الشعبية والجهاد تدعوان لإسقاط المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية

فلسطين – مصدر الإخبارية

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة الجهاد الإسلامي إلى إسقاط المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية.

واستعرض اللقاء الذي جمع نائب العام للجبهة جميل مزهر، بالأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة صباح اليوم الجمعة تطورات القضية الفلسطينية، وتصاعد المقاومة في الضفة المحتلة.

إضافة إلى استعراض ما جرى من اشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وآثارها على قضيتهم ومحاولة شطبها، وانعكاساتها على السلم الأهلي بالمخيم والجوار، عدا عن استخدام المخيمات الفلسطينية لضرب الأمن والاستقرار في لبنان، وتظهير مشكلة السلاح الفلسطيني على أنه للاقتتال الداخلي وليس لتحرير فلسطين.

وشدد الجانبان على أن الدم الفلسطيني محرم، ورفضوا أي اشتباك مسلح في المخيمات بأي مكان، وأكدوا على ضرورة معالجة تسليم المطلوبين بجرائم القتل والاغتيال بعيداً عن تدمير المخيم وتهجير أهله، واستهداف أبنائه واللبنانين بالجوار.

وشددوا على أهمية توحيد الجهود لإسقاط أي مخططات ومؤامرات تستهدف القضية الفلسطينية، وتمرير مشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين أو تهجيريهم على طريق استكمال مسيرة التطبيع مع العدو الصهيوني.

وضم اللقاء عضو المكتب السياسي للجبهة نائب مسؤول قيادة الخارج مروان عبد العال، ورئيس دائرة العلاقات العربية والدولية عضو المكتب السياسي إحسان عطايا.

اقرأ أيضاً:مركز يؤكد على أهمية التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية

الصراع على السلطة لا يخدم القضية الفلسطينية

أقلام – مصدر الإخبارية

الصراع على السلطة لا يخدم القضية الفلسطينية، بقلم الكاتبة الفلسطينية تمارا حداد، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

تفاءل الشعب الفلسطيني باجتماع “العلمين” في جمهورية مصر العربية لعله أن يُخرج مقترحات لتوحيد الجبهة الوطنية وترسيخ نظام سياسي مُحدث عبر انتخابات شاملة تُرسخ الحالة الديمقراطية ما يُعزز رضا الجمهور الفلسطيني عن اختياره لقيادته وتحقيق الأمن والاستقرار، لكن بعد الاجتماع ساد الإحباط بين صفوف الشارع الفلسطيني حيث كان همه الأكبر إحداث حالة من التغيير الجذري وهندسة “هندرة” لكل الواقع الإداري والسياسي والاقتصادي وليس ضمن تغير جُزئي لأي حالة تتشكل سواء على مستوى الحكومة او المحافظين او غيرها من التغيرات فالشعب لا يهمه الأسماء بقدر أهمية مشاركته في حالة انتخابية ديمقراطية تُعزز شفافية ونزاهة الاختيار دون الارتكاز على الهدف الوحيد الذي تريده السلطة وهي تعزيز الأمن ما ينسجم مع رؤية الاحتلال وهي تعزيز القبضة الأمنية دون أفق سياسي والإبقاء على كنتونات إدارية ذاتية وانتهاء السلطة الحالية هي مسألة وقت.

المُراقب للوضع الفلسطيني يلحظ أن الصراع الحاضر هو على السلطة وليس صراعاً على وضع أسس تُعيد الحالة الوطنية وهذا الصراع بين مكونات امنية وشخصية حيث باتت الصراعات الداخلية تطفو على السطح امام غياب مؤشرات على الساحة الفلسطينية في المرحلة المقبلة تشي بإمكانية تحقيق المصالحة للخروج من مأزق انعدام الأفق السياسي او الدعوة لانتخابات تؤمِن التداول السلمي للفلسطينيين قبل الفوضى المُقبلة والمخطط لها.

النظام السياسي الفلسطيني منقسم وصراعاً ظاهراً بين عدد من السياسيين والامنيين بل الصراع سيزداد بعد الرئيس الفلسطيني “أبو مازن” وقد يكون آخر رئيس للسلطة كون الرئيس القادم هو مهمته رئيس البلديات وروابط المدن ما يتقاطع مع وجهة إسرائيل وهي الضفة الغربية “يهودا والسامرا” تحت سيادتها والفلسطينيين مجرد عبيد دولة إسرائيل وحياتهم في الضفة سوى ضمن وجهة إدارية وخدمية وجعل على كل محافظة زعيم أمنى يُرسخ أمن الاحتلال.

