صيادو غزة يلتحقون بمهن جديدة للتغلب على سوء أوضاعهم الاقتصادية

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

لم يعد الصياد مهند مقداد قادراً على تلبية حاجات أسرته المكونة سبعة أفراد عقب المضايقات وإجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الصيادين في بحر قطاع غزة.

مقداد 43 عاماً، لجأ إلى ممارسة عمل جديد إلى جانب نطاق عمله الأساسي في مهنة الصيد في إحدى الاستراحات على شاطئ بحر مدينة غزة، ليتمكن من توفير سبل الحياة لأسرته.

ويقول مقداد لشبكة مصدر الإخبارية إنه “يبدأ عمله في مهنة الصيد يومياً مع ساعات الفجر الأولى، إلى فترة الظهيرة لينتقل بعدها إلى عمله الثاني في الاستراحة”. مبيناً أن “ما يكسبه من الصيد لا يكفي لسد الحد الأدنى من متطلبات أبناءه”.

ويضيف أن “الحصار البحري الإسرائيلي، وعدم السماح للصيادين بالإبحار لمسافات تسمح لهم بصيد كميات كافية من الأسماك، ومنع إدخال المعدات والمواد الخام وارتفاع أسعارها، تسبب بشلل شبه تام في قطاع الصيد”.

ويشير إلى أن “المساحة البحرية الممتدة ما بين 6 إلى 12 ميلاً في بحر غزة لا توفر كميات كبيرة من الأسماك، وتقتصر على أصناف محددة بالكاد تكفي لسد حاجات سكان القطاع”.

وينوه إلى أن “فقد لمرات عديدة شباك الصيد في بحر غزة على إثر ملاحقات من قوات الاحتلال، ما زاد من سوء أوضاعه المعيشية، كون شراء أخرى جديدة يحتاج لمبلغ مالي ليس قليل، يصل إلى آلاف الدولارات حسب نوعها”.

ويؤكد أن “ضعف العائد المادي في صيد الأسماك دفعه للعمل في إحدى الاستراحات الشاطئية منذ بدء موسم الصيف”. مشدداً على أن أزمته المالية ستتراكم مجدداً مع دخول فصل الشتاء”.

من جانبه، يقول منسق اتحاد لجان الصيادين بغزة زكريا بكر، إن 97% من الصيادين في قطاع غزة تحت دائرة الفقر المدقع بسبب سياسات الحصار الإسرائيلي، من تضييق للمساحة البحرية، والانتهاكات المتبعة ضدهم من إطلاق للنار وإغراق للقوارب، واعتقال في عرض البحر.

ويضيف بكر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “دخل الصياد الغزي انخفض من 1500 شيكل قبل العام 2006، إلى 500 شيكل حالياً”.

ويشير إلى أن “الأعداد الأكبر من الصيادين يعتمدون على المساعدات الإنسانية من المؤسسات الأهلية وغيرها، لتأمين حاجاتهم المعيشية”.

وينوه إلى أن “الصيادين يعانون من شح كبير في معدات الصيد ما يحد أيضاً من مقدرتهم على صيد كميات جيدة من الأسماك”.

ويؤكد بكر أن الاحتلال يحدد مناطق محددة جداً لإبحار الصيادين ما يؤثر على إمكانية الوصول إلى المناطق الغنية بالأسماك.

وفرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصاراً بحرياً على قطاع غزة منذ العام 2006 تضمن تقليص مساحة الصيد المسموح بالإبحار لها إلى ثلاثة أميال توسعت تدريجياً إلى 12 ميلاً من أصل 21 ميلاً اتفق عليها الاحتلال مع السلطة الفلسطينية في اتفاق أوسلو للسلام.

وتشمل إجراءات الحصار، أيضاً عمليات إطلاق نار واعتقالات مستمرة ضد الصيادين ومصادرة القوارب ومعدات الصيد ومنع إدخال المواد الأساسية لصناعة القوارب أبرزها الفيبر جلاس.

