الوسم: المصارف الفلسطينية

رام الله_مصدر الإخبارية:

ذكرت صحيفة ذي ماركر الاقتصادية العبرية أن المصارف الفلسطينية ستصبح معزولة عن الجهاز المصرفي الإسرائيلي، وعن العالم كله، بدءا من يوم الإثنين المقبل.

وقالت الصحيفة إن المصارف الفلسطينية ستكون معزولة عن العالم، حال لم يعقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) من أجل اتخاذ قرار يلتف على وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي قرر وقف التعامل بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.

وأضافت أن بنكي “ديسكونت” و”هبوعليم” هما المختصان بتنفيذ العلاقة بين البنوك الفلسطينية والجهاز المصرفي الإسرائيلي ودول العالم، وذلك لأن الشيكل هي العملة المتداولة في النظام الاقتصادي الفلسطيني.

وأشارت الصحيفة إلى أن المصرفان الإسرائيليان يطالبان منذ العام 2009، بوقف العلاقات مع البنوك الفلسطينية، بادعاء أن “البنوك الفلسطينية ترفض الانصياع لأنظمة منع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعرض المصرفين الإسرائيليين لمخاطر كبيرة كونهما يكفلان البنوك الفلسطينية”.

ولفتت إلى أن”حكومة الاحتلال طالبت المصرفان بالاستمرار في هذه المعاملات مع البنوك الفلسطينية، ولذلك اتخذت ثلاث خطوات. الأولى، هي إقامة شركة حكومية إسرائيلية تكون مسؤولة عن العلاقات مع البنوك الفلسطينية، لكنها لم تبدأ بالعمل حتى الآن”.

وتابعت أن “الخطوة الثانية، تتعلق بمح المصرفين تعهدين: حصانة من دعاوى جنائية في إسرائيل، وتعويض عن دعاوى مدنية تقدم ضدهما. وفي أعقاب الحرب على غزة ، طالب المصرفان بزيادة مبلغ هذا التعويض”.

وتمنح دائرة المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية هذا التعويض للمصرفين الإسرائيليين، لكن سريانه ينتهي في 31 آذار/مارس الجاري، أي يوم الأحد المقبل.

ووفقا للصحيفة، فإن الحكومة الإسرائيلية لم تبدأ حتى الآن بإجراء مفاوضات مع المصرفين بشأن مطلبهما بزيادة التعويض لهما، ما يعني أن المعاملات بينهما وبين البنوك الفلسطينية ستنتهي يوم الأحد.

وأكدت ذا ماركر، أن عدم تمديد سريان التعويض سببه قرار سموتريتش بمعاقبة الإدارة الأميركية التي فرضت عقوبات على مستوطنين شاركوا في اعتداءات إرهابية على فلسطينيين، ومعاقبة المصرفين الإسرائيليين، “ديسكونت” و”هبوعليم”، بسبب تنفيذهما العقوبات الأميركية.

اقرأ أيضاً: إعلام عبري: جيش الاحتلال بدأ الاستعدادات لشن عملية عسكرية برفح

رام الله- مصدر الإخبارية:

أشارت بيانات لسلطة النقد، اليوم الخميس، إلى أن المصارف الفلسطينية المحلية سجلت أرباحاً بقيمة 133 مليون دولار لنهاية آب الماضي.

ووفق البيانات، نمت أرباح المصارف الفلسطينية 58.3% مقابل نفس الفترة العام الماضي التي بلغت فيها 84 مليون دولار.

ويرجع انخفاض أرباح المصارف العام الماضي بفعل جائحة كورونا والاغلاقات التي طالت قطاعات واسعة من الاقتصاد الفلسطيني.

وبلغ إجمالي أرباح المصارف العام الماضي89.3 مليون دولار، مقابل 156.2 مليون دولار في العام الذي يسبقه، بنسبة تراجع 42.8%.