التعقيدات تسود المشهد الفلسطيني وسط حالة من الانقسام السياسي والإداري والقانوني والجغرافي ومستقبلاً الانقسام الديمغرافي، وهذه التعقيدات تترافق مع ما يدور في الإقليم من صفقات أمريكية إسرائيلية عربية على حساب القضية فالدول تبحث عن مصلحتها وبحكم السياسة شيء طبيعي ان تُحقق ذاتها امام غياب الذات الوحدوية الفلسطينية والاهتمام بالمصالح السلطوية الشخصية.

الحال لا يسر الجميع لغياب مبادئ العمل المؤسسي وإرساء تداول السلطة سلمياً وتغليب قوة المنطق بدل منطق المحاصصة الشخصية، بقاء الأمور دون مصالحة سيدفع غزة لانفصال كلي وفوضى عارمة ستحدث في الضفة واستغلال ذلك من قبل الاحتلال كفرصة لضم الأرض وبناء المزيد من المستوطنات والتي قتلت حلم الدولتين وانشاء نظام اداري جديد وسلطات محلية في الضفة.

تصريحات نتنياهو واضحة لا دولة فلسطينية إضافة الى دعمه لخطة سموتريتش حول ترسيخ السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والسيطرة التدريجية عليها مقابل اضعاف السلطة سياسياً وادارياً ومادياً وتحديث شكلها الى سلطة بلدية كبرى في كل محافظة إضافة الى وظيفة الامن وانهاك أي حالة مقاومة على الأرض رغم التطور النوعي في الموقف الدولي مثل قرار حكومة استراليا التي اشارت إلى أن الأراضي الفلسطينية هي أراضٍ محتلة وهي نقطة إيجابية في عمل الجالية الفلسطينية في استراليا وهذا يشجع دول آخرى نحو التقدم في المواقف الدولية التي تتوافق مع الشرعية الدولية والقرارات الأممية التي تؤكد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الا ان واقع الحال الفلسطيني وشرذمته وعدم تعزيز نظام سياسي فعلي شامل ديمقراطي في الضفة وغزة سيُعزز ابتعاد الدول عن الدفاع عن القضية الفلسطينية، ومع استمرار الخطة الأمنية الإسرائيلية الامريكية والإقليمية باستبدال الحقوق الفلسطينية بحوافز مالية واقتصادية معظمها سوف تقع في خانة الوعود والاوهام فان رؤية اليمين المتطرف ستُحسم الصراع الفلسطيني _ الإسرائيلي امام غياب رؤية وطنية فعلية.

ان مبادرة نتنياهو لن تتغير حُكماً ذاتياً للفلسطينيين فقط والأمن الداخلي يكون من اختصاص السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، والأمن الخارجي والمستوطنات تكون تحت الرعاية الأمنية المباشرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي والسيادة الإسرائيلية الكلية على الضفة للاحتلال، وفيما يتعلق بالقدس سيستمر التهويد لشطريها وتعزيز الهوية اليهودية فيها وحق العودة منهياً كلياً ضمن سياسة الاحتلال.

إن الواقع الفلسطيني مرير وتجاوز الأزمة ضرورة وليست ترفاً وهذا يتطلب عمل الجميع بمسؤولية للخروج من المأزق وهذا يحتاج إلى حراك في الشارع وحراك في مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والشعبية والنقابات والاتحادات لوضع حد لهذا الانهيار لان المستفيد الأول هو الاحتلال.

أقرأ أيضًا: السلاح المنفلت يخدم العدو.. بقلم الكاتبة تمارا حداد

خطّا القضية الفلسطينية المتوازيان.. بقلم حازم صاغية

أقلام-مصدر الإخبارية

لم يكن التناقض بين وجهي القضية الفلسطينية، الخارجيّ منهما والداخليّ، على الحدّة التي نراها الآن:

من جهة، تشهد القضيّة المذكورة تأييداً وتعاطفاً في العالم غير مسبوقين، وهذا ليس فقط لأنّ إسرائيل تعيش أيّاماً بالغة السوء. فإلى ذلك، وقبل ذلك، تتّسع في الغرب، وعلى نطاق كونيّ، حركة الاعتراض على الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينيّة، ويكبر الاستياء من تجاهل إسرائيل القانونَ الدوليّ وإملاءاته.

