الأمم المتحدة تطالب بإلغاء قرار منع دخول المساعدات الغذائية إلى شمال غزة

غزة_مصدر الإخبارية:

طالب المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه دولة الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء قرار منع دخول المساعدات الغذائية إلى شمال غزة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال لايركه في مؤتمر صحفي إن السكان في غزة يواجهون “الموت القاسي بسبب المجاعة”.

وأضاف “يجب إلغاء القرار، فلا يمكنكم الادعاء بالالتزام بأحكام القانون الدولي عندما تقومون بمنع قوافل الأونروا الغذائية”.

ومنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد الماضي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من إرسال مساعدات إغاثية إلى شمال قطاع غزة.

وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”، “رغم المأساة التي تتكشف أمام أعيننا، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة أنها لن تسمح بمرور قوافل أغذية من الوكالة إلى شمال قطاع غزة”.

وأضاف: “اعتبارا من اليوم منعت إسرائيل الأونروا، التي تعتبر شريان الحياة الرئيسي للاجئي فلسطين، من تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى شمال غزة”.

وأردف لازاريني: “هذا أمر شائن، ويجعل من المتعمد عرقلة المساعدة المنقذة للحياة أثناء المجاعة التي من صنع الإنسان”.

اقرأ أيضاً: صحيفة عبرية تكشف عن مطلبان يشكلان عائقا في مفاوضات التهدئة

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بمنع دخول أي قوافل غذائية لشمال غزة

غزة_مصدر الإخبارية:

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” مساء الأحد إن إسرائيل أبلغتها بأنها لن توافق على إرسال قوافل غذائية من الوكالة لشمال غزة.

واضافت أونروا في بيان صحفي أن منعها من الوفاء بالتزاماتها في غزة سيسرع المجاعة في القطاع وسيموت كثيرون من الجوع والجفاف.

من جانبها حذرت منظمة الصحة العالمية من وقف عمل الأونروا بغزة.

وقالت إن حظر تقديم الأونروا مساعدات شمالي غزة يعني حرمان أشخاص من البقاء على قيد الحياة.

وأكدت أنه يجب التراجع فورا عن قرار إسرائيل منع الأونروا من تقديم المساعدات شمالي قطاع غزة.

ومن شأن القرار التأثير على قرابة 600 ألف فلسطيني يعانون من المجاعة وسوء التغذية منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

اقرا أيضاً: شؤون الأسرى: الاحتلال صعّد الاعتقالات ضد حملة هوية غزة

أكثر من 330 ألف نازح بغزة جراء القصف الإسرائيلي والأمم المتحدة تحذر

غزة- مصدر الإخبارية:

يواصل آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة النزوح من منازلهم إلى مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة لليوم السادس على التوالي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن عدد النازحين في قطاع غزة ارتفع إلى أكثر من 338 ألف نازح، مع استمرار القصف الإسرائيلي على الأحياء السكنية.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس، بإدخال الإمدادات الحيوية المنقذة للحياة بمافي ذلك الوقود والمياه والغذاء لقطاع غزة.

وقال غوتيريش في تغريدة على موقع إكس، إننا بحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق بشكل عاجل إلى القطاع.

من جانبها قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنها بحاجة إلى 104 ملايين دولار بشكل عاجل، من أجل تمكين استجابتها الإنسانية المتعددة القطاعات على مدار الأيام الـ 90 المقبلة.

وأشارت إلى أن الوضع الإنساني في غزة لا يوصف وغير مسبوق.

إلى ذلك حذر الصليب الأحمر اليوم الخميس من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة “سيخرج عن السيطرة بسرعة” في ظل القصف الإسرائيلي المركز.

وأكد على أنه على اتصال مع حركة حماس للعمل على إطلاق سراح الرهائن.

كما دعا الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين جان إيجلاند، الخميس، إلى إنشاء ممرات إنسانية للسماح الفوري بالمرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني وإمدادات الإغاثة إلى قطاع غزة في ظل غارات إسرائيلية مكثفة.

وطالب المجلس النرويجي المجتمعَ الدولي إلى الإصرار بشكل عاجل على وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، والاتفاق على هدنة إنسانية مؤقتة على الفور.

