الوسم: الضفة الغربية

صلاح أبو حنيدق –مصدر الإخبارية:

أكد نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات ،اليوم الاثنين، أن قانون الشركات الجديد يعتريه العديد من الفجوات القانونية واللغوية ويحتاج لإعادة دراسة وهو بكل أسف منسوخ من قانون دولة سنغافورة، ولا يحدم سوى فئات رأس المال الكبير والضخم.

وقال عبيدات في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن “نقابة المحامين أرسلت مذكرة لمرقب الشركات بأنه لا يمكن تغير قانون الشركات كونه يطبق من تاريخ وصول السلطة الفلسطينية في عام 1994 والذي يعود بالأصل للعام 1964، وضرورة إبقائه كون يخدم جميع فئات المجتمع لاسيما البسيطة مقارنة بالجديد الذي يحقق مصالح أصحاب رأس المال الكبير”.

وتابع عبيدات” للأسف أعد القانون الشركات الجديد في غرف مغلقة دون التشاور مع نقابة المحامين”. مؤكداً أن موقف النقابة كان واضحاً بضرورة إقامة مؤتمر وطني لمناقشة هذا القانون الذي يخدم كافة طبقات المجتمع الفلسطيني.

وأشار إلى أن كثير من الفقرات والمواد التي يتضمنها القانون الجديد لا تتماشى مع القوانين السارية بفلسطين.

وأكد عبيدات أن الشعب الفلسطيني لا زال يرضخ تحت الاحتلال والقانون الجديد ولا يحتاج قانون بهذه الضخامة منسوخ عن دولة سنغافورة التي تتمتع بوضع سياسي مستقر، على عكس فلسطين التي لا تمتلك أي موانئ ولا مطارات ولا استقرار اقتصادي.

الجدير بالذكر، أن قانون الشركات الجديد، ووقعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مطلع الشهر الجاري، ينص على أن تأسيس أية شركة جديدة لن يتضمن ختم المحامي.

بدوره رحّب بسام ولويل رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، اليوم الاحد، بقرار الرئيس محمود عباس المصادقة على قانون الشركات الجديد، مؤكدا أنه يعد أحد الركائز الاستراتيجية لتطوير وتنمية الاقتصاد الفلسطيني والمحرك الأساسي لإحداث تنمية اقتصادية شاملة في الأراضي الفلسطينية كافة.

واعتبر ولويل أن قرار الرئيس خطوة في الاتجاه الصحيح بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة التي استمرت على مدار 27 عاما، إذ جاء القانون الجديد ليحل محل القديم المعمول به منذ 1964، مؤكدا أن إقرار القانون جاء بعد جهود كبيرة من وزارة الاقتصاد الوطني وخبراء قانونيين في الاقتصاد والأعمال، والمجلس التنسيقي ومؤسساته.

وأضاف: “الآن أصبح لدينا قانون شركات فلسطيني عصري، بغض النظر إذا كان لدى البعض القليل من الملاحظات، ولكنها البداية وليس هناك شيء مقدس، بل يمكن أن نرى عملية تطوير على هذا القانون الجديد في المستقبل”، وأكد أن القانون يشمل كافة الأراضي الفلسطينية “الضفة والقدس وقطاع غزة”.

وبيّن ولويل أن قانون الشركات الفلسطيني سوف يُسهّل عملية تسجيل وتشغيل الشركات وتطورها، كما يسهم في تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تشكل الغالبية العظمى من الاقتصاد الفلسطيني (أكثر من 90%)، مشيرا إلى أنه أصبح هناك سهولة في التسجيل وإجراءات تتناول جميع الأعمال.

 

 

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم السبت، أن المتضرر الأكبر من عدم إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة بشكل متزامن مع الضفة الغربية هم سكان القطاع.

وقال الصالح في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن هذه الخطوة ستحرم سكان القطاع من اختيار من يمثلهم في شؤون الحياة اليومية وتسيرها، وقد تؤثر على المنح الدولية الخاصة بقطاع غزة خصوصاً المقدمة من البنك الدولي.

