الوسم: قيس سعيد

تونس – مصدر الإخبارية

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الثلاثاء، على أن “فلسطين هي القضية المركزية لكل الأمة”.

وأضاف خلال تصريحاتٍ صحافية: أن “الحالة الطبيعية هي عودة فلسطين إلى الشعب الفلسطيني، واسترجاع هذا الشعب حقوقه في كل فلسطين”.

جاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال تسلمه الثلاثاء، أوراق اعتماد سفراء جُدد لدى تونس ممثلين عن صربيا والعراق وإيران وتركيا، وذلك خلال لقاء في قصر قرطاج بالعاصمة تونس.

ودعا سعيّد السفراء الجُدد إلى عدم نسيان الحق الفلسطيني، بالقول: “رغم أن للدولة الفلسطينية سفراء.. فلا تنسوا أبدًا الحق الفلسطيني.. هذا الحق المشروع”.

وشدد على أن “مصطلح التطبيع غير موجود لديه إطلاقًا”، مؤكدًا على “ضرورة أن تكون فلسطين دولة مستقلة وعاصمتها القدس”.

يُذكر أن تونس تُؤكد بصورة مستمرة على موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في ظل تصاعد وتزايد انتهاكات الاحتلال وقطعان المستوطنين.

أقرأ أيضًا: بن قرينة: على الجزائر إبقاء عينها مفتوحة بعد زيارات قادة الاحتلال المشؤومة إلى تونس

تونس – مصدر الإخبارية

عيّنت الرئاسة التونسية، السبت، كمال الفقي وزيرًا للداخلية في البلاد خلفًا لتوفيق شرف الدين الذي أعلن استقالته يوم أمس الجمعة.

وقالت الرئاسة التونسية في بيانٍ مقتضب: إن “رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر أمرًا يقضي بإنهاء مهام وزير الداخلية توفيق شرف الدين”.

وأضافت: “كما أصدر أمرًا رئاسيًا يقضي بتسمية كمال الفقي خلفًا له”.

وأدى الفقي اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيّد وزيرًا للداخلية، على أن يلتزم بالنظام العام للبلاد، في ظل المستجدات السياسية والمتغيرات البرلمانية التي تشهدها البلاد.

وأعلنت النيابة العمومية التونسية الاثنين الماضي، عن إحالة إحالة أربعة أشخاص إلى وحدة مكافحة الإرهاب بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وأفادت إذاعة “موزاييك” بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة تسلمت الملف المتعلق بشبهة تورط أربعة أشخاص في الارتباط بصفحات مشبوهة استُخدمت في إثارة الرأي العام على مؤسسات الدولة وبث الاشاعات.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، فقد أُحيل الملف إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، عقب إدانة المتهمين الأربعة بالتآمر على أمن الدولة في البلاد.

وأشارت وسائل الإعلام ذاتها، إلى أنه تم إحالة الموقوفين الأربعة على أنظار وحدة مكافحة الإرهاب ببوشوشة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق الأصول.

وكشفت أن بين الموقوفين على ذمة القضية الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بباجة محمد صالح بوعلاقي وأعضاء آخرين من المكتب بينهم أستاذ تعليم ثانوي وهو نقابيٌ في الوقت ذاته.

يُذكر أن وزارة الداخلية أصدرت بيانًا أعلنت خلاله إيقاف أربعة أشخاص ينتمون إلى حزب سياسي على خلفية ارتباطهم باستخدام صفحات مشبوهة بهدف إثارة الرأي العام والتحريض على مؤسسات الدولة.

أقرأ أيضًا: تونس: إحالة 4 أشخاص إلى وحدة مكافحة الإرهاب بتهمة التآمر على الدولة

تونس – مصدر الإخبارية

قال الرئيس التونسي قيس سعيد: إنه “لا يوجد مبرر لعدم وجود سفير للبلاد في العاصمة السورية دمشق”.

وأضاف خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار: “لا يوجد مانع ليكون لسورية سفير في تونس”.

وبحسب وزير الشؤون الخارجية، فإن “الرئيس التونسي تطرق خلال الاجتماع به للحديث عن مسألة التمثيل الدبلوماسي لبلاده في دمشق”.

