تحدث رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت صباح اليوم الثلاثاء، حول الوضع في قطاع غزة، وتعاظم قوة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال إنه ليس مستعداً لمواجهة ذلك التعاظم، وأن لديه ثلاثة أهداف يسعى لتحقيقها.
وأضاف في تصريحات إذاعية صباحية “لست مستعدًا لقبول تعاظم قوة (حماس) لذا فالهدف الأول هو منع تعاظم قوتها، والهدف الثاني هو تحقيق الهدوء، والثالث إعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين إلى بيوتهم”.
ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” بأن رئيس “الحكومة الإسرائيلية”، نفتالي بينيت، دخل العزل الصحي، بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا.
يشر إلى أن وزيرة التعليم يفعات شاشا بيتون، دخلت الحجر الصحي بعد إصابة ابنتها إصابتها بفيروس كورونا.
وخلال الأيام الأخيرة لوحظ ارتفاعًا ملحوظًا بأعداد الإصابات بفيروس كورونا لدى الاحتلال.
والسبت قالت وزارة الصحة لدى الاحتلال إنها رصدت 1775 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.
أوعز رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، بتعليمات للقوات الإسرائيلية بالاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة، بعد عملية إطلاق النار التي خلفت قتيلا وثلاثة جرحى في القدس، اليوم الأحد.
ولفت بينيت، في كلمة ألقاها في مستهل جلسة حكومية أسبوعية، اليوم الأحد، أنه تلقى إيجازًا من وزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة بشأن تفاصيل عملية القدس.
وأشاد بسرعة تعامل أجهزة الأمن مع منفذ العملية، وتابع: “مع ذلك، إنها ثاني عملية تنفذ في الآونة الأخيرة في القدس، فقد أوعزت إلى أجهزة الأمن باتخاذ الإجراءات الضرورية استعدادا لأي سيناريو محتمل والترقب، خشية وقوع عمليات أخرى مستوحاة من هذه العملية”.
وفي السياق، رحب بينيت بقرار الحكومة البريطانية حظر حركة “حماس” بالكامل، بما في ذلك جناحها السياسي، في المملكة المتحدة، وتمنى أن تخطو كافة الدول الأوروبية خطى لندن في هذا السبيل.
قال رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت، إن دولة الكيان تستعد لسيناريوهات مختلفة، وتستغل الهدوء النسبي لبناء القوة.
وأوضح بينت خلال زيارته تمرينًا لجيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أن “”التحديات الأمنية تحيط بنا، فهدفنا هو استغلال فترات الهدوء النسبي لبناء القوة، لذا نستعد للسيناريوهات المختلفة، سواء على مسافة قريبة منا أو بعيدة عنا”.
ولفت إلى أنه “بغض النظر عما سيحدث بين إيران والدول العظمى، فإن إسرائيل ستدافع عن نفسها بقواها الذاتية”.
الجدير ذكره بينت ووزير الجيش بني غانتس، زارا اليوم تمرينًا كبيرًا تُجريه تشكيلة “جاعاش” في جيش الاحتلال.
ويُشارك في التمرين ثلاثة آلاف جندي من ألوية المشاة والمدرعات والمدفعية، إلى جانب جنود هيئة الاستخبارات العسكرية ووحدات سلاح الجو.
قال رئيس وزارء الاحتلال نفتالي بينت اليوم الأحد: “نحن في حرب باردة مع إيران وسنفعل كل ما يتطلبه الأمر لوقف تهديدها”.
ولفت بينت في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز البريطانية قبيل مغادرته لحضور مؤتمر المناخ في جلاسكو عاصمة اسكوتلندا، أنه “ليس سرا أن إيران حاليا في مرحلة متقدمة فيما يتعلق بقدرات تخصيب اليورانيوم، وعلى مدى السنوات الثلاثين الماضية، وضعت إيران نفسها حولنا لإلهاءنا”.