ونقّاد الدولة العبريّة ما عادوا يقتصرون على طلاّب الجامعات وعلى الأحزاب الهامشيّة في الغرب، ولا على أنظمة عسكريّة وأمنيّة مكروهة ومُدانة. فإلى هؤلاء، بات أولئك النقّاد يقيمون أيضاً في أحزاب المتن العريض للدول الديمقراطيّة نفسها. وبدوره فانكسار قبضة الإعلام التقليديّ وتعاظم دور الإعلام الاجتماعيّ صبّا ويصبّان في الوجهة إيّاها. كذلك قوّى هذا الميلَ مزاجٌ ثقافيّ جديد، مفاده انزياحُ التعاطف عن القويّ إلى الضعيف، وعن المنتصر إلى المهزوم..

هكذا باتت حقوق الفلسطينيّين واحداً من بنود المطالب الإنسانيّة العريضة، والمطالب العداليّة والمساواتيّة، وإن باتت كذلك واحداً من بنود المطالب الشعبويّة المناهضة، لسبب ولا سبب، للغرب.

من جهة أخرى، فإنّ المكسب المتمثّل بتأييد القضيّة الفلسطينيّة يتحوّل إلى دعم يُمنَح لطوبى لا تتحقّق، طوبى قد لا يكون لها مكان على الأرض وفي الواقع. إنّه أشبه بهديّة لا يوجد من يتسلّمها، أو بغربال مثقوب يُصبّ فيه الماء.

وهذا مؤلم جدّاً، لكنّ مصادر الألم أكثر كثيراً من أن يُزيلها إبداء الألم، كما أنّها أعقد كثيراً. فهناك اليوم حرب أهليّة فلسطينيّة – فلسطينيّة تخبو لتشتعل ثمّ تشتعل لتخبو، وهي تخاض على جبهات عدّة وفي غير مكان وبوتائر متفاوتة.

والحال أنّ وقف إطلاق النار أو منع احتمال النار صارا الهدف الفعليّ، وليس التوصّل إلى استراتيجيّة مشتركة أو أيّ عنوان طَموح آخر. فلقاء العلمين بين الفصائل الفلسطينيّة لم يسفر عمّا هو أكثر من دعوة لـ «استكمال الحوار» الذي تُشكَّل لأجله لجنة ربّما كانت اللجنة الألف لألف محاولة سابقة بهدف «إنهاء انقسام» لا ينتهي.

لكنْ في موازاة العجز هذا بلغ النشاطُ والديناميّة القتاليّان ذروتَهما في مخيّم عين الحلوة بجنوب لبنان: من جهة حركة «فتح»، ومن أخرى «أنصار الله» وتنظيمات إسلاميّة وثيقة الصلة بـ «حزب الله» اللبنانيّ. وفضلاً عن الضحايا وحركة النزوح الكثيفة لسكّان يعانون ظروفاً حياتيّة لا تثير إلاّ الأسى، عادت إلى الواجهة مسألة السلاح الفلسطينيّ المتفلّت ووقوع أمن المخيّمات خارج نطاق المسؤوليّة الأمنيّة للدولة اللبنانيّة. وعلى جاري العادة وجدت ذاكرة الحرب الأهليّة في تلك الاحداث ما ينبّهها، علماً بأنّ الذاكرة هذه شديدة اليقظة في لبنان.

اقرأ/ي أيضا: كوهين: القضية الفلسطينية لن تكون عائقاً أمام السلام مع السعودية

بيد أنّ جنين نفسها، ومناطق ومدناً أخرى في الضفّة الغربيّة، لفحها التوتّر والاحتقان بين السلطة الفلسطينيّة والمسلّحين المَرعيّين من تنظيمي «حماس» و”الجهاد الإسلاميّ».

وثمّة بين المراقبين مَن ينبّه إلى أنّ احتمال الانفجار لا يزال قويّاً جدّاً، وفي أيّ وقت. أمّا قطاع غزّة «المُقاوِم» فشهد تظاهرات حاشدة حرّكتْها المسألة المطلبيّة التي أضحت، بهمّة حكومة «حماس»، شديدة الوطأة على سكّان مقهورين بما فيه الكفاية.

