القدس المحتلة – مصدر الإخبارية
وافق الكنيست الإسرائيلي يوم الأربعاء على مشروع قانون أولي قدمه عضو الكنيست عن حزب عوتسما يهوديت، ليمور سون هار-ملك، من شأنه اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في منطقة الخليل جزءا من النقب، مما يجعلها مؤهلة للحصول على مزايا معينة واستثمارات الدولة.
يدور النقاش حول مشروع قانون من عام 1991 أنشأ هيئة تطوير النقب، وهي جزء من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني. ويعرف القانون النقب بأنه المنطقة الواقعة جنوب خط جغرافي معين يعبر إسرائيل في منطقة بيت جبرين. إلا أن هذا الخط لا يشمل الضفة الغربية، التي بموجب القانون الإسرائيلي ليست جزءاً من إسرائيل. وقال سون هار-ملك إن الخط لا ينبغي أن يميز ضد سكان الضفة الغربية، الذين يعيشون أيضًا جنوب الخط نفسه، الذي يعبر الضفة الغربية عند كريات أربع تقريبًا ويشمل منطقة جنوب جبل الخليل.
ووفقاً لسون هار ميليك، كان هدف مشروع القانون هو تصحيح “الظلم”. وهذا يعني، في نظرها، أن هذه المستوطنات تم استبعادها ظلما من سلطة تطوير النقب.
وقال رئيس وزارة النقب والجليل والصمود الوطني، يتسحاق فاسرلاوف، خلال المناقشة في الجلسة العامة إن مشروع القانون مجرد “إعلاني”، لأن المستوطنات المعنية حصلت بالفعل على فوائد لأنها كانت تعتبر بالفعل تحت “التهديد”.
المعارضة تنتقد مشروع القانون
وأثار مشروع القانون غضبا شديدا في المعارضة، حيث قال أعضاء الكنيست إنه محاولة لسحب الأموال بحكم الأمر الواقع بعيدا عن النقب وإعطائها للمستوطنات التي ليست رسميا جزءا من إسرائيل. علاوة على ذلك، زعموا أن ذلك كان جزءًا من جهد أكبر لإقامة حكم مدني غير عسكري في الضفة الغربية – وضم المنطقة في النهاية إلى إسرائيل.
وقال زعيم المعارضة ورئيس حزب “يش عتيد” ، عضو الكنيست يائير لابيد، خلال النقاش حول مشروع القانون: “على مدى 50 عامًا، سرقت المستوطنات الأموال من الأطراف والليكود صامت.
“لماذا يصمت الليكود بينما تُسرق أموالهم؟ هذا جنون. ومن الجنون الادعاء بأن كريات أربع تقع في النقب. النقب هو النقب، يهودا والسامرة هو يهودا والسامرة، والجليل هو الجليل”.
وأعلن حزب “يش عتيد” يوم الأربعاء أنه ردًا على إصرار الائتلاف على دفع مشروع القانون، فسوف يقومون بعرقلة كل مقترح قانون في الجلسة العامة يوم الأربعاء من أجل تأخير الإجراءات لأطول فترة ممكنة.
تم تمرير مشروع القانون في النهاية بالتصويت الأولي بأغلبية 52 صوتًا مقابل 37 صوتًا. وصوت الحزبان اليمينيان في المعارضة، إسرائيل بيتنا واليمين المتحد، لصالح مشروع القانون. وجاء اقتراح مشروع القانون في أعقاب خطوة أخرى فيما يتعلق بالضفة الغربية في وقت سابق من يوم الأربعاء من قبل وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي أعلن أنه سيتم السماح للمدنيين الإسرائيليين بزيارة ثلاثة مواقع في شمال السامرة كانت تقوم عليها مستوطنات كاديم وغانم وسانور حتى الآن. الانفصال عن قطاع غزة عام 2005. تم إلغاء القانون الذي يحظر على المواطنين الإسرائيليين زيارة المواقع في مارس 2023، لكن غالانت بعد فترة وجيزة سمح فقط بالتواجد الإسرائيلي في الموقع الرابع، حومش.
