سلطات الاحتلال تقرر تجميد زيادة كوتة تصاريح غزة إلى 20 ألفاً

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

قال موقع إذاعة مكان العبرية، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت تجميد قرار زيادة كوتة التصاريح للعمال الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 20 عاماً حتى إشعار آخر.

وأضاف الموقع أن قرار سلطات الاحتلال جاء كإجراء عقابي موجة لحركة حماس، على خلفية وقوفها خلف العمليات في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن “القرار جاء في أعقاب عودة أعمال الإرباك الليلي بمحاذاة السياج الحدودي لقطاع غزة مؤخراً”.

ويصل عدد عمال قطاع غزة الحاصلين على تصريح عمل في الداخل المحتل عام 1948 ما يقارب 18.500 تصريح.

وكانت حكومة الاحتلال قررت في وقت سابق رفع كوتة التصاريح إلى 20 ألفاً.

وكشف موقع واللا العبري، أمس الأحد، عن وجود خلافات إسرائيلية بشأن تصاريح عمال قطاع غزّة.

ووفق الموقع فإنّ مسؤولين في جيش الاحتلال و”الشاباك” يعارضون خطوة زيادة تصاريح دخول العمال من قطاع غزة إلى “إسرائيل”.

وأوضح أنّ ذلك يأتي في أعقاب تصاعد العمليات في الضفة الغربية، بهدف معاقبة حماس بعد تبنيها بشكل علني تنفيذ العمليات، على حد تعبيره.

وأشار إلى أنّ خلافًا نشأ داخل المؤسسة الأمنية الشهر الماضي حول حصة العمال الفلسطينيين الذين يدخلون “إسرائيل” من قطاع غزّة.

وزعم أن “قيادة حماس تريد زيادة الحصة التي تبلغ حاليًا 18 ألف عامل، وذلك بهدف تحسين الوضع الاقتصادي للقطاع وتهدئة الشارع الفلسطيني الذي شهد مؤخرًا احتجاجات ضد حماس، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة والضرائب والبطالة”.

اقرأ/ي أيضا: كل ما تريد معرفته حول تصاريح العمل بالداخل

الشيخ: زيادة أعداد تصاريح غزة وصرف الأجور عبر البنوك الفلسطينية

رام الله- مصدر الإخبارية:

كشف وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، عن زيادة قادمة في كوتة التصاريح الممنوحة لقطاع غزة وتغيير في صيغتها لتصبح (تصاريح عمال) بدلاً من مسمى (احتياجات اقتصادية)، أسوة بنظرائهم في الضفة الغربية.

وقال الشيخ في تصريح له، إن مسمى تصريح عامل المقرر منحه لقطاع غزة من شانه الحفاظ على حقوق العمال ووقف عمليات التحايل التي يجريها أرباب العمل في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الشيخ أن رواتب وأجور العمال في الداخل المحتل عام 1948، ستحول خلال الستة أشهر القادمة إلى حساباتهم الشخصية في البنوك الفلسطينية، بهدف تغطية الحماية القانونية للعمال في الأراضي المحتلة.

وأوضح الشيخ، أن الجانب الفلسطيني طالب بالحقوق المترتبة للعمال لدى الاحتلال الإسرائيلي، تطبيقاً للمادة (40) من اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال، الداعية الى تحويل توفيرات ومدخرات العمال للبنوك والمؤسسات الفلسطينية، بدءاً من عام 1970.

وأشار الشيخ إلى أنه سيشرع بحملة ملاحقات ومحاسبة قانونية للسماسرة لمخالفتهم النظام والقانون؛ وانتهاكهم للاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال، ومنها اتفاقية باريس الاقتصادية سيما المادة (37)، التي حددت مرجعية دخول وخروج العمال إلى الأراضي المحتلة.

ولفت إلى أن سماسرة التصاريح يخالفون اتفاقية العمل الدولية رقم (101)، التي لا تجيز حصول العامل على فرصة عمل مقابل المال، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (44) بشأن البطالة لعام 1934.

خلل في نظام فحص التصاريح لقطاع غزة

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، عن خلل أصاب النظام الخاص بفحص التصاريح لقطاع غزة (السيستم) مؤخراً.

وقالت المصادر في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن الخلل تسبب بظهور موافقات لعمال ورجال أعمال تقدموا لتجديد تصاريحهم، لتسحب هذه الموافقات بعد وقت قصير.