يشار إلى أن عدد الصيادين في قطاع غزة يبلغ نحو 4 آلاف صياد يعملون على أكثر من 700 مركب، فيما يعتاش من صيد وبيع الأسماك نحو 50 ألف نسمة، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

صيادو غزة بين تقليص مساحات الصيد و منع التصدير

رؤى قنن_ مصدر الإخبارية

بعد سنوات طويلة على سماح الاحتلال الإسرائيلي لتصدير الأسماك من غزة، وفي ظل ما أصاب قطاع الصيد من أضرار بالغة بمراكبهم ومعداتهم، إضافة لحرمانهم من الصيد في مسافات عميقة، وفقاً لما نص عليه اتفاق أوسلو، فوجئ صيادو غزة بقرار منع تصدير صيدهم من خلال معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة.

وكشف نقيب الصيادين نزار عياش لشبكة مصدر الإخبارية عن منع الاحتلال الإسرائيلي لعمليات تصدير الأسماك إلى محافظات الضفة الغربية والداخل المحتل، وذلك لأسباب تتعلق بإجراءات التصدير واتهام الاحتلال للتّجار الفلسطينيين بتجاوز هذه الإجراءات ومخالفة التعليمات.

ويضطر الصيادون لقضاء ساعاتٍ طويلة في عرض البحر كل ليلة، ويُخرجون أنواعاً مختلفة من الأسماك البحرية، ثم يبيعونها ويسوقونها داخل الأسواق المحلية، حيث تشهد الأسواق منذ أسابيع تدني أسعار الأسماك بصورة غير مسوقة.

وطالب عياش الجهات الرسمية والدولية بالضغط على حكومة الاحتلال للسماح بعودة التصدير إلى الضفة والداخل، مشدداً أيضاً على ضرورة السماح للصيادين الفلسطينيين بالصيد في عمق 12 ميلاً بدلاً من الستة المسموح بها من قِبل سلطات الاحتلال، مبررا طلبه بالرغبة في صيد كميات كافية من الأسماك الكبيرة.

ويقول الصياد عيسى أبو جياب لمصدر الإخبارية، إن “الصيادين يواجهون مصاعب وتحديات كبيرة، أبرزها استمرار التضييق الإسرائيلي الكبير عليهم، وحرمانهم  الصيد من مناطق يزيد بعدها على خمسة أميال من الشاطئ، ما قلل حظوظهم الصيد بأسماك جيدة، ومعظم ما يصطادونه عبارة عن أسماك صغيرة “بذرة”، أو سردين”.

وبين أن الفترة الحالية من العام تُعتبر من الفترات التي تشهد شُحاً في الأسماك، ويستخدم الصيادون خلال تلك الفترة أكثر من تقنية لتحسين صيدهم، أبرزها الصيد في مناطق تصل إلى ثمانية أميال من الشاطئ، واستخدام الأنوار، وغيرها، لكن هذا غير متاح في ظل الظروف الحالية، والتضييق والمنع الإسرائيلي يكبّلهم، ويحول دون تمكنهم من العمل بحرية.

وأكد أن بعد خروجهم من رحلة الصيد يفاجؤون بقلة التجار والمشترين، ما يشكل صعوبة في تصريف صيدهم، ويضطرون لبيع الأسماك بأسعار زهيدة، خاصة الأنواع الثمينة، التي كان يتلقفها التجار، ويجهزونها سريعاً للتصدير في أسواق الضفة الغربية والداخل المحتل.

وأشار إلى  أنه وبسبب وقف التصدير لجأ بعض الصيادين لتقليل أيام دخولهم البحر، ومن يمتلك مهنة أخرى انصرف إليها، بينما يفضل آخرون الصيد في مناطق قريبة، وبعدد مقلص من العمال، لتقليل تكاليف الرحلة البحرية.

وأكد أن بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه، واستمرار حظر التصدير، سيزيد معاناتهم، خاصة خلال الأشهر المقبلة، لاسيما مع بدء مواسم الهجرة السنوية للأسماك، وزيادة الكميات التي يصطادونها، والتي يعول الصيادون عليها لتحسين أوضاعهم.

وتم تصدير كميات من الأسماك من قطاع غزة إلى الضفة الغربية للمرة الأولى عام 2014 عبر معبر كرم أبو سالم.

ورغم أن كميات الصيد التي يُحققها الصيادون في غزة يومياً بالكاد تكفي حاجة القطاع، ويؤدي ذلك لارتفاع أسعار الأسماك في أسواق غزة في حال التصدير.

ويشغل قطاع الصيد أكثر من أربعة آلاف صياد بشكل مباشر، أكثر من نصفهم يعيشون تحت عتبة الفقر.

