لبنان ملاذ عالمي للمجرمين

ترجمة-حمزة البحيصي

قبل ثلاث سنوات من هذا الشهر، دانت المحكمة الخاصة بلبنان ومقرها هولندا عضو حزب الله سليم عياش غيابياً باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في عام 2005.

عياش مسؤول كبير في وحدة الاغتيال التابعة للوحدة 121 التابعة لتنظيم حزب الله المدعوم من إيران، لم يتم القبض عليه حتى الآن ويعتقد أنه موجود في لبنان تحت حماية حزب الله، ومن غير المحتمل أن يواجه العدالة على الإطلاق.

هناك ذكرى لا تُنسى أكثر من ذلك هي تلك التي حدثت في آب(أغسطس) 2020 انفجار في مرفأ بيروت، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة أكثر من 6000 شخص، وتشريد حوالي 300 ألف شخص. هنا أيضاً، لم يتم إحراز أي تقدم في التحقيق بشأن المسؤول عن الانفجار، الذي وقع عندما انفجر ما يقرب من 3000 طن متري من نترات الأمونيوم المخزنة بشكل غير صحيح في العاصمة، إضافة إلى العديد من المسؤولين الحكوميين، تورط حزب الله أيضاً في الكارثة.

لم يقتصر الأمر على سيطرة التنظيم على الميناء، بل يشتبه على نطاق واسع في تحويل بعض نترات الأمونيوم إلى نظام الدكتاتور السوري بشار الأسد لتغذية البراميل المتفجرة ضد السوريين خلال الحرب الأهلية هناك. لقد توقفت الإجراءات القانونية.

وتبرز الذكرى السنوية للإدانة غير المثمرة للانفجار الكارثي ثقافة الإفلات من العقاب المستمرة في لبنان، بما في ذلك دور البلاد كملاذ للمجرمين البارزين وغير البارزين والمشتبه بهم المطلوبين في الخارج. هذا جزء من مشكلة طويلة الأمد تساهم فيها الحكومة اللبنانية بنشاط. بعد ثلاث سنوات من أزمة اقتصادية عميقة، لبنان دولة فاشلة تعتمد على الدعم الدولي، هذا الدعم مهدد الآن.

معاملة المتهمين والمجرمين المدانين الذين يفرون من الخارج إلى لبنان مشكلة خاصة.

يحظر القانون اللبناني تسليم رعاياه، ومع ذلك كانت هناك عمليات تسليم في الماضي.

في عام 2019، سلمت بيروت للولايات المتحدة مواطناً لبنانياً أمريكياً مزدوجاً بتهمة اختطاف ابنه البالغ من العمر 4 سنوات.

وبينما نادراً ما تسلم الدولة المجرمين المزعومين، يمكن للبنان مقاضاة هؤلاء الأفراد وإدانتهم في الداخل، إذا طلبت دولة أجنبية ذلك وقدمت ملفات القضية.

ومع ذلك، نادراً ما يحدث هذا، وقد أدى النهج الباهت تجاه المخالفين للقانون إلى جعل لبنان دولة ملاذاً رئيسياً.

وكان آخر إحراج يتعلق برامي عدوان سفير لبنان في فرنسا الذي اتهم في يونيو باغتصاب موظفتين في سفارته.

بعد التحقيق في هذه الادعاءات وغيرها من ادعاءات الانتهاكات، طلبت باريس من بيروت رفع الحصانة عن الدبلوماسي للسماح بمواصلة محاكمته في فرنسا.، وبدلاً من إجبار السفير على مواجهة الادعاءات، استدعته الخارجية اللبنانية إلى بيروت، وبالتالي حماية المبعوث من الملاحقة القضائية.

ومثل عدوان، فإن رياض سلامة، محافظ البنك المركزي اللبناني منذ فترة طويلة، محمي أيضاً من المخاطر القانونية في الخارج. في مايو (أيار)، أصدرت كل من فرنسا وألمانيا مذكرات توقيف دولية بحق سلامة بتهم فساد.

ويتهم سلامة، الذي استقال هذا الأسبوع بعد أن خدم لمدة 30 عاماً، بسرقة حوالي 300 مليون دولار من البنك المركزي خلال فترة ولايته، وهي فترة بلغت ذروتها مع الانهيار المالي للبنان.

