مركز حقوقي يدعو النيابة العامة إلى الوقوف على ملابسات وفاة نزيل بغزة

غزة- مصدر الإخبارية:

دعا المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم الأحد، النيابة العامة إلى الوقوف على ملابسات وفاة النزيل (ن.ع)، 67 عاماً في مركز تأهيل وإصلاح غزة.

وطالب المركز النيابة العامة بضرورة متابعة مدى التزام ادارة السجون بالقانون ومعايير السلامة للنزلاء، وملاءمة ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك توفر الرعاية الصحية المناسبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال المركز إن “المتوفى من سكان مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، وكان مسجوناً منذ العام 2015، وصدر بحقه حكماً نهائياً بالإعدام قابل للتنفيذ، في حال مصادقة الرئيس، من محكمة النقض العسكرية بتاريخ 3 يوليو 2021، على خلفية التخابر مع جهات معادية”.

أضاف المركز أنه “وفقا للمعلومات المتاحة، فقد كان المتوفى يعاني من أمراض الضغط والسكر”.

وأشار إلى أن السجين هو الثالث الذي يتوفى في السجن منذ بداية العام في قطاع غزة، حيث سبق أن توفى الموقوف (ع.ل) من دير البلح، لدى الشرطة العسكرية، على ذمة مالية بعد نقله لمستشفى الشفاء جراء تدهور حالته الصحية بتاريخ 1 مايو، حيث كان يعاني من مرض الربو”.

ولفت إلى أنه “وبتاريخ 20 أبريل، توفى الموقوف (م.ص)، 43 عاماً، من مدينة رفح، بعد نقله من مقر الشرطة في رفح، إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، جراء تدهور حالته الصحي، حيث كان يخضع للتحقيق”.

وأكد المركز على أن حالات الوفاة في السجون ومراكز التوقيف يجب أن تخضع للتحقيق من قبل النيابة العامة لمعرفة ملابساتها وظروفها، ونشر نتائج تلك التحقيقات على الملأ.

اقرأ أيضاً: وفاة أحد النزلاء في مركز تأهيل وإصلاح مدينة غزة

النيابة بغزة: تم توقيف 4 أشخاص تبث تسببهم بوفاة المواطن أبو قوطة

غزة- مصدر الإخبارية

أكد المتحدث باسم النيابة العامة بغزة أحمد السوسي على أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في واقعة وفاة شادي أبو قوطة.

ولفت في تصريحات إذاعية اليوم السبت أن النيابة أحالت الملف إلى الجهات المختصة بعد أن ثبت اتهام أربعة أشخاص.

يشار إلى أنه سبق وأعلنت الحكومة بغزة نتائج التحقيق في حادثة وفاة “أبو قوطة”، حيث تم تحميل بلدية خانيونس المسؤولية الشاملة عما جرى.

وتم اتهام البلدية بالقصور والإهمال، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية خلال تنفيذ مهمة إزالة التعدي، ما أدى لوفاة المواطن، إضافة إلى قبول استقالة رئيس بلدية خان يونس وأعضاء المجلس البلدي.

النيابة العامة توضح آخر مستجدات قضية المواطن قوطة

غزة _ مصدر الإخبارية

ذكر المتحدث باسم النيابة العامة بغزة أحمد السوسي، آخر مستجدات واقعة وفاة المواطن شادي قوطة (48 عامًا)، في خان يونس الخميس الماضي، إثر سقوط حائط عليه ضمن حملة إزالة تعديات من بلدية خان يونس صباح الخميس.

وأكد السوسي في تصريح إذاعي، اليوم السبت، على أنه تم توقيف سائق المركبة “الجرافة” وشخصين آخرين من فريق العمل، مشيرًا إلى أن التحريات ما زالت جارية بشكل دقيق.

وأوضح أن هذه الواقعة تشمل شقين الأول هو الحق العام والشق الثاني هو حق المجني عليه والذي يعود لذويه والذي يحق لهم التنازل عنه، أما الحق العام لا يتم التنازل عنه.

