من هي الفئة صاحبة الأولوية بالتصاريح الإسرائيلية في غزة؟

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة اليوم السبت أن الأولوية في التقديم للتصاريح التجارية ضمن كوتة 3 ألاف تصريح الجديدة التي أعلن عنها الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي ستكون لأصحاب السجلات التجارية المسجلين في عام 2019.

وقالت المصادر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن هذه الخطوة تأتي لإنصاف الفئات التي تنتظر تقديم أسمائها للحصول على تصاريح لأول مرة منذ سنوات في ظل سياسات الرفض التي كانت يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على استقبال طلبات جديدة.

وأضافت المصادر، أن الشؤون المدنية ستبدأ الأسبوع الجاري بتجهيز كشوفات الأشخاص المؤهلين للحصول على التصاريح تمهيداً لإرسال الأسماء للاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن الاعلام العبري الأربعاء الماضي عن زيادة حصة تجار غزة المسموح بدخولهم للأراضي المحتلة بمقدر 3 ألاف تصريح جديد، ليصل العدد الإجمالي إلى 10 ألاف تصريح اعتباراً من الخميس.

وكانت مصادر قد كشفت لشبكة مصدر الإخبارية إن هناك موافقة على منح تصاريح دخول للأراضي المحتلة لعائلات كبار التجار ورجال الأعمال من حملة بطاقات BMC.

وأضافت المصادر أن مدة التصريح ثلاثة أشهر ويمنح لأقارب حملة BMC من الدرجة الأولى ( ابن- ابنة- زوجة) فقط.

وأشارت المصادر إلى أنه يشترط على قريب حامل BMC الغير بالغ جلب صورة عن تصريح BMC للأب لاستصدار التصريح، أما الذين فوق سن 18 عاماً فيشترط تسليم صورة هوية وأخرى للتصريح.

ويبلغ عدد التصاريح التجارية الممنوحة لقطاع غزة قرابة 10 ألاف تصريح حوالي 6 ألاف منها سارية المفعول و3600 قيد الانتظار، ويبلغ عدد كبار التجار ورجال الأعمال الذين يحملون بطاقات BMC حوالي 500 شخص.

بعد زيادة التصاريح إلى 10 ألاف.. غزة على موعد مع سيولة بملايين الشواكل

صلاح أبو حنيدق –خاص مصدر الإخبارية:

أكد مختصون اقتصاديون اليوم الخميس أن سيولة نقدية بملايين الشواكل ستعود على قطاع غزة حال خروج 10 ألاف شخص للعمل بإسرائيل.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي بزيادة كوته التصاريح التجارية الممنوحة لقطاع غزة إلى 10 ألاف تصريح من أصل 7 ألاف في السابق 500 منهم من كبار التجار ورجال الأعمال من حملة بطاقات BMC التي تسمح لعائلاتهم من الدرجة الأولى الخروج أيضاً كمرافقين من القطاع.

وتأتي هذه الخطوة الهامة في وقت يعاني قطاع غزة من شح كبير بالسيولة النقدية عقب استمرار الحصار الإسرائيلي للعام 15 والعدوان الإسرائيلي الأخير في العاشر من أيار الماضي، وارتفاع نسب البطالة والفقر والانعدام الغذائي ووصولها لمستويات قياسية.

وأكدت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية استعداد الاحتلال رفع كوتة التصاريح لقطاع غزة لأكثر من 10 ألاف تصريح باستمرار الهدوء. فيما اعتبرها الصحفي الإسرائيلي بإذاعة جيش الاحتلال دورون كدوش خطوة مهمة لتحسين الاقتصاد بغزة، متوقعاً وصول عوائد حملة التصاريح ملايين الشواكل شهرياً.
ووفق محللين اقتصاديين فإن خروج حملة التصاريح من غزة للعمل داخل الخط الأخضر ينعكس إيجاباً على اقتصاد غزة وعائلاتهم هؤلاء العمال الذين يقومون بدورهم بضخ الأموال بالأسواق المحلية وعمليات البيع والشراء.