بالنظر إلى الكسب غير المشروع المتوطن والواسع النطاق الذي أدى إلى إفلاس الدولة، فإن جرائم سلامة المزعومة بالكاد تبرز. لكن بالنسبة للكثيرين في لبنان والخارج، أصبح رمزاً لسوء السلوك الرسمي.

أمر القضاء اللبناني بمصادرة جواز سفر سلامة، ومع ذلك، فمن المرجح أن بيروت تريد منعه من السفر إلى الخارج والإدلاء بشهادته في أوروبا بعد أن خدم في هذا الدور المالي الرئيسي لفترة طويلة، يعرف سلامة مكان دفن جثث النخبة اللبناني، لدى من الصعب تخيل أنه سيغامر بالخارج مرة أخرى.

لعل أشهر متلقٍ للملاذ الآمن في لبنان هو كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لرينو ونيسان رجل الأعمال، الذي يحمل الجنسية اللبنانية والبرازيلية والفرنسية، اعتقل في اليابان عام 2018 بتهمة سوء السلوك المالي وإساءة استخدام أصول الشركة.

اقرأ/ي أيضا: توجيه اتهامات للنائب العام و3 قضاة في قضية انفجار مرفأ بيروت

أثناء إطلاق سراحه بكفالة في عام 2019، تم تهريب غصن من اليابان في صندوق كبير لأجهزة الصوت، ليجد في النهاية ملاذاً آمناً في لبنان. على الرغم من كونه مطلوباً من قبل طوكيو وباريس، إلا أن الملياردير يقيم بشكل مريح في بيروت مع زوجته وتقدر ثروته بـ 70 مليون دولار.

عدم محاسبة لبنان لا يقتصر على القضايا الأجنبية وطلبات التسليم، فالعشرات من الاغتيالات السياسية في لبنان، يعتقد أن معظمها نفذها حزب الله – لا تزال بلا محاكمة محلياً.

كان حكم الحريري غير عادي حيث أدين الجاني على الإطلاق، حتى لو استمر في الإفلات من العقاب، ولا يتم حتى التحقيق في معظم عمليات القتل التي تُرتكب على مستوى رفيع.

في شباط (فبراير) 2021، على سبيل المثال، اغتيل لقمان سليم الناقد البارز في حزب الله على يد فريق قتل في قلب الميليشيا الشيعية، لم يتم إحراز أي تقدم في هذه القضية.

في الآونة الأخيرة، في كانون الأول (ديسمبر) 2022، تم إعدام أحد جنود حفظ السلام الأيرلنديين التابعين للأمم المتحدة في جنوب لبنان من قبل مجموعة من أعضاء حزب الله الذين حددوا أنفسهم. ووجهت التهم لخمسة أشخاص في الهجوم، لكن تم القبض على واحد فقط.

إن تحفظ الحكومات المتعاقبة في بيروت على محاسبة حزب الله على جرائمه أمر مؤسف، ولكنه مفهوم.

يشتبه في أن حزب الله قتل في عامي 2008 و2012، ضابطين في قوى الأمن الداخلي التابعة للدولة يحققان في دور الميليشيا في اغتيال الحريري.

المصدر: فورين بوليسي

إطلاق سراح كافة المتهمين في قضية انفجار بيروت

وكالات – مصدر الاخبارية

قرر قاضي محكمة التمييز اللبنانية غسان عويدات، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح كافة المتهمين في قضية انفجار مرفأ بيروت.

في الوقت نفسه ادعى مدعي عام التمييز على المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وأصدر قراراً بمنعه من السفر.

وصرحت النيابة العامة التمييزية بالقول: “الضابطة العدلية لا تزال بيد القاضي غسان عويدات، فقرار القاضي البيطار بالأمس لم ينفذ بينما قرار عويدات اليوم بإطلاق سراح الموقوفين ستنفذه الأجهزة الأمنية”.

وقال المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت طارق البيطار: “لا قيمة قانونية لقرار مدعي العام التمييزي باخلاء سبيل الموقوفين بقضية انفجار المرفأ، تجاوب القوى الأمنية مع قرار عويدات بإخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون”.