وأضاف “حتى لو كان هناك مصالحة عائلية إلا أن النيابة العامة تقيم الملف الجزائي وما يعقب ذلك يكون حسب التحقيقات”.

وتوفي المواطن “قوطة” (48 عاما) صباح الخميس، إثر سقوط جدار عليه خلال تنفيذ طاقم من بلدية خان يونس وأفراد من الشرطة حملة إزالة تعديات، لفتح شارع في منطقة جورة العقاد بالمحافظة.

وبدورها، حمّلت عشيرة السطرية – عائلة أبو قوطة في الوطن والخارج، بلدية خان يونس وعلى رأسها مازن الشيخ بصفته الوظيفية والعائلية وسائق الجرافة بصفته الوظيفية والعائلية، وعنصرا الشرطة المرافقان للجرافة المسؤولية الكاملة عن وفاة ابنهم المغدور شادي عطية عبد الحميد أبو قوطة.

وإثر ذلك، أعلن رئيس بلدية خان يونس علاء البطة استقالته بعد وفاة المواطن أبو قوطة جراء حملة إزالة التعديات، قائلا:” وتحملاً للمسئولية أمام هذا الحادث الأليم أعلن استقالتي واستقالة المجلس البلدي لبلدية خان يونس”.

ودانت القوى الوطنية الفسطينية ماقامت به بلدية خان يونس من اعتداء على المواطنين واصفةً أنه فعل غير مبرر وغير مسؤول.

بدوره، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في منشور على حسابة على فيس بوك :” إن لجنة متابعة العمل الحكومي ستتابع الحادث الأليم الذي أودي بحياة المواطن شادي أبو قوطة”، مضيفا:” سيتم تشكيل لجنة تحقيق في الحادث من الجهات ذات العلاقة، على أن تختتم أعمالها وترفع توصياتها خلال 72 ساعة”.

وباشرت النيابة العامة بفتح تحقيق فوري في الحادثة الأليمة.

اقرأ أيضاً/ بلدية خان يونس تفتح تحقيقاً في ملابسات وفاة مواطن جراء إنهار جدار عليه

 

النيابة العامة: يد العدالة ستطال كل من له صلة بوفاة المواطن أبو قوطة

غزة- مصدر الإخبارية:

أكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أحمد السوسي، أن يد العدالة ستطال كل من له صلة في حادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة.

وقال السوسي في تصريح إذاعي إنه “تم توقيف أطراف الحادثة ويد العدالة ستطال كل من له صلة بهذه الواقعة مهما كان منصبه وسيتخذ المقتضى القانوني بحقهم”.

وأضاف أن النيابة العامة باشرت التحقيقات الجنائية فور وقوع الحدث وكلفت الجهات المختصة بالبحث والتحري حول الواقعة والأدلة الجنائية.

وأشار السويسي إلى أنه “تم توقيف سائق المركبة (الجرافة) للتحقيق معه واستدعاء كل من له صلة بهذه الواقعة”.

وأكدت على أن “النيابة العامة كثفت جهودها بقرار من النائب العام محمد النحال وسينتهي التحقيق خلال أيام قليلة.

وشدد على أنه “من حق المواطن التعبير عن رأيه ومن واجبه أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية وعدم تداول الأخبار المغلوطة والانجرار خلف الإشاعات”.

ولفت إلى أن “من يدعو للتخريب والإضرار بالممتلكات العامة، متهم بنشر الإشاعات وإثارة الفوضى”.

وتوفي المواطن شادي أبو قوطة (48 عاما) صباح اليوم الخميس، إثر سقوط جدار عليه خلال تنفيذ طاقم من بلدية خان يونس وأفراد من الشرطة حملة إزالة تعديات شرعت بها بلدية محافظة خان يونس،  لفتح شارع في منطقة جورة العقاد بالمحافظة.

وحمّلت عشيرة السطرية – عائلة أبو قوطة في الوطن والخارج، بلدية خان يونس وعلى رأسها مازن الشيخ بصفته الوظيفية والعائلية وهو المسؤول المباشر عن هذا المشروع، وسائق الجرافة بصفته الوظيفية والعائلية، وعنصرا الشرطة المرافقان للجرافة المسؤولية الكاملة عن وفاة ابنهم المغدور شادي عطية عبد الحميد أبو قوطة.

