النيابة تعلن البدء بآلية ترميز الأسطوانات كبيرة الحجم سعة 48 كيلو جرام

غزة – مصدر الإخبارية

أعلنت النيابة العامة، الثلاثاء، عن البدء بآلية ترميز الأسطوانات كبيرة الحجم سعة (48) كيلو جرام الخاصة بالمنشآت التجارية برموز محددة لتمييزها؛ وإلزام المحطات بعدم التعبئة سوى للمنشآت المرخصة وتحت طائلة المسؤولية الجزائية والإدارية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته النيابة العامة بالتعاون مع جهاز الدفاع المدني والشرطة الفلسطينية، مضيفة أنه: “تم تنظيم محاضر ضبط بحق (307) نقاط عشوائية لتعبئة الغاز و(6) محطات رئيسية مزودة لها”.

وقالت النيابة “الطواقم المختصة أجرت (460) جولة ميدانية على محطات الغاز الرئيسية والنقاط العشوائية، وضبطت (725) أسطوانة غاز متفاوتة الأحجام، جلها غير صالح للاستخدام ومخالف للمواصفات الفنية المعتمدة”.

وأضافت: “تابعت انتشار عدد من نقاط الغاز العشوائية بين الأحياء السكنية دون توفير أدنى درجات الأمن والسلامة، ودون الحصول على التراخيص الفنية والقانونية لممارسة هذه الأعمال، الأمر الذي يشكل خطراً محدقاً يُهدّد أمن وسلامة المواطنين”.

وتابعت: “باشرنا التحقيقات في الحوادث الجنائية الناجمة عن ممارسة هذه الأعمال وما نتج عنها من ضحايا في الأرواح وإتلاف في الممتلكات، ووصل الأمر في بعضها إلى تعرض طواقم الدفاع المدني لإصابات جسمانية بليغة أثناء قيامهم بواجبهم الوطني”.

وتقدمت النيابة العامة، بالشكر إلى فرسان الإنسانية من منتسبي وزارة الداخلية والأمن الوطني، وكوادر الشرطة ومديرية الدفاع المدني على وجه الخصوص، الذين يخاطرون بأرواحهم في العديد من المواقف في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وأردفت: “أكدنا على الجهات المختصة في إدارة الأمن والسلامة بالدفاع المدني وإدارة المباحث العامة بتكثيف جولات البحث والتحري حول نقاط الغاز العشوائية ومزوديها بالغاز من المحطات الرئيسية”.

وأكدت على أن “نقاط الغاز العشوائية تُشكّل خطرًا شديدًا على الأمن والسِلم المجتمعي وتعريض حياة المواطنين للخطر”.

ولفتت إلى أنها “ضبطت (276) جهازاً يستخدم في تعبئة الغاز، وما يشمله من قطع أخرى كالمولدات المساعدة والوصلات وموازين التعبئة وغيرها”.

وبحسب النيابة، فإنه “لا تزال إجراءات البحث والتحري جارية لاتخاذ المقتضى القانوني بحق النقاط العشوائية المتبقية، لحين الوصول إلى مجتمع خال من أية نقطة توزيع غاز بين الأحياء السكنية”.

ونوهت إلى أنها “ستشرع بإتلاف كافة المضبوطات من الأجهزة والأسطوانات المحرزة التي استوفت إجراءات المصادرة وفق صحيح القانون بشكل فوري”.

وأوعزت النيابة العامة لمأموري الضبط القضائي المختصين بوجوب تحديد المحطات الرئيسية التي تُزود هذه النقاط بالغاز لاتخاذ المقتضى الجزائي بحق مالكي هذه المحطات، علاوةً عما يتم اتخاذه بحقهم من إجراءات إدارية من قبل الهيئة العامة للبترول والتي قد تصل إلى إغلاق هذه المحطات.

وأوضحت أن “جميع التجاوزات المتعلقة ببيع أو تعبئة الغاز المنزلي في غير الأماكن المرخص لها من قبل الجهات المختصة هي أفعال مجرمة وفق نصوص القانون”.

وبيّنت أن “القانون يُجرّم ما يقوم به بعض الأشخاص من تخزين لأسطوانات الغاز بين الأحياء السكنية لبيعها أو لما يسمى بتبديل الأسطوانات، كون مناطق التخزين غير مرخصة ولا تتوافر بها شروط الأمن والسلامة المنصوص عليها قانوناً”.

وأهابت النيابة العامة بالمواطنين إلى الإبلاغ عن هذه الوقائع الجرمية من خلال التواصل على الأرقام المخصصة لذلك في الدفاع المدني ووزارة الداخلية؛ لما تشكله هذه الأفعال من خطر داهم يمس بأمن وسلامة الجميع.

أقرأ أيضًا: الدفاع المدني لمصدر: مستمرون في محاربة نقاط بيع الغاز العشوائية