أطلق مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) اليوم الأربعاء، مشروع “EU4Trade” لتنمية الصادرات الفلسطينية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز أداء (بال تريد)، وتقوية القدرات التصديرية التنافسية للمؤسسات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة إلى الدول الأوروبية والأسواق الدولية، خلال ثلاث سنوات بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة تزيد عن 3,334 مليون يورو.
جاء ذلك خلال حفل إطلاق المشروع الذي نظمه (بال تريد) والاتحاد الاوروبي في رام الله، بمشاركة وزيري الاقتصاد الوطني محمد العامور، والصناعة عرفات عصفور، وسفير الاتحاد الاوروبي ألكسندر ستوتزمان، ومدير التعاون في الاتحاد الأوروبي وإبراهيم العافية، ورئيس مجلس ادارة (بال تريد) ابراهيم برهم، والرئيس التنفيذي لمركز (بال تريد)، رواء جبر، بحضور عدد كبير من رجال الاعمال والتجارة والمصدرين والمستثمرين وممثلي الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات القطاع الخاص.
تمكين المصدرين الفلسطينيين
يهدف المشروع إلى معالجة العقبات الرئيسية التي تواجه نمو الصادرات من خلال توفير المعلومات السوقية، وخدمات تسهيل التجارة، وبرامج بناء القدرات، ومن خلال تحسين تنافسية المنتجات الفلسطينية، كما يهدف إلى خلق فرص عمل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل من خلال إطلاق العنان لإمكانات التصدير الفلسطينية وتعزيز النمو الاقتصادي والقدرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفلسطينية في الأسواق الدولية، مع التركيز بشكل خاص على دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد الوزير العامور اهمية المشروع، الذي قال إنه يجسد عمق الشراكة والتعاون بين دولة فلسطين والاتحاد الأوروبي، ويعكس التزامنا المشترك بدعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز تنافسية قطاعه الخاص، الذي يُعد ركيزة أساسية في مسيرة التنمية والاستقرار“.
واضاف: “ان التحديات الكبيرة اقتصادية التي تمر فيها فلسطين، تجعل من الضروري مضاعفة الجهود لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الصمود عبر تعزيز الإنتاج المحلي، وفتح أسواق جديدة، وتسهيل إجراءات التصدير، لضمان قدرة الشركات الفلسطينية على الصمود والتوسع في ظل هذه التحديات“.
في الوقت الذي ركز في كلمته وزير الصناعة عرفات عصفور، على حيوية دور “بال تريد” في تعزيز الصادرات، مبينا أن إحدى مزايا المشروع هو تركيزه على القطاع الخاص.
وأشار إلى مساهمة المشروع في فتح أسواق جديدة أمام الكثير من الشركات الفلسطينية في السوق الأوروبية، عبر مواءمتها مع القوانين والقواعد ومتطلبات التصدير المتعلقة بالدول الأوروبية.
ونوه الوزير عصفور، إلى تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد من نحو 21% فترة 1994-1995، لتصل إلى قرابة 13% حاليا، ما دفعه للقول: “الأمر الذي يبرز ضرورة إيلاء الصناعة مزيد من الاهتمام”.
في حين أكد رئيس مجلس إدارة (بال تريد)، أهمية المشروع، الذي يُعَدُّ كما وصفه علامةً هامةً في التعاونِ بينَ فلسطينَ والاتحادِ الأوروبي والذي يفتحُ آفاقًا جديدةً، ويضعُ الأساسَ لتحقيقِ نقلةٍ نوعيةٍ في القطاعِ التصديري الفلسطينيِّ.
واعتبر برهم، (بال تريد) جزءًا لا يتجزَّأُ من رحلةِ نموِّ المؤسساتِ الفلسطينيةِ. وقال: “من خلالِ (EU4Trade)، نعملُ على تزويدِ هذهِ المؤسساتِ بالأدواتِ والمواردِ التي تمكِّنُها من النجاحِ في الأسواقِ الدوليةِ، وبناءِ اقتصادٍ قويٍّ ومستدامٍ”.
وقال: “نُدرِكُ التحدياتِ الكبيرةَ التي تواجهُها المؤسساتُ الفلسطينيةُ، ولكنَّنا على يقينٍ بأن(EU4Trade) سوف يوفِّرُ الأدواتِ اللازمةَ للمساهمةِ في حلِّ بعضِ التحدياتِ، وتعزيزِ قدرتِنا التنافسيةِ في الأسواقِ العالميةِ، رغمَ الصعوباتِ“.
أما سفير الاتحاد الأوروبي، فقال: “إن إطلاق المشروع رغم الصعوبات القائمة على الصعيد الاقتصادي في فلسطين يعني الشيء الكثير، ويظهر التزام الاتحاد الأوروبي بما يخدم رؤيته للوصول إلى حل الدولتين“.
ولفت إلى عناية الاتحاد الأوروبي بدعم نشاط القطاع الخاص الفلسطيني، مضيفا “الاتحاد الأوروبي فخور بدعم هذه المبادرة رغم الظروف الراهنة هنا”.
وأضاف: “أن الاتحاد الأوروبي لن يتوان عن مواصلة دوره في العمل لتحسين الواقع الاقتصادي، بما يتضمن فتح آفاق أمام عمل القطاع الخاص، والتركيز على الريادة، إلى غير ذلك“.