وبينت البيانات أن التسهيلات للودائع البنكية بلغت نسبتها 65.2% لنهاية آب، بقيمة 10.5 مليارات دولار، من إجمالي 16.1 مليار دولار ودائع.

وتقدر قيمة التسهيلات للقطاع الحكومي 2.2 مليار دولار من كامل الإجمالي، غير شاملة لقروض موظفين القطاع العام.

ويعمل في السوق الفلسطينية حتى نهاية النصف الأول 2021، 13 مصرفا محليا ووافدا بواقع 7 بنوك محلية منها 3 إسلامية و4 تجارية، و6 بنوك وافدة منها 5 أردنية مصرف مصري واحد.

الجدير بالذكر، أن الاقتصاد الفلسطيني عانى من انعكاسات كبيرة العام الماضي نتيجة جائحة كورونا وانكمش 11.5% مع انخفاض الناتج الإجمالي 12.4%، وبلغت خسائر قطاعات الاقتصاد من الجائحة أكثر من ثلاثة مليارات دولار.

وأكدت الأمم المتحدة أن الاحتلال الإسرائيلي لعب درواً رئيسياً بتضرر الاقتصاد الفلسطيني العام الماضي، وحد من قدرة الحكومة على مواجهة تداعيات كورونا من خلال احتجاز أموال المقاصة الشهرية لفترة تتجاوز 6 أشهر، واستغلال ظروف الجائحة لتقييد حركة الأفراد والبضائع.

رام الله- مصدر الإخبارية:

نمت أرباح المصارف الفلسطينية المنطوية ببورصة فلسطين إلى 59.8 مليون دولار بالنصف الأول 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفق بيانات بورصة فلسطين، بلغ صافي أرباح المصارف خلال ستة أشهر من العام الجاري 59.2 مليون دولار، مقابل 19.4 بذات الفترة العام الماضي، أي بزيادة تصل إلى 40 مليون دولار.

ويأتي هذا الارتفاع في أرباح المصارف الفلسطينية مدفوعاً بتحسن الأوضاع الاقتصادية عقب انحسار أثار جائحة كورونا وعودة غالبية القطاعات للعمل بشكل طبيعي، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد العديد من الإغلاقات والإجراءات الاحترازية.

ويصل عدد المصارف المنطوية تحت مظلة بورصة فلسطين، ستة وهي بنك فلسطين، والوطني، والقدس، والإسلامي الفلسطيني، والإسلامي العربي، والاستثمار الفلسطيني.

وارتفعت أرباح البنك الإسلامي العربي بنسبة 51% بالنصف الأول 2021 وصولاً إلى 6.1 ملايين دولار، ارتفاعا من 4 ملايين دولار العام الماضي.

ووصلت أرباح بنك فلسطين إلى 28.94 مليون دولار بنسبة نمو 242.4% مقابل 8.4 مليون دولار العام الماضي.

كما نما ربح البنك الإسلامي الفلسطيني بنسبة 77.3% وصولاً إلى 6.397 مليون دولار، مقابل 3.6 مليون دولار العام الماضي.

وصعدت أرباح بنك الاستثمار الفلسطيني بنسبة 12.6% وصولاً إلى 1.3 ملايين دولار، ارتفاعا من 1.2 ملايين دولار.

أما بنك القدس فحقق نمو بالأرباح بنسبة 5.5% بالنصف الأول 2021 وصولاً إلى 6.4 ملايين دولار، ارتفاعا من 6.07 مليون دولار خلال ذات الفترة العام الماضي.

وحقق البنك الوطني ربحاً بزيادة بنسبة 341.9% بالنصف الأول وصولاً إلى 9.4 ملايين دولار مقابل خسائر حققها خلال ذات الفترة العام الماضي 3.89 ملايين دولار .

رام الله –مصدر الإخبارية:

كشفت بيانات مالية ومصرفية عن فجوة كبيرة في قيمة القروض المصرفية والتسهيلات المقدمة من البنوك في محافظات الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة حتى نهاية الربع الأول 2021.