يضاف إلى تلك التمزّقات التي يكلّلها الانشطار ما بين الضفّة الغربيّة وغزّة، والذي انقضى عليه 16 عاماً، واقع القطيعة الشاملة بين قيادات هرمة في «الدولتين» وهموم أجيال شابّة صاعدة ومتكاثرة. وهذا ناهيك عن إحدى سمات العمل الوطنيّ الفلسطينيّ، وهي قابليّة القضايا لأن تتعدّد وتتضارب تبعاً لتوزّع بلدان الإقامة ومناطقها، ناهيك عن توزّع الولاءات واختلافها.

والراهن أنّ تلك المشاكل، وهي بالطبع بالغة التعقيد، لا تحلّها نبرة الظفر الانتصاريّ التي تشيعها طهران والمُوالون الفلسطينيّون واللبنانيّون لها ممّن لا يتعبون من الاحتفال بـ «إنجازات» المقاومة وبمواجهة العواصف بالمَراكب الورقيّة. أكثر من هذا، تتحوّل النبرة المذكورة سبباً آخر من أسباب المعضلة وبرهاناً آخر على خطورتها. وواقع كهذا إنّما يتجسّد في ربط ما تبقّى من القضيّة الفلسطينيّة، ومن خلال هذا الفصيل أو ذاك، بسياسات طهران وحلفائها، علماً بمفاقمة ذاك الربط للخلافات القائمة أصلاً بين الفلسطينيّين أنفسهم، كما يجسّده توريط الأخيرين بمسائل ليست مسائلهم ولا تخدم حكماً أيّاً من مصالحهم.

وليس من المبالغة أن نتكهّن بأنّ العناصر المذكورة تلك، لا سيّما منها الدور الإيرانيّ، قد تُضعف بعض الالتفاف العالميّ الذي تحقّق حول فلسطين والفلسطينيّين.

وبالنتيجة، وكمثل كلّ الخطوط المتوازية، نجدنا أمام خطّين لا يلتقيان: وأحدهما سوف يمضي ويستقرّ في عالم الكلام الطوباويّ الذي يُفرح القلب، والثاني يستقرّ في عالم الأفعال الدمويّة والاحترابات الأهليّة المصحوبة بضجيج انتصاريّ كثير يُدمي العقل.

السفير عواد يطلع وزير الخارجية أوزبكستان على مستجدات القضية الفلسطينية

وكالات- مصدر الإخبارية

قالت وكالة الأنباء الرسمية وفا، إن سفير دولة فلسطين لدى أوزبكستان وقرغيزستان جواد عواد، اليوم الخميس أطلع نائب وزير الخارجية الأوزبكي بخروم ألوييف، على آخر مستجدات وتطورات الأوضاع في فلسطين، خلال لقائهما بمقر الوزارة في العاصمة طشقند.

وفي حديثه أثنى عواد جمهورية أوزبكستان على موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.

من جهته، شدد ألوييف موقف أوزبكستان، قيادةً وحكومةً وشعبا، الداعم للقضية الفلسطينية، والمساند للشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

ولفت الجانبان خلال اللقاء إلى ضرورة مواصلة الجهود والاتصالات من أجل تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، السياسية والاقتصادية والتعليمية والسياحية والصحية والثقافية، والاستثمار والتجارة.

وحسب وفا حضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني سكرتير أول بشر الأعرج، ومن الجانب الأوزبكي بخروف عماروف مسؤول ملف فلسطين في وزارة الخارجية الأوزبكية .

في لقاء لقانوني فلسطيني.. أين محكمة لاهاي من القضية الفلسطينية؟

وكالات – مصدر الإخبارية

أكد ممثلو الضحايا في فلسطين أن بلادهم بحاجة ماسة إلى تدخل محكمة لاهاي في قضيتهم، وأن الأمر متبادل حيث أن المحكمة بحاجة إلى فلسطين لاستعادة هيبتها واستقلالها ومصداقيتها وعدم تسييسها.

من جهته، أوضح المحامي راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بعد لقائه رئيس لجنة التحقيق في الملف الفلسطيني بمكتب المدعي للمحكمة الجنائية الدولية عبدو ساييه ومساعده كامران شودري، بمقر المحكمة في لاهاي بهولندا، أن موقف المدعي العام يلقي بظلال من الشك حول مصداقية المحكمة وانتقائيتها وتسييسها في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وأضاف: “يتضح ذلك بالذات وأنها أكثر الصراعات توثيقاً في العصر الحديث”، وبيّن أن المدعي العام يجب أن يكون الحالة الضميرية القانونية للضحايا في فلسطين والعالم.