وأردف: “المحقق العدلي وحده من يملك حق إصدار قرارات إخلاء السبيل وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار غسان عويدات”.

ووجه قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، الثلاثاء، اتهامات للنائب العام و3 قضاة آخرين في قضية الكارثة التي وقعت في آب (أغسطس) 2020.

وذكرت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصادر قضائية قولها إن البيطار الذي استأنف الإثنين التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وجه الاتهام إلى النائب العام التمييزي غسان عويدات.

وكان قاضي التحقيق يخطط لاستجواب عويدات في شباط (فبراير) 2022. وحسب المصدر نفسه فإن قاضي التحقيق حدد جلسات استجواب للمسؤولين المتهمين في قضية مرفأ بيروت الشهر المقبل.

توجيه اتهامات للنائب العام و3 قضاة في قضية انفجار مرفأ بيروت

وكالات – مصدر الإخبارية 

وجه قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، اليوم الثلاثاء، اتهامات للنائب العام و3 قضاة آخرين في قضية الكارثة التي وقعت في آب (أغسطس) 2020.

وذكرت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصادر قضائية قولها إن البيطار الذي استأنف أمس الإثنين التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وجه الاتهام إلى النائب العام التمييزي غسان عويدات.

وكان قاضي التحقيق يخطط لاستجواب عويدات في شباط (فبراير)2022. وحسب المصدر نفسه فإن قاضي التحقيق حدد جلسات استجواب للمسؤولين المتهمين في قضية مرفأ بيروت الشهر المقبل.

وكان مصدر قضائي صرح أمس الاثنين بأن قاضي التحقيق في انفجار المرفأ وجّه اتهامات إلى 8 مسؤولين، بينهم مدير الأمن العام عباس إبراهيم، ورئيس جهاز أمن الدولة طوني صليبا.

,أمر القاضي البيطار بإخلاء سبيل كل من أحمد الرجب (سوري الجنسية) وسليم شبلي (متعهد أشغال) وميشال نحول (مدير مشاريع) في المرفأ، وشفيق مرعي (مدير الجمارك) وسامي حسين (مدير العمليات السابق) بالمرفأ، من دون كفالة، مع قرار بمنع السفر.

وأشادت متحدثة باسم ضحايا الانفجار باستئناف التحقيق، ووصفت الأمر بأنه “النبأ الأكثر إيجابية” في القضية حتى الآن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تحث سلطات بيروت على استكمال تحقيق سريع وشفاف في انفجار المرفأ.

وتعثر التحقيق في الانفجار، الذي أودى بحياة 220 شخصا وألحق دمارا واسعا بالعاصمة اللبنانية، بسبب مقاومة سياسية من بعض الأطراف ودعاوى قانونية ضد القاضي البيطار.

اقرأ/ي أيضاً: لبنان: برلمانيان يقرران الاعتصام لحين انتخاب رئيس جديد

للمطالبة بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت.. لبنانيون يقتحمون وزارة العدل

وكالات- مصدر الإخبارية

اقتحم عشرات المتظاهرين اللبنانيين، مساء اليوم الجمعة، مقر وزارة العدل اللبنانية في العاصمة بيروت، للمطالبة باستكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وأوردت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأنه تم استقدام عناصر من فرقة مكافحة الشغب لإخراج الأهالي من الطبقة الأرضية لمبنى الوزارة.

وأشارت إلى أن المقتحمين “حاولوا الوصول إلى الطابق الخامس حيث يقع مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، الذي لم يكن موجودًا في مكتبه”.

وطالب المقتحمون باستكمال التحقيقات المتوقفة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2021، بعيدًا عن “المناكفات السياسية”.

يُشار إلى أن السلطات اللبنانية وفي سياق تحقيقاتها بالانفجار أوقفت نحو 17 شخصا بينهم عمال في المرفأ، وإداريين ومسؤولين وضباط أمنيين، دون أن يتم توجيه اتهامات ضدهم، منذ نحو عامين.