اقرأ أيضاً: جيش الاحتلال يكثف غاراته على غزة وعدد الشهداء يتجاوز 1350

غوتيريش: أكثر من ألف وحدة سكنية دمرت بغزة ونزوح أكثر من 263 ألفاً

غزة- مصدر الإخبارية:

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن أكثر من ألف وحدة سكنية في غزة دُمرت جراء القصف الإسرائيلي، كما تسبب القصف بنزوح أكثر من 263 ألف شخص.

وأضاف دوجاريك أن الغارات الإسرائيلية ألحقت أضرارا بمرافق توفر خدمات الماء والصرف الصحي لأكثر من مليون شخص.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، قال إن قطاع غزة يتعرض لكارثة إنسانية، وبات منطقة منكوبة نتيجة الدمار الكبير والوضع الإنساني الأقرب إلى إبادة جماعية.

وأوضح المكتب في بيان صحفي إن “نسبة انشغال أسرة المستشفيات وصلت 100% والمستهلكات الطبية على وشك النفاذ”.

واضاف أن عدد النازحين بلغ قرابة الـ 250 ألف نازح توزعت في 75 مركز غيرهم آلاف لم يتسنى حصرهم لوجودهم لدى أٌقارب أو معارف.

ولفت إلى أن الاحتلال ارتكب 23 مجزرة تسببت في استشهاد 160 شخص جلهم من النساء والأطفال ومسحت عائلات منهم من السجل المدني لأحياء سكنية.

وبين أن الاحتلال ألحق دماراً بـ 75 مدرسة تعرضت للقصف و3 مدارس تم هدمها بشكل كامل، وتسبب باستشهاد 15 من الكوادر التعليمية وقرابة 300 طالب.

ونوه إلى أنه تم تدمير 535 مبنى سكني  بواقع 2152 وحدة هدم كلي و 22300 وحدة بليغة منها 1209 وحدة غير صالحة للسكن، بينما تم تدمير 27 مقر حكومي.

وتابع أن “الاحتلال هدم 10 مساجد وألحق دماراً بعشرات المساجد ودور العبادة منها 7 مساجد وكنائس أثرية قديمة”.

وأكد على أن رجال الإنقاذ لازالوا يعملون منذ بدء العدوان في إجلاء الشهداء وإنقاذ المصابين في قصف الاحتلال للأحياء السكنية رغم تعرضهم للقصف وضعف الإمكانيات.

وطالبت المجتمع الدولي بضرورة التدخل السريع لوقف الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة في ظل عدوان الاحتلال.

اقرأ أيضاً: برنامج الأغذية العالمي يدعو إلى إنشاء ممرات إنسانية إلى غزة

الأمم المتحدة والأوقاف تُوقعان مذكرة تعاون لتحقيق التنمية والحفاظ على التراث

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الثلاثاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على التراث الثقافي ودعم المجتمعات المهمشة في دولة فلسطين.

وحدّدت مذكرة التفاهم المُوقعة بين الطرفين إطارًا شاملاً للتعاون، بما يشمل العمل على إعادة تفعيل المؤسسات التعليمية مع التركيز بشكل خاص على مدرسة دار الأيتام الصناعية في البلدة القديمة بالقدس وفرعها في العيزرية.

كما تشمل المذكرة الحفاظ على التراث الثقافي الغني لفلسطين وإدارة المواقع الثقافية، مثل مقام النبي موسى، مع التركيز على خدمات التعليم والتدريب التقني والمهني.

وتنص المذكرة على ضرورة دعم المشاريع التي تقودها النساء من خلال الاستثمار في نموها وتعزيز الاعتماد على الذات وإعلاء الكرامة الإنسانية وتمكين المرأة لتكون القوة الدافعة وراء النشاط الاقتصادي.

وأكدت المذكرة على أهمية اتخاذ خطوات لتطوير نماذج أعمال مستدامة للاستثمار في عقارات الأوقاف في جميع أنحاء فلسطين.

وختم الموقعون بيانهم الصحفي بالقول: “معًا، نعمل على خلق الفرص، والحفاظ على تراثنا، وضمان مستقبل أكثر إشراقًا لجميع الفلسطينيين”.

