البطالة الأرشيف

منظمة العمل الدولية: البطالة في غزة تقترب من 80%

تسببت الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر في قطاع غزة في فقدان الوظائف وسبل العيش على نطاق واسع وانخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي في الأرض الفلسطينية المحتلة، حسبما جاء في موجز جديد صادر عن منظمة العمل الدولية والمركزي الفلسطيني. تقارير مكتب الإحصاءات العامة (PCBS) .

منذ اندلاع الأعمال القتالية في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وصل معدل البطالة في قطاع غزة إلى نسبة مذهلة بلغت 79.1%. وفي الضفة الغربية، التي تأثرت بشدة أيضًا بالأزمة، وصل معدل البطالة إلى 32%.

وبهذه الأرقام يصل متوسط معدل البطالة إلى 50.8 % في منطقتي الأرض الفلسطينية المحتلة. ومع ذلك، فإن معدلات البطالة وأرقامها لا تأخذ في الاعتبار أولئك الذين تركوا قوة العمل تمامًا، حيث ثبت أن فرص العمل بعيدة المنال. وبالتالي فإن العدد الفعلي لأولئك الذين فقدوا وظائفهم أعلى مما تشير إليه أرقام البطالة.

وبالإضافة إلى ذلك، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة مذهلة بلغت 83.5 في المائة في قطاع غزة وبنسبة 22.7% في الضفة الغربية على مدى الأشهر الثمانية الماضية، كما تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها بمعدل 32.8%.

وترد النتائج الجديدة في النشرة الرابعة من سلسلة نشرات تلخص أثر الحرب في غزة على سوق العمل وعلى سبل العيش في الأرض الفلسطينية المحتلة.

“تظهر نشرتنا الجديدة أن الخسائر الفادحة التي خلفتها الحرب في قطاع غزة في الأرواح البشرية، والوضع الإنساني اليائس الذي تسببت فيه، يرافقهما دمار واسع النطاق للأنشطة الاقتصادية وسبل العيش. وقالت ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، إن هذا يفاقم معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ويعرض سلامتهم ورفاههم للخطر.

وتشير النشرة إلى أن الأزمة الاقتصادية الحادة التي تؤثر الآن على الأرض الفلسطينية المحتلة أثرت بشكل خاص على القطاع الخاص.

وفي قطاع غزة، توقفت جميع مؤسسات القطاع الخاص تقريباً عن الإنتاج بشكل كامل أو خفضته بشكل كبير، حيث خسر القطاع 85.8% من قيمة إنتاجه – أي ما يعادل 810 مليون دولار أمريكي – خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب. وفي الضفة الغربية، عانى القطاع الخاص من انخفاض بنسبة 27% في قيمة الإنتاج بما يعادل 1.5 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها.

ويترجم ذلك إلى خسائر يومية في إنتاج القطاع الخاص تعادل 19 مليون دولار أمريكي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من الصراع.

وقال جرادات: “إن استعادة سبل عيش الناس وخلق فرص عمل لائقة أمر حيوي لتمكين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة من التعافي من الفظائع التي ألحقتها بهم الحرب”. وأضافت: “يجب أن تتم أعمال الإنعاش هذه جنبًا إلى جنب مع الاستجابة الإنسانية المستمرة، وتقوم منظمة العمل الدولية وهيئاتها وشركاؤها بتنفيذ خطة استجابة طارئة لتحقيق هذه الغاية”.

وتقدم النشرة الرابعة أيضًا توقعات حول تأثير الحرب على اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة وسوق العمل لعام 2024 بأكمله. وإذا انتهت الحرب في أغسطس 2024 وتبعتها جهود التعافي الاقتصادي وسوق العمل، فإن معدل البطالة السنوي لعام 2024 ومن المتوقع أن يصل متوسط النمو في عام 2024 إلى 47.1%.

تشير التوقعات أيضًا إلى أنه في ظل هذا السيناريو، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 16.1% ونصيب الفرد من الدخل الحقيقي بنسبة 18.0% في عام 2024 مقارنة بعام 2023. وستمثل هذه الأرقام الانخفاض الأكثر وضوحًا في معدلات النمو لكلا المؤشرين في عام 2023. على مدى عقدين من الزمن.

