الوسم: حكومة اشتية

رام الله – مصدر الإخبارية 

حذّر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إقرار ما يسمى مشروع قانون “عميت هليفي”، الذي تتواتر التهديدات وتتحدد المواعيد لتقديمه للكنيست الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة، لفرض التقسيمَين الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك.

وقال اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في رام الله، اليوم الإثنين، إن “الإقدام على هذه الخطوة من شأنه أن يُحدث غضباً عارماً لا يمكن توقع نتائجه، لما يشكله المسجد الأقصى من قدسية ومن قيمة دينية للشعب الفلسطيني وللعرب والمسلمين، باعتباره القبلة الأُولى، ومسرى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومعراجه إلى السماء”.

ودعا إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي يتجاوز مفردات الشجب والإدانة إلى فرض عقوباتٍ تمنع إحداث أيّ تغييرٍ في المسجد الأقصى المبارك، وتوقف أي انتهاكٍ للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.

وطالب اشتية “بضغطٍ دولي حقيقيّ لوقف تنفيذ إسرائيل المخطط الاستيطاني الذي بات يعرف بمنطقة (E1)، ويهدف إلى تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية متواصلة الأطراف، من خلال بناء مستعمرة جديدة تربط مستعمرات القدس بمستعمرة “معاليه أدوميم”.

وأشار إلى “ما سيترتب على ذلك من تقسيم الضفة الغربية إلى منطقتين منفصلتين، ما يعني تقويض حل الدولتين، وما سيترتب على هذه الخطوة من نتائج خطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم”.

كما طالب بثني إسرائيل عن المضي في مخططاتها الاستعمارية والتوسعية، ومنها تقديم مخططات لبناء منطقة صناعية كبرى بين مستعمرة “أرئيل”، والخط الأخضر، على أراضي قرى سنيريا ورافات والزاوية، بمساحة تبلغ نحو 2700 دونم.

وفي سياق آخر، قال اشتية: “إن مجلس الوزراء ينظر باهتمامٍ كبيرٍ إلى زيارة الرئيس محمود عباس يوم غد إلى جمهورية الصين الشعبية، تلبيةً لدعوة كريمة من الرئيس الصيني شي جين بينغ”.

وأشار إلى أن “هذه الزيارة تأتي بمناسبة مرور 60 عاماً على إقامة العلاقات الفلسطينية الصينية، و35 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، ونتطلع إلى مخرجاتها المتوقعة، على صعيد توطيد العلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات كافة”.

وبشأن تزايد جرائم القتل داخل أراضي عام 1948، قال اشتية:” ننظر بألمٍ شديد لضحايا الجرائم التي تُرتكب في أراضي الـ 48، وذهب ضحيتها أكثر من 100 قتيل منذ بداية العام من أهلنا في الداخل”، محملاً السلطات الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة عن ارتفاع وتيرة الجرائم، إذ لم تتحرك لوقفها، أو محاكمة مرتكبيها، في ممارسة عنصرية لا تتوحد فيها المعايير.

وناقش مجلس الوزراء ترتيبات سفر حجاج بيت الله الحرام من الضفة والقطاع حيث كان وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري في وداع الفوج الأول من حجاج قطاع غزة الذي غادر اليوم ومن المقرر أن يغادر الفوج الأخير قطاع غزة يوم الخميس المقبل.

بينما سيغادر الفوج الأول من حجاج الضفة بما فيها القدس صباح يوم غد الثلاثاء من مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين في أريحا، بينما يغادر الفوج الأخير يوم بعد غد الأربعاء، حيث سيكون وزير الأوقاف في وداعهم.

واطلع المجلس على التسهيلات التي تم توفيرها لضيوف الرحمن من حيث المواصلات والسكن وفق أعلى المواصفات، ويرافق الحجاج بعثات طبية، وإرشادية، وإدارية، وإعلامية، لتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

واستمع مجلس الوزراء إلى عرض حول عمل لجنة إعمار مدينة الخليل قدمه رئيس اللجنة المهندس عماد حمدان بيّن فيه حجم الاستهداف الذي تتعرض له مدينة الخليل، وأعمال الترميم وإعادة الإعمار للعديد من المباني في البلدة القديمة والتي بلغت 2200 مبنى تم تأهيلها لتكون صالحة للسكن.

وبعد استماع المجلس إلى تفاصيل ما تتعرض له مدينة الخليل من انتهاكات جسيمة، طالب المجلس سلطات الاحتلال بإنهاء ممارساتها القمعية بحق سكان المدينة، والتوقف عن التحريض ضدهم، وعدم تشجيع المستوطنين على حمل السلاح، وأن تقوم تلك السلطات بفتح الشوارع المغلقة في المدينة، والتي تقيد حركة المواطنين؛ خاصة في شارع الشهداء، والسوق القديمة وموقف الباصات، ووقف إجراءاتها بإنشاء مصعد في الحرم الشريف؛ لما يترتب على ذلك من تغيير لمعالمه.

وحذر المجلس من المحاولات الإسرائيلية بالسيطرة على 70 مبنى من مباني المواطنين في المدينة القديمة.

ودعا مجلس الوزراء منظمة اليونسكو؛ للاضطلاع بمسؤولياتها تجاه ما تتعرض له البلدة القديمة؛ باعتباره تعدياً على التراث الإنساني.