وأودى الانفجار بحياة أكثر من 200 شخصًا ونحو 6500 مُصاب، وأضر بحوالي 50 ألف وحدة سكنية وقُدرت خسائره المادية بقرابة 15 مليار دولار.

انهيار أجزاء جديدة من صوامع مرفأ بيروت

وكالات – مصدر الإخبارية 

انهارت أجزاء جديدة من صوامع القمح مساء الأحد، في مرفأ بيروت بعد حريق استمر لأسابيع، وزادت درجة الانحناءات في الجهة الشمالية من الصوامع ما تسبب في سقوط أجزاء منها.

وبدأ الحريق قبل أسابيع وتسبب في سقوط تدريجي للصوامع الشمالية، وفي 31 يوليو الماضي سقطت صومعتان بفعل الحريق وتخمر القمح.

يشار إلى أنه في الرابع من أغسطس الجاري، في الذكرى الثانية لانفجار مرفـأ بيروت، سقطت صومعتان أخريان، بينما لم يتوقف الدخان الأسود وألسنة النيران من التصاعد من الموقع، وبدت الصوامع كجبل ملتهب بالنار.

وأخلت السلطات بدورها المنطقة المحيطة من العاملين في مرفأ بيروت، وحضرت قوة من الإطفاء تحسبا لأي انهيار محتمل.

يذكر أن هذا المشهد يعيد اللبنانيين الى مشاهد انفجار الرابع من أغسطس (آب) 2020 حيث أن الانفجار الهائل حدث بفعل شحنة نترات أمونيوم في مرفأ بيروت، تسبب في مقتل أكثر من 200 شخص، وتدمير أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية.

اقرأ/ي أيضاً: تحذير من خطر سقوط جزء من صوامع مرفأ بيروت

 

تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت للمرة الرابعة

وكالات – مصدر الإخبارية 

قرر القضاء اللبناني، اليوم الخميس، مجدداً تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت المدمر، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وألحق أضراراً هائلة في قلب العاصمة اللبنانية.

وجاء القرار من قِبل المحقق العدلي طارق بيطار، بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطالبان نقل القضية إلى قاضٍ آخر، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وهذا القرار يعني أن التحقيق في قضية المرفأ تأجل للمرة الرابعة على التوالي، ويأتي بعد أسبوعين فقط من استئنافه إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد بيطار.

وتعد هذه واحدة من 18 دعوى لاحقت بيطار مطالبة بكف يده عن القضية منذ تسلمه التحقيق قبل نحو عام.

وتقدم بغالبية الدعاوى سياسيون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.

وعزت السلطات انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020، والذي أودى بحياة 215 شخصاً على الأقل وإصابة 6500 آخرين، إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية.

وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكناً.

 

لبنان: قتلى وإصابات في اشتباكات اندلعت بعد رفض تنحية محقق مرفأ بيروت

بيروت – مصدر الإخبارية

أفادت وكالات انباء عالمية، اليوم الخميس، عن مقتل 6 مواطنين لبنانيين وإصابة أكثر من 30 آخرين خلال مواجهات اندلعت بعد رفض محكمة التمييز في لبنان، طلب تنحية المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وفي البداية، أكد إعلام لبناني إصابة شخص على الأقل، جرّاء إطلاق النار، في حين أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، سماع صوت إطلاق رصاص في المكان ذاته، وبعيد ذلك، أفادت وكالة “فرانس برس”، بسقوط قتيل وإصابة ثمانية خلال التظاهرة.

وجاء في التفاصيل أن التظاهرة التي انطلقت في العاصمة بيروت، مؤيدة لـ”حزب الله” و”حركة أمل”.

وذكر بيان لحزب الله وحركة أمل أن “الاعتداء على التظاهرة في الطيونة من قبل مجموعات مسلحة ومنظمة يهدف إلى جر البلد لفتنة مقصودة”، وأضاف أنه “ندعو جميع الأنصار والمحازبين إلى الهدوء وعدم الانجرار إلى الفتنة الخبيثة… هذا الاعتداء يتحمل مسؤوليته المحرضون والجهات التي تتلطى خلف دماء ضحايا المرفأ لتحقيق مكاسب مغرضة”.