وقالت العشيرة في بيان لها: “تفاجئنا بقيام الجهات الأمنية باستدعاء واعتقال عدد من أبناء العشيرة دون أدنى حق وبدون مبرر، بدلاً من مواساتنا في مصابنا الجلل وتحمل مسؤولية الحدث”، داعيا  الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها حفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي.

وأكدت العائلة أنها لن تقوم بدفن المتوفي حتى الانتهاء من إجراءات التحقيق في الحادث والقصاص من القتلة في بلدية خان يونس.

اقرأ أيضاً: رئيس بلدية خان يونس علاء البطة يقدم استقالته بعد وفاة المواطن أبو قوطة

تفاصيل وفاة المواطن شادي أبو قوطة وأهم ردود الفعل

غزة-مصدر الإخبارية

توفي المواطن شادي أبو قوطة (48 عاما) صباح اليوم الخميس، إثر سقوط جدار عليه خلال تنفيذ طاقم من بلدية خان يونس وأفراد من الشرطة حملة إزالة تعديات شرعت بها بلدية محافظة خان يونس،  لفتح شارع في منطقة جورة العقاد بالمحافظة.

وحمّلت عشيرة السطرية – عائلة أبو قوطة في الوطن والخارج، بلدية خان يونس وعلى رأسها مازن الشيخ بصفته الوظيفية والعائلية وهو المسؤول المباشر عن هذا المشروع، وسائق الجرافة بصفته الوظيفية والعائلية، وعنصرا الشرطة المرافقان للجرافة المسؤولية الكاملة عن وفاة ابنهم المغدور شادي عطية عبد الحميد أبو قوطة.

وقالت العشيرة في بيان لها: “تفاجئنا بقيام الجهات الأمنية باستدعاء واعتقال عدد من أبناء العشيرة دون أدنى حق وبدون مبرر، بدلاً من مواساتنا في مصابنا الجلل وتحمل مسؤولية الحدث”، داعيا  الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها حفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي.

وأكدت العائلة أنها لن تقوم بدفن المتوفي حتى الانتهاء من إجراءات التحقيق في الحادث والقصاص من القتلة في بلدية خان يونس.

وفي تصريحات لشبكة مصدر الإخبارية أكد محمد شقيق المتوفي أن طاقم من البلدية مصحوبة بجرافة وبأفراد من الشرطة توجهوا لمنزل شقيقه في شارع العقاد بمخيم خان يونس لإزالة التعديات، رغم انتزاع شقيقه قرار قبل أيام بوقف إزالة التعديات.

وشدد على أن لدى شقيقه قرار من المحكمة صادر منتصف الشهر الجاري 15/7 يقضي بوقف طواقم  البلدية  إزالة التعديات إلى حين النظر في القضية خلال جلسة أخرى، مشيرا إلى أن شقيقه حاول التفاهم معهم لإخراج حاجياته الموجودة في منزله لتنفيذ أمر الهدم، لكن لم يمهلوه وقت لذلك، فسقطت الجدار عليه.

وقال:” طلب شقيقي من طاقم البلدية وأفراد الشرطة إمهاله بعض الوقت لإزالة أغراضه من خلف الجدار التي جاءوا لهدمه، فقالوا له بدنا نهدم”، مشددا على أن شقيقه حينها لم يتوقع أن يعملوا على تنفيذ كلامهم، فسقطت الجدار عليه ما تسبب بوفاته.

وأوضح أن بالرغم من ادعاء البلدية أن إزالة التعديات بهدف اجراء عملية  فتح وتوسعة لشارع العقاد، إلا منزل شقيقي لا يتسبب بأي ضرر أو خلل للشارع.