تلقي النشرة الجديدة أيضًا نظرة فاحصة على تأثير الحرب في غزة على العمال وأصحاب العمل في الضفة الغربية، حيث أدت عمليات الإغلاق التي فرضتها إسرائيل والقيود المفروضة على الحركة وهجمات المستوطنين إلى تعطيل شبكات سلسلة التوريد وطرق النقل.

وخلصت دراسة استقصائية أجرتها منظمة العمل الدولية بالشراكة مع الاتحاد العام لنقابات العمال الفلسطينية إلى أن 51% من عمال الضفة الغربية الذين ما زالوا يعملون، واجهوا تخفيض ساعات العمل و62.8% واجهوا انخفاضا في الأجور.

ووجدت دراسة استقصائية ثانية أجرتها منظمة العمل الدولية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الفلسطينية أن 65.3% من مؤسسات الضفة الغربية أبلغت عن انخفاض في قوتها العاملة، مع لجوء العديد منها إلى تسريح العمال بشكل دائم أو مؤقت.

معدل البطالة بصفوف الشباب بالصين يرتفع بنسبة 21.3% في يونيو

وكالات- مصدر الإخبارية:

سجل معدل البطالة في صفوف الشباب في الصين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24عاماً ارتفعاً بنسبة 21.3% في شهر حزيران (يونيو) 2023.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الإحصاء الصيني فإن “التنمية الاقتصادية بشكل عام” عادت بالكامل إلى طبيعتها “في النصف الأول من العام 2023.

وقالت إن الصادرات تراجعت في يونيو بنسبة 8.3٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضاف أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 3.1٪ في يونيو مقارنة بالعام الماضي، لكنها تمثل تباطؤًا بعد زيادة بنسبة 12.7٪ المسجلة في مايو.

وأشار إلى أن الاستثمارات العقارية تراجعت في النصف الأول من العام بنسبة 7.9٪ مقارنة بالعام الماضي، مع انخفاض سنوي بنسبة 20.6٪ في شهر يونيو.

وأكد على أن الاستثمارات الخاصة تراجعت بنسبة 0.2% ونظيرتها في البنية التحتية لتحفير الاقتصاد بنسبة 7.2% في الشهور الستة الأولى من العام 2023.

ولفت إلى أن “شهر يونيو انخفاضًا سنويًا بنسبة 28.1٪ في مبيعات العقارات على أساس مساحة الطابق، بعد انخفاض بنسبة 19.7٪ في مايو”.

وتواجه الصين بعض التحديات والأسباب التي تسهم تفاقم معدل البطالة، بينها التحول الاقتصادي من القطاع الزراعي إلى الصناعي والخدماتي، والتطور التكنلوجي الذي تسبب بتحولات سريعة في سوق العمل، وعدم الملائمة التعليمية، والتوزيع غير المتكافئ للفرص بين سكان الريف والقرى في البلاد، حيث تتركز فرص العمل في المدن والمناطق الصناعية الكبرى.

إسرائيل تسجل معدل بطالة 3.6% في مايو

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

قال الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي، إن معدل البطالة في إسرائيل خلال شهر مايو (أيار) الماضي بلغ 3.6%.

وأضاف الإحصاء في بيان إن عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل خلال شهر مايو بلغ 160 ألفاً (تزيد أعمارهم عن 15 عاماً).

وأشار إلى أن معدل التوظيف في إسرائيل بقي عند 61.8%، في حين ارتعفت نسبة المشاركين في القوى العاملة إلى 64.2%.

وأكد أن سوق العمل أضاف 42000 شخص، قرابة 12000 منهم نتيجة الزيادة الطبيعية للسكان، وقرابة 30 ألفاً شكلوا ارتفاعاً جديداً في القوى العاملة.

ويعتبر الاقتصاد الإسرائيلي من أقوى اقتصادات الشرق الأوسط، ويتميز بأنه متقدم ومتنوع ويعتمد على الابتكار والتكنولوجيا العالية.