ولم يُعرف على الفور مصدر إطلاق النار، لكن شهودا قالوا إن قناصين أطلقوا النار، فيما يسيطر التوتر على أحياء في العاصمة، ويترافق مع انتشار لعناصر من الجيش.

وعقب الاعتداء على المظاهرة، اندلعت اشتباكات بين أنصار حزب الله وحركة أمل، ومسلّحين من أنصار “الكتائب اللبنانية”، وأفاد شهود عيان بانتشار مسلحين مؤيدين لحزب الله وأمل، وإطلاقهم النار باتجاه أبنية يُشتبه أنه حصل منها إطلاق النار على المظاهرة بالمنطقة القريبة من مقر “قصر العدل” في بيروت. وتركّزت الاشتباكات عند تقاطُع الشياح وعين الرمانة.

وتسبب الاشتباك المسلّح، وإطلاق الرصاص الذي استمرّ لساعات، بحصار عائلات في منازلها في المنطقة، فيما أظهرت فيديوهات بُثّت من المكان، محاولة طواقم الدفاع المدني تخليص العالقين بمنازلهم، والذين ظهرَت عليهم علامات الفزع الشديد، إزاء ما يجري.


وقررت الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة التمييز المدنية في بيروت عاصمة لبنان، برئاسة القاضي ناجي عيد وعضوية القاضيين روزين غنطوس وليليان سعد، عدم قبول طلب رد (عزل) لبيطار، تقدم به النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، بحسب وسائل إعلام محلية.


والأسبوع الماضي، تقدم خليل وزعيتر، وهما نائبان عن حركة “أمل”، بدعوى أمام هذه المحكمة طلبا فيها إبعاد البيطار عن القضية، معتبرين أنه “خالف الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”، وهو ما أدى حينها إلى تجميد التحقيق في انفجار المرفأ للمرة الثالثة.

وسبق هذا القرار، إصدار البيطار مذكرة توقيف بحق خليل في قضية الانفجار.

وهذه كانت المرة الثالثة التي يتم فيها تجميد التحقيق، وتعود الأولى إلى كانون الأول/ ديسمبر 2020 عندما علقه المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان، لمدة 10 أيام، قبل تنحيته؛ إثر شكاوى قضائية تقدم بها أيضا النائبان خليل وزعيتر.

أما المرة الثانية، فكانت أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، بعدما تقدم وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، بطلب أمام محكمة الاستئناف في بيروت لعزل البيطار عن القضية.

والمشنوق، وهو نائب برلماني حاليا، ادعى عليه البيطار، في تموز/ يوليو الماضي، في القضية، وطلب رفع الحصانة النيابية عنه تمهيدا للتحقيق معه.

ورفضت محكمة، في 4 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، طلب المشنوق عزل البيطار، ما سمح للقاضي بمتابعة تحقيقاته، قبل أن تتوقف للمرة الثالثة.

وثمة مخاوف في الأوساط السياسية اللبنانية من أن ملف التحقيق في انفجار المرفأ قد يفجر الوضع السياسي والحكومي.

والإثنين الماضي، اعتبر الأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصر الله، أن عمل المحقق البيطار، “فيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة”.

وأمس الأربعاء، أعلنت الرئاسة اللبنانية تأجيل جلسة لمجلس الوزراء كانت مقررة في اليوم نفسه. وبينما لم تذكر الرئاسة سببا للتأجيل، نقلت وكالة “الأناضول” عن صدر وصفته بالمطلع، إنه جاء بعد أن طالب وزراء “حزب الله” و”أمل” بـ”بحث الملابسات المحيطة بالتحقيق في انفجار مرفأ، واتخاذ موقف مما يدور حول هذه المسألة”.

وفي 4 آب/ أغسطس 2020، وقع انفجار هائل في المرفأ، ما أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.

ووفق معلومات رسمية أولية في لبنان، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة “نترات الأمونيوم”، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.