بكر لمصدر: زيادة 200% في صيد الأسماك بغزة بعد انحسار المنخفض

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

قال منسق اتحاد لجان الصيادين في قطاع غزة زكريا بكر، إن هناك زيادة بنسبة 200% عن المعدل الطبيعي لصيد الأسماك اليوم السبت بعد بدء زوال أثار المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين.

وأضاف بكر في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن زيادة تتركز في أسماك الطرخونة والسردين والغزلان.

وأشار بكر، إلى أن انقلاب عدد من مراكب الصيادين الليلة وصباح السبت، نتيجة تلف المحركات وعدم صلاحيتها للعمل، مبيناً أن المحركات تنطفئ تحت الأمواج نتيجة عدم تحملها لضغط الأمواج.

وبين بكر، أن 98% من محركات الصيادين في قطاع غزة غير صالحة للعمل، لافتاً إلى أن وعود لإدخال المحركات وقطع الغيار عبر نظام (GRM)، لكن لا نتائج إيجابية للآن.

عودة الصيد في بحر غزة بعد توقفه لسوء الأحوال الجوية

غزة – مصدر الإخبارية

أعلنت نقابة الصيادين، مساء اليوم الجمعة، عن عودة  العمل في بحر قطاع غزة أمام حركة الصيد وذلك ابتداءً من هذه الساعة.

وأوضحت نقابة الصيادين في بيان لها بالقول :”تم التوافق بين النقابة والشرطة البحرية على فتح البحر امام حركة الصيد وذالك ابتداء من هذه الساعة بعد تحسن ملحوظ على الأحوال الجوية مع الأخذ بكافة التدابير اللازمة “.

كما أعلنت الشرطة البحرية في قطاع غزة عن السماح بالعودة لممارسة العمل داخل البحر، بعد قليل، نظراً لانخفاض منسوب الأمواج، مؤكدة على جميع الصيادين أخذ كافة التدابير الوقائية اللازمة قبل دخول البحر.

وكان نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش، أكد في وقت سابق أن حركة الصيد في بحر غزة متوقفة بتعليمات من الشرطة البحرية خوفاً على حياة الصيادين خلال المنخفض الجوي الحالي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية.

وقال عياش في تصريح لشبكة مصدر الاخبارية، إن قوارب الصيادين تكون عرضة للانقلاب خلال المنخفضات الجوية بفعل الرياح القوية وارتفاع الأمواج مما يشكل خطورة على حياة الصيادين.

وأضاف عياش، أن عدد مراكب الصيادين في قطاع غزة حوالي 1000 سفينة وحسكة، 500 منها تمارس الصيد في البحر، و300 منها متهالك ويحتاج لصيانة، والباقي متوقف عن العمل حالياً.

وأشار إلى المنخفض الحالي لن يكون له أثر كبير على حركة الصيد كون عمليات المد والجزء محدودة.

بدورها أكدت الشرطة البحرية في تصريح لها، أنه سيتم اغلاق البحر، ومنع الصيادين من دخوله لمزاولة مهنة الصيد، حتى إشعار أخر بسبب الأحوال الجوية.

3500 طن إنتاج قطاع غزة من الأسماك في 2021

غزة- مصدر الإخبارية:

قدر المدير العام للثروة السمكية في وزارة الزراعة وليد ثابت، اليوم السبت، إنتاج قطاع غزة من الأسماك البحرية عام 2021 بنحو (3500) طن.

وقال ثابت في تصريح له، إن سمك السردين جاء في صدارة الإنتاج بنسبة 60%، لافتاً إلى أن مشاريع الاستزراع السمكي البحري ستطرح (120) طنًّا من أسماك الدنيس في إبريل(نيسان) القادم.

وأضاف ثابت أن نصيب الفرد في قطاع غزة من الإنتاج 2 كيلوجرام سنويًّا، وهو أقل من الكمية المطلوبة، إذ إن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” أوصت بــ15 كيلوجرامًا للفرد الواحد على الأقل.

وأشار ثابت أن سمك السردين يحتل نسبة (60%) من حجم الإنتاج السنوي، في حين أن نسبة (40%) تذهب إلى أسماك الاسكمبلا، والطرخونة، والغزلان، والجمبري، والأقلام.

وتوقع أن ترتفع معدل الاستزراع السمكي العام المقبل، بعد أن تبدأ الأقفاص البحرية في طرح إنتاجها في إبريل المقبل.

