صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية مساء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يهدف إلى إعادة إقامة بؤر استيطانية شمال الضفة الغربية المحتلة، جرى إخلاؤها في إطار خطة الانفصال عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، في العام 2005
وتمت المصادقة على القانون الذي يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها هي “غانيم” و”كاديم” و”حوميش” و”سانور”، بتأييد 62 عضو كنيست ومعارضة 32 في قراءة تمهيدية، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤرة استيطانية عشوائية شمالي الضفة المحتلة.
وينفذ القانون حال التصويت عليه بثلاث قراءات، ويتمتع الائتلاف الحكومي بأغلبية 64 مقعدا في الكنيست.
وقررت لجنة وزارية “إسرائيلية” الموافقة يوم الأحد الماضي، على مشروع قانون لإلغاء خطة “فك الارتباط” بشمالي الضفة الغربية المحتلة والتي أخلت تل أبيب بموجبها مستوطنات في المنطقة ضمن خطة الانفصال عن غزة عام 2005.
يذكر أن “فك الارتباط” خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، أريئيل شارون، صيف العام 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات الجيش في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمال الضفة الغربية.
واقتراح القانون الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التي يترأسها وزير القضاء، ياريف ليفين، وتعمل على صياغة موقف الحكومة بشأن مشاريع القوانين، مقدم بواسطة رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين.
من جانبه، قال رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في الضفة الغربية يوسي دغان: ” أتوقع أن يتم إلغاء القانون بالكامل، هذا صراع نخوضه منذ 18 عامًا ونرى أخيرا الضوء في نهاية النفق”، وفق ذات المصدر.
واعتبر إدلشتاين أن إلغاء القانون “سيؤدي إلى إعادة السيطرة على المنطقة (الضفة المحتلة) إلى أيدي الإسرائيليين، وسيسمح بحقهم المنصوص عليه قانونًا في حرية التنقل في دولة إسرائيل وسينقذ المستوطنات في شمال الضفة المحتلة.
اقرأ/ي أيضا: كنيست الاحتلال يصادق على قانون سحب مواطنة وإقامة أسرى فلسطينيين
وزعم إدلشتاين أن الفلسطينيين يعتدون على المناطق المصنفة ج بحسب اتفاقية “أوسلو”، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وقال إن “فرض أمر واقع في الميدان يصعب تغييره”، معتبرا أن الحل يكمن في تعزيز المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك بالدفع بالمزيد من المخططات الاستيطانية وإعادة إقامة بؤر استيطانية دى إخلاؤها في الماضي.
وادعى أن القانون “يهدف إلى تصحيح أحد أعظم المظالم في تاريخ دولة إسرائيل، فك الارتباط أحادي الجانب والتخلي عن الوطن لصالح العدو”. معتبرا أن القانون “ينقذ” المشروع الاستيطاني في شمال الضفة المحتلة.
وفي كانون الأول(ديسمبر) الماضي قدم عضوا الكنيست من الائتلاف الحكومي إدلشتاين (حزب الليكود) وأوريت ستروك (“الصهيونية الدينية”) مشروع قانون لإلغاء “فك الارتباط” شمالي الضفة.
حينها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن هدف المشروع هو “السماح بإعادة الإقامة والحركة الحرة للمواطنين الإسرائيليين (المستوطنين) في المنطقة، وسيسمح لاحقا بتخطيط وإعادة بناء المستوطنات التي تم إخلاؤها”.
وتتضمن اتفاقات رئيس الحكومة وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، مع الأحزاب الشريكة له في الائتلاف الحكومي بنودا تتعلق بالدين والاستيطان وتعتبر أحزاب إسرائيلية معارضة أن تلك الاتفاقات تقوض الديمقراطية وتؤجج الصراع.