وأجمع الخبيران الاقتصاديان محمد أبو جياب ومعين رجب في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن زيادة حصة غزة من التصاريح مهمة للحد من نسب الفقر والبطالة المرتفعة في القطاع والحد من سوء الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الناتجة عن الحصار والانقسام والحروب الإسرائيلية المتكررة.

وشدد رجب على أهمية عدم اقتصار التصاريح على مسمى التجار وضرورة أن تشمل فتح كوتة تصاريح للعمال مساواة بالضفة الغربية والداخل المحتل كون هذه الخطوة من شأنها الحفاظ على حقوق العمال وحصولهم على مكافآت نهاية الخدمة وحمايتهم حال تعرضهم لإصابات العمل والوفاة.

الاحتلال: 3 ألاف تصريح جديد لقطاع غزة

القدس- مصدر الإخبارية:

أعلن الاعلام العبري اليوم الأربعاء عن زيادة حصة تجار غزة المسموح بدخولهم للأراضي المحتلة بمقدر 3 ألاف تصريح جديد.

وقال الإعلام العبري، إن العدد الإجمالي يرتفع بالإضافة الجديدة إلى 10 ألاف تصريح اعتبارا من غداً الخميس.

وكانت مصادر قد كشفت لشبكة مصدر الإخبارية إن هناك موافقة على منح تصاريح دخول للأراضي المحتلة لعائلات كبار التجار ورجال الأعمال من حملة بطاقات BMC.

وأضافت المصادر أن مدة التصريح ثلاثة أشهر ويمنح لأقارب حملة BMC من الدرجة الأولى ( ابن- ابنة- زوجة) فقط.

وأشارت المصادر إلى أنه يشترط على قريب حامل BMC الغير بالغ جلب صورة عن تصريح BMC للأب لاستصدار التصريح، أما الذين فوق سن 18 عاماً فيشترط تسليم صورة هوية وأخرى للتصريح.

ويبلغ عدد التصاريح التجارية الممنوحة لقطاع غزة قرابة 10 ألاف تصريح حوالي 6 ألاف منها سارية المفعول و3600 قيد الانتظار، ويبلغ عدد كبار التجار ورجال الأعمال الذين يحملون بطاقات BMC حوالي 500 شخص.

تسليم 630 تصريح للغرف التجارية بغزة وتصاريح جديدة لهذه الفئة

غزة- خاص مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، اليوم الأثنين، تسليم الشؤون المدنية في قطاع غزة 630 تصريح إلى مؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية.

وقالت المصادر، إن هناك موافقة على منح تصاريح دخول للأراضي المحتلة لعائلات كبار التجار ورجال الأعمال من حملة بطاقات BMC.

وأضافت المصادر أن مدة التصريح ثلاثة أشهر ويمنح لأقارب حملة BMC من الدرجة الأولى ( ابن- ابنة- زوجة) فقط.

وأشارت المصادر إلى أنه يشترط على قريب حامل BMC الغير بالغ جلب صورة عن تصريح BMC للأب لاستصدار التصريح، أما الذين فوق سن 18 عاماً فيشترط تسليم صورة هوية وأخرى للتصريح.

ويبلغ عدد التصاريح التجارية الممنوحة لقطاع غزة قرابة 10 ألاف تصريح حوالي 6 ألاف منها سارية المفعول و3600 قيد الانتظار، ويبلغ عدد كبار التجار ورجال الأعمال الذين يحملون بطاقات BMC حوالي 500 شخص.

العمل بغزة: الاحتلال يتحمل مسؤولية معاناة العمال والتصاريح للتجار فقط

غزة-مصدر الإخبارية:

حملت وزارة العمل بغزة اليوم الخميس الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تكدس أعداد البطالة في صفوف سكان قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وسياسة الإغلاق والحروب المتكررة.

وأكدت العمل في بيان لها أنه لم يتم التنسيق معها بخصوص وجود موافقة الاحتلال على إصدار تصاريح عمال، وما تم الإعلان عنه هو إصدار تصاريح للتجار فقط.

وقالت العمل ” إن استقبال الغرفة التجارية للأعداد الكبيرة والهائلة من العمال وما شهدناه هي مسئولية نحملها للاحتلال ونعتبره نتاج الحصار الظالم على شعبنا”.