وبين ثابت أن ثلاثة أقفاص تحمل بذورًا من أسماك الدنيس وضعت في بحر قطاع غزة في منتصف سبتمبر الماضي في إطار مشروع من “الفاو” لتوسيع حجم إنتاج المزارع السمكية، وأن الإنتاج المتوقع (120) طنًّا.

وحسب ثابت، يوجد ثلاث مزارع سمكية تابعة للقطاع الخاص بغزة، يغطي إنتاجها 20% من احتياج المواطنين للسمك وقيمة الاستثمار بها نحو (4) ملايين دولار.

كما بين ثابت أن عدد الصيادين ارتفع إلى (3800) صياد.

واستعرض ثابت مشكلات يواجهها الصيادون بغزة، من بينها مواصلة الاحتلال منع إدخال محركات المراكب، وقطع الغيار، ومادة الفيبرجلاس، والشباك.

وبين ثابت أن “الثروة السمكية” أخذت تعهدات على الصيادين والتجار بعدم التعامل مع سمكة الأرنب السامة، إذ إن من يثبت تعامله يحول إلى النيابة العامة، مشيرًا إلى أن هذه السمكة لها عدة أنواع وهي محظورة الصيد.

وبشأن تسويق الأسماك في الضفة الغربية، بين ثابت أن المسموح هو تصدير الأسماك المرتفعة الثمن مثل اللوكس والجمبري أما الأنواع الشعبية فيمنع تصديرها.

الثروة السمكية: غزة تصدر 40 طناً من الأسماك للضفة الغربية شهرياً

غزة- مصدر الاقتصادية:

قدر مدير دائرة الخدمات في الإدارة العامة للثروة السمكية، جهاد صلاح، اليوم الاثنين، إجمالي ما يصدر من قطاع غزة من الأسماك يصل إلى 40 طناً شهرياً بواقع 10 طن أسبوعياً.

وقال صلاح في تصريح له، إن هناك محددات لتسويق الأسماء لأسواق الضفة الغربية والتي تقوم على إعطاء أولوية للأصناف التي يزيد سعرها عن 50 شيكل والتي لا تكون بمتناول سكان قطاع غزة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأضاف صلاح، أن الأصناف الشعبية مسموح بتصدير 10% فقط من إجمالي الكميات بواقع 100 كيلو لكل طن من الأسماك.

وأشار صلاح إلى أن عملية ضبط الكميات المسوقة للخارج تجري من خلال رقابة دائمة من وزارة الزراعة ومباحث التموين.

ولفت صلاح إلى أن صيادو قطاع غزة يصطادون حوالي 150 صنفاً من الأسماك منها 15 صنفاً غالية الثمن.

وأكد صلاح أن غزة تسوق 10 طم من الأسماك أسبوعياً ما بين 5-6 طن منها من نوع الدنيس التي تنتج بالمزارع السمكية المحلية علماً بأن المزارع تصدر 60% للضفة وتبقي 40% من إنتاجها لغزة.

ونوه إلى أن الصيادين بغزة يصطادون ما بين 200-300 طن شهرياً، 40 طن منها تسوق للضفة وهي تهدف لتعويض الصيادين عن خسائرهم الفادحة التي تكبدوها على مدار سنوات الحصار والحروب المتكررة على غزة.

وبحسب معطيات صادرة عن مسؤولين بوزارة الزراعة، أنتج قطاع غزة العام الماضي نحو (4662) طناً من الأسماك، و(3650) طناً في عام 2019.

سلطات الاحتلال تقرر تخفيف بعض القيود المفروضة على غزة

غزة- مصدر الإخبارية

أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، أنه تقرر تخفيف بعض القيود المفروضة على قطاع غزة.

وقال المتحدث في بيان صدر عنه، “في أعقاب الهدوء الأمني السائد في الفترة الأخيرة، وعقب تقييم الوضع الأمني العام، ومصادقة المستوى السياسي، تقرر توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة من 9 إلى 12ميلًا بحريًا ابتداءً من اليوم صباحًا (يوم الإثنين)”.

ولفت إلى أنه سيسمح باستيراد مواد طبية، مواد خاصة بالصيد، مواد خام للصناعة والنسيج، من “إسرائيل” إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأيضاً، سيسمح بتصدير المنتجات الزراعية والأنسجة من قطاع غزة إلى الداخل.