ويعد القطاع الخدمي الأكبر في الاقتصاد الإسرائيلي، حيث يسهم بنحو 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي، يليه القطاعين الصناعي والزراعي.

يشار إلى أن صناعة التكنولوجيا العالية، وخاصة قطاع الاتصالات والبرمجيات والأمن السيبراني، من بين أهم القطاعات في إسرائيل، وتعتبر مدينة تل أبيب، التي تُعرف باسم “سيليكون وادي” الشرق الأوسط، واحدة من أبرز المراكز العالمية للابتكار وريادة الأعمال، ويوجد فيها بورصة تل أبيب، وهي واحدة من أكبر البورصات في المنطقة، وتعمل كمركز للتداول والاستثمار.

ويواجه الاقتصاد الإسرائيلي بعض التحديات، بما في ذلك التباطؤ الاقتصادي العالمي والتوترات السياسية في المنطقة.

ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا إلى مستوى 5.6%

اقتصاد – مصدر الإخبارية

كشفت تقارير اقتصادية حديثة، الأحد، ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي بشكل غير متوقع خلال شهر مارس/ آذار 2023 إلى مستوى 5.6%.

وقالت وكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية، إن “معدل البطالة في ألمانيا ارتفع الشهر الجاري (مارس 2023) إلى 5.6% من 5.5% تم تسجيلها في فبراير الماضي”.

وبحسب مختصين، فقد جاءت نتيجة شهر مارس 2023 مُخالفةً لتوقعات المحللين، فيما توقع محللون في استطلاع أجرته بوابة DailyFX، بقاء المؤشر عند مستوى فبراير 2023.

أقرأ أيضًا: بريطانيا: انخفاض معدل البطالة خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى 3.5 بالمئة

روسيا تحقق انخفاضاً كبيراً في نسبة البطالة في يناير 2023

وكالات- مصدر الإخبارية:

أعلن الاحصاء الروسي عن تسجيل روسيا انخفاضاً قياسياً في نسبة البطالة في شهر تشرين الثاني يناير 2023.

وقال الاحصاء في بيان إن البطالة تراجعت في يناير إلى 3.6% انخفاضاً من مستوى 3.7% في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وأضاف أن إجمالي عدد العاطلين عن العمل في روسيا في شهر يناير بلغ 2.7 مليون شخص بواقع نسبة بطالة بلغت 3.6%.

وأشارت إلى أن عدد العاطلين عن العمل في ديسمبر العام الماضي كان 2.775 مليون شخص، مقابل 2.734 مليون شخص في يناير 2023.

الجدير ذكره، أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة زاد من الضغوط الاقتصادية على روسيا من خلال حزمة عقوبات فرضها على موسكو إبان غزو الأخيرة لأوكرانيا.

ونجحت روسيا من تجاوز العقوبات من خلال تعويض خسائرها الاقتصادية بسلسلة قرارات حازمة قامت على رفع كبير لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الروسي، ومنع تصدير الغاز والنفط للدول المشاركة في العقوبات الغربية، والاستفادة من الارتفاع العالمي في اسعار الطاقة.

عمال غزة في 2022.. أزمات متراكمة رغم العمل بالداخل المحتل

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

يختتم عمال قطاع غزة العام 2022 بمؤشرات اقتصادية لا تزال سيئة رغم فتح باب العمل في الداخل المحتل عام 1948 لقرابة 16 ألف عامل.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي إن “عدد المسجلين في وزارة العمل بقطاع غزة كطالبي فرص عمل يبلغون 305 آلاف شخص”.

وأضاف العمصي في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية أن “نسبة البطالة في صفوف العمال الغزيين تتجاوز الـ 55% والفقر 80%”.

وأشار العمصي إلى أن “عدد العمال الذين يعملون بصورة غير منتظمة في القطاع يبلغ 160 ألفاً، وغالبيتهم يعيشون ظروفاً اقتصادية سيئة أيضاً”.