موقف البلدية

وإثر ذلك، أعلن رئيس بلدية خان يونس علاء البطة استقالته بعد وفاة المواطن أبو قوطة جراء حملة إزالة التعديات، قائلا:”  وتحملاً للمسئولية أمام هذا الحادث الأليم أعلن استقالتي واستقالة المجلس البلدي لبلدية خانيونس”.

حركة حماس

ودانت حركة المقاومة الإسلامية حماس في تصريح بلدية خان يونس المسؤولية عن وفاة المواطن أبو قوطة، واصفا سلوك البلدية بغير المسؤول وغير مبرر.

الجهاد الإسلامي 

وأعربت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن إدانتنا واستنكارنا لهذا الحدث الذي أودى بحياة المواطن شادي أبو قوطه، مطالبا بمحاسبة كافة المتسببين بهذا الحادث المأساوي الأليم.

وأكدت الحركة في بينا أن المحاسبة والعقاب في الحادث أشد رادع وأهم ضمان لعدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس أرواح الناس وممتلكاتهم وأرزاقهم، داعيا البلديات ومختلف الدوائر والأجهزة الحكومية إلى مراعاة ظروف المواطنين وأحوالهم وإلى الرفق بالناس أثناء تأدية مهام عملهم، وعدم مضاعفة معاناة المواطنين الناجمة عن الحصار والعدوان.

لجنة متابعة العمل الحكومي

بدوره، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في منشور على حسابة على فيس بوك :” إن لجنة متابعة العمل الحكومي ستتابع الحادث الأليم الذي أودي بحياة المواطن شادي أبو قوطة”، مضيفا:” سيتم تشكيل لجنة تحقيق في الحادث من الجهات ذات العلاقة، على أن تختتم أعمالها وترفع توصياتها خلال 72 ساعة”.

النيابة العامة

من جهتها، أعلنت النيابة العامة بغزة، مباشرة تحقيقاتها فور تلقيها بلاغ بوفاة المواطن شادي أبو قوطة(48 عام)، أثناء قيام بلدية خان يونس بإزالة تعديات لفتح شارع في منطقة جورة العقاد بخان يونس.

النيابة العامة بغزة تعلن مباشرة تحقيقاتها بوفاة المواطن شادي أبو قوطة

غزة-مصدر الإخبارية

أعلنت النيابة العامة بغزة، مباشرة تحقيقاتها فور تلقيها بلاغ بوفاة المواطن شادي أبو قوطة(48 عام)، أثناء قيام بلدية خان يونس بإزالة تعديات لفتح شارع في منطقة جورة العقاد بخان يونس.

وقالت النيابة العامة في تصريح صحفي اليوم الخميس :” إنها أجرت وما زالت العديد من الإجراءات بإشراف مباشر من النائب العام، إذ تم عرض المتوفى على دائرة الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وتدوين أقوال شهود الواقعة وتكليف المباحث العامة والأدلة الجنائية لإجراء التحريات والفحوصات الفنية”.

وأكدت النيابة العامة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الكاملة بحق كل من يثبت مسؤوليته الجزائية عن الحادث.

وتوفي المواطن شادي أبو قوطة (٤٨ عاما) صباح اليوم الخميس، إثر سقوط حائط عليه ضمن حملة إزالة تعديات شرعت بها بلدية خان يونس.

اقرأ/ي أيضا: معروف: متابعة العمل الحكومي بغزة تشكل لجنة تحقيق في وفاة المواطن أبو قوطة

النيابة تعلن البدء بآلية ترميز الأسطوانات كبيرة الحجم سعة 48 كيلو جرام

غزة – مصدر الإخبارية

أعلنت النيابة العامة، الثلاثاء، عن البدء بآلية ترميز الأسطوانات كبيرة الحجم سعة (48) كيلو جرام الخاصة بالمنشآت التجارية برموز محددة لتمييزها؛ وإلزام المحطات بعدم التعبئة سوى للمنشآت المرخصة وتحت طائلة المسؤولية الجزائية والإدارية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته النيابة العامة بالتعاون مع جهاز الدفاع المدني والشرطة الفلسطينية، مضيفة أنه: “تم تنظيم محاضر ضبط بحق (307) نقاط عشوائية لتعبئة الغاز و(6) محطات رئيسية مزودة لها”.

