مكتب جونسون يعلن زواجه رسمياً في مراسم احتفال سرية

وكالات – مصدر الإخبارية

صرح مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، أنه تزوج خطيبته كاري سيموندس، في مراسم لم يعلن عنها جرت بكاتدرائية وستمنستر، أمس السبت، ونشر المكتب صورة زفاف العروسين.

وقال مكتب جونسون في تصريحه: “تزوج رئيس الوزراء والسيدة سيموندس بعد ظهر أمس في حفل صغير بكاتدرائية وستمنستر، وسيحتفل الزوجان بزواجهما مع العائلة والأصدقاء الصيف المقبل”.

وبحسب صحيفة “ذي صن” فإن جونسون، تزوج خطيبته، كاري سيموندس، في مراسم سرية في كاتدرائية وستمنستر وسط لندن أمس السبت.

وبينت الصحيفة أن مراسم حفل الزفاف بالكاتدرائية حضرها 30 شخصاً، وتلقى الضيوف دعوات في اللحظة الأخيرة، وأضافت أنه حتى كبار أعضاء مكتب جونسون لم يكونوا على علم بخطط الزفاف.

وتابعت الصحيفة أن جونسون (56 عاماً) وسيموندس (33 عاماً) يعيشان سوياً في “داوننغ ستريت” منذ أن أصبح رئيساً للوزراء في عام 2019.

وكان الثنائي أعلن العام الماضي خطبتهما وأنهما ينتظران مولوداً، وولد ابنهما ويلفريد لوري نيكولاس جونسون، في أبريل 2020.

في حيت تزوج جونسون مرتين قبل ذلك ويرفض ذكر عدد الأبناء الذين أنجبهم، وفق “رويترز”.

وتزوج جونسون سابقاً من المحامية مارينا ويلر، وأنجبا أربعة أطفال، لكنهم أعلنوا الانفصال في سبتمبر 2018.

رئيس الوزراء البريطاني يفكر بالاستقالة بسبب راتبه المنخفض

وكالات – مصدر الإخبارية 

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الاستقالة من منصبه في في غضون 6 أشهر، بسبب راتبه المنخفض.، وذلك وفقاً لنواب من حزب المحافظين.

وذكرت صحيفة “ديلي ميرور” أن جونسون يخطط لمغادرة منصبه بمجرد الانتهاء من مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتخلص من أزمة فيروس كورونا، مضيفة أن رئيس الوزراء يعتقد، على ما يبدو، أنه يستطيع تحقيق ذلك في حوالي 6 أشهر.

ووفقا لبعض نواب حزب المحافظين، فإن سبب هذا القرار هو أن رئيس الوزراء يجد راتبه مخيبا للآمال، بالمقارنة مع وظيفته السابقة.

وقالت المصادر للصحيفة أن جونسون اشتكى بشكل خاص من عدم قدرته على العيش بمبلغ 150402 جنيه إسترليني (194244 دولارا) سنويا.

وتشير “ديلي ميرور” إلى أنه ببساطة لا يستطيع تجاوز فكرة أن سلفه، تيريزا ماي، التي استقالت أيضا في وقت مبكر بعد رفض البرلمان لاتفاق بريكست الخاص بها، كسبت في ذلك الحين مليون جنيه إسترليني من سلسلة المحاضرات التي تلقيها. وبحسب ما ورد يعتقد بوريس أنه يمكن أن يكسب ضعف هذا المبلغ على الأقل من خلال فعل الشيء نفسه.

وفي الواقع، لقد كسب جونسون 160 ألف جنيه إسترليني من إلقاء خطابين فقط في شهر واحد قبل أن يصبح رئيسا للوزراء. ناهيك عن أنه كان يتمتع أيضا بدخل ثابت قدره 23000 جنيه إسترليني شهريا باعتباره كاتب عمود في “ديلي تلغراف”، وهو ما يُترجم إلى 275000 جنيه إسترليني سنويا.

وقال أحد النواب:” لدى بوريس ستة أطفال، بعضهم صغير بما يكفي ليحتاج إلى مساعدة مالية”.

