سلطة النقد: نسعى لإدخال السيولة النقدية لرفح قبل عيد الفطر

غزة_مصدر الإخبارية:

أكد رئيس سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، اليوم الأحد، أن النقد تسعى لإدخال الأموال إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة قبل عيد الفطر المبارك.

وقال محلم في تصريحات له، إن رفح تعتبر المدينة الوحيدة التي تعمل بها صرافات آلية وفروع للبنوك في قطاع غزة خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن “فروع البنوك والصرافات الآلية في رفح تواجه ضغطا كبيرا، لذلك أصبحنا نعاني من شح في السيولة هناك لدرجة أن الأموال النقدية لم تعد متاحة كما في السابق”.

ويعاني قطاع غزة منذ بدء الحرب على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي شحاً كبيراً في السيولة النقدية بسبب هروب كبار رجال الأعمال إلى الخارج، وتحويل آلاف السكان أموالهم إلى الدولار بهدف دفع تنسيقات عبر معبر رفح للسفر للخارج تصل قيمتها للشخص الواحد خمسة آلاف دولار.

كما لم تسمح اسرائيل منذ بداية الحرب لسلطة النقد بإدخال أي سيولة نقدية للقطاع.

وتسبب نقص السيولة النقدية لخلق حالة من الاستغلال من قبل التجار للمواطنين، حيث أجبر السكان على دفع نسب فائدة تصل إلى 15٪ مقابل سحب رواتبهم وأموالهم من البنوك.

اقرأ أيضاً: ساعر: لا يمكن الوصول إلى صفقة تبادل بدون تكثيف الضغط على حماس

مع اقتراب عيد الأضحى.. ضخ سيولة نقدية بقيمة 130 مليون دولار في قطاع غزة

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك من المتوقع ضخ سيولة نقدية في أسواق قطاع غزة تصل إلى أكثر من 130  مليون دولار أمريكي.

وأظهر رصد أجرته شبكة مصدر الإخبارية، أن السيولة عبارة عن مبالغ تتوزع على رواتب موظفي السلطة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” وموظفي غزة (التابعين لحماس) ومخصصات الشؤون الاجتماعية والمنحة القطرية.

وأشار الرصد المستند لبيانات مالية إلى أن إجمالي فاتورة رواتب موظفي السلطة لشهر تموز الجاري تبلغ 23 مليون دولار شهرياً بنسبة صرف 80% لكل موظف.

وبين الرصد أن إجمالي فاتورة رواتب موظفي أونروا تبلغ 55 مليون دولار شهرياً تصرف لحوالي 30 ألف موظف.

وأوضح أن فاتورة رواتب موظفي غزة للشهر الجاري تبلغ قرابة 19 مليون دولار أمريكي من أصل إجمالي يزيد عن 32 مليون دولار بواقع نسبة صرف تصل إلى 60%.

ونوه إلى أن قيمة المبالغ المصروفة لصالح مخصصات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة تبلغ 10 ملايين دولار أمريكي بواقع 113 دولاراً لكل أسرة (400).

ولفت إلى أن مستحقي المنحة القطرية 100 دولار حصلوا على 10 ملايين دولار أمريكي عن شهر حزيران الماضي.

ويتوقع أن تنعش المبالغ المالية المذكورة حركة الأسواق في قطاع غزة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وحالة الركود التي شهدتها على مدار العام نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي للعام 15 على التوالي.

خبراء لمصدر: عدم صرف الشؤون يعمق معاناة الفقراء ويؤثر على السيولة بالأسواق

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد خبراء اقتصاديون، اليوم الاثنين، أن اعتذر الاتحاد الأوروبي عن تقديم مساهمته المالية بمخصصات الشؤون الاجتماعية للعام 2021، وعدم صرف الحكومة الفلسطينية سوى سلفة 700 شيكل للمستفيدين منذ مايو الماضي، من شأنه زيادة الضغوط الاقتصادية على هذه الفئة الهشة ورفع قيمة الديون المتراكمة عليها، والتأثير على حجم السيولة النقدية بالأسواق والحركة التجارية.