وشددت على أن الاحتلال يتحمل كافة المسؤوليات القانونية تجاه العمال.
وأشارت إلى أن الانقسام الفلسطيني وتهميش قطاع غزة من خطط التنمية أحد أهم أسباب تفاقم نسب البطالة.

وطالبت بضرورة وضع الحلول للحد من البطالة وتشغيل العمال وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم داعيةً المؤسسات الدولية للتدخل العاجل لرفع الحصار الظالم عن أهلنا وشعبنا في قطاع غزة.

وعبرت عن استعدادها للتعاون مع الجهات المختصة وفق نظام معلومات المتوفر لديها حول القوى العاملة، فيما يتعلق بالعمال حسب قانون العمل الفلسطيني.

وتدافع الالاف من أبناء قطاع غزة للغرف التجارية مع إعلانها بدء استقبال طلبات تصاريح جديدة مع إبلاغها من قبل الشؤون المدنية بالموافقة على 2600 تصريح جديد.

وتلقت غرفة تجارة غزة وحدها أكثر من 10 ألاف طلب تصريح خلال يوم واحد في وقت شهدت الغرف حالات تدافع واقبال كبيرة من السكان والعمال العاطلين عن العمل.

الشؤون المدنية لمصدر: التصاريح الجديدة تجارية ولا يوجد كوتة للعمال بغزة نهائياً

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد رئيس الشؤون المدنية في قطاع غزة صالح الزق، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد كوتة تصاريح عمال لقطاع غزة نهائياً.

وقال الزق في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن” 2500 تصريح التي أعلن عنها من قبل الغرف التجارية هي تصاريح تجار وليست عمال”.

وأضاف الزق، أن الاحتلال الإسرائيلي يعطي قطاع غزة كوته تجارية فقط ولا يوجد أي كوتة تصاريح عمالية.

وأشار الزق إلى أن “هذه التصاريح تجارية يمكن للعمال استخدامها للعمل بإسرائيل”.

وأعلنت غرفة تجارة وصناعة غزة مساء الأمس فتح باب استقبال طلبات العمال للحصول على تصاريح عمل داخل الخط الأخضر والضفة الغربية.

وأوضح المهندس وائل العاوور عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بغزة ورئيس اللجنة الاقتصادية، في تصريحات خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، أن الشؤون المدنية أبلغتهم بموافقة الاحتلال الإسرائيلي على منح عدد 2500 تصريح عمل جديد.

وبين أن عدد التصاريح الجديدة تم توزيعه (جغرافيا) من قبل الشؤون المدنية على الغرف التجارية الخمس في القطاع بحيث بلغ عدد التصاريح الخاصة بغرفة مدينة غزة 700 تصريح، ومنطقة شمال غزة 500 تصيح، ومنطقة خان يونس 500 تصريح، وعدد 400 تصريح لرفح ومثلها تماما للمحافظة الوسطى.

وأكد مسؤولون واقتصاديون، اليوم الأربعاء، أن موافقة الاحتلال الإسرائيلي على إضافة 2500 تصريح جديد لقطاع غزة لدخول الأراضي المحتلة من شأنه التخفيف من سوء الأوضاع الاقتصادية والنقص الشديد بالسيولة النقدية، وأعداد العاطلين عن العمل والفقراء بالقطاع.

وقال هؤلاء، إن دخول 2500 شخص من القطاع للأراضي المحتلة يوفر سيولة نقدية جديدة لغزة بأكثر من 22 مليون شيكل شهرياً.

مسئولون واقتصاديون لمصدر: الزيادة الجديدة بالتصاريح ستدر 22 مليون شيكل لغزة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد مسؤولون واقتصاديون، اليوم الأربعاء، أن موافقة الاحتلال الإسرائيلي على إضافة 2500 تصريح جديد لقطاع غزة لدخول الأراضي المحتلة من شأنه التخفيف من سوء الأوضاع الاقتصادية والنقص الشديد بالسيولة النقدية، وأعداد العاطلين عن العمل والفقراء بالقطاع.

