فتح تدعو لاستنكار عربي ودولي لجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

رام الله – مصدر الإخبارية

دعت حركة “فتح”، على لسان عضو مجلسها الثوري، المتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي، دول العالم والأمم المتحدة ومجلس الأمن باستنكار لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وعدم الكيل بمكيالين.

وذكر القواسمي، في بيان صحفي، ظهر اليوم الجمعة، “نذكر العالم أن هناك شعب فلسطين وهو محتل ومضطهد من قبل إسرائيل، تمارس الأخيرة بحقه كل أشكال التنكيل والقتل والتعذيب والتشريد وهدم البيوت، وتفرض عليه نظام فصل عنصري وابارتهايد بشكل منافٍ لأبسط حقوق الإنسان، ولا نسمع إدانة أو رفضا من العالم ومؤسساته أمام هذه الجرائم”.

وتساءل: “هل الدم الفلسطيني بالنسبة للبعض دم من الدرجة الثانية؟ وهل الإنسانية تصنف وفقا للعرق واللون؟”، مناشدًا العالم بصرخة حقيقية في وجه المحتل الإسرائيلي بحتمية إنهاء احتلاله لدولة فلسطين العضو في الأمم المتحدة.

إقرأ/ي أيضًا: الشيخ: قرارات الشرعية الدولية سُحقت أمام جبروت القوة وغياب تطبيقها

ترحيب فلسطيني بتقرير “هيومن رايتس” وسط مطالبة للجنائية تسريع تحقيقاتها

رام الله-مصدر الإخبارية

لاقى تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الذي يتهم إسرائيل بجرائم “التمييز عنصري” بحق الفلسطينيين، ترحيب فلسطيني من الرئاسة الفلسطينية، والخارجية وفصائل فلسطينية.

ووصف رئيس الوزراء محمد اشتية التقرير الدولي بالمصداقية العالية جدًا وأنه أعطى الأمور بمسمياتها الحقيقية، بشكل قانوني وموضوعي.

وقال رئيس الوزراء “أن هذا التقرير يضاف لتقارير وآراء قانونية سابقة، تؤكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته التي يمليها عليه القانون الدولي، وحقوق الإنسان”.

وأوضح أنه سيفرض على دول العالم الالتزام مسؤولياتها في حفظ السلم العالمي، وبالتالي محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، المتعلقة بالاستيطان والفصل العنصري والاضطهاد، والتي تم تشريعها في صلب قوانين إسرائيل وسياساتها.

من جانبها قالت وزارة الخارجية والمغتربين، “إن التقرير كشف طبيعة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي باعتباره نظامًا متكاملاً من القوانين والسياسات لترسيخ هيمنة التفوق اليهودي على شعبنا”.

إضافة لذلك أوضحت الخارجية أن التقرير كشف عن شرعنة منظومة الاستيطان في الأرض المحتلة لدولة فلسطين، ما يؤثر على جميع جوانب الحياة الفلسطينية.

وأكدت على أنّ ما ورد من دلائل واثباتات في هذا التقرير المفصل تضع المجتمع الدولي امام اختبار لإرادته ومدى جديته في عزمه على القضاء على كافة أشكال التمييز والعنصرية.

كما طالبت المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية لتسريع إجراءات تحقيقها الجنائي بما فيها الجرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في جريمتي الفصل العنصري، والاضطهاد.

وفي ذات السياق رحبت حركة حماس، بالتقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، والذي أكد بالأدلة أن الاحتلال الصهيوني يرتكب على الدوام جرائم ضد الإنسانية عبر سياسة الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين. بحسبها.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في بيان له “هذا التقرير الذي يأتي من جهة محايدة ودولية، ويعتمد على جملة من الحقائق والوقائع، يثبت من جديد أن الرواية الفلسطينية التي تتحدث عن جرائم ضد الإنسانية يرتكبها الاحتلال بشكل متواصل ضد الفلسطينيين وانتهاكه الفاضح والمستمر لكل مكونات القانون الدولي”.