ووفق وكيل وزارة التنمية الاجتماعية برام الله داود الديك، تصل قيمة مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة 516 مليون شيكل سنوياً، بواقع 392 مليون شيكل لقطاع غزة سنوياً و124 مليون شيكل للضفة الغربية.

وصرفت التنمية للأسر المستفيدة من الشؤون سلفة 700 شيكل في مايو الماضي بقيمة إجمالية تصل لقرابة 81 مليون شيكل، مما يعني أن المبلغ المتبقي الذي من المفترض أن يحصلوا عليه خلال العام الجاري 435 مليون شيكل.

وقال أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الأزهر معين رجب، إن الضرر الأكبر لعدم صرف مخصصات الشؤون يقع على قطاع غزة في ظل اعتماد 81 ألف أسرة في القطاع على المبالغ التي تصرف لهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية مقارنة بـ 35 ألف أسرة بالضفة الغربية.

وأضاف رجب في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن الفئات المستفيدة من الشؤون مصنفة من الأشخاص الأشد فقراً بفلسطين مما يعني أنها ستكون عاجزة من توفير الاحتياجات الأساسية وفي حال وفرتها تكون قد استدانت لحين صرف الأموال لها، وفي هذه الحالة فهي تواجه مشكلة كبيرة في حالة عدم اليقين لإمكانية الصرف.

وأشار رجب إلى أن عدم وفاء الأوروبيين بالتزاماتهم المالية يندرج ضمن الضغوط التي تمارس على الحكومة الفلسطينية منذ العام 2017 مع تخليهم عن دعمهم المنتظم للسلطة مما ينعكس بشكل أساسي على الفئات الهشة التي تعتبر مستحقات الشؤون مصدراً أساسياً ووحيداً لإعالة أفرادها رغم انخفاض ما يحصلون عليه من مبالغ.

ولفت رجب إلى أن الأوروبيين ربطوا مؤخراً تقديم التزاماتهم المالية بالمناهج التعليمية الفلسطينية بحجة أنها تحتوي على نصوص ومواد تعادي السامية، مبيناً أنها تستخدم المساهمات المالية كوسيلة ابتزاز في ظل معاناة الحكومة من حجم نفقات كبيرة مقارنة بالإيرادات.

وأكد رجب على ضرورة أن تلتزم وزارة الشؤون الاجتماعية بالحد الأدنى من التزاماتها تجاه الأسر الفقيرة من خلال دفع على الأقل مساهمتها المالية بالمخصصات.

بدوره قال الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب إن قطاع غزة فقد سيولة نقدية بأكثر من 225 مليون دولار أمريكي نتيجة عدم صرف العديد من المساعدات الدولية ومخصصات التنمية الاجتماعية لعدد من الأشهر نتيجة رفض الاحتلال الإسرائيلي إدخالها للقطاع، وعدم تحويل المانحين لمساهماتهم المالية.

وأضاف أبو جياب في تصريح لمصدر الإخبارية، إن مخصصات الشؤون والمساعدات النقدية الأخرى للأسر الفقيرة في قطاع غزة تمثل مصدراً أساسياً للسيولة النقدية وتنشيط الحركة التجارية والقطاعات الاقتصادية في القطاع في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي القائمة على مواصلة الحصار وتضيق الخناق على السكان.

وأوضح أبو جياب، أن مخصصات الشؤون رغم محدوديتها لكنها لها أثر واضح على القوة الشرائية بأسواق غزة وإدخال المستفيدين منها بدوائر أشد تعقيداً من مستويات الفقر والبطالة.

وأكد أبو جياب أن نقص السيولة لا يقتصر على مخصصات الشؤون بل على مجل المساعدات الدولية التي تقدم للأسر الفقيرة والعمال بقطاع غزة، ناهيك عن أموال الإعمار التي يفترض أن تحول وفق جداول وخطط مدروسة بما يدفع عملية التنمية الاقتصادية بالقطاع ويساهم بالحد من أزمتي البطالة والفقر، لكن يبدوا أن الآليات الحالية لتحويل الأموال القائمة على التحويل القليل للمبالغ يهدف بصورة غير مباشرة لعدم إحداث نقلة نوعية بالقطاع.

