أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، اليوم الجمعة، أنها ستناصر بقوة إجراء حوار مع أعضاء اللجنة الاستشارية بشأن مراجعة سياسة الأجور التي تعتمدها الوكالة.
وأوضحت أونروا أن الهدف من المراجعة يكمن ضمان أن توفر السياسة رواتب عادلة بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي في المنطقة بالإضافة إلى ذلك، فإن الأونروا بالفعل تقوم بمراجعة نتائج مسح الرواتب لعام 2022.
وطالبت الموظفين المضربين بالعودة إلى العمل ووضع حد للإضراب.
وقالت إنه وخلال الأيام القليلة الماضية، وفي عدة اجتماعات، ذَكَّرَ المفوض العام المانحين الرئيسيين للأونروا بأن رواتب موظفي أونروا المحليين أقل بكثير من رواتب موظفي الأمم المتحدة المعينين على المستوى الوطني، وأن لهم سلم رواتب مختلف، وحيث كان من المأمول في السابق أن ينتقل الموظفين إلى المؤسسات العامة الفلسطينية في إطار حل سياسي، فإن سلم رواتب موظفي الوكالة المحليين يوائم سلم رواتب الخدمة المدنية المحلية في البلدان المضيفة، وفقا لقرار اتخذته الدول الأعضاء في الجمعية العامة.
وأكدت أنه في اجتماعاته مع المسؤولين الحكوميين الفلسطينيين، ومع الشركاء والمانحين، ذكّر المفوض العام أن موظفي الأونروا يستحقون أفضل أجر ممكن مقابل عملهم الهام.
وذكرت أونروا أن تقديم الخدمات والرواتب الأساسية للموظفين خلال الأوقات الصعبة قد يشكل مهمة شاقة، ومع ذلك، فإن الأونروا ملتزمة ومصممة على العمل بشكل وثيق مع الدول المضيفة، والموظفين، والاتحادات، والمجتمعات المحلية للتخفيف من معاناة اللاجئين في المخيمات مع تحسين ظروف عمل الموظفين.
ولفت إلى أن الإضراب الحالي يسبب ضررًا كبيرا للاجئي فلسطين في الضفة الغربية، حيث يواجه الأطفال الذين فاتهم بالفعل أشهر حاسمة من التعلم بسبب الإغلاقات المرتبطة بكورونا خطر المزيد من خسائر التعلم مع استمرار إغلاق المدارس وأن ما يقارب 45,000 طفل هم الآن خارج المدارس، مع زيادة المخاطر على سلامتهم إذا تدهور الوضع الأمني من حولهم.
ويخشى الآلاف من المرضى، الذين تقلصت الآن فرص حصولهم على الرعاية الصحية، على صحتهم وعافيتهم. ويتعرض المرضى ذوي الأمراض المزمنة لخطر خاص ويحتاجون إلى الحصول على أدويتهم بشكل عاجل.
وبينت أونروا أن عودة الموظفين المضربين إلى العمل يمكّن اللاجئين الفلسطينيين من الحصول على خدمات حيوية وحتى يمكن استئناف الحوار لحل النزاع، آملين أن يؤدي ذلك إلى نتائج مثمرة خلال المناقشات مع أعضاء اللجنة الاستشارية حول سياسة الأجور ومراجعات مسوحات الرواتب.