وأكد أن “عدد أيام عمل العمال في القطاع تتراوح ما بين يومين أو ثلاثة أسبوعياً في أحسن الأحوال”. مشدداً أن “أيام العمل لا تزال محدودة في ظل الأوضاع الاقتصادية الخاصة التي يعيشها قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي”.

ولفت إلى أن “عدد الغزيين العاملين في الداخل المحتل عام 1948 يبلغ 15900 عامل وفقاً لأخر الإحصاءات يصل متوسط دخلهم اليومي إلى 200 شيكل”. مبيناً أن “دخلهم الشهري يصل إلى ثلاثة ملايين شيكل شهرياً”.

وشدد العمصي على أنه” من فتح باب العمل في الداخل المحتل إلا أن أوضاع العمال الاقتصادية سيئة عند مقارنة عدد الحاصلين على تصاريح عمل ونظراءهم الأخرين العاطلين عن العمل في القطاع”.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، إن “مشكلة البطالة في صفوف العمال تراكمية بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي للعام 16 والحروب المتكررة على القطاع”.

وأوضح الطباع في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية أن” ملامسة نسبة البطالة في أوساط جميع فئات المجتمع الفلسطيني في غزة حاجز الـ 50% أمر كارثي مقارنة بالدول الأخرى التي تصل فيها النسبة إلى ما بين 4 و10%”.

وأضاف أن” مشكلة العمال تشمل أيضاً تراجع قيمة الأجر اليومي وصوله إلى 40 شيكلاً في أحسن الأحوال”.

وأشار الطباع إلى أن “الحصار تزامن مع تدمير ممنهج للمنشآت الاقتصادية خلال الحروب المتكررة ووقف التوظيف القطاع العام بفعل الانقسام الداخلي ساهم بتراكم البطالة في القطاع”.

وأكد الطباع” أنه بدون رفع الحصار كاملاً وفتح المعابر أمام حركة الصادرات والواردات فلن يكون هناك تحسن على صعيد بطالة العمال والخريجين في غزة”.

انخفاض نسبة البطالة في إسرائيل إلى 4.1%

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

أعلن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي عن انخفاض نسبة البطالة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى 4.1٪.

وقال الإحصاء في بيان “إن الانخفاض يأتي رغم الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة من قبل بنك إسرائيلي والتراجع الاقتصادي”.

وأضاف أن “انخفاض البطالة يأتي نتيجة إضافة عاطلين عن العمل للقوى العاملة”.

وأشار إلى أن” نسبة مشاركة الأفراد البالغة أعمارهم 15 عاماً وما فوق ارتفعت إلى 60.6٪ في نوفمبر مقارنة بـ 60.3٪ في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي”.

ولفتت إلى أن” نسبة مشاركة القوى العاملة لا تزال منخفضة مقارنة بشهر أيلول (سبتمبر) عندما وصلت إلى 61.1٪”.

وارتفع مؤشر التضخم في إسرائيل بنسبة 0.1% في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وصولاً إلى 5.3% وفقاً لبيانات المكتب المركزي للإحصاء.

وقال الإحصاء الإسرائيلي في بيان سابق إن نسبة التضخم المسجلة لشهر نوفمبر الأعلى منذ 14 عاماً.

وأضاف الإحصاء أن أسعار المساكن ارتفعت بنسبة 1.2% في نوفمبر وصولاً لأعلى زيادة سنوية منذ بداية 2022 بحوالي 20.3%.

وأشار الإحصاء إلى أن أسعار الإسكان ارتفعت بنسبة 0.6% وصيانة الشقق 0.3% والغذاء 0.2% مقابل انخفاض أسعار الفواكه والخضروات الطازجة بنسبة 4.3% والأحذية 1.5% والأثاث والمعدات المنزلية 0.3%.

ولفت إلى أن الإيجارات ارتفعت بنسبة 0.5%، وبالنسبة للمستأجرين المجددين لعقودهم كان الارتفاع بنحو 4.2% ونظراءهم الجدد كانت بنسبة 8.1%.

ونوه إلى أن “مؤشر أسعار المدخلات للبناء السكني انخفض بنسبة 0.2٪ في نوفمبر 2022”.