وأشار أبو جياب إلى ضرورة التزام وزارة التنمية بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية مشدداً أن عدم تحويل الاتحاد الأوروبي لمساهمته المالية السنوية بقيمة 60 مليون يورو لا يعني أنها قد أعفيت من واجبها تجاه الأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة على اعتبار أن جزء أساسي من الحكومة الفلسطينية التي يفترض أن تكون راعية لشؤون الفلسطينيين بكل المناطق.

وكان وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، قد أكد الاثنين عدم تلقي الحكومة أي مساهمات مالية من الاتحاد الأوروبي للأن.

وقال مجدلاني، إن الاتحاد أبلغهم بعدم دفع أي أموال لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمراجعات الفنية والإدارية لتحويل الأموال، والتي تشمل العديد من الدول.

وأضاف أن عدم تحويل الاتحاد للأموال حد من قدرتهم على دفع مخصصات الشؤون ودفعهم للاقتراض من المصارف المحلية لدفع سلفة بقيمة 700 شيكل خلال العام الجاري. وشدد على أنهم يبذلون جهود حثيثة مع وزارة المالية لتأمين صرف المخصصات بأقرب وقت.

225 مليون دولار قيمة السيولة النقدية التي فقدتها غزة منذ بداية 2021

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أظهر رصد أجرته شبكة مصدر الإخبارية، اليوم الأثنين، أن قطاع غزة فقد سيولة نقدية تتجاوز 225 مليون دولار أمريكي منذ بداية العام 2021 وصولاً لشهر أيلول الجاري.

وجاء الفقد نتيجة عدم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية والاكتفاء بصرف سلفة لمرة واحد، وعدم حصول 100 أسرة فقيرة على المنحة القطرية لأربعة أشهر وموظفي غزة على مساهمة قطر برواتبهم للشهر الخامس توالياً.

واعتذار الاتحاد الأوروبي أمس الأحد عن تحويل مخصصات الشؤون الاجتماعية للعام الجاري بقيمة 70 مليون دولار أمريكي، واكتفت وزارة التنمية في مايو الماضي بصرف نصف دفعة 700 شيكل لحوالي 116 ألف أسرة في قطاع غزة والضفة الغربية، علماً بأنه كان من المفترض أن يحصل المستفيدين من الشؤون على 160.5 مليون دولار أمريكي على مدار العام الجاري.

وبحساب قيمة السلفة التي حصل عليها المستفيدون فإن إجمالي المبلغ الذي لم يصرف لهم عن العام 2021 حوالي 135 مليون دولار.

ووفقاً لرصد مصدر الإخبارية، فإن غزة فقدت أيضاً 40 مليون دولار نتيجة عدم تمكن دولة قطر عن صرف منحة 100 دولار لحوالي 100 ألف أسرة فقيرة في القطاع لأربع أشهر متتالية وهي أيار، يونيو، يوليو، أغسطس.

وأشار الرصد إلى أن القطاع كذلك 50 مليون دولار لعدم حصول موظفي غزة على المساهمة القطرية برواتبهم لمدة خمس أشهر وهي أيار، يونيو، يوليو، أغسطس، أكتوبر، والتي تقدر بـ 10 ملايين دولار شهرياً.

ويتوقع أن وفق الرصد أن تصل قيمة السيولة النقدية التي فقدتها غزة خلال العام 2021 إلى 255 مليون دولار حال لم تصرف المساعدات القطرية لموظفي غزة لنهاية العام.

يذكر، أن الاتحاد الأوروبي أكد أمس الأحد عدم مقدرته العام الجاري على تحويل مساهمته بمخصصات الشؤون الاجتماعية بقيمة 60 مليون يورو وإكفاءه بتقديم أموال للسلطة الفلسطينية لدفع رواتب الموظفين.

