الوسم: الخارجية التونسية

تونس – مصدر الإخبارية

أكدت وزارة الخارجية التونسية، الثلاثاء، “موقف البلاد الثابت الداعم والمناصر لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق، بهدف استعادة حقوقه المشروعة في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، سفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم.

وخلال اللقاء، تم بحث سُبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين تونس وفلسطين، وأُفق انعقاد الاستحقاقات الثنائية وفي مقدمتها اللجنة المشتركة.

وتقدّم السفير الفاهوم، بأحر التهاني للوزير عمّار، لمناسبة نيله ثقة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد بتعيينه وزيرًا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، متمنيًا له التوفيق والسَداد في عمله الدبلوماسي.

أقرأ أيضًا: الرئيس التونسي: لا يوحد مبرر لعدم وجود سفير للبلاد في دمشق

وكالات – مصدر الإخبارية

أكدت دولة تونس، مساء اليوم الجمعة، على تضامنها الكامل وغير المشروط مع الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل تحرير أراضيه واسترداد حقوقه المشروعة والتي لن تسقط بالتقادم.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، إنه “على إثر تتالي الانتهاكات المستمرة والممارسات المستفزة من قبل قوات الاحتلال في فلسطين وآخرها اقتحام مدينة جينين ومخيّمها في الضفة الغربية، تجدّد تونس التأكيد على تقديرها للشعب الفلسطيني الأبي”.

وشددت تونس على تضامنها الكامل وغير المشروط معه في نضال الشعب الفلسطيني الباسل من أجل تحرير أراضيه واسترداد حقوقه المشروعة والتي لن تسقط بالتقادم.

ودعت المجتمع الدولي للتحرك سريعًا وتحمّل مسؤوليّاته لوضع حد لمثل هذه الاعتداءات المتكررة، التي تشكل خرقًا صارخًا للمعاهدات ‬‎ ‎‫والمواثيق الدولية ولمبادئ القانون الإنساني الدّولي.‬‬‬‬

اقرأ/ي أيضًا: مقاومة لا تتوقف.. هل يرتكب الاحتلال مجازر جديدة بعد عملية القدس؟

تونس – مصدر الإخبارية

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، المفوض الأوروبي للعدالة، ديدييه رايندرز، الذي يقوم بزيارة عمل إلى تونس.

وقالت وزارة الخارجية في بيانٍ صحفي، إن “الوزير الجرندي أكد للمفوض الأوروبي على الأهمية البالغة التي تُوليها تونس لاسترجاع الأموال المنهوبة وللتعاون مع شركائها المعنيين في هذا السِياق، بغية استعادة المُقدرات العائدة إلى الشعب التونسي وتوظيفها في جهود التنمية الوطنية بما يخدم مصالح الشعب والبلاد”.

وأبدى وزير الخارجية التونسية، استعداد السلطات التونسية التام لمواصلة وتكثيف التعاون مع الجانب الأوروبي حول هذا الملف، بما يضمن تسريع مسار استرجاع المقدرات وتجاوز العقبات المُتوقعة.

في سياق متصل، أعرب المفوض الأوروبي للعدالة عن “تفهمه لمدى أهمية هذه المسألة، مؤكدًا على ضرورة التعاون مع الهياكل المعنية صُلب الاتحاد الأوروبي والتشاور حول مختلف الجوانب الفنية المحيطة بهذا السِياق، بما يُساعد على التقدم في مسار استرجاع الأموال”.

واستعرض الجرندي أمام ضيفه الأوروبي المسار الإصلاحي بتونس، الهادف إلى “ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات وضمان المساواة أمام العدالة، بما يُحقق تطلعات التونسيين لبناء ديمقراطية حقيقية ودائمة”.

وأشار إلى أن هذا المسار يجري استكماله من خلال تنظيم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر القادم.

وجدد المفوض رايندرز تأكيده على أهمية تعزيز التعاون والتشاور بين الاتحاد الأوروبي وتونس في مختلف المجالات، والتنسيق بشأن سبل التعاطي مع التحديات الدولية الراهنة.