وأشار الرئيس إلى الأمر قائلًا: “مسألة النظام في سورية تهم السوريين وحدهم، ونحن نتعامل مع الدولة السورية أما اختيارات الشعب فلا دخل لنا فيها إطلاقًا”.

وأكد على أنه “سيكون لتونس سفير معتمد لدى الدولة السورية ولا نقبل أن تُقسّم سوريا إلى أشلاء”.

تونس – مصدر الإخبارية

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، الاتحاد العام للشغل، من مغبة التسامح مع مشاركة أجانب في التظاهرة المقرر تنظيمها اليوم السبت، مؤكدًا على أن “بلاده ليست أرضًا بلا سيد”.

وأضاف سعيد خلال لقاء وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، أن “الاتحاد العام التونسي للشغل حرٌ في تنظيم تظاهرات، لكنه ليس حرًا في دعوة أجانب للمشاركة فيها”.

وأردف: “البعض يُريد دعوة أجانب للمشاركة في تظاهرات في تونس وهذا أمرٌ غير مقبول”، في لغةٍ حادة وتهديد مُبطن لكل المشاركين الأجانب.

وجاء التحذير عشية إعلان الاتحاد أن ماركو بيريز مولينا، القيادي النقابي الإسباني، منع من دخول تونس للمشاركة في هذه التظاهرة المعارضة لسياسات الرئيس قيس سعيد.

يُذكر أنه بتاريخ 18 فبراير، أمر سعيد بطرد الأمينة العامة للكونفدرالية الأوروبية للنقابات إيستر لينش بسبب تصريحات ألقتها أثناء مشاركتها في تظاهرة للاتحاد في محافظة صفاقس وسط شرقي تونس.

ووصفت تونس تصريحات المسؤولة الأوروبية بأنها “تدخلٌ فاضح في الشؤون الداخلية للبلاد”.

وخرج التونسيون خلال الأيام الماضية في احتجاجات انتشرت في خمس محافظات، وذلك تنديداً بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس.

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل المواطنين في تونس للخروج احتجاجاً على الوضع الاقتصادي، وتركزت في كل من محافظة باجة والكاف، وسليانة، وقفصة، والمهدية.

وخلال الاحتجاجات دعا الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري لأن يكون الجميع يداً واحدة، وقال “جئنا لنسمع صوت كل العمال وكل تونسي يعيش تحت القهر والمعاناة والفساد ودولة الاستبداد”.

وأضاف: “قمنا بالثورة من أجل الكرامة والتشغيل والعدالة الاجتماعية”، وأوضح أنهم رغم كل ما يقومون به إلا أنهم لم يشهدوا سوى وضعاً سيئاً متدهوراً.

وأشار إلى أن أبسط الضروريات في الحياة أصبحت مفقودة، محملاً المسؤولية للحكومات المتعاقبة بعد الثورة، مشدداً على أنهم لن يصمتوا إزاء الواضع الحالي”.

أقرأ أيضًا: احتجاجات في تونس تنديداً بالأوضاع الاقتصادية

وكالات – مصدر الإخبارية

أشاد الرئيس التونسي قيس سعيد بحملة التوقيفات التي تنفذها السلطات في تونس مؤخراً معتبرا أنها واجب مقدس.

وتابع سعيد أثناء زيارته مقر وزارة الداخلية في العاصمة تونس، الثلاثاء إن “الواجب المقدس يقتضي حماية الدولة والوطن من الذين لا هم لهم إلا السلطة والمال، ولا يتورعون في الارتماء في أحضان أي جهة أجنبية”.

ولفت إلى أن “الكثيرين حاولوا تفكيك الدولة ويحاولون اليوم بكل الطرق تأجيج الأوضاع الاجتماعية لبلوغ مآربهم المفضوحة، وذلك بمزيد التنكيل بالشعب في معاشه وفي حياته اليومية”.

وأكد على ضرورة احترام القانون ودور القضاء في إنفاذه، مضيفاً: “الجميع متساوون أمام القضاء، ومن حق الشعب التونسي أن يطلب المحاسبة، ولا عذر لأحد في ألا يستجيب لهذا المطلب الشعبي المشروع.

واتهم سعيد بعض الموقوفين في الأيام القليلة الماضية بأنهم المسؤولون عن نقص الغذاء وارتفاع الأسعار في البلد، بهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية، متعهدا بالمضي قدما بنفس القوة والتصميم لـ”تطهير البلاد”.

