أعلن وزير المالية شكري بشارة، أن الحكومة الفلسطينية بدأت إصلاحات جذرية في المالية العامة للتخفيف من الأزمة المالية التي تعاني منها، تركز على خفض فاتورة الرواتب 50% العام الجاري و75% في 2023، وصافي الإقراض، والتحويلات الطبية إلى خارج مراكز وزارة الصحة.
ويرى محللون اقتصاديون، أن إصلاحات الحكومة المعلن عنها قد تخفض من عجز الموازنة لكنها لن تكون كافية لإنهاء أزمة الحكومة المالية كونها تعاني عجزاً متراكم منذ سنوات طويلة.
وأكد هؤلاء على ضرورة ألا تكون الإصلاحات في الموازنة على حساب المواطنين والموظفين البسطاء، وألا تمس احتياجاتهم الأساسية.
وقال الاقتصادي أسامة نوفل، إن الإجراءات المعلن عنها من بشارة مهمة للتخفيض من عجز الموازنة حال نفذت، لكن لا يمكنها انهاء أزمة الحكومة المالية المرحلة من عام لأخر.
وأضاف نوفل في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن التحدي الأكبر يبقى مدى قدرة وزارة المالية على تخفيض فاتورة الرواتب التي تستحوذ على 70% من الانفاق العام في ظل دفع رواتب موظفين وأشباه رواتب بقيمة 950 مليون شيكل شهرياً.
وأشار نوفل إلى أن الحكومة يتوجب عليها التركيز على تخفيض الرواتب العليا التي تصل لأرقام ضخمة وتنفق على كبار المسئولين، بالإضافة لمراجعة كشوفات الموظفين، لاسيما مع الحديث عن وجود 5 آلاف موظف ليسوا على رأس عملهم، ويتقاضون رواتب.
وأكد نوفل على ضرورة أن تشمل التخفيضات الأموال المصروفة على السفارات الخارجية وبدل السفر، وإخراج رواتب المتقاعدين من الانفاق الجاري للموازنة من خلال توفير تمويل خاص لصندوق التقاعد على اعتبار أنه مستقل.
وشدد على ضرورة تخفيض الانفاق على قطاع الامن الذي يستحوذ على 20% من إجمالي الموازنة.
وفيما يتعلق بصافي الإقراض، لفت نوفل إلى أن الملف مهمل من السلطة الفلسطينية كون سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقطع أموال المياه والكهرباء دون الرجوع للسلطة التي تدفع بالهيئات المحلية لجباية الأموال الخاصة بالخدمات وتحويلها لخزينتها بدلاً من شراء الخدمات من مصادرها.
وحول التحويلات الطبية، نوه نوفل إلى أن الحكومة عليها توفير الخدمات الأساسية للمرضى والعلاج اللازم لأصحاب التحويلات الخارجية بما يعالج مشاكلهم، ويحد بنفس الوقت من التكاليف العالية لآخذ العلاج بالخارج.
بدوره، قال الاقتصادي هيثم دراغمة، إن الحكومة تعاني عجزاً مالياً يتجاوز 12 مليار شيكل، والاتجاه الحكومي الحالي لسده مغاير للمطلوب كونه يركز على تعزيز الجباية الداخلية من المواطنين وفرض خصومات على رواتب الموظفين الذين يشكلون داعمة أساسية للاقتصاد الوطني.
ومنذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تصرف الحكومة الرواتب بنسبة (75-80%)، جراء الأزمة المالية الناتجة عن تزايد اقتطاعات إسرائيل من المقاصة، وتراجع حاد في مساعدات المانحين.
وأضاف دراغمة، أن الضغط على المواطنين البسطاء أمر غير منطقي في ظل وجود نسبة تهرب ضريبي تصل إلى 35%، الأولى معالجتها، وتحسين الجباية من كبار رؤوس الأموال.
وأشار دراغمة إلى أنه لا يمكن الحديث عن تحسين في الجباية الداخلية في ظل عدم استقرار الاقتصاد نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية للمواطنين، ودفع رواتب منقوصة.
وأكد دراغمة أن الوسيلة الوحيدة أمام الحكومة الفلسطينية لتخفيف تبعات الأزمة المالية إعادة النظر في العلاقات مع الدول التي أوقفت دعمها المالي للخزينة العامة، لاسيما الدول العربية التي تعيش السلطة معها علاقات فاترة منذ سنوات.