وقالت النيابة “الطواقم المختصة أجرت (460) جولة ميدانية على محطات الغاز الرئيسية والنقاط العشوائية، وضبطت (725) أسطوانة غاز متفاوتة الأحجام، جلها غير صالح للاستخدام ومخالف للمواصفات الفنية المعتمدة”.

وأضافت: “تابعت انتشار عدد من نقاط الغاز العشوائية بين الأحياء السكنية دون توفير أدنى درجات الأمن والسلامة، ودون الحصول على التراخيص الفنية والقانونية لممارسة هذه الأعمال، الأمر الذي يشكل خطراً محدقاً يُهدّد أمن وسلامة المواطنين”.

وتابعت: “باشرنا التحقيقات في الحوادث الجنائية الناجمة عن ممارسة هذه الأعمال وما نتج عنها من ضحايا في الأرواح وإتلاف في الممتلكات، ووصل الأمر في بعضها إلى تعرض طواقم الدفاع المدني لإصابات جسمانية بليغة أثناء قيامهم بواجبهم الوطني”.

وتقدمت النيابة العامة، بالشكر إلى فرسان الإنسانية من منتسبي وزارة الداخلية والأمن الوطني، وكوادر الشرطة ومديرية الدفاع المدني على وجه الخصوص، الذين يخاطرون بأرواحهم في العديد من المواقف في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وأردفت: “أكدنا على الجهات المختصة في إدارة الأمن والسلامة بالدفاع المدني وإدارة المباحث العامة بتكثيف جولات البحث والتحري حول نقاط الغاز العشوائية ومزوديها بالغاز من المحطات الرئيسية”.

وأكدت على أن “نقاط الغاز العشوائية تُشكّل خطرًا شديدًا على الأمن والسِلم المجتمعي وتعريض حياة المواطنين للخطر”.

ولفتت إلى أنها “ضبطت (276) جهازاً يستخدم في تعبئة الغاز، وما يشمله من قطع أخرى كالمولدات المساعدة والوصلات وموازين التعبئة وغيرها”.

وبحسب النيابة، فإنه “لا تزال إجراءات البحث والتحري جارية لاتخاذ المقتضى القانوني بحق النقاط العشوائية المتبقية، لحين الوصول إلى مجتمع خال من أية نقطة توزيع غاز بين الأحياء السكنية”.

ونوهت إلى أنها “ستشرع بإتلاف كافة المضبوطات من الأجهزة والأسطوانات المحرزة التي استوفت إجراءات المصادرة وفق صحيح القانون بشكل فوري”.

وأوعزت النيابة العامة لمأموري الضبط القضائي المختصين بوجوب تحديد المحطات الرئيسية التي تُزود هذه النقاط بالغاز لاتخاذ المقتضى الجزائي بحق مالكي هذه المحطات، علاوةً عما يتم اتخاذه بحقهم من إجراءات إدارية من قبل الهيئة العامة للبترول والتي قد تصل إلى إغلاق هذه المحطات.

وأوضحت أن “جميع التجاوزات المتعلقة ببيع أو تعبئة الغاز المنزلي في غير الأماكن المرخص لها من قبل الجهات المختصة هي أفعال مجرمة وفق نصوص القانون”.

وبيّنت أن “القانون يُجرّم ما يقوم به بعض الأشخاص من تخزين لأسطوانات الغاز بين الأحياء السكنية لبيعها أو لما يسمى بتبديل الأسطوانات، كون مناطق التخزين غير مرخصة ولا تتوافر بها شروط الأمن والسلامة المنصوص عليها قانوناً”.

وأهابت النيابة العامة بالمواطنين إلى الإبلاغ عن هذه الوقائع الجرمية من خلال التواصل على الأرقام المخصصة لذلك في الدفاع المدني ووزارة الداخلية؛ لما تشكله هذه الأفعال من خطر داهم يمس بأمن وسلامة الجميع.