وأكمل “سنستخدم كل قوتنا وابتكاراتنا، والتكنولوجيا والاقتصاد للوصول ونحن في بعض خطوات أمامها”.
وأشار بينت أن الجمع بين القدرة العسكرية الكبيرة والضغط الدبلوماسي والاقتصادي من إسرائيل وكذلك من الولايات المتحدة وقوى أخرى سيجعل إيران تتباطئ ثم تتوقف”.
وتحدث بينيت حول القضية الفلسطينية والخلافات مع الولايات المتحدة وأوروبا بشأن دفع التسوية، قال: “لا يوجد زعيم واحد في المنطقة يعتقد أن هناك حاليا مجالا لتحسين عملية السلام الدبلوماسية، لقد تعلمنا أن تحريك الأراضي وإنشاء كيانات شبيهة بالدولة لا يجدي”.
بات واضحاً بما لا يدع مجالا للشك أن ملامح سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي يمينية بامتياز تجاه التعامل مع الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، ويمكن التأكيد على ذلك، ليس من خلال نأي رئيس الحكومة نفتالي بينت عن ذكر اسم فلسطين في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنما أن بينيت هو أول رئيس لحكومة إسرائيلية يشدد على أنه ليس معنيا بمفاوضات سياسية مع الفلسطينيين، وأن لا افق سياسي، والمطروح ما يسمى سلام اقتصادي واستخدامه لمصطلح تقليص الصراع، يعني عدم حل الصراع.
حتى القرارات التي اتخذها بتحسين أوضاع السلطة الاقتصادية، والسماح لوزير الأمن، بيني غانتس، بالاجتماع مع رئيس محمود عباس، ومنح السلطة قرض مالي، وزيادة عدد العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل، كل ذلك من أجل تبريد الأوضاع الأمنية في الضفة ومصالح إسرائيل الأمنية.
وعلى الرغم من ادعاء الحكومة الإسرائيلية تقديم المساعدة وانعاش الوضع الاقتصادي للسلطة، فإن التقرير الصادر عن “أونكتاد” (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) السنوي، ذكر أن العام 2020 كان أصعب السنوات الاقتصادية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1993.
وأن الاحتلال الإسرائيلي هو العائق الرئيسي أمام التنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأنه قبل ظهور فيروس كورونا، كان الاقتصاد الفلسطيني في حالة تفكك وعدم استقرار، واتسمت البيئة السياسية والاقتصادية العامة بالتدهور المستمر.
وقبل العام 2020، كان الاقتصاد المحلي يواجه ضعف الإنتاج، وتفتتا جغرافيا وتشظيا في الأسواق المحلية، إلى جانب قيود على استيراد المدخلات والتكنولوجيا، وفقدان الأراضي والموارد الطبيعية للمستوطنات، وتسرب الموارد المالية إلى الاحتلال الإسرائيلي باستمرار.
خلال الأشهر الماضية أضحت السياسات والممارسات الاحتلالية على الارض في الضفة الغربية اكثر عدوانية ووحشية، ويمكن الاستدلال على ذلك القبضة الحديدية التي يستخدمها الجيش في الضفة والاقتحامات اليومية واستباحة مدن الضفة، وتنفيذ الاعتقالات، والسياسات والاجراءات القمعية بحق الاسرى في السجون الإسرائيلية، والاستفراد بهم وفرض العقوبات ضدهم بالعزل الانفرادي والغرامات المالية، ومنع الاتصال بالعالم الخارجي.
وقمع المتظاهرين سلمياً، والزيادة الكبيرة في أعداد الشهداء، واستهداف مدينة جنين والتحريض المستمر ضدها، والتهديد والوعيد بشن عملية عسكرية واسعة فيها.
إضافة الى السياسة التي يتم تطبيقها ضد قطاع غزة واستمرار الحصار والعقوبات الجماعية والتعنت في الشروط والقيود المفروضة على المواد الخاصة باعادة اعمار القطاع.
