الوسم: المقاصة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أجمع محللون اقتصاديون، اليوم الأحد، أن الانتعاشة التي يشهدها الاقتصاد الفلسطيني الآن بنسبة 6% محدودة ارتبطت ببعض التسهيلات الاقتصادية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة الدكتور سمير أبو مدللة، أن الانتعاشة الحالية التي يشهدها الاقتصاد الفلسطيني مرتبطة بتسهيلات التي تتعلق بإصدار المزيد من التصاريح للعمال بالضفة وموافقات لم الشمل والسماح بالبناء في المناطق c، والتهدئة والأمن في غزة مقابل إدخال جزء من العمال للعمل بالأراضي المحتلة وبدء عمليات إعادة الإعمار.

وشدد أبو مدللة على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يفرض قيوده على الاقتصاد والموارد الفلسطينية من خلال القرصنة على أموال الضرائب الفلسطينية “المقاصة”، والحواجز الأمنية، والتحكم بالمعابر ومنع استغلال غاز غزة والسيطرة على منطقة الحزام على الحدود مع قطاع غزة.

وقال أبو مدللة لشبكة مصدر الإخبارية، أن أي تحسن للاقتصاد الفلسطيني يحتاج لعودة الدعم الدولي لخزينة الفلسطينية ورفع قيود الاحتلال عن مناطق الضفة والسماح بالبناء والتنمية وفتح كامل معابر قطاع غزة والسماح بحرية الصيد واستغلال المناطق الزراعية الحدودية.

وأضاف أبو مدللة، أن التحسن الاقتصادي في المناطق الفلسطينية يأخذ للأسف الشكل الفردي وليس الجماعي، مؤكداً أن الاحتلال المعيق الأول والأخير للاقتصاد الفلسطيني.

وأشار أبو مدللة إلى تحقيق السيناريوهات الإيجابية للاقتصاد الفلسطيني يحتاج للضغط الفعلي على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء كافة أشكال الحصار والقيود التي تحول دون نموه وتطوره.

بدوره قال الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، إن السبب الرئيسي بعثرة الاقتصاد الفلسطيني ومحدودة فرص نموه هي سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على تدمير قطاعاته وإبقائه تابعاً لها من خلال إجراءاته التعسفية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف الطباع لشبكة مصدر الإخبارية، أن الاحتلال عمد مؤخراً على الضغط بصورة غير مباشرة على المانحين لوقف دعمهم المالي للشعب الفلسطيني واقتطاع أموال المقاصة لتحقيق أهداف سياسية مما حد من قدرة السلطة على أدائها للخدمات والانفاق على المشاريع التنموية بالشكل المطلوب.

وأشار الطباع إلى أن الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة لا يزال يواجه تحديثات جسيمة لاسيما على صعيد الأزمات كالبطالة التي وصلت بصفوف الشباب والخريجين لأكثر من 78%.

ولفت الطباع إلى أن السلطة الفلسطينية للتوظيف العام منذ وقوع الانقسام الفلسطيني للأن ساهم بشكل كبير بتفشي أعداد البطالة والفقراء في غزة لاسيما على صعيد الخريجين الذين باتت الفرص أمامهم محدودة.

وأكد الطباع، أن الاقتصاد الفلسطيني بالوقت الحالي بحاجة لحل مشكلتان أساسيتان الأولى ترتبط بتراجع التمويل والأزمة المالية للسلطة، والثانية تراجع التوظيف.

وشدد على أن نمو الاقتصاد الفلسطيني الحالي يظل محدوداً كونه ارتبط بتخفيف قيود كورونا لكن المشاكل الأساسية لا تزال قائمة، متوقعاً اتجاه الاقتصاد للتباطؤ لمستويات قياسية خلال المرحلة القادمة مع موجة الغلاء التي ستترك أثاراً واضحة على المواطنين الفلسطينيين.

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من دمج 7 ألاف أسيراً محرراً بمؤسسات السلطة الفلسطينية وهيئة التقاعد من أصل 7500 ألاف أسير ضمن محاولات وقف الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة.

وقال أبو بكر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إنه من المتوقع الانتهاء من عمليات دمج 500 أسيراً محرراً متبقين خلال شهر أكتوبر القادم.

وأضاف أبو بكر أن الاحتلال الإسرائيلي اقتطع أكثر من مليار و250 مليون شيكل من أموال المقاصة خلال عامين بسبب دفع السلطة الفلسطينية لرواتب الأسرى، لافتاً إلى أن الاحتلال مستمر بخصم 52 مليون شيكل عن رواتب الأسرى فقط مبيناً أن هناك خصومات أخرى على رواتب الشهداء وأسرهم.