اقتصاديون لمصدر: صرف المنحة القطرية بالشيكل يفقد غزة الدولار ويشل الاستيراد

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

أكد مختصون اقتصاديون، اليوم الأربعاء، أن صرف المنحة القطرية بعملة الشيكل بدلاً من الدولار يضر بالعديد من القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة كونها تعتبر مصدراً أساسياً لتوفير العملة الصعبة من فئة الدولار في الأسواق المحلية.

وقال الاقتصادي محمد أبوجياب في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن صرف المنحة القطرية بالشيكل وتثبيته عند سعر 320 شيكل يؤثر بشكل كبير على حجم السيولة النقدية من عملة الدولار كون المواطنين المستفيدين من المنحة يستخدمون تلك الأموال في معاملات مالية واسعة في قطاعات التجارة والخدمات والاستهلاك وغيرها.

وأضاف أبوجياب، أن المنحة القطرية للأسر الفقيرة شكلت قناة رئيسية لتوفير السيولة النقدية من عملة الدولار في القطاع بواقع 15 مليون دولار شهرياً لاسيما في ظل غياب سياسات سلطة النقد الفلسطينية لتلبية حاجة الأسواق المحلية والبنوك من السيولة النقدية، ورفض الاحتلال الإسرائيلي إدخال أي أموال للقطاع المصرفي والتي يفترض أن تتم بشكل شهري.

وأوضح أبوجياب أن الاحتلال لا يسمح بدخول سيولة نقدية للقطاع من عملتي الدولار والدينار سوى لمرتين سنوياً وهو ما له انعكاسات خطيرة على حجم السيولة المتوفرة بالأسواق ومحلات الصرافة والبنوك وعجلة دوران النشاطات الاقتصادية.

وأشار إلى أن انعكاسات صرف المنحة القطرية بالشيكل ستطال عدة قطاعات كالتجارة الخارجية والعقارات والسيارات خصوصاً وأن القطاع يشهد حالياً نقصاً ملحوظاً بالدولار مع تزايد الاستيراد من مصر في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير دون وجود حركة عكسية “الصادرات”، ونقص المنح الخارجية، وسحب البنوك المحلية للدولار من أجهزة الصراف الآلية حفاظاً على مصالحها، وإجبارها لأصحاب الحوالات المالية السريعة على صرفها بعملة الشيكل الإسرائيلي.

وأكد أبو جياب على ضرورة تدخل سلطة النقد سريعاً لإنهاء هذه الأزمة كونها المنظم للسياسات المالية فلسطين من خلال ضخ المزيد من السيولة النقدية بالقطاع واستبدال الأموال المهترئة وتفعيل الرقابة على السوق المالي الفلسطيني، بالإضافة لضرورة فتح المعابر أمام صادرات غزة والضغط لعودة المشاريع الدولية والبدء بعلميات إعادة الإعمار.

45 مليون دولار قيمة البضائع المستوردة من مصر شهرياً

بدوره أكد الاقتصادي أسامة نوفل أن حصول المستفيدين من الأموال القطرية بالشيكل بدلاً من الدولار له أثار كارثية على اقتصاد غزة في ظل الحاجة الكبيرة للعملة الأمريكية خصوصاً في عمليات الاستيراد من مصر والتي تصل لأكثر من 45 مليون دولار شهرياً.

وقال نوفل في تصريح خاص بشبكة مصدر الإخبارية، إنه” في ظل عدم دخول المنحة القطرية بالدولار سيؤثر على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل مما يشكل خطورة على الاقتصاد الكلي”.

وأضاف نوفل” أن تراجع مخزون غزة من الدولار سيترك أثاراً كارثية على عمليات الاستيراد من مصر وإسرائيل وسيضطر المستوردين للبحث عن أساليب مختلفة للحصول على العملة الأمريكية في ظل انخفاض وجودها في القطاع”.

وأشار نوفل إلى أن عدم إدخال المنحة القطرية بالدولار سيعمل على رفع سعر الدولار مقابل العملات الأخرى بأعلى من سعره الرسمي المعمول به بالخارج والمناطق الفلسطينية الأخرى في المحافظات الشمالية وإسرائيل.

وشدد على ضرورة التراجع عن خطوة عدم إدخال المنحة القطرية بالدولار للحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي ومراعاة مخاطر ذلك على المستهلكين.