وأضاف أنه يجب إعادة صياغة المعاير الخاصة بالأوضاع في قطاع غزة لاسيما وأن هناك كان تجاوباً في العام 2020 لإجراء الانتخابات المحلية وتغير رؤساء وأعضاء الهيئات بكافة المناطق الفلسطينية، لكن الأمر تعطل من لجوء البعض لتغير هذه المناصب بطريقته الخاصة، رغم أنها كان يجب أن تجرى عبر صناديق الاقتراع.

وأشار الصالح إلى أن عدم إجراء الانتخابات سينعكس بصورة غير مباشرة على المنح والمساعدات بكافة أنواعها التي ستحول لقطاع غزة.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، قد أعلن إمكانية تأجيل عقد الانتخابات المحلية في قطاع غزة إلى المرحلة الثانية لإفساح المجال للحوار مع حركة “حماس”.

وقال اشتية ، إن مجلس الوزراء سيناقش تأجيل عقد انتخابات البلدية في قطاع غزة وذلك بعد رفض حركة حماس إجراءها في القطاع وهو أمر مرفوض وسيء”، على حد قوله.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيناقش تحديد تاريخ للمرحلة الثانية من انتخابات البلدية في ضوء التوصيات المجتمعية ولجنة الانتخابات المركزية، مبينا أن تقسيم الانتخابات لمرحلتين منسجم تماما مع القانون الفلسطيني ذو العلاقة بالشأن الانتخابي، وفق قوله.

وبيّن أن انتخابات البلدية والمجالس القروية سوف تنطلق في 11/12/2021 المقبل في 388 تجمع بلدي وقروي ، منها 377 في الضفة الغربية و 11 في قطاع غزة.

يُذكر أن حركة “حماس” وعدد من الفصائل الفلسطينية رفضت إجراء الانتخابات المحلية، ودعت إلى إجراء انتخابات شاملة كما كان متفقا عليه قبل قرار الرئيس محمود عباس تأجيلها لعدم سماح الاحتلال بإجرائها في القدس.

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد خبراء اقتصاديون، اليوم الاثنين، أن اعتذر الاتحاد الأوروبي عن تقديم مساهمته المالية بمخصصات الشؤون الاجتماعية للعام 2021، وعدم صرف الحكومة الفلسطينية سوى سلفة 700 شيكل للمستفيدين منذ مايو الماضي، من شأنه زيادة الضغوط الاقتصادية على هذه الفئة الهشة ورفع قيمة الديون المتراكمة عليها، والتأثير على حجم السيولة النقدية بالأسواق والحركة التجارية.

ووفق وكيل وزارة التنمية الاجتماعية برام الله داود الديك، تصل قيمة مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة 516 مليون شيكل سنوياً، بواقع 392 مليون شيكل لقطاع غزة سنوياً و124 مليون شيكل للضفة الغربية.

وصرفت التنمية للأسر المستفيدة من الشؤون سلفة 700 شيكل في مايو الماضي بقيمة إجمالية تصل لقرابة 81 مليون شيكل، مما يعني أن المبلغ المتبقي الذي من المفترض أن يحصلوا عليه خلال العام الجاري 435 مليون شيكل.

وقال أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الأزهر معين رجب، إن الضرر الأكبر لعدم صرف مخصصات الشؤون يقع على قطاع غزة في ظل اعتماد 81 ألف أسرة في القطاع على المبالغ التي تصرف لهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية مقارنة بـ 35 ألف أسرة بالضفة الغربية.

وأضاف رجب في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن الفئات المستفيدة من الشؤون مصنفة من الأشخاص الأشد فقراً بفلسطين مما يعني أنها ستكون عاجزة من توفير الاحتياجات الأساسية وفي حال وفرتها تكون قد استدانت لحين صرف الأموال لها، وفي هذه الحالة فهي تواجه مشكلة كبيرة في حالة عدم اليقين لإمكانية الصرف.