كذلك أشار إلى أن التقرير يضاف إلى سلسلة من التقارير المشابهة التي تدين الاحتلال بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأوضح أنه ويؤكد ضرورة التحرك الدولي الجاد والعملي لمحاسبة ومعاقبة الاحتلال على هذه الجرائم، وقيام المجتمع الدولي بواجباته إزاء تواصل هذه الجرائم.

هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بجرائم “التمييز عنصري” بحق الفلسطينيين

رويترز-مصدر الإخبارية 

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل اليوم الثلاثاء بانتهاج سياسات تمييز عنصري، واضطهاد في معاملة الفلسطينيين، والأقلية العربية بإسرائيل، ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

ونشرت المنظمة التي مقرها نيويورك تقريرا من 213 صفحة قالت إنه “لا يقارن بين إسرائيل وجنوب إفريقيا إبان فترة الفصل العنصري لكنه يقيم “إجراءات وسياسات بعينها”. مشيرة ” لتحديد ما إذا كانت تمثل تمييزا عنصريا كما يعرفه القانون الدولي”.

فيما رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية ما جاء في التقرير ووصفته بأنه “غير معقول وزائف” واتهمت المنظمة بانتهاج “برنامج معاد لإسرائيل” والسعي “منذ سنوات للترويج لمقاطعة إسرائيل”.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت قبل أسابيع أنها ستحقق في جرائم حرب محتملة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وخصت بالذكر الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة كحركة حماس باعتبارهم من الجناة المحتملين.

وأشارت المنظمة في التقرير إلى قيود إسرائيلية على حركة الفلسطينيين والاستيلاء على أراض مملوكة لهم لإقامة مستوطنات يهودية في مناطق احتلتها في حرب عام 1967 باعتبارها أمثلة على سياسات وصفتها بأنها جرائم تفرقة عنصرية واضطهاد.

وجاء في التقرير “قصدت السلطات الإسرائيلية في إسرائيل و(الأراضي الفلسطينية) الهيمنة على الفلسطينيين بالسيطرة على الأرض والتركيبة السكانية لصالح الإسرائيليين اليهود”.

“وعلى هذا الأساس، يخلص التقرير إلى أن مسؤولين إسرائيليين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية من تفرقة عنصرية واضطهاد”.

انطلاق أعمال مؤتمر عربي لمناقشة ولاية الجنائية الدولية على الأراضي الفلسطينية

عربية وإقليمية - مصدر الإخبارية

شارك عشرات الخبراء والمختصين القانونيين، اليوم الاثنين، في أعمال مؤتمر دولي، تحت عنوان “تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجًا”، والذي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ووفقاً للمنظمين، فإن أعمال المؤتمر ستستمر لمدة يومين، وسيناقش ولاية الجنائية والتجارب التطبيقية في عدد من الملفات التي شهدت مخاطبة جرائم مماثلة للمرتكبة في سياق الاحتلال الإسرائيلي لـ الأراضي الفلسطينية.

كما سيشهد مناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بآليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات، وبحث سبل تكثيف الجهود لدعم تحقيقات المحكمة، وآليات توسيع التحالف الدولي المساند لجهود المساءلة والمحاسبة.

وسيلقى خلال المؤتمر، عدد من المسؤولين الفلسطينيين والعرب كلمات، أبرزها من وزير الخارجية رياض المالكي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين عام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة لكلمة رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري.

ويضاف إلى ذلك، مشاركة نخبة من الخبراء العرب المتخصصين بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وأساتذة في القانون الدولي العام والقانون الجنائي، وقضاة وعدد من ممثلي منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من عدد من الدول العربية.

وسيتحدث خلال المؤتمر أيضاً، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق، ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عصام يونس، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين عمار دويك، ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي.

Exit mobile version