يذكر أن المنحة القطرية توفر سيولة نقدية من عملة الدولار في قطاع غزة تصل إلى 180 مليون دولار أمريكي سنوياً.

غزة خسرت سيولة بقيمة 70 مليون دولار لعدم صرف المنحة القطرية والشؤون

صلاح أبو حنيدق – خاص مصدر الإخبارية:

أظهر مسح اقتصادي أجرته شبكة مصدر الإخبارية اليوم الخميس أن قطاع غزة فقد سيولة نقدية بقيمة تتجاوز 70 مليون دولار أمريكي نتيجة عدم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية والمنحة القطرية للأسر الفقيرة.

وبين المسح أن غزة فقدت خلال ثلاثة أشهر سيولة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي كانت تصرف شهرياً بواقع 10 مليون دولار لـ 100 ألف أسرة فقيرة من قطر، و21 مليون أخرى تصرف لصالح موظفي غزة بواقع 7 مليون دولار شهرياً، وما يصل إلى 20 مليون دولار نتيجة تلقي 80 ألف أسرة فقيرة في القطاع نصف دفعة من مخصصات الشؤون كان من المفترض أن يتلقوا دفعتين خلال هذه الفترة تصل قيمتهم الإجمالية حتى شهر يونيو الماضي 26 مليون دولار.

وكان للمبلغ المذكور أعلاه، أثر واضح في تحسين الأوضاع الاقتصادية وعمليات البيع والشراء في الأسواق المحلية، لاسيما على الاقبال على المواد الأساسية مع وصول نسبة الفقر في قطاع غزة لأكثر من 63%.

كما زاد حجم التدهور الاقتصادي في القطاع بعد العدوان الأخير الذي كبد خسائر مالية بحوالي نصف مليار دولار أمريكي، وعدم بدء عمليات إعادة الإعمار والتي كان من المفترض أن تشغل أكثر من 50 ألف عامل بغزة.

إلى ذلك يشهد القطاع توقفاً للمشاريع الدولية والتي كانت تساهم بشكل وأخر بتخفيف نسب البطالة والفقر بالإضافة لتشديد الاحتلال القيود على حركة المعابر واحتجاز بضائع التجار في الموانئ والمخازن الإسرائيلية لقرابة ثلاثة أشهر ودفعهم عليها رسوم أرضيات تجاوزت 25 مليون دولار أمريكي.

حركة تجارية ضعيفة بغزة قبل العيد ونقص السيولة النقدية يصل 49%

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

يعيش قطاع غزة نقصاً شديداً في السيولة النقدية يصل إلى 39% نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي والخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد خلال العدوان الأخير، وارتفاع نسب البطالة والفقر، وعدم صرف مخصصات الأسر الفقيرة والمستورة في القطاع، وعدم إدخال أي مساعدات دولية.

وتسبب التراجع بالسيولة النقدية بركود حاد في الحركة التجارية بأسواق القطاع خلال موسم عيد الأضحى المبارك، والذي كان يعول عليه التجار لتعويض خسائرهم التي تكبدوها نتيجة فشل موسم عيد الفطر الماضي والذي تزامن مع العدوان الإسرائيلي.

موسم ضعيف

ويؤكد التجار، أن الموسم الحالي ضعيف بسبب خروج القطاع من العدوان الأخير وغالبية السكان يتوجهون حالياً لتلبية الاحتياجات الأساسية كأولوية لاسيما في ظل عدم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية التي تستفيد منها 80 ألف أسرة في غزة، ورفض الاحتلال إدخال المنحة القطرية التي تصرف لـ 100 ألف أسرة فقيرة أيضاً، وتخوفات الموظفين التابعين للسلطة من صرف أنصاف رواتب الشهر المقبل مع اقتطاع الاحتلال لأكثر من نصف مليار شيكل من أموال المقاصة، وتوجه الحكومة لاتخاذ إجراءات تقشفية.