وكشفت المصادر أنه كان يتعين على جونسون دفع مبالغ مالية لزوجته السابقة مارينا ويلر كجزء من اتفاقية الطلاق.

ولدى جونسون، ايضاً، ابن لا يتجاوز عمره ستة أشهر، ووفقاً للصحيفة، فإن تكلفة إرسال الابن في المستقبل لمدرسته القديمة في ايتون ستكلف 42500 جنيه إسترليني في السنة.

وبحسب ما ورد، فقد حصل رئيس الوزراء الأسبق، توني بلير، على أكثر من 22 مليون جنيه إسترليني لقاء استشارات ومحاضرات، في حين يطلب رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون 120 ألف جنيه لإلقاء خطاب.

ولاحظ أعضاء من البرلمان البريطاني أن جونسون كان يتوق ليصبح رئيساً للوزراء، ولكنه لا يحرص على القيام بهذه المهمة بالفعل، وعلى حد تعبير أحد النواب، فإن جونسون يشبه الرجل الزاني، هو أكثر اهتماماً بالمطاردة من الجائزة.

وكشفت “ميرور” بأن التقارير عن عزم جونسون على الاستقالة أدت إلى نشاط محموم وراء الكواليس للتنافس على المنصب، ومن بينهم المستشار ريشي سوناك ووزير الخارجية دومينيك راب ومايكل جوف ووزير الصحة السابق جيرمي هانت ووزيرة الدفاع السابقة بيني مورداونت.

في مقال خاص ليديعوت.. رئيس الوزراء البريطاني : الضم ينتهك القانون الدولي ولن نعترف به

الأراضي المحتلةمصدر الإخبارية 

نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأربعاء، مقالة خاصة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، تحدث فيها عن مخطط الضم الإسرائيلي المتوقع تنفيذه لأجزاء من الضفة الغربية، وكيف أنه ينتهك القانون الدولي المتفق عليه.

وأكد جونسون في مقالته على أن الضم ينتهك القانون الدولي ، وأنه لن يتم الاعتراف به، معربًا عن أمله بصفته “مؤيدًا لإسرائيل” بأن لا تتم هذه الخطوة”.

واستذكر جونسون رحلة عمله في دولة الاحتلال حين كان شابًا، وكيفية ارتباطه بالعديد من الإسرائيليين وب”إسرائيل” نفسها، وفق تعبيره.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني لوقوف بلاده على مدار عقود من الزمن وهي تدافع عن “إسرائيل” مما وصفه بـ “خطر الإرهاب” و “التحريض المعادي للسامية”، وللوقوف بجانبها في حقها بالوجود بسلام وأمن مثل أي دولة أخرى، مؤكدًا على أن بريطانيا ملتزمة باستمرار بأمن “إسرائيل”.

ورأى أن تنفيذ مخطط الضم لن يحقق هدفه في تأمين “حدود إسرائيل”، بل أنه سيتعارض مع مصالحها على المدى الطويل، ومن شأنها أن يعرض محاولات تحسين علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية، وقد يتسبب “الضم” بوقف التعاون المحتمل بينهما، وقد يدفع ذلك “أعداء إسرائيل” للاستفادة من هذا الوضع ويستخدمونه ضد أي شخص يتوق للتقدم في الشرق الأوسط.

وقال جونسون، “إننا نريد حلًا مناسبًا للإسرائيليين والفلسطينيين، وكثيرًا ما دافعنا عن إسرائيل في الأمم المتحدة أمام الانتقادات غير المبررة ضدها، لكننا نرى أن الضم سيكون انتهاكًا للقانون الدولي، وسيكون هدية لأولئك الذين يريدون سرد القصص القديمة عن إسرائيل”.

وأضاف “آمل من صميم قلبي ألا يتم الضم، وإذا كان الأمر كذلك، فإن المملكة المتحدة لن تعترف بأي تغييرات على خطوط 1967 ، باستثناء تلك المتفق عليها بين الجانبين”.