لبنان: تحديد موعد لاستجواب رئيس الحكومة في قضية انفجار بيروت

وكالات – مصدر الإخبارية

قالت وسائل إعلام لبنانية إن المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت حدّد، اليوم الجمعة، موعد استجواب رئيس حكومة البلاد، حسان دياب، وطلب رفع الحصانة البرلمانية عن 3 وزراء للادعاء عليهم في القضية.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، قإن المحقق العدلي القاضي، طارق بيطار، حدد موعداً لاستجواب دياب، كمدعى عليه في القضية، من دون أن تكشف عن الموعد، كما وجه كتاباً لمجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة عن كل من وزير المال السابق، علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق، غازي زعيتر، ووزير الداخلية السابق، نهاد المشنوق، وجميعهم نواب في البرلمان، تمهيدا للادعاء عليهم، بحسب نفس المصدر.

في نفس الوقت وجه بيطار كتابين إلى نقابة المحامين في بيروت، الأول لإعطاء الإذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس.

وأوضحت القناة أنه سيتم استجواب هؤلاء جميعاً بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير، بحسب الوكالة.

وطلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه.

وادعى بيطار على قائد الجيش السابق، جان قهوجي، ومدير الاستخبارات السابق في الجيش، كميل ضاهر، والعميد السابق في استخبارات الجيش، غسان غرز الدين، والعميد السابق في الاستخبارات، جودت عويدات.

وحدد المحقق العدلي مواعيد لاستجواب هؤلاء بشكل دوري، دون الكشف عنها.

في حين قرر القاضي بيطار إخلاء سبيل الرائد في الأمن العام، داود فياض والمهندسة، نائلة الحاج، المسؤولة في الشركة المتعهدة لأعمال صيانة العنبر رقم 12 بحرم مرفأ بيروت، اللذين كانا موقوفين على ذمة التحقيق في قضية الانفجار.

وكان القضاء اللبناني قرر، قبل أسابيع، الإفراج عن 7 ممن وصفوا بـ”صغار الموظفين” كانوا موقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، صيف العام الماضي، فيما رفض إخلاء سبيل “كبار الموظفين” في القضية.

ووقع انفجار بيروت في 4 آب/ أغسطس 2020، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين بجروح، فضلاً عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.

وكان المرفأ يحوي نحو 2750 طناً من مادة “نترات الأمونيوم” الشديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.

بعد أشهر على الكارثة.. خطة ألمانيّة لإعادة إعمار مرفأ بيروت

وكالات – مصدر الإخبارية

ذكرت تقارير إعلامية أن ألمانيا ستعرض على السلطات اللبنانيّة، الأسبوع المقبل، خطّة بمليارات الدولارات لإعادة إعمار مرفأ بيروت الذي شهد كارثة كبيرة قبل عدة أشهر.

ونقلت رويترز عن مصدرين دبلوماسيين مطّلعين على الخطة، أن ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة الإعمار، وأن برلين ستطرح يوم السابع من نيسان/أبريل اقتراحاً وافق بنك الاستثمار الأوروبي على المساعدة في تمويله وسيتم بموجبه إخلاء المنطقة وإعادة بناء المنشآت.

في حين قال متحدث باسم البنك إنه على علم بالمقترح الذي قدّمه ميناء هامبورج وفريقه الاستشاري لإعادة بناء مرفأ بيروت والمناطق المحيطة به.

وتابع: “لكن في الوقت الحالي لا يوجد أي عرض تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي، أي تمويل من البنك سيخضع لمتطلبات الفحص الفني وسيتبع إجراءات البنك المعتادة لمثل هذه العمليات”.

ولفت إلى أن التمويل يجب أيضاً أن يمتثل لإرشادات التوريد الخاصة بالبنك والمعايير البيئية والاجتماعية.

وأوضح الناطق باسم البنك أنه يقف على أهبة الاستعداد لدعم الشعب اللبناني وجهود إعادة الإعمار كجزء من فريق أوروبا، وبجانب شركائه والمجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية.

اقرا أيضاً: تُنذر بكارثة ثانية.. مفاجأة صادمة حول المواد المفجرة في مرفأ بيروت

في نفس الوقت قدّر أحد المصدرين أن تمويل بنك الاستثمار الأوروبي سيتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات يورو.