أقرأ أيضًا: الدفاع المدني لمصدر: مستمرون في محاربة نقاط بيع الغاز العشوائية

ائتلاف أمان يستنكر استدعاءه للتحقيق بشكوى من الرئاسة على خلفية تقرير

رام الله – مصدر

استنكر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان استدعاءه الى النيابة العامة للتحقيق على خلفية إطلاقه نتائج التقرير الخامس عشر الذي أصدره في 17 من أيار الماضي، بعنوان: واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين للعام 2022 تحت شعار: (الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كلٌّ منها الآخر).

وحذر الائتلاف من أنه يتعرض للملاحقة من قبل دعوى مقدمة عليه من ديوان الرئاسة بتهمتي التشهير وقذف مقامات عليا على رأس عملها، ونشر التقرير على الموقع الالكتروني.

وقال إن النيابة العامة استدعت اليوم الدكتور عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد، والسيد عصام حج حسين، المدير التنفيذي للائتلاف، وأخذت أقوالهما بخصوص ما جاء بالتقرير، وبالأخص قضية تبييض تمور المستوطنات، والتي أخذت منحى مختلفا في عام 2022 ومحاولات لعلاجها خارج المسار الطبيعي في التحقيق.

وتابع أن النيابة العامة تعقد جلسة أخرى صباح الغد لاستكمال التحقيق معهما، محذراً  من التضييق على فضاء مؤسسات المجتمع المدني إزاء إصدار تقاريرها، والقيام بعملها حسب الأصول، ووفقا لما كفله لها القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية من الحق في النقد، وحرية الرأي والتعبير.

وأكد أنه سيقوم وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني على متابعة التضييقات على الفضاء المدني.

ولفت إلى أنه يصدر تقاريره السنوية بهدف رفع توصيات محددة لصناّع القرار الفلسطيني والأطراف ذات العلاقة، من أجل مساعدتهم في تبني إجراءات وتدابير لتعزيز النظام الوطني للنزاهة وتحصين مناعته ضد الفساد، مشددا على ضرورة قيام القائمين على الحكم باتخاذ قراراتهم لمصلحة المواطنين أو المنفعة العامة من أجل إستعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، الأمر الذي سيساهم في تحمله أعباء المرحلة، وليس لملاحقة مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في قضايا الشأن العام والمال العام.

اقرأ ايضاً: مركز الميزان: الاحتلال يواصل تدمير مكونات البيئة في قطاع غزة

غزة: إلى أين وصلت تحقيقات النيابة العامة بقضية شركة ايليت؟

غزة – مصدر الإخبارية

كشفت النيابة العامة في قطاع غزة، عن مستجدات التحقيق في قضية شركة ايليت التي أثارت جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي طِيلة الأسابيع الأخيرة.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة في غزة المستشار أحمد السوسي، إن: “التحقيقات بشأن شركة إيليت تسير بشكل مكثف، مضيفًا: “ما زلنا نستقبل شكاوي من المواطنين وأشرنا مسبقًا أن التحقيقات تأخذ وقت”.

وأضاف السوسي خلال تصريحاتٍ صحافية، أنه “تم ضبط أموال وأصول مسجلة باسم الشركة ومديرها، وهناك حتى اللحظة مبالغ مالية وأرباح مع المواطنين الذين استثمروا مع الشركة”.

ولفت إلى أن “قضية إيليت لن تأخذ وقت طويل لأن النيابة اتخذت جهودًا مكثفة لصالح المواطنين، وتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضبط مبالغ ليست ببسيطة سيتم إطلاع الجمهور عليها حال الانتهاء من التحقيق”.

ودعا “أصحاب المبالغ المالية البسيطة مطالبين بإرجاعها لأنها أموال مُحصلة من جريمة، منوهًا إلى أنه “من لا يسمح وضعه الاقتصادي بإرجاع الأموال عليه التوجه لنيابة جرائم الأموال ويُبدي ما لديه من ظروف والنيابة تُقدّر ذلك لضمان حق الطرفين”.