وبينيت لم يغير السياسة تجاه قطاع غزة، ونقل المسؤولية عن العناية بهذا الموضوع إلى غانتس، الذي يحاول التوصل إلى تهدئة، دون نجاح ملموس حتى الآن، وتحاول منع استئناف التصعيد. والبحث في استراتيجية لقضية غزة واتخاذ قرارات أكثر أهمية ستنتظر إلى وقت لاحق، إذا كان سيتم ذلك أصلا. وفقا لما ذكره براك رابيد المحلل السياسي لموقع واللا الالكتروني.
ليس بينت وحده الذي اكد على انعدام اي افق سياسي وحل الدولتين فوزير الخارجية يائير لبيد طرح خطة للحل الاقتصادي وقال أن، إسرائيل ينبغي ألا تكون في عجلةٍ من أمرها لتسوية القضية الفلسطينية، ويجب ان يكون ذلك في اطار ما يحدث بين إسرائيل وبين المعتدلين في العالم العربي في إشارة إلى اتفاقيات التطبيع.
ما تسمى حكومة التغيير والتي لاقت الدعم الأمريكي والتأييد الأوروبي وتوطيد علاقاتها التطبيعية مع دول مطبعة قديما ودول عقدت اتفاقيات تطبيع حديدة.
تحاول هذه الحكومة تمييز نفسها والنأي عن بسياستها عن حكومة نتنياهو، إلا أنها فشلت بل أن السياسات والإجراءات التي تتخذ هي تلك السياسات وبوجود أحزاب ما تسمى اليسار الصهيوني التي عولت عليها القيادة الفلسطينية، وتوحد اتصالات معها، وتنسيق عالي من خلال الوزارات التي يترأسها وزراء من اليسار الصهيوني، وهي حزء من هذه القرارات الاستعمارية الاستيطانية سواءً على صعيد السيطرة على الأرض والبناء الاستيطاني، أو السياسات العدوانية اليومية التي ترتكب ضد الفلسطينيين في القدس والضفة وغزة.
أفادت مصادر محلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، ألغى زيارةً كان من المقرّر أن يجريها لمدينة “أم الفحم”، وذلك إثر ضغوط وانتقادات وُجِّهت للزيارة ولـ (القائمة العربية الموحّدة) التي يرأسها النائب منصور عبّاس.
وكان عباس سيرافق بينت في الزيارة اليوم الجمعة، وتصادف فيه ذكرى هبة القدس والأقصى (هبّة أكتوبر 2000).
وتم إلغاء الزيارة بعد توجيه دعوات للتظاهر في المدينة.
وأعلنت القائمة العربية أنها “طلبت تأجيل الزيارة التي كان سيقوم بها… بينيت، الجمعة لأم الفحم”، مضيفة أنّ قرار تأجيل الزيارة، جاء “استجابة لطلب الموحدة”.
وذكرت أنه “تم تأجيل الزيارة لموعد آخر يُحدّد لاحقًا”.
وأيضاً، قال المتحدث باسم بينيت في بيان مقتضب: “أوضِح أن تأجيل الزيارة لمركز التطعيم في أم الفحم، تمّ في ضوء التظاهرات المرتقبة، وكذلك لأسباب أمنية”، مضيفا ومشدّدا: “هذا هو السبب، وهذا كل شيء”.
وبحسب موقع عرب 48 فإن تأجيل الزيارة، جاء بعد انتقادات، ودعوة وجّهتها اللجنة الشعبية في أم الفحم، والتي دعت إلى “وقفة غضب” ضدّ زيارة بينيت للمدينة.
ولفت إلى أن اللجنة الشعبية أكدت في ملصَق نشرته مساء الخميس، على أنها “لن تقبل استغلال جائحة كورونا ومراكز التطعيم، لبثّ رسائل مسمومة ضدّ شعبنا، ولا تخدم إلا فاشية وعنصرية الحكومات الصهيونية”.