السلطات المصرية تفرج عن 5 صيادين من غزة

غزة-مصدر الإخبارية

أفرجت السلطات المصرية مساء يوم الأحد، عن خمسة صيادين فلسطينيين من قطاع غزة.

وأكد مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر خلال تصريحات إعلامية لوكالة “الرأي” على أن السطات المصرية أفرجت عن صيادين من غزة جرى اعتقالهم مؤخرًا.

وقال مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر: “إن الصيادين المفرج عنهم تم اعتقالهم مؤخرا من قبل القوات البحرية المصرية”.

وأضاف زكريا بكر  أنهم وصلوا إلى صالة معبر رفح البري في الجانب المصري تمهيدا لإعادتهم إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن الصيادين هم محمد البردويل، ومحمد السعيدني، ونادر شلوف، ومحمد صبح، ومحمود شبانة.

قطاع الصيد بغزة.. انتهاكات مستمرة من الاحتلال وملاحقات على لقمة العيش

غزة – مصدر الإخبارية

انتهاكات كبيرة يتعرض لها قطاع الصيد في غزة من قبل بحرية الاحتلال الإسرائيلي التي ما تفتأ أن تلاحق الصيادين الفلسطينيين على قوت يومهم.

في هذا الصدد أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الأحد مجموعة لتقاريره السنوية حول انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان في قطاع غزة خلال عام 2020.

وتناولت التقارير بالأرقام الانتهاكات الموجهة ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في قطاع غزة، وإحدى هذه التقارير يتناول بشكل مخصص الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين.

وذكر التقرير أن القطاع البحري في قطاع غزة يعتبر أحد مصادر الاقتصاد الفلسطيني، وبشكل خاص قطاع الصيد، إذ يوفر فرص عمل للصيادين والعاملين في المهن المرتبطة به، مثل صناعة المراكب وصيانتها، وصيانة المعدات والشباك، وتجارة الأسماك وما يرتبط بها من عمليات نقل وغيرها. وبالتالي فهو يشارك في دعم الناتج القومي الإجمالي، كما يسهم في دعم سلة السكان الغذائية.

وسلط التقرير الضوء على تعرّض هذا القطاع إلى عمليات تدمير منظَّمة، من خلال انتهاكات قوات الاحتلال المستمرة، فهذه القوات تلاحق الصيادين في عرض البحر، وتطلق النار تجاههم، وتوقع القتلى والجرحى في صفوفهم، وتعتقلهم، وتدمِّر وتصادر معداتهم، وتغلق البحر أمام النشاط البحري، وتحدد مساحات الصيد وتقلّصها، وتفرض حظراً كلّياً أو جزئياً على إدخال أنواع مختلفة من المعدات والمواد اللازمة لاستمرار عملية الصيد بشكل عام.

ووثق المركز في تقريره استمرار وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية تجاه قطاع الصيد في قطاع غزة خلال العام 02020، بواقع (309) انتهاكاً، ما يؤكد النتائج التي توصَّلت إليها الدراسات السابقة والتقارير الصادرة عن المركز، حول سعي قوات الاحتلال الإسرائيلية الحثيث من أجل تدمير قطاع الصيد في قطاع غزة.

وبين أن انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع الصيد تمثلت في تقييد مساحة الصيد المسموح العمل فيها للصيادين الفلسطينيين، وإطلاق النار تجاه الصيادين أثناء تواجدهم على متن مراكبهم في عرض البحر، وإيقاع القتلى والجرحى في صفوفهم، وملاحقة الصيادين ومراكبهم في عرض البحر، واعتقالهم، وأخيراً الاستيلاء على مراكب الصيادين والمعدات الموجودة على متنها، وتخريبها لشباك الصيد والمولّدات الكهربائية والإشارات الضوئية.

وأوضح التقرير أنه يتضرر بفعل هذه الانتهاكات العاملون في قطاع الصيد عموماً، وتتراجع مكانة هذا القطاع بتراجع فرص العمل والأغذية التي يوفّرها، فضلاً عن تعطل إمكانية توسيعه ليلبّي احتياجات المجتمع المترافقة مع الزيادة الطبيعية لأعداد السكان. وقد انعكست تلك الانتهاكات سلباً على أعداد العاملين في قطاع الصيد، إذ بلغ عدد الصيادين والعاملين في الحرف المرتبطة بالصيد لعام 2019، بقطاع غزة (5606) عاملاً، من بينهم (3606) صياداً، في حين أشارت إحصائيات سابقة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد العاملين في القطاع ذاته في العام 1997 كان (10,000) عاملاً.