وأشار إلى أنه يشعر بالإحباط لانتهاء محادثات السلام بالفشل، داعيًا إلى ضرورة استخدام كل الطرق للعودة للمفاوضات ومحاولة التوصل إلى حل جديد، يحقق لإسرائيل أمن حقيقي ودائم باعتبارها “وطن الشعب اليهودي”، ويمكن للفلسطينيين العدالة والأمن.

وقال رئيس الوزراء البريطاني “لا أريد أن أصدق أن هذا من المستحيلات”.

وأشاد بالتزام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمحاولة إيجاد طريقة للمضي قدمًا بعملية السلام، مشيرًا إلى أن بريطانيا ستعمل بلا كلل مع الولايات المتحدة والشركاء الآخرين في العالم العربي والأوروبي لمحاولة استئناف المفاوضات وتحويل السلام إلى حقيقة.

وأعرب جونسون عن فخره بمساهمة بريطانيا في تأسيس “إسرائيل” بعد إطلاق وعد بلفور عام 1917، مشددًا على ضرورة أن يتوج ذلك بإيجاد حل يوفر العدالة والسلام الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال “نرى أن الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك بعودة الطرفين للمفاوضات، ويجب أن يكون ذلك هدفنا، يجب أن نتذكر أن الضم سيبعدنا عن ذلك”.

بوريس جونسون يشدد رفض بلاده لمخططات الضم الإسرائيلية للضفة

وكالاتمصدر الإخبارية

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون ، مساء أمس الثلاثاء، أن الحكومة البريطانية “تعارض بشدة” قيام دولة الاحتلال الإسرئيلي بضم أراضٍ فلسطينية محتلة.

وقال جونسون : “ما تقترح عمله “إسرائيل” هو بمثابة انتهاك للقانون الدولي، ونحن نعارضه بشدة، كما أننا نؤيد بشكل راسخ حل الدولتين، وسنستمر في موقفنا هذا”.

وكان عضو البرلمان البريطاني، كريسبين بلانت عن حزب المحافظين الحاكم، قد قال في جلسة برلمانية: إن التزام المملكة المتحدة بالقانون الدولي، سيتعرض إلى “اختبار” بعد أسبوعين عندما تقوم “إسرائيل” بضم أراضٍ فلسطينية محتلة، مطالباً بفرض “عقوبات حقيقية” على إسرائيل في حال انتهاكها للقانون الدولي.

بدوره، رحب الدكتور حسام زملط، سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة، بموقف رئيس الوزراء البريطاني، قائلاً: “إن المطلوب هو منع مخططات الضم من خلال خطوات استباقية، وعلى رأسها فرض عقوبات على إسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين”، مؤكداً أن إسرائيل لن تتراجع بدون أن يكون للضم عواقب وخيمة.

ويأتي سؤال عضو البرلمان في خضم حملة في بريطانيا؛ لتحفيز الرأي العام البريطاني والأحزاب السياسية والمجمتع المدني من أجل وضع “إسرائيل” أمام مسؤولياتها، ومنع عملية ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

فقد التقى السفير زملط، بممثلين عن كافة الأحزاب البريطانية في البرلمان البريطاني من بينهم عضو البرلمان كريسبين بلانت بالإضافة إلى المنظمات التي تعمل في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، مثل منظمة مجلس التفاهم العربي البريطاني (كابو) وحملة التضامن مع فلسطين وشبكة التوأمات مع المدن الفلسطينية عبر تقنية (الفيديو كونفرنس) لمناقشة تداعيات أزمة الضم.

وقال زملط في الاجتماع: إن قيام إسرائيل بهذه الخطوة، ينبغي أن يتم الرد عليه بصورة حازمة، تشمل عقوبات دبلوماسية واقتصادية ضد إسرائيل.

من ناحية أخرى، اجتمعت اليوم لجنة فلسطين المنبثقة عن مجلس السفراء العرب المعتمدين لدى المملكة المتحدة؛ لتنسيق الجهود في بريطانيا، وحث الحكومة البريطانية على أخذ خطوات استباقية، تمنع إسرائيل من ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.