يُذكر أن النيابة العامة أصدرت الشهر الماضي بياناً بشأن نتائج التحقيقات الأولية حول أعمال شركة تكنو إليت ميديا للتدريب والاستثمار التكنولوجي.

وقالت النيابة العامة: إنها “باشرت تحقيقاتها، منذ ورود شكاوى حول ادعاء قيام شركة (تكنو إليت ميديا للتدريب والاستثمار التكنولوجي)، بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين”.

وأضافت: “تم فتح تحقيق تفصيلي في الواقعة لدى نيابة جرائم الأموال، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى ثبوت الادعاء، وعليه قامت النيابة العامة بإغلاق مقر الشركة حسب الأصول”.

وأشارت إلى أن “ضبطت وحرّزت محتوياتها، وسيطرت على السيرفرات والموقع الالكتروني، وجميع قواعد البيانات الخاصة بالمشتركين، وحركات الإيداع والسحب والتحويل، وأمرت بتوقيف مدير الشركة على ذمة التحقيق واستجوابه حسب الأصول”.

وأردفت “في سياق التحقيقات، اتخذت النيابة العامة مجموعة من الإجراءات تم من خلالها ضبط وتحريز بعض المبالغ المالية والشيكات، وكذلك عقارات وممتلكات أخرى متحصلة من الجريمة، حيث بلغت القيمة التقديرية لما تم ضبطه من أموال منقولة وغير منقولة وفق التحقيقات الأولية ( 2,692,278) $.

تكنو إليت.. تُعيد أكبر قضايا النصب والاحتيال بغزة إلى السطح

غزة- خاص مصدر الإخبارية:

يطفو على السطح قضايا النصب والاحتيال في قطاع غزة من وقت لأخر عبر وسائل التسوق الهرمي، وتشغيل أموال المواطنين بتداول العملات الرقمية، أو في مشاريع وهمية، في أساليب تسببت بخسارة ملايين الدولارات.

وتفجرت أولى قضايا النصب والاحتيال في قطاع غزة في عام 2008، تحت مسمى قضية “الروبي والكردي، عقب خسارة آلاف المواطنين ملايين الدولارات في “تجارة الأنفاق” الرابطة بين القطاع وجمهورية مصر العربية، وكان يتوهم المواطنون أن أموالهم تستثمر في تلك التجارة، ويحصلون مقابلها على أرباح، لكن الحقيقة كانت خلاف ذلك.

ومع اتجاه العالم نحو التكنولوجيا، طفت في العالم العربي، أساليب النصب بالتسوق الهرمي، وكان قطاع غزة أحدها، مع انتشار تطبيقات الربح السريع عبر الإنترنت خلال العامين 2021و2022، وأبرزها تطبيق cafe24، أحد التطبيقات التي جمعة ملايين الدولارات من المواطنين في غزة بذريعة استثمارها وتحقيق الأرباح من خلالها، ليختفي بعد وقت قصير فجأة.

ورغم تحذيرات وزارة الاقتصاد الوطني المتكررة، من أساليب الاحتيال عبر الانترنت لكن المواطنين في قطاع غزة لم ينجحوا بتجنب عمليات النصب والاحتيال التي كانت دائماً تتغلغل إلى أوساطهم تحت مسميات جديدة.

وكان أخر، النماذج قضية أعمال شركة تكنو إليت ميديا للتدريب والاستثمار التكنولوجي، واحتيالها على المواطنين بمبالغ تقدر بملايين الدولارات، ما استدعى تدخل الجهات القانونية ممثلة بالنيابة العامة بعد وردود الكثير من الشكاوى من المواطنين.

ويقول مواطنون، إن “تكنو إليت صورت نفسها لهم بأنها شركة تستثمر في المجال الالكتروني وتداول العملات وإنها تحظى بشرعية على أرض الواقع تستند إلى وجود مكتب رسمي لها في قطاع غزة وموقع رسمي على الويب”.

ويزعم موقع الشركة على الانترنت” تحقيق 4415 قصة نجاح، وعقدها 75 مؤتمراً بالشراكة مع عدد من الجامعات الفلسطينية، وتقديمها 24 خدمة مميزة، وعقدها شراكات واتفاقات مع 20 مؤسسة محلية ودولية، وتعاملها مع 16142 مشتركاً وعميلاً”.