ويقول تاجر الملابس محمد الشرفا لشبكة مصدر الإخبارية، إن الإقبال على الشراء في الأسواق لا يبشر بخير مقارنة بالأعوام السابقة، الأمر الذي من شأنه مضاعفة خسائر التجار الذين لم يستطيعوا سوى إدخال كميات قليلة من بضائعهم المكدسة بالمخازن والموانئ الإسرائيلية ويدفعون عليها مصاريف ورسوم أرضيات.

ويضيف الشرفا، أن الكمية الأكبر من بضائع التجار التي استوردت لعيد الأضحى المبارك لاتزال في المخازن والموانئ الإسرائيلية ولم يتمكن أصحابها من إدخالها لغزة بسبب قيود الاحتلال على المعابر.

وتبلغ قيمة بضائع تجار غزة المكدسة بالمخازن والموانئ الإسرائيلية بحوالي 100 مليون دولار جرى دفع مصاريف ورسوم أرضيات ومخازن تقدر بعشرات ملايين الدولارات.

30% نسبة ما يدخل غزة

ويقدر مدير عام التجارة بوزارة الاقتصاد رامي أبو الريش، نسبة ما يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخاله حالياً لغزة عبر معبر كرم أبو سالم بحوالي 30% من إجمالي الأصناف التي كانت تدخل للقطاع قبل العدوان في العاشر من أيار الماضي.

ويقول أبو الريش لشبكة مصدر الإخبارية، إن نسبة ما يدخل للقطاع مقارنة بما كان مسموح به قبل العدوان من حيث عدد الشاحنات لا يتجاوز 70%، وتشمل كماً من الأصناف المسموح بها فقط، دون وجود أي نقلة نوعية على صعيد عبور المواد الخام ومواد البناء والإعمار.

ويشير إلى أن إعلان الاحتلال عن تسهيلات جديدة الأسبوع الماضي لم يشمل سوى دخول الأقمشة والملابس والأحذية، والأصناف التي تدخل بشكل دوري مثل الأغذية والأدوية والوقود.

ويؤكد أبو الريش أن ما يدخل للقطاع لا يحدث تغيراً جوهرياً في اقتصاد غزة مشدداً أن الاحتلال يتعمد استمرار فرض قيوده على معابر القطاع.

أسباب الانخفاض

بدوره، يرجع المختص الاقتصادي ماهر الطباع، الانخفاض الحاد السيولة النقدية لتعطل الحركة التجارية في القطاع، وتوقف النشاطات الاقتصادية جراء تدمير عدد كبير منها خلال العدوان وإحالة ألاف العاملين فيها لصفوف العاطلين عن العمل، ناهيك عن الانخفاض الكبير بحجم المساعدات الخارجية للعمال والأسر المستورة.

ويقول الطباع، إن عراقيل الاحتلال على المعابر رفضه إدخال البضائع المكدسة بالموانئ الإسرائيلية والمواد الخام اللازمة لكامل الصناعات والقطاعات الانتاجية، ومواد البناء وأموال الإعمار والمساعدات الإنسانية للشهر الثاني على التوالي، تسبب بشلل غير مسبوق في اقتصاد غزة، ووسع من دائرة العاطلين عن العمل والفقراء في القطاع.

ويؤكد الطباع، أن الحركة التجارية في الأسواق المحلية معدومة نتيجة منع الاحتلال السلع والمنتجات الخاصة بالتجار، مما حد من قدرتهم على اجراء صفقات جديدة وقلص من نسبة السيولة النقدية بالتزامن مع ضعف الاقبال من السكان، واختفاء أصناف من البضائع من الأسواق والمحال التجارية.

ويشير الطباع إلى أن مخصصات الشؤون الاجتماعية والمساعدات الدولية ورواتب الموظفين هي المحرك الرئيسي لاقتصاد غزة في ظل ضعف التشغيل والخسائر الفادحة التي تكبدها على مدار سنوات الحصار والحروب على القطاع.

ويحذر الطباع من خسائر بملايين الدولارات لمجمع القطاعات الاقتصادية بغزة جراء استمرار القيود الاسرائيلية على المعابر وتشديد سياسات الحصار للعام 15 على التوالي، وتأخر عمليات التعويض والاعمار للمتضررين.

Exit mobile version