فتح إعلان وزارة العمل في قطاع غزة، توجهها لتحويل آلية إصدار تصاريح العمل في الداخل المحتل عام 1948 إلى شركات تصريح المشغل، الباب في الشارع الفلسطيني، أمام تساؤلات عديدة، حول الدافع الرئيسي من هذه الخطوة، لاسيما بعد الكشف عن شرط دفع العامل الراغب بالحصول على تصريح مبلغاً مالياً بقيمة 3600 شيكل، كل ستة أشهر، بواقع 600 شيكل شهرياً.
وتأتي خطوة وزارة العمل بعدما كان السائد في إصدار تصاريح العمال منذ العام 2019 تحت مسمى “احتياجات اقتصادية”، وبموجها لا يتلقى العامل أي حقوق تتعلق بالوفاة، وإصابات العمل، والتأمين الصحي، ونهاية الخدمة، وفقاً للنظام المعمول به من قبل وزارة العمل الإسرائيلية.
وبحسب مطلعين، وأوساط نقابية، فإن خطوة التحول لشركات التشغيل لإصدار التصاريح لعمال غزة تعتبر إيجابية رغم أنها تحمل نوعاً من السلبية.
وقال رجل الأعمال أسامة كحيل (أحد أصحاب الشركات المقرر أن تصدر تصاريح المشغل)، إن تحويل نظام إصدار التصاريح إلى شركات التشغيل من شأنه ضمان جميع حقوق العمال في الداخل المحتل عام 1948.
وأضاف كحيل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن “العديد من الشركات تقدمت للحصول على تراخيص من وزارة الاقتصاد الوطني للبدء بتقديم خدمة تصريح المشغل، ومن بينها شركة تابعة له”.
وأشار إلى أن “العمال تعرضوا في الآونة الأخيرة للأسف للاستغلال من قبل السماسرة ودفعوا مبالغ تساوي أربعة أضعاف ما تحصله شركات التشغيل المقرر أن تبدأ العمل في قطاع غزة”.
وبين أن “شركات التشغيل ستتولى مهمة توفير التصريح للعامل، ومكان عمل، وضمان كامل حقوقه، المتعلقة بنهاية الخدمة واصابات العمل والتأمين الصحي”.
وأكد أن “ترشيح الأسماء لإصدار التصاريح سيجري من خلال وزارة العمل، وفقاً لآلية الألوان والدور”. متوقعاً أن تنهي شركته كامل إجراءات ترخيصها والمباشرة بالعمل مع العمال لإصدار التصاريح خلال الأسبوع المقبل.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة، سامي العمصي، إن “تصاريح الاحتياجات الاقتصادية لا تبلي حاجات العمال وحقوقهم، وجرى العمل بها خلال الفترة الماضية والقبول بها، لعدم وجود بديل لها”.
وأضاف العمصي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “العشرات من العمال تعرضوا لإصابات خلال عملهم في الداخل المحتل، وتوفي 12 منهم منذ بداية العام 2023، دون حصولهم أو أسرهم على أي حقوق من الطرف الإسرائيلي، كونهم كانوا يحملون تصاريح احتياجات اقتصادية”.
وأشار إلى أنه “على الرغم من أن العمل وفق نظام شركات التشغيل بغزة يحمل نوعاً من السلبية لكن فيه ضمان لحقوق العمال، وتوفير مكان عمل لهم، وعدم تعرضهم لإنتهازات واستغلال من السماسرة”.
وتابع العمصى أن “السلبية تكمن من أن تحصيل الشركات المبالغ من العمال بدلاً من شركات التشغيل الإسرائيلية، لكن الحصول على 600 شيكل مقارنة بما يحصل عليه السماسرة مما يصل إلى 3 آلاف شيكل أفضل”.
وعبر عن أمله بأن يتم تحويل المبلغ المحصل ليكون من شركات التشغيل الإسرائيلية بدلاً من العمال. مردفاً “نرضى حالياً بالموجود لكنه لا يحقق جميع ما نطمح له إلا أنه أفضل من الاحتياجات الاقتصادية”.
وأكد العمصي، على أن “مبلغ 600 ليس كثيراً مقارنة بما يجنيه السماسرة من مبالغ طائلة، لكنها على جميع الأحوال مستردة حال لم يحصل العامل على عمل أو لم يوفق فيه”.
وشدد على أن “الناظم لعمل شركات التشغيل سيكون وزارة العمل، وأي خلل في شروط الخاصة بتوفير العمل والحقوق للعمال سيتابع من خلالها”.
ولفت إلى أن “دخل ما يصل إلى قرابة 18.500 عامل من غزة في الداخل المحتل يصل على قرابة 30 مليون شيكل شهرياً”. مرجحاً زيادته بعد التحول للعمل وفق تصريح المشغل، كون العامل سيخضع لشروط وزارة العمل الإسرائيلية.
وأعلنت وزارة العمل في قطاع غزة في وقت سابق عن اتخاذها قراراً بتنظيم عمل تصاريح المشغل من خلال تفعيل نظام شركات التشغيل بغزة.
وبموجب الاتفاق بين شركات التشغيل الوزارة، تلتزم الأولى بتوفير فرصة عمل حقيقية للعمال، وسترشح الأسماء عبر الوزارة، وستكون الأولوية حسب نظام الألوان.
كما يحق للعامل بموجب الاتفاق اختيار شركة المشغل التي يريد العمل معها، من خلال برنامج إلكتروني “الدخول الموحد” يُعطيك خيار الاختيار بينهم.
ووفق الوزارة “ستكون ما نسبته 10% من المرشحين لشركات المشغل من أصحاب المنع الأمني، بشرط أن يكون مضى على المنع عام، ولم يتم إعادة إرساله مرة أخرى”.
وأكدت الوزارة أن “الهدف العام من تفعيل عمل شركات المشغل هو وقف ابتزاز العمال من السماسرة وتجار التصاريح”.
وشددت على أنه “لكل شركة آلية في إدارة ملفها المالي بشرط ألا يتجاوز المبلغ الشهري من العامل 600 شيكل”.
ولفتت إلى أنها “ستتابع مع شركات المشغل جميع الإجراءات الإدارية والمالية بشكل شهري من خلال فواتير وأوراق رسمية تضمن حقوق العمال”.