وأشار إلى أن عمليات الدمج تسير بشكل تدريجي وكان أخرها فرز 40 أسير محرر أمس الاثنين على الأجهزة الأمنية والمؤسسات الأخرى.

وأكد قدري أبو بكر على التزام السلطة الفلسطينية بدفع رواتب الأسرى المحررين بالإضافة لحوالي 4800 أسيراً أخرين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة بفعل الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة وعدم تحويل المانحين لأي أموال ومساعدات منذ بداية 2021 مما دفعها للإعلان عن وصولها للحد الأقصى من الاقتراض المحلي وزيادة تعقيدات أزمتها خلال المرحلة القادمة وطلب قرض بقيمة نصف مليار شيكل من الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي هذه الأزمة على الرغم من إعلان وزارة المالية برام الله زيادة عائداتها من الضرائب المحلية بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي.

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر بوزارة المالية برام الله، اليوم الخميس، أن لقاء وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة بنظيره الإسرائيلي يوم الأحد الماضي، لم يحقق نتائج إيجابية فيما يتعلق بوقف الاقتطاعات والخصومات الإسرائيلية الشهرية من أموال المقاصة تحت بند استمرار السلطة بصرف رواتب الأسرى والشهداء وعائلاتهم.

وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن الجانب الفلسطيني أبلغ الأمريكان بضرورة الضغط على إسرائيل للتخفيف من حجم الضغوط المالية والاقتصادية على السلطة، ومن المفترض أن تطالب واشنطن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت بذلك خلال لقاءه اليوم الخميس الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضافت المصادر، السلطة ستواصل سياسة الاقتراض من البنوك المحلية خلال الفترة القادمة مرجحاً صرف رواتب الموظفين كاملة وعدم اللجوء للخصومات.

وأبلغ الاحتلال الإسرائيلي السلطة الفلسطينية بخصم 400 مليون شيكل من أموال المقاصة عن 4 أشهر قادمة بواقع 100 مليون شيكل.

وكان وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة قد بحث مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان وقف خصومات أموال المقاصة وتقليل نسبة فائدة إسرائيل من تحصيلها إلى 1% بدلاً من 3%، ومسألة الإعفاء من الرسوم المتراكمة الخاصة بمغادرة المسافرين والتي وصلت حتى بداية 2021 إلى قرابة 229 مليون دولار أمريكي.

كما بحث بشارة مع ليبرمان مسألة الضرائب والرسوم المفروضة على مشتريات الوقود من إسرائيل والتي تشكل 40% من عائدات المقاصة الفلسطينية شهرياً.

ومن المقرر أن تحصل وزارة المالية على أكبر المساعدات التي تقدم لها في نهاية فبراير القادم وتحديداً من الاتحاد الأوروبي.

ومن الجدير بالذكر، أن السلطة الفلسطينية تأخرت الشهر الماضي بصرف رواتب الموظفين العمومين نتيجة الخصومات الإسرائيلية من المقاصة والتي تقدر بـ 100 مليون شيكل شهرياً واضطرت للاقتراض من المصارف المحلية، فيما لاتزال غير قادرة على صرف مخصصات وزارة التنمية الاجتماعية للأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتبلغ قيمة عوائد المقاصة 180 مليون دولار شهرياً، وتجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب بروتكول باريس الاقتصادي المنبثق عن اتفاق أوسلو للسلام، مقابل عمولة 3% من القيمة الإجمالية للأموال.

ويسود العلاقة المالية والاقتصادية بين السلطة وإسرائيل العديد من المشاكل والملفات العالقة التي قد يؤدي تسويتها لتوفير 500 مليون دولار أمريكي إضافية لخزينة الفلسطينيين سنوياً.

صلاح أبو حنيدق _ مصدر الإخبارية:

كشف مصدر في وزارة المالية برام الله، اليوم الأحد، أن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة سيلتقي نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان لبحث وقف خصومات أموال المقاصة وتقليل نسبة فائدة إسرائيل من تحصيلها إلى 1% بدلاً من 3%.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن بشارة سيحاول إقناع وزير مالية الاحتلال بوقف اقتطاع ما يزيد عن 123 مليون دولار عن الأربع أشهر القادمة، والتي أبلغ بها الطرف الإسرائيلي السلطة الفلسطينية بشكل رسمي بواقع 31 مليون دولار شهرياً بدلاً عن الرواتب التي تصرف للأسرى والشهداء وعائلاتهم.

