأن نسبة الفقر في قطاع غزة أعلى منها في الضفة الغربية.

واستعرض التقرير المعايير المعتمدة لاختيار المستفيدين من البرنامج، ومدى استيعاب البرنامج لمستفيدين جدد في ظل زيادة نسب الفقر نتيجة تدهور الحالة الاقتصادية في فلسطين، وآلية تحديد المبلغ المالي المخصص للأسر المستفيدة.

وأكد التقرير أن حرمان الأسر الفقيرة في فلسطين وخاصةً منتفعي برنامج التحويلات النقدية (مخصصات الشؤون الاجتماعية) من مخصصاتهم المالية، يتنافى مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، ويتعارض مع جملة من القوانين الفلسطينية كقانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999، وقانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004 وتعديلاته.

وشدد على أن استمرار وقف صرف مخصصات الفقراء يتناقص مع التزامات دولة فلسطين الناشئة عن انضمامها للمعاهدات الدولية، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

اقرأ/ي أيضاً: متضررو الشؤون الاجتماعية يشكون ضيق الحال.. والكشوفات جاهزة فماذا تنتظر؟

غزة – مصدر الإخبارية

استهجنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة الأصوات النشاز الصادرة من وقتٍ لآخر عن مدراء ومفوضي وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص مخصصات الشؤون.

وأكدت الجبهة الشعبية في بيان لها وصل “مصدر الإخبارية” نسخة عنه، أن هذه المخصصات ليست مِنّة أو إكرامية من أحد بل هي حقوق لأبناء شعبنا لا تقبل أي توصيفات تنتقص من كرامتهم، وعلى المسؤولين الالتزام بصرفها بعيداً عن سياسة المماطلة والتسويف والتبريرات غير المقبولة.

واعتبرت الجبهة أن استمرار تنصل وزارة التنمية الاجتماعية من مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا هو استمرار لحرب الإفقار والتوحش على حقوق الفقراء، تستوجب الرقابة المشددة والمحاسبة والمساءلة، مُعتبرةً أن حالة التجويع القاسي التي يتعرض له جموع الفقراء جراء هذه السياسة المُتعمدة والفساد المالي باتت تهدد بانفجار اجتماعي شامل ضد كل الفاسدين والمتاجرين بقوت ومعاناة شعبنا.

وأكدت الجبهة أن أبناء شعبنا وخصوصاً الفقراء منهم يتعرضون لسياسة إفقار مُتعمدة وممنهجة جلبتها لهم السلطة من خلال اتفاقيات وملاحق اقتصادية أصبحت مرتع للفساد وسبباً رئيسياً للأزمات المعيشية وزيادة معدلات البطالة واستخدمته السلطة كسلاح عاقبت به معارضيها، فضلاً عن التلاعب بالمنح والهبات المالية المخصصة للفقراء.

وطالبت الجبهة بحراك وطني ضاغط لإجبار السلطة ووزارة التنمية على القيام بواجباتها اتجاه هذه الأسر وصرف مخصصات الشؤون كاملة بمواعيدها المحددة دون مماطلة وتسويف، خصوصاً وأن المبررات التي تسوقها وزارة التنمية برام الله حول عدم صرف هذه الشيكات غير مقبولة، وتشير إلى شبهة فساد واضحة وتلاعب فج بمشاعر آلاف الأسر المتعففة.

رام الله – مصدر الإخبارية 

نفت وزارة التنمية الاجتماعية التصريحات المنسوبة إلى وكيلها، داوود الديك، حول تكملة صرف الدفعة السابقة من مخصصات الشؤون.

وقال الديك في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه “يستهجن الادعاء المنسوب إليه عبر إذاعة ريف”.

وأضاف وكيل وزارة التنمية الاجتماعية: “لم ندلي بأي تصريحات بهذا الخصوص، ولم يسبق يوما أن أدلى بأي تصريح للإذاعة المذكورة، ولا نعرف ماهيتها، وسنلاحقها قانونياً”.

وذكر الديك أن “ما حصل هو فبركة ومحاولة لضرب مصداقية الوزارة، وعلى وسائل الإعلام استقاء المعلومات من مصادرها”.