وتساءل الصوراني عن صمت المدعي العام على برنامج الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الذي يشكل وثيقة رسمية لجرائم الحرب والإنسانية ضد الشعب الفلسطيني.

فضلاً عن عدة تساؤلات تعلقت بأسباب عدم زيارة المدعي العام لإسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة رغم عزمه على الزيارة في مارس العام الحالي كحد أقصى، وعدم إدانته لإسرائيل لرفضها لزيارته.

وترك الصوراني تساؤلات للمدعي العام حول عدم إدلائه بتصريحات صحفية أو علنية حول العدوان الإسرائيلي في مايو الماضي، والذي استهدف مدنيين وأطفال ونساء أثناء نومهم، عدا عن الجرائم اليومية في المدن والقرى والمخيمات في القدس والضفة المحتلتين.

إلى جانب الاعتداء المتكرر على المسجد الأقصى، والتي ترافقت بتدخلات على أعلى مستوى سياسي، وتورط الاحتلال المباشر في ذلك.

ووجه الصوراني خلال اللقاء أسئلة محددة حول التحقيق في الحالة الفلسطينية وأسباب عدم تقدمه على الإطلاق، وأسباب الرفض المتكرر للمدعي العام لمقابلة ممثلي الضحايا من منظمات حقوق إنسان ومحامين، واتخاذه موقفاً سلبياً وأحياناً عدائياً منهم.

واستغرب ذلك خاصة أنهم يملكون الملفات القانونية، ويملكون الصلة مع الضحايا وأسرهم، والشهود، وهم من يمثلونهم قانوناً.

وحذر الصوراني أن ممثلي الضحايا في فلسطين يراجعون موقفهم وكيفية التعامل مع المحكمة والمدعي العام ومكتبه.

اقرأ أيضاً:اشتية يدعو لوقف المعايير المزدوجة تجاه القضية الفلسطينية

اشتية يدعو لوقف المعايير المزدوجة تجاه القضية الفلسطينية

رام الله- مصدر الإخبارية

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، المجتمع الأوروبي إلى وقف المعايير المزدوجة تجاه القضية الفلسطينية ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الفلسطينيين.

وقال اشتية: “إلى متى سيستمر الصمت الدولي تجاه ما يحدث هنا في فلسطين من انتهاكات وإجراءات للاحتلال؟، يجب وقف المعايير الدولية المزدوجة تجاه قضيتنا ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا”.

وأضاف: “نواجه عدوانًا إسرائيليًا وحربًا متواصلة بمختلف الأشكال، على شعبنا وأرضنا ومياهنا وأموالنا وروايتنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية”.

وتابع: “الاحتلال يحرم شعبنا من أبسط حقوقه الأساسية، حيث يضع قيودًا على الحركة بالحواجز والجدران، ويحرمنا من حقنا في الانتخابات، ويصادر أراضينا ويهدم المنازل ويشرد سكانها”.

وأشار إلى أن اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه أسفرت، منذ بداية العام الجاري، عن استشهاد أكثر من 160 فلسطينيًا؛ بينهم 28 طفلاً و6 سيدات.

وأردف اشتية أن “إسرائيل اقتلعت منذ عام 1967 وحتى اليوم 2.5 مليون شجرة من أراضينا منها 800 ألف شجرة زيتون، ويتواجد الآن 751 ألف مستوطن في الضفة الغربية وحكومة الاحتلال تريد أن ترفع عددهم إلى حوالي مليون مستوطن”.

وطالب الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للحصول على حق المواطن الفلسطيني في عقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.

اقرأ/ي أيضًا: هيئة: الاستيطان أصبح يشكل خطرًا على وجود الشعب الفلسطيني

اشتية: مصر حاضنة للقضية الفلسطينية وعلاقتنا معها تاريخية

القاهرة- مصدر الإخبارية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن العلاقة بين مصر وفلسطين “علاقة تاريخية ذات جذور عميقة، واليوم نعززها بهذا المشهد السياسي الداعم لفلسطين بمختلف المحافل الدولية”.

وقال اشتية: “مصر حاضنة القضية الفلسطينية، والمشهد الفلسطيني بكامل تفاصيله”، مشددًا على أن العلاقة بين مصر وفلسطين ممتدة عبر التاريخ.