وقال هؤلاء، إن دخول 2500 شخص من القطاع للأراضي المحتلة يوفر سيولة نقدية جديدة لغزة بأكثر من 22 مليون شيكل شهرياً.

وأوضح الاقتصادي محمد أبو جياب في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن هذه الخطوة مهمة لإنعاش الأوضاع الاقتصادية بالقطاع، وضخ أموال جديدة بالأسواق المحلية، وتحسين قدرة المواطن على الشراء في ظل تدني القدرة الشرائية.

وأكد أبو جياب على ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإصدار تصارح عمال لقطاع غزة بدلاً من خروجهم تحت مسمى تجار، مشدداً أن هذه الخطوة تضمن حصول العمال على حقوق وأتعاب وتأمينات صحية على حياتهم حال تعرضهم للإصابة والوفاة.

كما أكد أبو جياب على أهمية تطوير كوتة التصاريح لقطاع غزة بما يشمل تشغيل أعداد إضافية من أبناء القطاع بالدخل المحتل في ظل وجود أكثر من 270 ألف عامل يعانون من البطالة وحوالي 280 ألف خريج بدون وظائف.

وأشار أبو جياب إلى أن معدلات الفقر وصلت لمستويات قياسية بسبب الحصار الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي دمرت قطاعات اقتصادية واسعة وسرحت الألاف من العمال وحولتهم لأشخاص يبحثون عن المساعدات الإنسانية والعمل بمبالغ زهيدة.

بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي، أن خروج عدد إضافي من أبناء القطاع للعمل بالأراضي المحتلة يمثل فرصة لإنعاش اقتصاد غزة.

وقال العمصي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن هذا الإعلان خطوة في الاتجاه الصحيح للتخفيف عن العمال وخفض نسبة البطالة في صفوفهم والتي وصلت مؤخراً لحوالي 75% والفقر لأكثر من 80%.

وأضاف أن هذه الخطوة تنعش الأسواق التجارية من خلال إمدادها بالسيولة النقدية التي تعاني نقصاً شديداً فيها.

وأشار إلى أهمية حصول أبناء غزة على تصريح كامل كون ذلك يعني حصولهم على أتعاب وحقوق وتأمين عن إصابات العمل والوفاة.

ولفت العمصي، إلى الاحتلال يرفض إصدار تصاريح عمال لسكان غزة بهدف إعفاء نفسه من التزامات تجاه العمال من تأمينات ومكافآت نهاية خدمة وتعويضات إصابات العمل والوفاة، مما يمثل انتهاك صارخ لقوانين العمل ويحرمهم من الحصول على أدنى مقومات حقوق العامل.

من جهتها كشفت مصادر خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، عن توجهات إسرائيلية رسمية لرفع عدد العمال من غزة للعمل في الداخل المحتل، ليصل إلى 20 ألف عامل.

وأعلنت الغرف التجارية بقطاع غزة فتح باب التسجيل للحصول على تصريح للدخول للخط الأخضر، وفق عدة معايير وشروط وهي أن لا يقل عمر المتقدم عن 26 عاماً ولا يزيد عن 58 عاماً، ومتزوج، وغير موظف.

بدء استقبال طلبات تصاريح جديدة لتجار غزة الشهر المقبل

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر مطلعة لشبكة مصدر الإخبارية، عن بدء الشؤون المدنية باستقبال طلبات تصاريح جديدة مطلع شهر أكتوبر المقبل بتاريخ 1/10/2021.

وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الاحتلال الإسرائيلي وافق على رفع كوتة التصاريح الخاصة بتجار غزة وسيبدأ بتطبيق القرار في أكتوبر المقبل.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال قد يتخذ قراراً أيضاً بإلغاء السجل التجاري كشرط للحصول على تصريح تاجر بإسرائيل.

وأشارت المصادر إلى أن الأسبوع الحالي سيشهد إصدار موافقات لباقي التجار الذين تقدموا بطلبات تجديد تصريح ضمن كوتة 7 ألاف تاجر الحالية.

ويصل عدد التجار الذين يحملون تصريح تاجر في قطاع غزة سبع ألاف شخص وسمح لهم الشهر الماضي بمغادرة القطاع لأول مرة منذ أكثر من 18 شهراً مع وصول فيروس كورونا.