هذا وتبرز التقارير مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للسكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة خلال عام 2020، وكانت أبرز أنواع ونتائج الانتهاكات التي وثقها المركز كتالي: وثق المركز (892) حادث قصف وإطلاق نار تجاه أراضي المواطنين وممتلكاتهم ورعاة الأغنام والمزارعين في البر، و(309) حادث تجاه البحر، كما توغلت قواتها في أراضي القطاع (55) مرة خلال الفترة نفسها.

وبحسب نتائج التقرير فقد أسفرت مجمل الانتهاكات عن مقتل (6) مواطنين من بينهم (2) طفلاً، وإصابة (58) مواطناً من بينهم (16) طفلاً، وسيدة، واعتقلت (47) مواطناً بينهم (6) أطفال و(1) سيدة، في المناطق البرية والبحرية والمعابر. كما وثق المركز وفاة (5) مرضى، من بينهم (2) طفلاً و (1) سيدة، جراء مماطلة قوات الاحتلال في إعطائهم التصاريح اللازمة للسفر وتلقي العلاج في الخارج.

الزراعة: 17 طن من الأسماك تم اصطيادها في بحر غزة اليوم

غزة – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة الزراعة بغزة عن كميات الأسماك وأنواعها وأسعارها، التي تم اصطيادها في اليوم الأول للسماح للصيادين الفلسطينيين بالصيد في بحر قطاع غزة، وذلك بعد المنع التعسفي من االاحتلال لأكثر من اسبوعين.

وقالت الإدارة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، إن كميات الصيد في كافة مرافئ قطاع غزة الخمسة بلغت (17 طن) من الأسماك المتنوعة والمعروفة في القطاع، مشيرة إلى أن هذه الكميات معتادة في مثل هذا الأوقات الموسمية من عمليات الصيد البحري.

وعبرت وزارة الزراعة الفلسطينية، عن ارتياحها (بنسبة معينة) لالتزام الصيادين والتجار بإجراءات السلامة والوقائية التي وضعتها بالتعاون مع الشرطة البحرية لوزارة الداخلية في مرافئ الصيادين بقطاع غزة، داعية الصيادين وتجار الأسماك إلى مزيد من الانضباط والالتزام والتحلي بالمسؤولية.

وكانت وزارة الزراعة وبالتعاون مع الشرطة البحرية بوزارة الداخلية، قد أشرفت على دخول الصيادين إلى مرافئ الصيد في جميع محافظات قطاع غزة منذ أمس الأربعاء.

أعلنت الزراعة، وبالتعاون مع الشرطة البحرية بوزارة الداخلية، أمس عن السماح عودة الصيادين إلى أعمالهم ابتداء من اليوم الأربعاء من الساعة الخامسة مساء.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه سيسمح بدخول الصيادين للميناء يومياً للفترة الصباحية ما بين الخامسة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا، والفترة المسائية ما بين الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة التاسعة مساءا.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم شراء وتسويق الأسماك في الأسواق المركزية ( الحسبة ) ما بين الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا ومن ثم نقلها الى نقاط التوزيع الفرعية.

كما يسمح بحركة الصيادين لكل من يحمل تصريح صيد صادر من وزارة الزراعة، وذلك بعد ابراز التصريح على الحواجز ونقاط التفتيش.

وذكرت الوزارة إلى أنه سيتم تعميم أسماء تجار الأسماك في كل المحافظات للتحرك عبر الحواجز الداخلية من خلال العمليات المركزة لتسهيل مهامهم، مشددة على أنه لن يسمح بتنقل التجار والصيادين خلال الحواجز بين المحافظات، كما لن يسمح للتجار الغير معتمدين في كشوف وزارة الزراعة من دخول أسواق الدلالة وموانئ الصيد.

بدوره أكد المتحدث باسم الداخلية إياد البزم على استمرار إغلاق حسبة السمك، حيث يتم البيع وفق آليات تم التوافق عليها؛ لمنع الازدحام والتجمهر.

 

Exit mobile version