وأشار إلى أن “فلسطين لديها مكان في قلب كل انسان مصري، كما أن مصر تسكن في قلب كل إنسان فلسطيني”.

ولفت إلى الزيارة الأولى التي قام بها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، لنظيره الراحل جمال عبد الناصر.

اقرأ/ي أيضًا: خاص مصدر الإخبارية: إسماعيل هنية يتلقى دعوة لزيارة القاهرة

دول عربية تؤكد دعمها مبادرة السلام العربية لحل القضية الفلسطينية

جدة- مصدر الإخبارية

انطلقت مساء اليوم الجمعة، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين، والتي حملت عنوان “قمة التجديد والتغيير”، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدعم القضية الفلسطينية.

وأكدت الجزائر، مساء اليوم الجمعة، أنها عملت على توحيد الصف الفلسطيني، وتسخير الدبلوماسية الجزائرية لحشد الدعم للقضية الفلسطينية، مستهجنًة إجراءت الاحتلال العقابية بحق الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مدينة جدة السعودية.

وقال رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمن، إن الجزائر ترفض إجراءات الاحتلال الإسرائيلي العقابية بحق الفلسطينيين، مشددًا على توسيع بلاده الاعترافات الدولية بدولة فلسطين.

ودعا عبد الرحمن المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، مطالبًا بتعزيز صمود الفلسطينيين في القدس.

واستنكرت الجزائر الغارات الإسرائيلية الإجرامية التي شنها الاحتلال على قطاع غزة، فجر التاسع من أيار (مايو) الجاري، والتي راح ضحيتها 33 شهيداً فلسطينياً وإصابة العشرات.

بدورها، أكدت السعودية أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت قضية العرب والمسلمين المحورية، وتأتي على رأس أولويات سياسات المملكة الخارجية.

وقالت إنها لم تتوانَ في دعم الشعب الفلسطيني باسترجاع أراضيه، واستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية وغيرها من المرجعيات الدولية المتفق عليها بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وشددت السعودية على أنها ماضية في السلام والخير والتعاون والبناء بما يحقق مصالح الشعوب العربية ويصون حقوق أمتنا.

وتابعت “لن نسمح بتحول المنطقة العربية لتكون ميدانا للصراعات، ويكفينا طي صفحة الماضي من الصراعات التي عاشتها المنطقة لسنوات، وعانت منها شعوبنا، وتعثرت بسببها مسيرة التنمية”.

من ناحيته، قال العاهل الأردني عبد الله الثاني، إن السلام لن يتحقق مع استمرار الاستيطان الإسرائيلي، ولن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأكد العاهل الأردني على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتكريس الجهود لحمايتها وتوحيد العمل العربي من أجل ذلك.

من جهته، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده مستمرة في جهود تثبيت التهدئة في قطاع غزة، إبان العدوان الأخير على القطاع.

وحذر السيسي من أن استمرار إدارة الصراع بين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال سيؤدي لتفجير الأوضاع.

وجدد تأكيده على التمسك بمبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، أن ممارسات الاحتلال الأخيرة أدت إلى تصعيد مروع في منسوب العنف.

وأضاف أن فلسطين الغالية همٌّ لا يحمله أهلها وحدهم، وأن الممارسات الرعناء لحكومة الاحتلال الإسرائيلية أدت إلى تصعيد مروع في منسوب العنف والقتل في الشهور الأخيرة.

وحيا صمود الفلسطينيين في كل مكان في الأرض المحتلة، قائلًا إن السياسات والممارسات الاستفزازية لتلك الحكومة الممعنة في التطرف والكراهية، لا بد أن تُواجَه بتصدٍ حازم من المجتمع الدولي، عِوضا عما نشهده من صمت مريب ومشين”.

وأوضح أن انسداد المسار التفاوضي يؤدي إلى تقويض حل الدولتين ويُمهد الطريق أمام حل الدولة الواحدة، داعيا كافة الأطراف وبالذات الأطراف الدولية التي تشاهد حل الدولتين وهو يتم تقويضه يومياً دون أن تُحرك ساكناً، أن تراجع سياساتها قبل فوات الأوان.

وأشار إلى أن المنطقة العربية عانت زمنا، ولا تزال، من التدخلات الإقليمية في شؤونها، ولم تُنتج هذه التدخلات سوى حصاد من التمزق والفرقة والدم.