وأضاف المصدر، أن بشارة جهز لاجتماعه مع ليبرمان قائمة ملفات عالقة مع الاحتلال الإسرائيلي توفر للجانب الفلسطيني نصف مليار دولار سنوياً، وهو ما يعتبر ضرورياً لتخفيف الأزمة المالية للسلطة، ومن ضمنها الإعفاء من الرسوم المتراكمة الخاصة بمغادرة المسافرين والتي وصلت حتى بداية 2021 إلى قرابة 229 مليون دولار أمريكي.

وأشار المصدر إلى أن مجموع الاستقطاعات الضريبية التي نفذها الاحتلال وأعلن عنها منذ بداية 2019 وصولاً للعام 2021 ضد الأموال الفلسطينية  بدلاً عن مدفوعات السلطة لأهالي الشهداء والأسرى والجرحى تبلغ ما يزيد عن 445 مليون دولار أمريكي تقريباً.

ولفت المصدر إلى أن بشارة سيبحث مع ليبرمان مسألة الضرائب والرسوم  المفروضة على مشتريات الوقود من إسرائيل والتي تشكل 40% من عائدات المقاصة الفلسطينية شهرياً.

وأكد المصدر أن هذا الاجتماع جاء بتنسيق فلسطيني ودعم أمريكي وأوروبي في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة حالياً مشدداً أن اجتماع اليوم سيحدد ملامح السياسة المالية القادمة للسلطة الفلسطينية للأشهر القادمة.

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف أستاذ العلوم المالية والاقتصادية في كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأميركية والمحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم، اليوم السبت، أن السلطة الفلسطينية يمكنها الصمود حتى نهاية العام 2021 بوجه أزمتها المالية الناتجة عن اقتطاعات الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة.

وقال عبد الكريم في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن السلطة أمامها خيارات محدودة لتغطية عجزها المالي الذي تواجهه لدفع رواتب موظفيها العمومين بشكل أساسي، الأول الاقتراض من المصارف المحلية، والثاني تلقي مساعدات ومنح مالية خارجية.

وأضاف عبد الكريم، أن الخيار الأكثر توجها من السلطة هو الاقتراض من البنوك المحلية بواقع 200 مليون دولار إضافية حتى نهاية العام الجاري.

وأشار عبد الكريم إلى أن السلطة تستحوذ على 27% من محفظة القروض المقدمة للفلسطينيين بحصة تصل إلى 2 مليار و 700 مليون دولار من الإجمالي البالغ 10 مليارات دولار أمريكي.

ولفت عبد الكريم إلى أن متوسط الفائدة التي تفرضها المصارف الفلسطينية على القروض بشكل عام تصل إلى ما بين 5-6%، وأعلاها إلى 8%.

وأكد عبد الكريم أن “السلطة لا يوجد أمامها خيار سوى الصمود حالياً أو الانهيار”. منوهاً إلى أن الحكومة الفلسطينية معنية بدفع رواتب الموظفين كاملة فقط، مما قد يزيد مديونيتها ومن مستحقات القطاع الخاص المتراكمة عليها.

وقلل عبد الكريم من خطورة زيادة شهية السلطة على الاقتراض من البنوك على استقرار النظام المصرفي كونها في نهاية المطاف ستحصل على هذه المبالغ المالية وفوائدها وأرباحها مع وصول عائدات المقاصة أو أموال لخزينة الحكومة.

وشدد على أن دفع الاتحاد الأوروبي لمساهمته السنوية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي في أكتوبر القادم سيحد من أثار أزمة السلطة المالية، وسيدفعها للتخلي عن القروض لفترة.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الجانب الفلسطيني باقتطاع 400 مليون شيكل عن أربع أشهر قادمة بواقع 100 مليون شيكل شهرياً بدلاً عن المخصصات المالية التي تدفعها السلطة للأسرى والشهداء وعائلاتهم والتي تصل شهرياً إلى 50 مليون شيكل.

وتصل قيمة عائدات المقاصة التي يجبيها الاحتلال الإسرائيلي نيابة عن السلطة الفلسطينية إلى 180 مليون دولار أمريكي شهرياً.

وواجهت السلطة الفلسطينية صعوبة في تأمين رواتب موظفيها العمومين البالغ عددهم 132 ألف موظف عن شهر تموز الماضي واضطرت للاقتراض من البنوك .