انخفاض معدل البطالة في إسرائيل إلى 3.9%

وكالات- مصدر الإخبارية:

قال مسح القوى العاملة التابع للجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي اليوم الاثنين إن معدل البطالة في إسرائيل انخفض في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 3.9٪ (172 ألفاً) هبوطاً من 4.1% في آب (أغسطس) عندما كان العدد 180 ألفاً.

وقال الإحصاء إن الانخفاض يرجع إلى عودة عمليات التسريح الصيفية الموسمية، وخاصة العاملين في مجال التعليم والتعليم التكميلي وجزء كبير منهم في القطاع الأرثوذكسي المتطرف، إلى العمل.

توقع الإحصاء استمرار عودة العمال على سوق العمل في شهر أكتوبر الجاري بعد الإجازات وانخفاض معدل البطالة أكثر.

وأشارت إلى ان معدل التوظيف انخفض من 61.3٪ في أغسطس إلى 60.9٪ في سبتمبر، بواقع وجود 4.21 مليون عامل، ما يعتبر مساوياً لمعدل العمالة في فبراير قبل فيروس كورونا.

ولفت إلى أن نسبة المشاركة في القوى العاملة المكونة من المشتغلين والعاطلين عن العمل انخفض من 64.2٪ في أغسطس إلى 63.7٪ في سبتمبر.

معدل بطالة مخيب للآمال بالولايات المتحدة في أغسطس الماضي

وكالات- مصدر الإخبارية:

أظهر تقرير الوظائف الولايات المتحدة إضافة 263 ألف وظيفة إلى الاقتصاد الأمريكي في شهر أيلول (سبتمبر) وصولاً إلى أدنى مستوى منذ نيسان (أبريل) 2021.

ووفق التقرير انخفض معدل البطالة من 3.7٪ إلى 3.5٪ مقابل توقعات بإضافة 275 ألف وظيفة، ومعدل بطالة 3.7٪.

وبين التقرير أن معدل المشاركة في القوى العاملة انخفض بنسبة 0.1٪ في سبتمبر وصولاً إلى 62.3٪، فيما بقي عدد ساعات العمل الأسبوعية دون تغيير عند 34.5.

وتابع أن “متوسط الأجور بالساعة ارتفع 10 سنتات بنسبة 0.3٪ وصولاً إلى 32.46 دولارًا”.

وأشار إلى أنه وفقاً للحساب السنوي زاد متوسط الراتب بنسبة 5٪ – 0.1٪.

الجدير ذكره أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخشى من أنه بدون هدوء سوق العمل، سيكون من الصعب خفض التضخم المرتفع الذي يبلغ 8.3% اعتبارًا من سبتمبر وبالتالي يجب أن تستمر الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.

لطلبة الثانوية العامة.. التخصصات المطلوبة في سوق العمل بقطاع غزة؟

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

فور بدء الطلبة في قطاع غزة اختبارات الثانوية العامة شرعت الأسر الفلسطينية في البحث عن التخصصات الجامعية الجديدة، والأكثر حظاً في فرص العمل في ظل تفشي البطاقة في صفوف الخريجين.

وبلغ عدد المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة في القطاع 37 ألفاً. ويلتحق في المؤسسات التعليمة في قطاع غزة قرابة 20 ألف طالب وطالبة سنوياً يتوزعون على ثماني جامعات و20 كلية متوسطة.

التخصصات الأعلى بطالة وتشغيلاً

وتتصدر عدد من التخصصات الجامعية قائمة البطالة الأعلى في فلسطين، أبرزها تخصص الدراسات الإنسانية بنسبة 37.1%، يليها في المركز الثاني التعليم بنسبة 35.6%، والصحة بنسبة 34.1%، واللغات بنسبة 34%، والإدارة والأعمال بنسبة 32.2% والتصنيع والمعالجة بنسبة 32.1%.