وأضافت المصادر، أن الشؤون المدنية اضطرت نتيجة الخلل ارتبط أيضاً بالجانب الإسرائيلي لإعادة إرسال دفعة من أسماء العمال ورجال العمال الذين أرسلت لهم طلبات بوقت سابق من شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مرة أخرى هذا الأسبوع لتجديد التصاريح لهم.

ويصل عدد التصاريح التي تمنحها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة تحت مسمى (احتياجات اقتصادية) 10 آلاف تصريح.

هآرتس: تسهيلات اقتصادية إضافية لسكان قطاع غزة

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، إن المستويين السياسي والأمني في (إسرائيل) يخططان لتقديم تسهيلات اقتصادية إضافية لسكان قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة، أن الهدف من التسهيلات دفع سكان قطاع غزة للضغط على حركة حماس من أجل الإبقاء على حالة الهدوء القائمة.

وأوضحت أن التسهيلات تشمل زيادة عدد تصاريح العمل في الأراضي المحتلة عام 1948، وإدخال مواد ذات الاستخدام المزدوج على اعتبار أنها ضرورية لإصلاح القوارب والبنية التحتية للاتصالات.

وأشارت إلى أن المستويات السياسية والأمنية والعسكرية تنوي إلى زيادة أعداد التصاريح إلى أكثر من 10 آلاف، لكن هناك خلافات داخل الأجهزة الأمنية حول عدد التصاريح المطلوبة التي يمكن إصدارها.

ولفتت هآرتس إلى أن (إسرائيل) تجري محادثات مع الأمم المتحدة لصياغة اتفاقية تسمح بإدخال المواد ذات الاستخدام المزدوج، والتي يُحظر حاليًا إدخالها، والتي يمكن استخدامها في صناعة الصواريخ والطائرات بدون طيار، مشيرةً إلى أنه بموجب المحادثات الحالية والاتفاق الذي سيتم التوصل إليه، سيسمح بإدخال تلك المواد وسيعمل ممثلو الأمم المتحدة على التأكيد على استخدامها فقط للأغراض المدنية.

وتابعت أن الاحتلال يدرس إصدار تصاريح لمواطني قطاع غزة للصلاة في المسجد الأقصى للمرة الأولى، بعد توقف دام لأكثر من عامين بسبب انتشار فيروس كورونا، ضمن شروط معينة يتم تجهيزها من قبل جهاز الشاباك.

وشددت أن الجهازين الأمني والعسكري، يفضلان تسهيل الأوضاع الحياتية لسكان غزة ماليًا قدر الإمكان.

محللون عسكريون لدى الاحتلال: زيادة تصاريح غزة لهذا السبب

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

رأى محللون عسكريون لدى الاحتلال اليوم، الخميس، أن قرار الاحتلال، أمس، بزيادة عدد تصاريح غزة الذين بإمكانهم الدخول إلى الأراضي المحتلة عام 1948، من 7 آلاف إلى 10 آلاف، يأتي في إطار محاولة تهدئة الوضع الأمني في القطاع، واستبعدوا ارتباط ذلك بصفقة تبادل أسرى.

ووفقا للمحلل العسكري في صحيفة “هآرتس”، عاموس هرئيل، فإن “زيادة عدد التصاريح بثلاثة آلاف، هي جزء من المحاولات الإسرائيلية من أجل تهدئة الوضع الأمني عند حدود القطاع ومنع تصعيد عسكري جديد”.

وأضاف هرئيل أن جهاز أمن الاحتلال يدرس زيادة أخرى في عدد التصاريح في الأشهر المقبلة. وقال المحلل العسكري في صحيفة “معاريف”، طال ليف رام، لإذاعة 103FM، اليوم، إن عدد التصاريح قد يصل إلى 15 ألفا.

وأشار هرئيل إلى أن “الشاباك، رغم تحفظه في الماضي من توزيع تصاريح واسع، شريك في القرارات الأخيرة، وسيجري تدقيقا في الخلفية الأمنية قبل إصدار أي تصريح عمل”. ويسري القرار بزيادة هذه التصاريح ابتداء من اليوم.

أقرأ/ي أيضاً: بعد زيادة التصاريح إلى 10 ألاف.. غزة على موعد مع سيولة بملايين الشواكل

وتابع هرئيل أن “هذه الخطوات الإسرائيلية، التي تجري بالتنسيق مع مصر، غايتها كسب الوقت وإرجاء المواجهة العسكرية مع حماس بقدر الإمكان. ورغم ذلك، تعلن إسرائيل أنها تشترط المصادقة على مشاريع واسعة في مجال إعادة الإعمار في القطاع، بتقدم ملموس في المفاوضات حول الأسرى والمفقودين” أي صفقة تبادل أسرى.