جميع البيانات المذكورة أعلاه كانت كفيلة بجذب عقل أي شخص في قطاع غزة مع نسبة أرباح تصل إلى 30% وفقاً لما يقوله المواطن محمد (ك) فضل عدم ذكر إسمه بالكامل.

وأضاف محمد، إنه “وضع 2000 دولار أمريكي في تكنو إليت على أمل تنميتها بعد إبلاغه من قبل العديد من أصدقاءه بأنهم حصلوا على العديد من الأرباح بعد استثمارهم في الشركة وحصولهم على عوائد مرضية”.

وأشار إلى أن “الانتشار السريع لنشاطات الشركة منذ العام 2021 وصولاً إلى وقف إعلان إغلاقها في شهر نيسان (أبريل) 2023 وحديث المواطنين الواسع عنها أوقع الكثيرين في فخها”.

ونوه إلى أن “الشركة كانت تتيح للعملاء الاشتراك بتسع باقات تبدأ من 1000 دولار إلى مليون دولار بنسبة ربح شهري من 30 دولار إلى 1500دولار وفقاً لما هو معلن عبر موقعها الالكتروني”.

واكد أنه “يتابع عن كثب إجراءات النيابة العامة في القضية”. معبراً عن أمله بأن تعود الحقوق لأصحابها خاصة وأن الكثير منهم باعوا ممتلكاتهم للاستثمار في الشركة.

وأعلنت النيابة العامة في قطاع غزة عن إغلاق شركة تكنو إليت ومصادرة وضبط جميع ممتلكاتها والسيطرة على السيفرات والموقع الالكتروني.

وقالت النيابة في أخر تحقيقاتها إنها ضبط أموالاً منقولة وغير منقولة بقيمة 2,692,278 مليون دولار.

وبلغ عدد ضحايا الشركة وفقاً للنيابة العامة 5932 شخصاً حوالي 366 شخصاً نجحو باسترداد أموالهم من إجمالي رأس مال مودع يصل إلى 17,600,000 مليون دولار تقريباً.

ووفقاً للنيابة العامة بلغ عدد المواطنين الذين استحصلوا على مبالغ مالية تزيد عن رأس مالهم المودع (1102 شخص)، حيث بلغت قيمة الزيادة (5,708,000) دولار تقريباً.

وتعقيباً على الأمر، أرجع المختص الاقتصادي محمد أبو جياب، وقوع سكان القطاع ضحية لقضايا النصب والاحتيال تحت مسميات الربح الرقمي من تداول العملات أو تطبيقاتها من استخدام كثير من “المحتالين” لمسميات سليمة ومعتمدة عالمياً.

وقال أبو جياب في تصريح لمصدر الإخبارية إن “هناك خلط كبير بين أساليب الاحتيال والتجارة الالكترونية السليمة، ميناً أن الأخيرة عبارة عن شراء منتج ملموس ومعروف المصدر والسعر.

وأضاف أن المواطنين للأسف لم يستفيدوا من الدروس والتجارب السابقة وفي كل مرة يقعون ضحية الطمع والجشع.

وأشار إلى أن نموذج تكنو إليت أوقع الكثير من المشاكل بين أبناء الأسر الواحدة والأقارب كونه كان قائماً ونشطاً بين الأصدقاء وأفراد العائلات.

وأكد على أن اللوم الأكبر يقع على المواطنين لعدم بحثهم عن تفاصيل هذه الأعمال، وسعيهم فقط لتحقيق الأرباح، بناءً على استماعهم لأكاذيب وأوهام.

وشدد على أن ابتعاد سكان عن التجارة الالكترونية السليمة رغم أمنها وانتشارها في جميع بلدان العالم، أن أرباحها بسيطة ومحدودة.

اقرأ أيضاً: النيابة العامة بغزة تكشف نتائج التحقيقات في قضية شركة تكنو إليت

Exit mobile version