كشفت صحيفة هآرتس العبرية مساء يوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت سيعقد جلسة خاصة لمناقشة العنف في المجتمع العربي الأسبوع المقبل.
ووفقاً للصحيفة العبرية فإنه سيترأس بينيت، الأحد المقبل، جلسة خاصة لطاقم وزاري لبحث خطط مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، بعد إقرار تعيين عضو الكنيست يوآف ساغلوفيتش، منسقا لمكافحة العنف والجريمة.
ويضم الفريق الوزاري الذي يترأسه ساغلوفيتش ممثلين عن وزارة الداخلية، والمالية، وجهاز الأمن العام “الشاباك”.
أفادت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مساء يوم الأربعاء، رئيساً جديداً لجهاز الامن العام الشاباك.
وبحسب قناة كان العبرية فقد قرر بينيت، تعيين نائب رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك الحالي، الذي يشار إليه بالحرف “ر”، رئيسا للجهاز، خلفا لناداف أرغمان والذي ستنتهي ولايته أكتوبر المقبل.
وفي بيان صدر عن مكتب بينت قال “قررنا تعيين “ر” رئيسا لجهاز الشاباك، وهو مقاتل شجاع وقائد متميز، لا يساورني الشك بأنه سيقود الشاباك إلى قمم جديدة من التفوق في خدمة إسرائيل”.
قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت “إن فرض إغلاق جديد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في “إسرائيل” هو الخيار الأسهل، لكنه سيدمر الدولة، وفرض إغلاق جديد سيكون له أبعاد سلبية على المستويات الأمنية والاجتماعية”.
وبيّن بينيت في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، إن “الإغلاقات كلفت إسرائيل حوالي 200 مليار شيكل، وإذا فرضت الحكومة إغلاقات إضافية “لن نمتلك تمويلاً لقذائف للمدرعات، وصواريخ القبة الحديدية، أو تمويل جراحة منقذة للحياة لفتاة مصابة بالسرطان، لأننا أنفقناها كلها على الإغلاق”.
في حين دعا بينيت إلى الإقبال على حملة التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، متابعاً: “إذا استمر تطعيم مواطني إسرائيل على نطاق واسع، سنكون قادرين على التغلب على متحورة دِلتا، وهناك إمكانية توسيع حملة التطعيم بالجرعة الثالثة لتشمل من هم في سن 40 وما فوق، والحكومة قد تصادق على قرار في هذا الشأن، يوم غد الخميس”.
وتابع حول إمكانية فرض الإغلاق خلال فترة الأعياد اليهودية خلال أيلول/ سبتمر المقبل أن “الأمر يعتمد على الجمهور. إذا امتنع المواطنون عن حماية أنفسهم – فهذا ليس بالأمر الطبيعي”.
وفي حديثه عن إدارة حكومته لأزمة كورونا، قال: “لقد اخترنا الطريقة الصعبة – القيام بالعشرات من الإجراءات المعقدة التي قد تساعدنا في تجنب فرض الإغلاق، الإغلاق هو الخيار الأخير”، محذراً من ارتفاع متوقع في عدد الإصابات النشطة بكورونا والحالات اليومية المسجلة والحالات الخطيرة، خلال الأيام المقبلة.
على صعيد آخر رجّح بينيت، أن يسافر خلال الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة للاجتماع بالرئيس الأميركي، جو بايدن؛ فيما توقعت وسائل إعلام إسرائيلية أن يُعقد الاجتماع يوم الخميس 26 آب/ أغسطس الجاري في البيت الأبيض.
وقال رئيس حكومة الاحتلال إن الهدف من اللقاء مع بادين هو “كبح إيران” على حد تعبيره، وإن الإعلان الرسمي حول الاجتماع المتوقع عقده الأسبوع المقبل، سيصدر قريباً.
