اقتصاديون لمصدر: انتعاشة الاقتصاد الفلسطيني محدودة لهذه الأسباب

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أجمع محللون اقتصاديون، اليوم الأحد، أن الانتعاشة التي يشهدها الاقتصاد الفلسطيني الآن بنسبة 6% محدودة ارتبطت ببعض التسهيلات الاقتصادية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة الدكتور سمير أبو مدللة، أن الانتعاشة الحالية التي يشهدها الاقتصاد الفلسطيني مرتبطة بتسهيلات التي تتعلق بإصدار المزيد من التصاريح للعمال بالضفة وموافقات لم الشمل والسماح بالبناء في المناطق c، والتهدئة والأمن في غزة مقابل إدخال جزء من العمال للعمل بالأراضي المحتلة وبدء عمليات إعادة الإعمار.

وشدد أبو مدللة على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يفرض قيوده على الاقتصاد والموارد الفلسطينية من خلال القرصنة على أموال الضرائب الفلسطينية “المقاصة”، والحواجز الأمنية، والتحكم بالمعابر ومنع استغلال غاز غزة والسيطرة على منطقة الحزام على الحدود مع قطاع غزة.

وقال أبو مدللة لشبكة مصدر الإخبارية، أن أي تحسن للاقتصاد الفلسطيني يحتاج لعودة الدعم الدولي لخزينة الفلسطينية ورفع قيود الاحتلال عن مناطق الضفة والسماح بالبناء والتنمية وفتح كامل معابر قطاع غزة والسماح بحرية الصيد واستغلال المناطق الزراعية الحدودية.

وأضاف أبو مدللة، أن التحسن الاقتصادي في المناطق الفلسطينية يأخذ للأسف الشكل الفردي وليس الجماعي، مؤكداً أن الاحتلال المعيق الأول والأخير للاقتصاد الفلسطيني.

وأشار أبو مدللة إلى تحقيق السيناريوهات الإيجابية للاقتصاد الفلسطيني يحتاج للضغط الفعلي على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء كافة أشكال الحصار والقيود التي تحول دون نموه وتطوره.

بدوره قال الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، إن السبب الرئيسي بعثرة الاقتصاد الفلسطيني ومحدودة فرص نموه هي سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على تدمير قطاعاته وإبقائه تابعاً لها من خلال إجراءاته التعسفية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف الطباع لشبكة مصدر الإخبارية، أن الاحتلال عمد مؤخراً على الضغط بصورة غير مباشرة على المانحين لوقف دعمهم المالي للشعب الفلسطيني واقتطاع أموال المقاصة لتحقيق أهداف سياسية مما حد من قدرة السلطة على أدائها للخدمات والانفاق على المشاريع التنموية بالشكل المطلوب.

وأشار الطباع إلى أن الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة لا يزال يواجه تحديثات جسيمة لاسيما على صعيد الأزمات كالبطالة التي وصلت بصفوف الشباب والخريجين لأكثر من 78%.

ولفت الطباع إلى أن السلطة الفلسطينية للتوظيف العام منذ وقوع الانقسام الفلسطيني للأن ساهم بشكل كبير بتفشي أعداد البطالة والفقراء في غزة لاسيما على صعيد الخريجين الذين باتت الفرص أمامهم محدودة.

وأكد الطباع، أن الاقتصاد الفلسطيني بالوقت الحالي بحاجة لحل مشكلتان أساسيتان الأولى ترتبط بتراجع التمويل والأزمة المالية للسلطة، والثانية تراجع التوظيف.

وشدد على أن نمو الاقتصاد الفلسطيني الحالي يظل محدوداً كونه ارتبط بتخفيف قيود كورونا لكن المشاكل الأساسية لا تزال قائمة، متوقعاً اتجاه الاقتصاد للتباطؤ لمستويات قياسية خلال المرحلة القادمة مع موجة الغلاء التي ستترك أثاراً واضحة على المواطنين الفلسطينيين.