وتبلغ نسبة البطالة في قطاع غزة 47% وفي أوساط الخريجين الجامعيين 75% وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ونصح مختصون وأكاديميون الطلبة الجدد بمجموعة من التخصصات أبرزها، المهنية، والأمن السيبراني والشبكات، والتسويق الرقمي أو الإلكتروني، وهندسة البرمجيات ونظيرتها الطاقة المتجددة والهندسة الطبية الحيوية وإدارة الأعمال والطباعة ثلاثية الابعاد وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.

أسباب المشكلة

وأرجع الأكاديمي، رئيس مركز شاهد لدراسة الاعلام والاتصال ماجد تربان، ارتفاع نسب البطالة في صفوف خريجي بعض التخصصات للانقسام الداخلي، وعدم تحديث الجامعات الفلسطينية للتخصصات القديمة بما يتلاءم مع الثورة التكنولوجية الحديثة وحاجة سوق العمل.

وقال تربان في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن البطالة تطال جميع التخصصات في قطاع غزة لكنها بنسب متفاوتة نتيجة الانقسام، لاسيما وأن القدرة الاستيعابية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص تراجعت بشكل كبير، ناهيك عن محدودية فرص العمل في الدول العربية والجنبية منذ عام 2007.

وأضاف تربان أنه “منذ وقوع الانقسام بقت الجامعات على نفس تخصصاتها دون تحديثات جوهرة عليها ما تسبب في اكتظاظ الخريجين، وجعل العرض أعلى بكثير من الطلب”.

دمج التخصصات

وأشار تربان إلى أن المطلوب حالياً التوجه نحو التخصصات التكنولوجية الحديثة ودمجها بالقديمة بما يعزز من فرص حصول الخريجين على فرص عمل، ويتلاءم مع البيئة الرقمية الحديثة.

وأكد تربان أنه “للأسف يفتقد قطاع غزة لوجود اتحاد جامعات ينظم ويسير عمل الجامعات والتخصصات فيها في ظل وجود وزارتي تعليم في غزة ورام الله”.

وشدد تربان على أن “المطلوب حالياً إعادة الجامعات لخططها في التخصصات التربوية وتطويرها ودمجها بالمهارات الإلكترونية والرقمية وفقاً لحاجة سوق العمل، مع ضرورة اقفال بعض التخصصات المتكدسة بالخريجين العاطلين عن العمل لفترة مؤقتة”.

ونوه إلى قطاع غزة يعاني من مشكلة أخرى تتمثل في تكدس المؤسسات الأكاديمية دون النظر في حاجة السوق. “على سبيل المثال يوجد 25 قسم اعلام تقدم خدمات بكالوريوس ودبلوم بعضها لا يحتاجها السوق ويعمل فيها شخص واحد أو اثنين”.

الجامعات غير المعتمدة

ولفت تربان إلى أن التعليم العالي ودائرة الجودة عاجزتان عن اغلاق المؤسسات الغير ملبية لحاجة السوق، مطالباً إياهما بضرورة إعادة النظر في المؤسسات الأكاديمية غير المعتمدة والمفيدة للطلبة والخريجين وتفتقد للرخص والطواقم الفنية والبيئة التعليمة الكاملة للطلبة.

وعبر عن أسفه من تحول العديد من الجامعات إلى “أكزيونات” فور طلبة الثانوية العامة من أداء الاختبارات وصدور النتائج بهدف استقطاب أكبر عدد منهم بطرق شريفة وأخرى غير مقبولة تهدف لاستدراجهم من خلال العروض والمنح بعيد عن التخصصات الملائمة”.

ودعا تربان الطلبة وأسرهم إلى ضرورة معرفة كافة المعلومات عن الجامعات المقبلين عليها والتخصصات الملائمة مع التركيز على المهنية منها بعيداً عن الجانب النظري بما يمكنهم من اكتساب مهارات تتناسب مع حاجات سوق العمل وأن يكون ملماً بمجال العمل.

وطالب تربان بضرورة “توجه الجامعة نحو التخصصات الحديثة وإعادة تطوير نظيرتها المتكدسة بالخريجين ودمجها بالجانب الرقمي، وإغلاق بعضها مؤقتاً لحين التخفيف من نسبة العاطلين عن العمل في تلك المجالات”.