وبلغت التسهيلات المصرفية في الضفة 9.2 مليار دولار مقابل 851 مليون دولار غزة، لذات الفترة.

وبينت البيانات أن محافظة رام الله والبيرة الأكثر حصولاً على القروض والتسهيلات من المصارف الفلسطينية بحوالي 5.8 مليار دولار.

ويرجع السبب في ارتفاع قيمة القروض المصرفية والتسهيلات في أهم مدن من الضفة الغربية مثل رام الله والبيرة كونها أضخم المراكز التجارية في فلسطين وغالبية المقرات الحكومية والمؤسسات الأخرى والشركات فيها.

واحتلت نابلس المحافظة الثانية من حيث قيمة القروض والتسهيلات بحوالي 1.090 مليار دولار، وفي المركز الثالث محافظة غزة بقيمة 568 مليون دولار.

وقدرت نسبة متوسط الفائدة على القروض بالأراضي الفلسطينية 5.2%.

وفي المرتبة الرابعة جاءت الخليل بإجمالي 551 مليون دولار، وفي المركز السادس بيت لحم بحوالي 494 مليون دولار.

وفي المرتبة القبل أخيرة محافظة جنين بقيمة قروض وتسهيلات 365 مليون دولار.

وبيت ساحور الأقل قيمة من القروض والتسهيلات بحوالي 12.9 مليون دولار.

وبلغت قيمة فوائد المصارف الفلسطينية على القروض 511.8 مليون دولار خلال العام الماضي.

ويعمل في فلسطين 13 مصرفاً تنظم أعمالها سلطة النقد التي تقوم بأعمال البنك المركزي علماً بأن قطاع غزة يعيش حصاراً إسرائيلياً منذ 15 عاماً، وتعرض لخمس خروب متتالية منذ العام 2008.

من الإشارة إلى أن الحصار والحروب الإسرائيلية لا علاقة مباشرة لها بحجم التسهيلات المصرفية المقدمة في قطاع غزة.

غزة– مصدر الإخبارية:

صعد صافي ربح المصارف الفلسطينية بنسبة 125% خلال الربع الأول من العام 2021.

وتشمل المصارف، المشمول منها في بورصة فلسطين ماعد مصرف الصفا، وهي الإسلامي العربي، والإسلامي الفلسطيني، والوطني، والقدس، والاستثمار الفلسطيني، وفلسطين.

وقدرت أرباح المصارف خلال الربع الأول بـ 25.5 مليون دولار، مقابل 11.3 مليون دولار في العام الماضي.

ويأتي هذا الصعود بالأرباح بفعل أثار جائحة كورونا، وعدم توجه البنوك لتقديم مخصصات تدني تسهيلات بأكثر من 15 مليون دولار.

وجاء في المرتبة الأولى بنك فلسطين من حيث الربح، بحوالي 11.33 مليون دولار، مقابل 4.34 ملايين دولار في العام الماضي.

وتلاه البنك الوطني بصافي أرباح4.94 ملايين دولار مقابل خسارة بقيمة 2.15 مليون دولار العام الماضي.

وحقق البنك الإسلامي الفلسطيني أرباح بقيمة 3 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 3.09 مليون دولار العام الماضي.

ورابعاً، جاء البنك الإسلامي العربي بقيمة أرباح بـ 3.22 ملايين دولار مقابل 2 مليون دولار العام الماضي.

وسجل بنك القدس أرباحاً بقيمة 2.43 مليون دولار، مقابل 2.95 مليون دولار العام الماضي.

وسادساً، ربح بنك الاستثمار الفلسطيني 84.9 ألف دولار، مقابل 1.067 مليون دولار العام الماضي.

