قطاع غزة – مصدر الإخبارية
سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس، بإدخال كميات من “الإسمنت” إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم شرقي خانيونس.
وأفادت مصادر خاصة لـ “مصدر الإخبارية” ، أنّه “لأول مرة منذ عام 2014، سمحت سلطات الاحتلال بإدخال كميات من الإسمنت لغزة، بدون نظام السيستم المعتمد GRM، وذلك عبر حاجز كرم أبو سالم التجاري.
وأكدت المصادر، أنّ سعر الإسمنت للتاجر حوالي (410شيكل)، فيما سيصل إلى يد المستهلك بسعر حوالي (440 شيكل).
وأشارت، إلى أنّ سعر الإسمنت انخفض عما كان عليه بحوالي (50) شيكلاً.
وكانت، سلطات الاحتلال قررت بحسب الإذاعة العبرية يوم الثلاثاء، إدخال نوع من اسمنت إلى قطاع غزة، ضمن “تفاهمات مع غزة”، بينها إدخال آلاف الإطارات والأدوية للقطاع واستئناف شراء قوارب صيد وتصدير التوت الأرضي من القطاع لإسرائيل.
وأضافت الإذاعة أنه بموجب قرار السلطات الإسرائيلية، فإن إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة سيتم من دون إشراف الأمم المتحدة وسيكون بالإمكان تسويقه بحرية في القطاع بحرية.
ونقلت عن مصادر في غزة قولها، إن الحديث عن إسمنت من النوع المستخدم غالبا في إنهاء أعمال بناء وتبليط فقط، وليس كالنوع المستخدم للبناء، والذي يدعي الاحتلال أنه يمكن استخدامه في الأنفاق.
وكان الاحتلال سمح في السنوات الماضية بإدخال إسمنت من هذا النوع إلى مقاولين في القطاع بموجب تصريح خاص، وفي إطار نظام الإشراف الذي تنفذه الأمم المتحدة، بادعاء منع تسرب الإسمنت إلى صناعات حركة حماس.
وفي وقت سابق من شهر يناير الجاري، حددت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة أسعار كل من طن الإسمنت وأحجار البناء والباطون الجاهز في السوق المحلي وللبيع للمستهلك.
وقال المسئول في الوزارة عماد الباز أن الأسعار جاءت على النحو التالي: :بلوك 20 بـ 3شواقل، وبلوك الـ15 بـ 2.5 شيقل، وبلوك الـ 10 بـ 2 شيقل”.
وأوضح الباز في تصريح له اليوم أن وزارته ستشدد من إجراءاتها العقابية بحق رافعي أسعار اسمنت البناء المحدد بـ 1000 شيقل للطن الواحد.
وأشار إلى أن وزارته تابعت عشرات القضايا بهذا الخصوص، واتخذت الإجراءات اللازمة بحق المستغلين لظروف شح الإسمنت في غزة.