وفي السياق، دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه إلى تكثيف التعاون لدعم القضية الفلسطينية، مؤكداً دعمه مبادرة السلام العربية لحل قضية فلسطين.

اقرأ/ي أيضًا: السعودية: القضية الفلسطينية كانت وما زالت قضية العرب والمسلمين

السعودية: القضية الفلسطينية كانت وما زالت قضية العرب والمسلمين

وكالات- مصدر الإخبارية

أكدت السعودية أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت قضية العرب والمسلمين المحورية، وتأتي على رأس أولويات سياسات المملكة الخارجية.

وقالت إنها لم تتوانَ في دعم الشعب الفلسطيني باسترجاع أراضيه، واستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية وغيرها من المرجعيات الدولية المتفق عليها بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وشددت السعودية على أنها ماضية في السلام والخير والتعاون والبناء بما يحقق مصالح الشعوب العربية ويصون حقوق أمتنا.

وتابعت “لن نسمح بتحول المنطقة العربية لتكون ميدانا للصراعات، ويكفينا طي صفحة الماضي من الصراعات التي عاشتها المنطقة لسنوات، وعانت منها شعوبنا، وتعثرت بسببها مسيرة التنمية”.

وعبرت السعودية عن أملها في أن يسهم قرار استئناف مشاركة سوريا في مجلس جامعة الدول العربية في دعمها واستقرارها، وعودة الأمور لطبيعتها، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي بما يحقق الخير لشعبها.

اقرأ/ي أيضًا: الجزائر تؤكد رفضها إجراءات الاحتلال العقابية بحق الفلسطينيين

القمة العربية في جدة.. ما المأمول على مستوى القضية الفلسطينية؟

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

يُعلّق الفلسطينيون آمالاً كبيرة على مخرجات القمة العربية المنعقدة اليوم الجمعة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، حيث يتطلعون إلى إعلان العرب قرارات تخدم “القضية الفلسطينية على كافة المستويات”.

ويرى محللون وقادة فصائل أن “الأوضاع في المنطقة العربية ذاهبة نحو وجه جديد بعد عقد قمة جدة”. مؤكدين على أهمية صدور قرارات عملية، لدعم صمود الفلسطينيين في موجهة الاحتلال الاسرائيلي.

قضايا مهمة

وقال المحلل د. هاني العقاد إن “فلسطين ستكون على سلم أولويات قمة جدة رغم وجود قضايا أخرى رئيسية كالأزمات السودانية والسورية، وملفات الأمن العربية والتنمية الاقتصادية”.

وأضاف العقاد لشبكة مصدر الإخبارية أن “قمة جدة ستكون استكمالاً لسابقتها في الجزائر وستركز على قضايا مهمة أولها التأكيد على ضرورة وقف استهداف الكيان السياسي للسلطة الفلسطينية، ومساعي إسرائيل للقضاء على حل الدولتين”.

وبين العقاد أن “المطلوب أن تكون القدس على سلم أولويات القمة العربية من خلال التأكيد ضرورة وقف الإجراءات الأحادية الجانب من إسرائيل، والإعلان عن موقف موحد بخصوص المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني”.

وأشار العقاد إلى أن “القمة يتوجب عليها تحديد موعد لتنفيذ مبادرة السلام العربية، حال جرى التأكيد على تمسك العرب بها كحل للقضية الفلسطينية، فلا يكفي الحديث عن الأمر بدون تحديد موعد لإلزام إسرائيل بها، ويتوجب تحديد القمة العربية موعداً أقصى للتطبيق، وفرض عزلة على الاحتلال حال رفض ذلك، وقف مساء التطبيع بالكامل معه”.

وأكد العقاد أنه يتوجب على قمة جدة حشد الدعم العربي الكامل لحصول فلسطين على معقد كامل في الأمم المتحدة في أقرب وقت.

وشدد على ضرورة أن تضغط القمة لتطبيق إعلان الجزائر المتعلق بالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام كأساس لمصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته.

وعبر عن أمله بأن يتخذ القادة العرب قراراً بتشكيل لجان من الدول الفاعلة للنزل على الأرض في غزة والضفة لتشكيل حكومة وحدة وطنية واتمام المصالحة، وافشال المساعي الإسرائيلي لترسيخ فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

توحيد الصف العربي تجاه فلسطين

بدوره أكد الناطق باسم حركة فتح منذر الحايك، على ضرورة أن تخرج القمة العربية بقرار لتوحيد الصف العربي بما يعيد فلسطين على سلم الأولويات وأن تكون على مركزية الملفات الأخرى.