80% من التخصصات لا تتلاءم مع سوق العمل

من جهته، قال مسئول كتلة الوحدة الطلابية أحمد أبو حليمة، إن جزء كبيرة من التخصصات في الجامعات في قطاع غزة لا تتناسب مع سوق العمل، مؤكداً أن “الجامعات تقدم تخصصات تحظى بإقبال طلابي دون مراعاة حاجة سوق العمل”.

وأضاف أبو حليمة في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية أن “قرابة 80% من التخصصات المطروحة في جامعات غزة أدبية وتربوية رغم أن سوق العمل بحاجة لنظيرتها المهنية والتطبيقية”.

وأشار أبو حليمة إلى أهمية أن يدمج الطلبة بين التخصص والهواية بما يحفز تحصيلهم الجامعي، وأدائهم وإبداعهم في مسيرتهم العلمية والعملية مستقبلاً.

وأكد على أهمية عدم رضوخ الطلبة لرغبات الأخرين من الأسرة والأصدقاء واختيار التخصصات وفقاً لرغباتهم وابداعهم.

وتابع أنه “مطلوب من الجامعات في ظل نسب البطالة المرتفعة تقديم كل التخصصات مع تقنين عدد الملتحقين فيها بناءً على دراسات جدوى لحاجة سوق العمل”.

ونوه أبو حليمة إلى أن “الجامعات في غزة تفضل التخصصات الأدبية كونها أقل كلفة من نظيرتها التطبيقية والعلمية وفي ظل أزمة الرسوم الدراسية في القطاع أصبح ربحها من التخصصات النظرية أعلى من العلمية”.

وشدد على أن “بعض الجامعات تتجاوز مصلحة الطلبة لتحقيق مصالحها الخاصة في مجالات تتجاوز التخصصات وتشمل المناهج التعلمية والخدمات الطلابية والرسوم الدراسية مقارنة بالتخصص، مما جعل منها مؤسسات ربحية بدلاً من وطنية”.

تجارب حققت نجاحاً

وأوضح أن “كليتي التجارة والتربية كانتا في السنوات الماضية تخرجان أعلى عدد من الخريجين رغم حاجة سوق العمل الضعيفة مما تسبب بتكدس في أعداد الخريجين ومعاناتهم من البطالة”.

ولفت إلى أنه “سابقاً كانت كلية الطب تستقبل عدداً محدداً من الطلبة لا يتجاوز 40 طالب وطالبة ومع نظرة الجامعات له كتخصص مربح سمحت بتوسيع دائرة استقبال الطلبة فيه إلى 200 في كل جامعة”.

وأكد أبو حليمة على “وجود تجارب ناجحة أجرتها نقابة المحامين والمهندسين من خلال دراسة حاجة سوق العمل الفلسطيني والاتفاق مع الجامعات بعدم تسجيل العدد الذي يتجاوز الحاجة”. مشدداً على ضرورة تبني مثل هذه الخطوة من الجامعات ووزارة التربية والتعليم العالمي”.

المستقبل لكليات التكنولوجيا والهندسة الإلكترونية

ودعا الجامعات لضرورة مواكبة التطور والتكنولوجيا وإطلاق تخصصات وبرامج أكاديمية تتناسب مع متغيرات العالم، وإعطاء اهتمام أكبر لكليات تكنولوجيا المعلومات والهندسة الالكترونية كونها تمكن الطلبة من الحصول على فرص عمل بفردهم حال لم يحصلوا على وظيفة، والمنافسة عالمياً في سوق العمل الحر.

ونصح أبو حليمة الطلبة بإجراء دراسة جدوى لسوق العمل واختيار التخصصات المهنية والحرفية في ظل تخلي الجامعات عن بدورها في دراسة السوق وتوجهها لتحقيق مصالحها مع أكبر قدر من الأرباح.

وطالب مسئول كتلة الوحدة الطلابية، بضرورة تفعيل دور وزارة التربية والتعليم العالي “الغائب” والرقابة والاشراف على عمل الجامعات وعدم ترك الطالب فريسة لها، ووضع خطط تعلمية وأكاديمية مع دراسة جدوى لسوق العمل.