اقرأ أيضاً: الرئيس التونسي يُؤكد على مشاركة بلاده في المؤتمر الدولي لدعم القدس

وكالات – مصدر الإخبارية

قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد  تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية شهر يناير المقبل، بينما كان من المقرر أن تنتهي في تونس مطلع العام القادم.

ووفق الجريدة الرسمية في تونس “الرائد الرسمي” فإن المرسوم عدد 80 لسنة 2022 الذي يتعلق بتمديد حالة الطوارئ، ينص على إعلانها في كامل الجمهورية لمدة شهر ابتداء من 1 يناير 2023 إلى غاية 30 يناير 2023.

وفي فبراير الماضي أمر سعيد بفرض حالة الطوارئ في البلاد حتى 31 ديسمبر 2022.

وكانت الطوارئ فرضت في تونس منذ نوفمبر 2015 إثر هجوم انتحاري قتل فيه 12 من عناصر الأمن الرئاسي، وتخضع منذ ذلك الوقت إلى تمديد متواصل.

اقرأ أيضاً: تبون: قطع علاقات الجزائر مع المغرب كان بديلًا لنشوب الحرب بين البلدين

تونس – مصدر الإخبارية

وقّع الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الجمعة، على الموافقة على قرض جديد من البنك الدولي للإنشاء ‏والتعمير.

وذُكر في العدد الأخير من جريدة الرائد الرسمي في تونس، أن الرئيس التونسي وافق على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 30 يونيو/ حزيران 2022 بين تونس والبنك الدولي، للحصول على مبلغ قدره 20 مليونًا و512 ألف دولار أمريكي، بهدف توفير تمويل إضافي ثانٍ لمشروع مكافحة تفشي فيروس كورونا.

يُذكر أنه خلال شهر أغسطس/ آب صادق الرئيس قيس سعيد على قرض بقيمة 130 مليون دولار أمريكي للتدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي، بحسب “موزاييك إف إم”، فيما تُواجه تونس أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، حيث وصل معدل التضخم إلى 8.6 بالمئة، فيما بلغ العجز التجاري 16.9 مليار دينار (5.32 مليار دولار).

وتبذل الحكومة التونسية جهودًا مضنية بهدف التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد بقيمة 4 مليارات دولار، الأمر الذي سيثقل ديون تونس في ظل الأزمات المتصاعدة التي يعيشها السُكان.

أقرأ أيضًا: تونس تعلن إنطلاق الفترة الانتخابية التشريعية 2022

وكالات- مصدر الإخبارية

شنت الحكومة المغربية، اليوم الجمعة، هجومًا على الرئيس التونسي قيس سعيد بعد استقباله لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، واصفةً إياه بـ”العمل الخطير”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، إن استقبال قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي “عمل خطير وغير مبرر”.

وأدى استقبال الرئيس التونسي لزعيم البوليساريو إلى أزمة بين البلدين وتصعيد، وصل إلى سحب المغرب سفيره من تونس أعقبه سحب السفير التونسي من الرباط.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن استقبال سعيد لغالي “عمل أدانه الجميع من مختلف مكونات المجتمع”، مضيفًا: “يسيئ إلى مشاعر الشعب المغربي”.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد استقبل غالي في إطار مشاركة الأخير في اجتماع “تيكاد” اليابانية الإفريقية، حيث جرت مراسم استقبال رسمية، وهو ما أثار غضب المغرب.

وكالات – مصدر الإخبارية 

وقّع الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، دستور بلاده الجديد، بعد إعلان النتائج النهائية من قبل هيئة الانتخابات، في وقت وصف معارضوه ما حدث بـ “الانقلاب”، وأن قرارات سعيد بمثابة “ضرب للثورة التونسية”.

وقال الرئيس التونسي، في كلمة وجهها إلى شعبه، إنه “سيتم إصدار قانون انتخابي جديد واستكمال المحكمة الدستورية وفق الدستور الجديد”، معلنا أن ذلك سيتم “في أقرب الآجال للحفاظ على الدستور، وخاصة حماية الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور الجديد، وهي أكثر من الحقوق التي تضمنها الدستور السابق، الذي أنهى الشعب وجوده”.