وشدد الحايك في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية على أهمية أن تتوحد كامل الجهود العربية لدعم صمود المقدسيين في مدينة القدس في ظل الهجمة الإسرائيلية الشرسة ضدهم.

وقال الحايك “للأسف لازال الشعب الفلسطيني يقاتل وحدة الاحتلال، مما يتطلب موقفاً عربياً حازماً تجاه انتهاكات الاحتلال والاقتحامات اليومية والاستيطان وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس”.

وأضاف الحايك أنه “يتوجب على الدول المطبعة أن تقول كلمتها وتحمي القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس على اعتبار أنها أعلنت في وقت سابق أن التطبيع يمكن أن يخدم فلسطين”.

وأشار إلى أن الاحتلال يركز حالياً على ثلاث ملفات رئيسية أول إشعال حرب دينية في مدينة القدس والمسجد الأقصى وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والاستفراد بالفصائل، وثانياً تكثيف الوجود الاستيطاني في الضفة الغربية عبر جلب نصف مليون مستوطن جديد، وأخيراً تهويد مدينة القدس وفرض التقسيم الزماني والمكاني وبناء كنيس يهودي على مساحة 600 متر بالمدينة”.

ودعا الحايك إلى ضرورة الالتزام بالمبادة العربية وعدم تركهم الشعب الفلسطيني يقاتل وحده “فالقدس وقف لكل العرب وليس للفلسطينيين وحدهم ويتوجب على الجميع الدفاع عنها”.

تنفيذ قرارات القمم السابقة

من جهته، أكد القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة أن قمة جدة تنعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد تمر بها القضية الفلسطينية جراء تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق شعبنا.

وقال أبو ظريفة في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن “المطلوب من القمة الإعلان عن موقف عربي جاد لتنفيذ قرارات القمم السابقة المتعلقة بالاحتلال وعزله ووقف كل أشكال التطبيع في ظل الهجمة الشرسة على شعبنا وسياسة القتل المتواصلة بحقه”.

وأضاف أبو ظريفة “مطلوب تقديم كل سبل الدعم إلى مدينة القدس المحتلة من خلال تفعيل صندوق القدس لمساعدة المقدسين على البقاء ومواجهة إجرام الاحتلال من تهجير وغرامات غير قانونية، وغيرها”.

وأشار إلى “أهمية إعادة تفعيل شبكة الأمان العربية لفلسطين، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مالياً”.

وأكد على أهمية العمل على انتقال فلسطين من عضوية مراقب إلى عضو كامل في الأمم المتحدة.

وقف التطبيع

من جانبه، عبر القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن أمله بأن تكون القضية الفلسطينية حاضرة بقوة على جدول أعمال القمة.

وقال مزهر لمصدر الإخبارية إن “المطلوب من القمة وقف كافة أشكال التطبيع العربي مع إسرائيل”.

وطالب بضرورة تقديم كافة أشكال الدعم والاسناد لقضية فلسطين بما يعزز صمود شعبها في مواجهة مشاريع التهويد والتصفية الإسرائيلية.

ودعا إلى ضرورة التأكيد على توحيد الجهود العربية والتأسيس لمرحلة نهوض للمشروع القومي النهضوي لإعادة الاعتبار للدور العربي المركزي في المنطقة.

حق تقرير المصير

وفي السياق قال المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني إن المطلوب من قمة جدة التأكيد على المواقف السابقة المناصرة للقضية الفلسطينية وأهمها حق تقرير المصير.

وأضاف دلياني في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أنه “يتوجب على القمة اتخاذ خطوات دبلوماسية عملية لإعادة الوزن السياسي والاقتصادي العربي إلى الواجهة العالمية”.

وأشار إلى أهمية اتخاذ مواقف موحدة تجاه الأصوات المناهضة لفلسطين وحقوق شعبها بالحرية والاستقلال.

وأكد على أهمية تجميد العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي نقلت سفارتها إلى إسرائيل، وتعزيز دعم المؤسسات المقدسية بما يخدم صمود أبناء شعبنا.

اقرأ أيضاً: انطلاق أعمال القمة العربية الـ32 في جدة

Exit mobile version