وتتولى سلطة النقد مهمة تنظيم عمل المصارف والمؤسسات المالية في الأراضي الفلسطينية، ورسم السياسات المالية والنقدية لضمان سلامة دوران رأس المال الفلسطيني، والتوجه في تلك المؤسسات نحو تحقيق الريادة والمساهمة بالتنمية في البلاد.

غزة- مصدر الاقتصادية:

قالت جمعية البنوك، اليوم الخميس، إن المصارف الفلسطينية قدمت تسهيلات خلال الربع الأول من 2021 بقيمة 9.8 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت الجمعية أن تسهيلات البنوك زادت 72 مليون دولار عن الربع الأخير من العام الماضي، و825 مليون دولار عن الربع الأول.

وأشارت إلى قيمة ودائع العملاء في المصارف بلغت 15.2 مليار دولار أمريكي، بارتفاع بلغ 45 مليون دولار عن ذات الفترة من الربع الأخير من العام الماضي.

وقدرت الجمعية قيمة أصول المصارف الفلسطينية بـ 19.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعةً بحوالي 112 مليون دولار مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، و2.2 مليار دولار مقارنة بنفس الوقت من العام الماضي أيضاً.

وبلغ صافي ربح المصارف الفلسطينية خلال الربع الأول من العام الجاري 55 مليون دولار أمريكي.

ويعمل في الأراضي الفلسطينية 13 مصرفاً تتوزع ما بين الوافدة والتجارية والمحلية.

وتعيش الأراضي الفلسطينية تفشياَ لجائحة فيروس كورونا، والتي ألقت بظلالها بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والخدماتية، ووصلت خسائر الاقتصاد الفلسطيني بسبب الفيروس 3 مليار دولار، علماً بأن ووصل لذروته في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويشهد تقلباً في كثير من الأحيان.

وترتبط المصارف الفلسطينية بعلاقة غير مباشرة بنظيرتها الإسرائيلية بسبب سياسات الاحتلال القائمة على السيطرة على جميع مقدرات الفلسطينيين، مما يحد بشكل كبير دون نموها بصورة طبيعية.

غزة– مصدر الاقتصادية:

سجلت البنوك الفلسطينية ارتفاعاً في قيمة الأرباح بنسبة 42% في الربع الأول من 2021.

وبلغ صافي ربح المصارف حسب جمعية البنوك، 55 مليون دولار خلال الربع الأول من 2021 مقارنة مع 39 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام السابق.

وعللت جمعية البنوك الارتفاع في الأرباح لتدني المخاوف من تأثيرات تفشي انتشار فيروس كورونا، ووضع جزء من المبالغ المرتفعة التي حصلتها البنوك خلال العام الماضي إلى بند الأرباح.

وقالت الجمعية إن الصناعات المصرية نمت خلال الربع الأول من العام الجاري وعاد النشاط الائتماني التابع للقطاع الخاص للأفضل مقارنة بالعام الماضي، رغم انخفاض القروض المقدمة للقطاع العام.

وسجلت البنوك الفلسطينية أرباحاً خلال العام الماضي بقيمة 91 مليون دولار هبوطاً من 160 مليون دولار في العام الذي يسبقه، بنسبة انحسار وصلت لأكثر من 43%.

وجاء الانخفاض الكبير خلال العام 2020 بالتزامن مع تحييد البنوك لأكثر من 60 مليون دولار تحت مسمى مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة، ومخصصات أخرى لتطبيق المعيار 9.

ووضعت المصارف مبالغ مالية مقابل القروض التي تأخر تسديدها خلال 2020 إثر توصيات من سلطة النقد بذلك بأن المقترضين قد لا يسددون الأموال المتراكمة عليهم.

ويبلغ عدد البنوك الفلسطينية 13 مصرفاً محلياً ووافداً 7 منها محلية وثلاثة إسلامية، وأربعة تجارية وستة وافدة منها خمسة تابعين للأردن وواحد مصري، حسب ما هو معلن على سلطة النقد .