ووصف سعيد هذا اليوم بـ”التاريخي”، معتبرا أنّه ”يوم من الأيام التاريخية الخالدة وهي كثيرة، وليس أقلها 25 يوليو من هذه السنة والسنة التي قبلها”، في إشارة إلى 25 يوليو (تموز) 2021 تاريخ بداية المسار الذي فرضه الرئيس التونسي عبر الاستحواذ على جميع السلطات ضمن ما سماها “إجراءات استثنائية”، قال في ما بعد إنها “مسار إصلاحي تصحيحي” لـ”أخطاء العشرية السوداء”، حسب تعبيره.

وذكر الرئيس التونسي أن هذا اليوم تجسد فيه “التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية”، معتبرا أنّ ما قام به التونسيون ”تصحيح لمسار الثورة ومسار التاريخ بعد أن ساد الظلام لعقد من الزمن واستفحل الظلم في كل مكان”.

وتوجه سعيد بانتقادات شديدة لمعارضيه، متهما إياهم بمحاولة تعطيل الاستشارة الإلكترونية في البداية ثم الاستفتاء، مدعياً أن “الشعب قال كلمته وكان حاضرا يوم الاستفتاء برغم كل الصعوبات والعراقيل”.

وقال الرئيس التونسي إن “الشعب يريد تطهير البلاد، وهذا يستوجب قضاء جاهزا للحظة التاريخية”، مشدداً على أن “الشباب هم مستقبل البلاد، وآن الأوان للعدالة الاجتماعية وبين الجهات، ولذلك تم وضع مجلس الجهات والأقاليم”.

ولاتزال تونس تشهد موجة تشكيك في نتائج الاستفتاء من قبل أحزاب معارضة ومنظمات ومراكز محايدة متخصصة في مراقبة الانتخابات، اتهم بعضها هيئة الانتخابات بتزوير النتائج والتلاعب بإرادة الناخبين لفرض “مشروع الرئيس” الذي يكرس التفرد بالسلطات ويقوض أسس الديمقراطية التشاركية، ويهز الاستقرار السياسي.

وعلق القيادي في حزب النهضة العجمي الوريمي، على التطورات، مشيراً إلى أن “هذا الدستور هو فصل جديد وحلقة أخرى من انقلاب قيس سعيد”، مبينا أنه “لن يغير شيئاً في المشهد، ولن يكون له دور في حلّ الأزمة، ولن يحلّ مشاكل التونسيين، بل إنه أضاف أزمة جديدة إلى الأزمة القائمة”.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، قبول مشروع الدّستور الجديد، بعد رفض الطعون في نتائج الاستفتاء من قبل المحكمة الإدارية، وبعد نيله ثقة المصوّتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.60 بالمائة في 25 تموز(يوليو) الماضي.

اقرأ/ي أيضاً: أزمة وقود في تونس.. زيادة في الطلب ونقص في العرض

وكالات – مصدر الإخبارية 

عزل الرئيس التونسي قيس سعيد 57 قاضياَ بعد أن اتهمهم في وقت سابق بالفساد والتواطؤ والتستر على “متهمين في قضايا إرهاب”، وفق ما ذكرت الجريدة الرسمية.

وانتقد سعيد، في كلمة له خلال اجتماع مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، “مظاهر الفساد والقصور والتقصير التي يعاني منها مرفق القضاء، بأن وجه سلسلة من الاتهامات لبعض القضاة الذين تحوم حولهم شبهات الضلوع في الفساد والتستر على فاسدين”.

وشدد سعيد على أن هذه الوضعية هي التي حتمت إقرار تداول مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، بشأن مشروع يتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

وتعهد الرئيس التونسي بالكشف عن أسماء هؤلاء القضاة ممن تعلقت بهم شبهات تغيير مسار قضايا إرهابية، وتورط في فساد مالي وأخلاقي وارتشاء وثراء فاحش.

وأشار إلى أنه “تم النظر في كل الملفات من أكثر من مصدر، حتى لا يظلم أحد، والتدقيق فيها لمدة أسابيع”.

اقرأ/ي أيضاً: تونس.. مشروع أمر رئاسي يدعو للاستفتاء على دستور جديد