تستعد بلدية الاحتلال في القدس وبالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي وجمعيات استيطانية، لتشكيل ميليشيات مسلحة استيطانية، وسط تصاعد التحذيرات الفلسطينية والمقدسية من مخاطر الإقدام على مثل هذه الخطوة.
ويأتي الإعلان عن تشكيل الميليشيات المسلحة في القدس، ضمن مشروع اسمه “ماجن”، ويركز على فصول احتياطية مجتمعية في المدينة المحتلة، لتوفير إمكانات عالية للتعامل مع عمليات المقاومة الفلسطينية، وحالات الطوارئ.
ووفقاً للإعلان، سيخضع المستوطنون المشاركون في مشروع “ماجن” لبرامج تدريبية ودورات متخصصة، بإشراف من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لتنفيذ مهام أمنية والتدخل عند وقوع عمليات داخل المستوطنات أو القدس.
وترى جهات فلسطينية أن هذا الإجراء ما هو إلا “غطاء كامل من المنظومة الأمنية والسياسية الإسرائيلية على ارتكاب أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين والمقدسيين خاصة”.
امتداد للجرائم الإسرائيلية
وبهذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي والحقوقي، مصطفى إبراهيم، إن “الإعلان عن تشكيل الميليشيات المسلحة في القدس هو امتداد للجرائم الإسرائيلية قبل تأسيس ما يسمى دولة الكيان الصهيوني والعصابات الصهيونية الإسرائيلية التي شكلت من الهاغاناة وشتيرن، وغيرها، واللاتي أوغلت في الفلسطينيين قتلاً وإجراماً، ولاحقاً كانت هذه العصابات المسلحة هي نواة الجيش الإسرائيلي”.
وأضاف إبراهيم في حديث لشبكة مصدر الإخبارية أن “هذا الإعلان يأتي في سياق ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إثر العمليات الفدائية التي حدثت في شهر مارس وأبريل الماضيين، حيث أن زيادة هذه العمليات أربكت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي حينها أعلن رئيس وزراء الاحتلال السابق نفتالي بينت أنه سيشكل ما يسمى بالأمن الوطني”.
وتابع أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي لديها أعداد كبيرة جداً من أفراد الجيش والشرطة، وهاتان المؤسستان لديهما ذات الصفات الإجرامية، بالإضافة إلى جنود الاحتياط الذين هم ذخر آخر لجيش الاحتلال الذين يستدعوا في أوقات الحروب وأوقات الطوارئ”.
وأوضح إبراهيم بأن: “المجتمع اليهودي يعرف عنه أنه مجتمع عسكري، على صعيدي النساء والرجال على حد سواء، وجميع الإجراءات السابقة ما هي إلا إجراءات تكتيكية لمواجهة عمليات المقاومة في الأراضي المحتلة”.
وأشار إلى أنه: “نلاحظ عند تنفيذ أي عملية فدائية في الداخل المحتل، أن معظم الإسرائيليين والمستوطنين يحملون السلاح، وفي مرات عديدة عملوا على تصفية منفذي العمليات بواسطة السلاح الذي يحملونه، كما حدث يوم الأربعاء 19 يوليو 2022 عندما أطلق أحد الصحافيين العاملين في صحيفة يديعوت أحرنوت النار على فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن.”
وقال إبراهيم إن “عندما نتابع أعمال المستوطنين اليوم نرى أنهم أسرع من الجيش الإسرائيلي في الاعتداء على الفلسطينيين، سواء بإقامة البؤر الاستيطانية أو من خلال الاعتداءات اليومية على الفلسطينيين بشتى أشكالها وأنواعها”.
شرعنة لقتل الفلسطينيين
وذكر أن “الإعلان عن تشكيل مثل هذه العصابات أو هذه الفرق هو امتداد لما تقوم به قوات الاحتلال من جرائم ضد الفلسطينيين وتغول عليهم، وإطلاق يد الإسرائيليين، سواء بالقانون أو بغير القانون، ويمنحه شرعية قتل الفلسطينيين وإعدامهم دون أدنى عقاب”.
وتابع بأن: “تشكيل الميليشيات المسلحة يأتي لمساعدة الجيش والشرطة الإسرائيلية، وهي أسرع من أجهزة دولة الاحتلال في تنفيذ جرائم القتل والإعدام الميداني، بدليل ما نراه من جرائم يرتكبها المستوطنين الذين لديهم غطاء قانوني، بحيث ينظر إليهم أنهم يقوموا بعمل “قومي ووطني” من الناحية الصهيونية والإسرائيلية، وهذا يخالف جميع الأعراف والقوانين الدولية”.
وقال إبراهيم إن”الإعلان الرسمي عن تشكيل الميليشيات المسلحة دليل قاطع على أن إسرائيل تشرعن القتل والإجرام والأعمال الاستيطانية بحق الفلسطينيين بالقانون”.
وأضاف أن ذلك يأتي “كي لا يتجرأ أي إسرائيلي أو أي منظمة حقوق إنسان توجيه الاتهامات لأي من المسؤولين الذين يرتكبوا الإجرام ويدعمونه بأسلوب قانوني، وهذا يدلل أيضاً على أن المجتمع الإسرائيلي لا يوجد به مدنيين وأنه مجتمع عسكري قائم على القتل والإجرام بحق الفلسطينيين”.
بدوره، قال الناشط المقدسي بحي الشيخ جراح صالح أبو ذياب إن “الإعلان الرسمي عن تشكيل جماعات وميليشيات مسلحة ضد الفلسطينيين إعلان ليس مفاجئاً للمقدسيين؛ لأن أعمال الإجرام تحدث تقريباً بصورة يومية وعلى مدار طيلة السنوات الماضية من الاحتلال”.
وأضاف أبو ذياب في حديث لمصدر الإخبارية إنه “بالرجوع لعام 1948 عندما احتلت الجماعات الصهيونية فلسطين، عملت هذه الجماعات على قتل الفلسطينيين بغطاء شرعي من الحكومات الإسرائيلية حينها، واليوم يكرر ما حدث منذ عام النكبة”.
وتابع أن “الميليشيات المسلحة تسمح بتكرار جرائم القتل التي شاهدناها خلال السنوات الأخيرة مثل جريمة حرق عائلة دوابشة التي كان العالم أجمع شاهداً عليها والتي نفذتها جماعات “تدفيع الثمن” الاستيطانية الذين كانوا يعملون بغطاء أمني من أجهزة دولة الاحتلال الرسمية”.
وذكر أن “حكومة الاحتلال هي بالأساس حكومة مستوطنين، وما يفعلوه بالضفة والقدس المحتلتين هو عبارة عن تطرف يهودي ممنهج ضد الشعب الفلسطيني والمقدسيين على وجه الخصوص”.
وأشار أبو ذياب إلى أنه “عندما أتى إيتمار بن غفير إلى حي الشيخ جراح المقدسي وكان يقول أمام شرطة الاحتلال وأمام عدسات الكاميرات مقولته الشهيرة “الموت للعرب” و”يجب أن يهجروا”، و”يجب أن تكرر النكبة”، وهو عضو كنيست ولديه منظمة متطرفة، أكبر دليل على أنه لا فرق بين مستوطن وجندي في المجتمع الإسرائيلي وجميعهم يسعون لقتل وإيذاء الفلسطينيين”.
اقرأ/ي أيضاً: تجاهُل علني وتمرير خفي.. هل منحت زيارة بايدن الضوء الأخضر لتغوّل الاستيطان؟