كما قال المصدران إن النخبة السياسية في لبنان تحتاج أولاً إلى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة لإصلاح الميزانية واستئصال الفساد، وهو شرط يصر المانحون، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، على تنفيذه قبل الإفراج عن مساعدات بمليارات الدولارات.

وأضافا: “هذه الخطة لن تأتي بدون شروط، ألمانيا وفرنسا تريدان أولاً رؤية حكومة قائمة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات، لا توجد طريقة أخرى غير ذلك وهذا أمر جيد للبنان”.

كما قدّر المصدران تكلفة المشروع بما يتراوح بين خمسة و15 مليار دولار، وقالا إنه قد يخلق ما يصل إلى 50 ألف وظيفة.

وأسفر انفجار بيروت في آب/أغسطس الماضي عن مقتل 200 شخص، وإصابة الآلاف، كما دمّر الانفجار أحياء بكاملها في العاصمة اللبنانية وأدى لتشريد أهلها.

تُنذر بكارثة ثانية.. مفاجأة صادمة حول المواد المفجرة في مرفأ بيروت

وكالات – مصدر الإخبارية

بعد أكثر من 7 أشهر على حادثة انفجار مرفأ بيروت الكارثية والتي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى، كشفت الشركة المسؤولية عن التخلص من المواد المتفجرة مفاجأة صادمة، مؤكدة أن المواد الكيماوية التي خُزنت وتُركت نتيجة الإهمال لا تزال موجودة في قلب العاصمة اللبنانية حتى اللحظة.

وقالت شركة “كومبي ليفت” الألمانية التي أُسندت إليها مهمة التخلص من المواد في مرفأ بيروت إن المواد لم تشحن إلى خارج بيروت حتى الآن، موضحة أن السبب هو عدم سداد السلطات اللبنانية الدفعة الأولى المنصوص عليها في العقد.

وأكدت الشركة المشؤولة أن الخطر لا يزال يحدق ببيروت، حيث توجد 5 سفن مدمِرة في الميناء يجب التخلص منها.

ولفتت الشركة إلى انها وقعت عقدا مع السلطات اللبنانية في نوفمبر الماضي لتطهير ميناء بيروت من المواد الخطيرة، بعد 3 أشهر من الانفجار الناجم عن مادة نترات الأمونيوم، والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص.

وبينت أنها أنهت عملها وتم وضع المواد في حاويات خاصة، كان من المفترض أن يتم شحنها إلى ألمانيا لمعالجتها، بحلول نهاية فبراير.

وفي آخر تصريح لها لصحيفة “ذي ناشيونال” ،الجمعة، أكدت الشركة أنها لا تزال تنتظر “الدفعة الأولى” من المبلغ، دون مزيد من التوضيح.

وفي وقت سابق قالت الشركة لفرانس برس إنها تعاملت مع حاويات من الأسيتون وبيروكسيد الهيدروجين، موضحة أنه كان من الممكن أن يقع انفجار ثان خطير، كانفجار أغسطس الماضي، إذا اختلطت المادتان معاً.

بدوره أوضح المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، باسم القيسي، أن جهود تطهير الميناء كلفت 3.6 مليون دولار، يتعين على الحكومة اللبنانية دفع مليوني دولار منها، فيما تتحمل شركة “كومبي” المبلغ المتبقي.

وأشار إلى أن “كومبي” عالجت 59 حاوية، أي أكثر بـ7 حاويات مما ذكره سفير ألمانيا لدى لبنان، أندراس كيندل، في تغريدة على تويتر في 6 فبراير.

وتابع القيسي أن المفاوضات مع “كومبي ليفت” بشأن الدفع يجب أن تنتهي بحلول الاثنين، مضيفاً: “لا يوجد تردد أو رفض أو تأخير من قبل الحكومة اللبنانية”.

وأضاف المسؤول: “كومبي ليفت قامت بفحص الميناء كاملاً بحثاً عن المواد الكيماوية، لا يوجد شيء مؤكد بنسبة 100%، لكن يمكنني أن أؤكد أنه تم التعامل مع 95%  من المواد الكيماوية الخطيرة في الميناء، لكن لا أحد يعلم ما قد يظهر في المستقبل”.

Exit mobile version