وقرر المجلس ما يلي:

1. تعزيز عمل لجنة إعمار الخليل وزيادة المخصصات المالية اللازمة لتمكينها من الاستمرار في دعم صمود المواطنين في البلدة القديمة.

2. الموافقة على مشروع الحوسبة السحابية والتعافي من الكوارث.

3. المصادقة على الإحالة النهائية لمشاريع خدمات هندسية لتجمعات سكانية في عدّة محافظات، ومشاريع إعادة تأهيل وتشطيب أقسام في مستشفى الخليل ومستشفى جنين الحكومي، كما تمت الموافقة على تنفيذ أعمال الصيانة الدورية الخاصة بمحولات القدرة في محطات تحويل الكهرباء.

4. المصادقة على تشكيل المجلس الاستشاري لوزارة شؤون المرأة بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين.

5. المصادقة على الاتفاقية بين الجهاز المركزي للإحصاء والأمم المتحدة، لتنفيذ مشروع مشترك لتعزيز قدرات التخطيط والتنفيذ ورصد خطط واستراتيجيات التنمية النظرية والعالمية.

6. المصادقة على نظام معدل لنظام رسوم هيئة العمل التعاوني رقم (11) لسنة 2018م.

7. إحالة عدد من منتسبي قوى الأمن إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم وموافقة قادة وحداتهم.

اقرأ/ي أيضاً: اشتية: مصر حاضنة للقضية الفلسطينية وعلاقتنا معها تاريخية

خاص – مصدر الإخبارية

أوضح عمار بنات ابن عم الناشط نزار بنات عن سبب رفض العائلة بيان وزير العدل حول نتائج التحقيق في ظروف وفاته.

وقال بنات في تصريحات لـ”مصدر الإخبارية” إن العائلة ترفض النتائج التي خرجت بها اللجنة، وذلك بسبب عدم تعاون الأجهزة الأمنية مع اللجنة حيث لم يتم التحقيق مع أي من أطرافها.

وأوضح أن عائلة طلبت من طبيبها الانسحاب من اللجنة بعد أن تأكدت أن الأجهزة الأمنية ترفض بكل الطرق التعاون مع لجنة التحقيق وخاصة بعد انسحاب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان منها، مضيفاً: “كيف يمكن الثقة بهذا التحقيق الذي يم يتطرق للأجهزة الأمنية التي تعتبر المتهم في مقتل نزار، ؟”.

وبيّن عمار بنات أن العائلة ترفض كل جهود الإصلاح والتسوية في قضية مقتل نزار، وهي مصرة على مطلبها بمحاسبة القتلة وستتوجه للمحاكم الدولية.

واعتبرت عائلة بنات أمس الأربعاء أن تقرير لجنة التحقيق الحكومية مضلل، وادعائها استماع شهود من العائلة غير صحيح ولم يحصل.

وصرح محمد شلالده وزير العدل ورئيس لجنة التحقيق في وفاة الناشط السياسي نزار بنات أن نزار تعرض لعنف جسدي، ووفاته غير طبيعية.

وقال شلالده في تصريحات تلفزيونية مساء الأربعاء حول مجريات التحقيق في اغتيال بنات، إنه “تبين من خلال التقرير الطبي الأولي أن نزار بنات تعرض لعنف خارجي في عدة مناطق من الجسم”.

وتابع وزير العدل: “تعرض نزار لضرب في أنحاء جسمه كافة، وخلال نقله إلى مركز الأمن الوقائي، وقبل وصوله تم الإغماء عليه وكأنه فقد الوعي، وبالتالي نقلوه أفراد القوة الأمنية إلى مستشفى عالية الحكومي في الخليل بسيارات الأجهزة الأمنية، لكنه وصل ميتاً”.

ولفت إلى أنه ثبت للّجنة من خلال المشاهدات المصورة وكل الإفادات خروج المتوفى من المنزل مع القوة الأمنية على قيد الحياة، لكن توفي في الطريق.

وأردف بالقول: “سبب الوفاة -من حيث المبدأ- هو الصدمة الإصابية، ما تسبب بحدوث فشل قلبي ورئوي حاد، وعندما انتهينا من التقرير تم تسليمه بكل جوانبه، لرئيس الوزراء محمد اشتية الذي قام بدوره بتسليمه لرئيس القضاء العسكري والنائب العسكري من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية”.

وبيّن أنه رغم أن الوفاة غير طبيعية، فإن الملف انتقل بشكل قانوني إلى الجهة القانونية المختصة.

وأكد وزير العدل أن النيابة العسكرية تتولى التحقيق وتوجيه لوائح الاتهام بحق المشتبه بهم والمحاكمة العادلة، وفق التشريعات المعمول بها.

واعتبر شلالده أن ما حصل حالة فردية، وليست نهجاً من جانب القيادة والسلطة، موضحاً أن “اللجنة عملت بموضوعية وحيادية وسرية، وأن اعتقال نزار بنات جاء بموجب “مذكرة اعتقال”، حسب قوله.

وأنهت لجنة التحقيق الرسمية تقريرها في وفاة الناشط نزار بنات الثلاثاء، ورفعته إلى الرئيس محمود عباس، مطالبة بإحالته “للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم”، دون أن تفصح للجمهور عن مضمونه.