وبحسبه، فإنه “بالرغم من تردد أنباء في الجانب الفلسطيني، يدّعون في جهاز الأمن الإسرائيلي أنه لم يطرأ أي تقارب في موقفي الجانبين بشأن استعادة المواطنين الإسرائيليين وجثتي الجنديين الإسرائيليين المحتجزين في القطاع. وتواصل حماس المطالبة بتحرير عشرات الأسرى الذين أدينوا بقتل إسرائيليين، وإسرائيل تواصل معارضة ذلك”.

ولفت ليف رام إلى أن إسرائيل تصف الذين سيحصلون على التصاريح بأنهم تجار، “لكن معظمهم يعملون كعمال في إسرائيل. ومنذ خطة الانفصال عن غزة لم تكن هناك أرقاما كهذه. ويعملون على حل مسألة المال (من المنحة القطرية) لموظفي حماس. هل هذا مرتبط بالأسرى والمفقودين؟ لا أعتقد ذلك”.

وأضاف ليف رام أن زيادة التصاريح تم “لأنهم ينظرون إلى صورة الوضع منذ ’حارس الأسوار’ (العدوان على غزة في أيار/مايو الماضي)، نصف سنة هادئة نسبيا لكن يبدو طوال الوقت أن شيئا ما سيحدث. ويولون في إسرائيل أهمية إلى الموضوع الاقتصادي ويحاولون اللعب بذلك قليلا. وحسبما أسمع، فإنهم قد يزيدون التصاريح بعدة آلاف أخرى، وربما نصل إلى 15 ألفا”.

وأشار إلى أن الشاباك يعارض منح تصاريح لعمال من غزة، لكن معارضته أقل لدى الحديث عن تجار. لكن في نهاية الأمر يجب قول الحقيقة، هؤلاء عمال”.

يشار إلى أن إسرائيل صادقت على زيادة عدد التصاريح إلى 7 آلاف، في بداية العام 2020، في إطار تفاهمات غير مباشرة مع حماس حول وقف المسيرات عند السياج الأمني المحيط بالقطاع. “لكن هذه التسهيلات لم تنفذ بالكامل، بسبب انتشار وباء كورونا. ودخول الغزيين توقف بالكامل إثر عملية ’حارس الأسوار’ العسكرية، لكن منذئذ تمت زيادة العدد تدريجيا”.

خلال اجتماع فلسطيني إسرائيلي: الاحتلال يعد برفع أعداد تصاريح غزة إلى 20 ألف

غزة- خاص مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل اجتماع فلسطيني إسرائيلي عقد مؤخراً في معبر إيرز ناقش أوضاع قطاع غزة والتدخلات المطلوبة.

وقالت المصادر لشبكة مصدر الإخبارية، إن الجانب الفلسطيني بحث مع مسئولين إسرائيليين بما فيهم ممثلين عن رئيس حكومة الاحتلال مشاكل قطاع غزة والتسهيلات المطلوبة لضمان حالة الهدوء والاستقرار في القطاع.

وأضافت المصادر، أن الطرف الفلسطيني الذي كان ممثلاً بشخصيات من القطاع الخاص والشؤون المدنية طالب بفتح كامل للمعابر والسماح بإدخال كافة أصناف البضائع والمواد الخام وتصدير كافة منتجات المصانع المحلية من القطاع لأسواق الضفة الغربية وإسرائيل لاسيما الغذائية منها.

وأشارت المصادر، أن من ضمن المسائل التي بحثها القطاع الخاص مع المسئولين الإسرائيليين رفع كوتة التصاريح الممنوحة لتجار غزة من 7 ألاف إلى 20 ألف وهو ما أبدى الاحتلال عليه موافقة، ووعد بتطبيقه، وهناك مساعي حالياً لتحويله لأرض الواقع.

وأكدت المصادر، أن المسئولين الإسرائيليين طالبوا بضرورة وقف ” أعمال الشغب ” على الحدود خصوصاً الارباك الليلي وحرق الكوشوك، وكان الرد على ذلك بأن المتظاهرين يريدون التحسين من أوضاعهم المعيشية ودون ذلك لا يمكن وقفهم.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسبوع عن فتح معابر قطاع غزة أمام جميع أصناف البضائع بما فيها مواد البناء والسماح بخروج 7 ألاف تاجر من قطاع غزة للداخل المحتل.

وتسود حالة من التوتر على حدود قطاع غزة عقب عودة فعاليات التظاهر والارباك الليلي، وسط مطالب من المتظاهرين برفع الحصار عن القطاع وإدخال أموال الإعمار.

Exit mobile version