وأشار رجب إلى أن عدم وفاء الأوروبيين بالتزاماتهم المالية يندرج ضمن الضغوط التي تمارس على الحكومة الفلسطينية منذ العام 2017 مع تخليهم عن دعمهم المنتظم للسلطة مما ينعكس بشكل أساسي على الفئات الهشة التي تعتبر مستحقات الشؤون مصدراً أساسياً ووحيداً لإعالة أفرادها رغم انخفاض ما يحصلون عليه من مبالغ.

ولفت رجب إلى أن الأوروبيين ربطوا مؤخراً تقديم التزاماتهم المالية بالمناهج التعليمية الفلسطينية بحجة أنها تحتوي على نصوص ومواد تعادي السامية، مبيناً أنها تستخدم المساهمات المالية كوسيلة ابتزاز في ظل معاناة الحكومة من حجم نفقات كبيرة مقارنة بالإيرادات.

وأكد رجب على ضرورة أن تلتزم وزارة الشؤون الاجتماعية بالحد الأدنى من التزاماتها تجاه الأسر الفقيرة من خلال دفع على الأقل مساهمتها المالية بالمخصصات.

بدوره قال الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب إن قطاع غزة فقد سيولة نقدية بأكثر من 225 مليون دولار أمريكي نتيجة عدم صرف العديد من المساعدات الدولية ومخصصات التنمية الاجتماعية لعدد من الأشهر نتيجة رفض الاحتلال الإسرائيلي إدخالها للقطاع، وعدم تحويل المانحين لمساهماتهم المالية.

وأضاف أبو جياب في تصريح لمصدر الإخبارية، إن مخصصات الشؤون والمساعدات النقدية الأخرى للأسر الفقيرة في قطاع غزة تمثل مصدراً أساسياً للسيولة النقدية وتنشيط الحركة التجارية والقطاعات الاقتصادية في القطاع في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي القائمة على مواصلة الحصار وتضيق الخناق على السكان.

وأوضح أبو جياب، أن مخصصات الشؤون رغم محدوديتها لكنها لها أثر واضح على القوة الشرائية بأسواق غزة وإدخال المستفيدين منها بدوائر أشد تعقيداً من مستويات الفقر والبطالة.

وأكد أبو جياب أن نقص السيولة لا يقتصر على مخصصات الشؤون بل على مجل المساعدات الدولية التي تقدم للأسر الفقيرة والعمال بقطاع غزة، ناهيك عن أموال الإعمار التي يفترض أن تحول وفق جداول وخطط مدروسة بما يدفع عملية التنمية الاقتصادية بالقطاع ويساهم بالحد من أزمتي البطالة والفقر، لكن يبدوا أن الآليات الحالية لتحويل الأموال القائمة على التحويل القليل للمبالغ يهدف بصورة غير مباشرة لعدم إحداث نقلة نوعية بالقطاع.

وأشار أبو جياب إلى ضرورة التزام وزارة التنمية بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية مشدداً أن عدم تحويل الاتحاد الأوروبي لمساهمته المالية السنوية بقيمة 60 مليون يورو لا يعني أنها قد أعفيت من واجبها تجاه الأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة على اعتبار أن جزء أساسي من الحكومة الفلسطينية التي يفترض أن تكون راعية لشؤون الفلسطينيين بكل المناطق.

وكان وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، قد أكد الاثنين عدم تلقي الحكومة أي مساهمات مالية من الاتحاد الأوروبي للأن.

وقال مجدلاني، إن الاتحاد أبلغهم بعدم دفع أي أموال لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمراجعات الفنية والإدارية لتحويل الأموال، والتي تشمل العديد من الدول.

وأضاف أن عدم تحويل الاتحاد للأموال حد من قدرتهم على دفع مخصصات الشؤون ودفعهم للاقتراض من المصارف المحلية لدفع سلفة بقيمة 700 شيكل خلال العام الجاري. وشدد على أنهم يبذلون جهود حثيثة مع وزارة المالية لتأمين صرف المخصصات بأقرب وقت.