العمصي يوضح لمصدر أسباب رفض الاحتلال إصدار تصاريح عمال لقطاع غزة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي ،اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض إصدار تصاريح عمال لسكان غزة بهدف إعفاء نفسه من التزامات تجاه العمال من تأمينات ومكافآت نهاية خدمة وتعويضات إصابات العمل والوفاة.

وقال العمصي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن اكتفاء بإصدار تصاريح تجار لقطاع غزة رغم علمه بأن معظم حملة التصاريح هم من العمال يمثل انتهاك صارخ لقوانين العمل ويحرمهم من الحصول على أدنى مقومات حقوق العامل.

ويصل عدد الذين يحملون تصاريح تجارية في قطاع غزة 7 ألاف شخص أكثر من 5 ألاف منهم هم من فئة العمال.

وأضاف العمصى أن “الاحتلال للأسف يعلم أنهم عمال وليسوا تجار ولو أصيب أحدهم يسلم للإدارة المدنية على معبر إيرز بدون أي حقوق أو أتعاب نهاية العمل” .

وأشار إلى أن قيمة المستحقات الخاصة بالعمال الفلسطينيين لدى نقابة العمال الإسرائيلية تصل إلى 16 مليار دولار أمريكي، والاحتلال يرفض تسليمها لأنه وفق اتفاقية باريس الاقتصادية يجب أن تسلم من خلال صندوق الضمان وهو الذي لا يملكه الفلسطينيين للأن.

وفيما يتعلق بإعمار غزة، قال العمصى إن انطلاق عمليات الإعمار سيكون له انعكاسات كبيرة على أعداد الذين يعانون من البطالة والفقر في غزة.

وأكد العمصى أن قطاع الانشاءات وحدة سيشغل 40 ألف عامل مع بدء الإعمار.

وتوقع أن تكون عملية الاعمار طويلة كونه سيتم إصلاح أضرار ثلاث حروب دفعة واحدة.

657 مليون شيكل خسائر العمال الفلسطينيين جراء الأعياد اليهودية

 

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أشارت تقديرات مالية لشبكة مصدر الإخبارية إلى أن متوسط خسائر العمال الفلسطينيين جراء توقفهم 15 يومياً عن العمل بإسرائيل وداخل المستوطنات خلال الأعياد اليهودية في شهر سبتمبر الجاري بحوالي 657 مليون شيكل.

وجاءت تقديرات شبكة مصدر وفقاً لمتوسط الأجر اليومي لأكثر من 146 ألف عامل والذي يصل إلى أكثر من 43 مليون شيكل بمتوسط 300 شيكل للعامل الواحد يومياً.

ولفتت التقديرات إلى أن الخسائر قد تصل إلى ما بين 60- 80 مليون شيكل جراء اختلاف تكلفة كل يوم عمل والتصريح للعامل.

ووفق بينات مالية يبلغ قيمة السيولة النقدية التي تعود على الفلسطينيين من العمل بإسرائيل حوالي مليار شيكل شهرياً.

كما يعمل حوالي 50 ألف عامل فلسطيني بإسرائيل بدون تصاريح عمل، ويعتبر قطاع البناء والتشييد الأعلى تشغيلاً بنسبة 63%.
من الجدير بالذكر، أن هناك تفاوت كبير بين أعداد العاملين بإسرائيل بقطاع غزة والضفة الغربية، حيث من غير المسموح إصدار تصريح عامل للغزيين ويكتفي الاحتلال بمنح تصاريح تجارية لسبع ألاف تاجر فيما الحصة الوحيدة لتصاريح العمل هي للضفة الغربية والداخل المتحل.

ويسعى القطاع الخاص في غزة للحصول على كوتة تصاريح عمال إلى جانب الممنوحة للتجار في خطوة للحفاظ على حقوق العمال ومساواتهم بنظرائهم في محافظات الضفة الغربية والحد من الارتفاع الكبير في نسب البطالة والفقراء والتي وصلت لمستويات قياسية هي الأعلى بالعالم وفق تقديرات وزارة العمل الفلسطينية.