أثار إعلان وزير البناء والإسكان الإسرائيلي يتسحاق غولدكنوبف بأن حل أزمة السكن في إسرائيل موجود بالضفة الغربية المحتلة تساؤلات كثيرة حول الخفايا الحقيقة للإعلان في ظل وضع حكومة الاحتلال الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو توجهاً رئيسياً ضمن برنامجها يهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية القائمة وتعزيز الوجود اليهودي فيها.
ووفق مختصين في شؤون الاستيطان، فإن الإعلان الإسرائيلي يهدف للهروب من مشكلة كبيرة تعاني منها حكومات الاحتلال لمواجهة أزمة السكن في المدن واستغلالها لشرعنة خطط الاستيطان في الضفة المحتلة.
وزادت أسعار المساكن في إسرائيل بنسبة تتجاوز 20.3% خلال العام 2022 وتتراوح الشقة المكونة من أربعة غرف في المدن الراقية كتل أبيب ما بين مليون وثلاثة ملايين دولار أمريكي وفقاً لجهاز الإحصاء الإسرائيلي.
وخصصت الحكومة الإسرائيلية السابقة بقيادة يائير لبيد ميزانية أقرها البرلمان الإسرائيلي العام الماضي لتنفيذ خطة بقيمة 630 مليون دولار أمريكي لزيادة معروض الشقق في محالة لكبح ارتفاع أسعار المساكن خلال الأعوام 2022-2025، تهدف لبناء 280 ألف منزل وإزالة ضريبة المشاريع المفروضة على المستثمرين في قطاع الإسكان ونسبتها 8%.
ويرى المختص في شؤون الاستيطان عمر جعارة أن” مشكلة السكن عجزت عنه كل الحكومات الإسرائيلية السابقة مع الصعود الجنوني في الأسعار لأعلى المستويات حول العالم، وتحاول حكومة نتنياهو الحالية ترحيل الأزمة إلى الضفة الغربية”.
ويقول جعارة في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن” السؤال الأبرز هل تحل الضفة مشكلة السكن في إسرائيل؟ الجواب لا؟ لأن الضفة الغربية تمتع بكثافة سكانية عالية وأعداد الفلسطينيين وحدهم تصل فيها إلى حوالي ثلاثة ملايين شخص”.
ويضيف جعارة أن” حقيقة توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة إيقانها وفق رؤية الحركة الصهيونية أن جلب المزيد من السكان اليهود حول العالم من شأنه زيادة الأزمة السكانية ما يحول دون تعزيز الوجود اليهودي في أرض فلسطين، ما يجعل أنظارهم تتجه نحو الضفة، رغم أن النقب المحتل يمثل حلاً لها، لكنهم لا ينظرون إلى أراضيه إلى أنها استراتيجية كباقي المناطق”.
ويشير إلى أن” أزمة السكن حجة جديدة لضخ مزيد من المستوطنين في مستوطنات الضفة التي جزء كبير من مبانيها وشققها فارغة، وفي بعض المناطق بؤر لا يوجد فيها إلا مستوطن واحد أو اثنين”.
وينوه إلى أن السبب الرئيس في أزمة السكن في إسرائيل سيطرة الدولة على مساحات واسعة وعدم التصرف فيها نتيجة خشيتها من قدوم أعداد جديدة من اليهود حول العالم، وأن الأراضي التي يملكها الصندوق القومي اليهودي الكيرين كاييميت لا يستطيع منحها للإسرائيليين لأهميتها العسكرية والاقتصادية”.
ويؤكد أن” نسبة التكاثر السكاني الفلسطيني المرتفع مقارنة بنظيره الإسرائيلي يضع عقبة أمام سيطرة الاحتلال على أراضي جديدة في الضفة كون عملية إخلاءهم يتطلب توفير أماكن بديلة لهم”.
ويشدد جعارة أن “عدم الاعتراف العالمي بالوجود الاستيطاني بالضفة يشكل عقبة أساسية أمام المشاريع الإسرائيلية لتعزيز الاستيطان لاسيما من قبل الولايات المتحدة التي لا تتحرك تل أبيب إلا بضوء أخضر منها”.
من جهته يقول الخبير في شؤون الاستيطان عارف دراغمة إن” تسليط الضوء على الضفة كحل لمشكلة الإسكان في إسرائيل من قبل الاحتلال يأتي استكمال لمشروع تعزيز الاستيطان وتوسيعه بعد السيطرة على أكثر من 55% من أراضي الضفة”.
ويضيف دراغمة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن” حكومة الاحتلال تحاول تلويث عقول الإسرائيليين بأن شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة يمكن أن يحل مشكلة الإسكان القائمة منذ سنوات”.
ويشير إلى أن” الحديث عن حل مشكلة الإسكان هدفه الأساسي شرعنة وجود المستوطنين البالغ عددهم في الضفة قرابة 491 ألفاً بهدف تثبيت وجودهم الدائم فيها”.
وينوه دراغمة إلى أن” التوجه يهدف لزيادة دعم المستوطنين في المستوطنات من خلال تمرير الميزانيات وتوفير كافة احتياجاتهم وتطوير البنى التحتية بما لا يدفعهم للتفكير بتركها مستقبلاً”.
ووقع حزبي “الليكود” و “عوتسما يهوديت” اتفاقاً قبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة اتفاقاً لشرعنة 65 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، خلال 60 يوماً من تنصيب الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو وتوصيلها بالمياه والكهرباء والبنية التحتية الخليوية وتعزيزها بـ “تدابير أمنية”.
الجدير ذكره أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة يتراوح ما بين 451 و695 ألفاً يتوزعون على 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية عشوائية.