وفيما يلي صور التوقيع على المذكرة بين الطرفين:

أقرأ أيضًا: لتطوير الطب الرياضي.. مستشفى حمد والمجلس الأعلى للرياضة يوقعان مذكرة تفاهم

ورقة موقف للأمم المتحدة تؤكد انتهاك إسرائيل حقوق الشعب الفلسطيني

وكالات-مصدر الإخبارية

خلصت ورقة موقف صادرة عن لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، إلى أن الأخيرة انتهكت وما زالت تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال احتلالها الطويل الأمد واستيطانها وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

ونشرت اللجنة الورقة اليوم الجمعة، تحت عنوان “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، في إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطلب من محكمة العدل الدولية، إصدار فتوى (رأي استشاري) بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.

وأشارت لجنة التحقيق الدولية إلى أن “النتيجة القانونية لانتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهو التزام تجاه الجميع، تقع على عاتق دولة إسرائيل”.

وأضافت أن “الاحتلال الإسرائيلي، الذي دام 56 عاما حتى الآن، غير قانوني بموجب القانون الدولي”، مؤكدةً أن نتيجة الأعمال غير المشروعة تستوجب عواقب قانونية على إسرائيل لوضع حد لـ “الفعل غير المشروع دوليا”. كما أكدت أن جميع الدول والأمم المتحدة ملزمة بالتحرك بشكل عاجل لوضع حد لهذه الأعمال غير القانونية.

ومنح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق ولايتها في 27 أيّار/مايو 2021 للتحقيق “داخل الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ”.

وفي شهر تمّوز/يوليو 2021، أعلنت رئيسة مجلس حقوق الإنسان تعيين كل من نافانيثيم بيلاي (من جنوب أفريقيا) وميلون كوثاري (من الهند) وكريس سيدوتي (من أستراليا) ليكونوا الأعضاء الثلاثة في لجنة التحقيق.

اقرأ/ي أيضا: الخارجية ترحب بمنح فلسطين عضوية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت في 30 كانون الأول/ديسمبر 2022 بالأغلبية، مشروع القرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وعلى الرغم من الضغوطات السياسية التي مارستها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وبعض الدول الصديقة لها، فقد صوتت 87 دولة لصالح هذا القرار، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

وباعتمادها لهذا القرار، أحالت الجمعية العامة للأمم المتحدة الطلب إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، إضافة إلى كيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال وماهي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

وفي 17 كانون الثاني/يناير 2023، تسلمت محكمة العدل الدولية، طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم رأيها الاستشاري القانوني (فتوى)، عبر رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وفي الثالث من شباط/فبراير 2023، حددت محكمة العدل الدولية، تاريخ الخامس والعشرين من تموز/ يوليو 2023، موعدا نهائيا لاستلام المرافعات المكتوبة من الدول والأمم المتحدة، ودولة فلسطين، وتقديم كافة المعلومات والأوراق الخاصة بالسؤال الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما يتعلق بموضوع الفتوى القانونية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.

ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، حيث تأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة في حزيران 1945 وبدأت أنشطتها في نيسان 1946.

وتتألف المحكمة من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التابع لها، لمدة تسع سنوات. وتتخذ المحكمة من “قصر السلام” في مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها.

وتضطلع المحكمة بدور ثنائي يتمثل في تسوية النزاعات القانونية التي تعرضها عليها الدول، وفقا للقانون الدولي، ومن خلال أحكام ملزمة وغير قابلة للاستئناف من الأطراف المعنية، بالإضافة إلى إصدار فتاوى (آراء استشارية) بشأن المسائل القانونية المحالة إليها من قبل أجهزة ووكالات الأمم المتحدة المخولة حسب الأصول.

فلسطين في دورة الجمعية العامة بين خطابي التزوير والاستجداء

أقلام – مصدر الإخبارية

فلسطين في دورة الجمعية العامة بين خطابي التزوير والاستجداء، بقلم عبد الحميد صيام المحاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز بولاية نيوجرسي، وفي يلي المقال:

ما من شك في أن زخم القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة تراجع كثيرا. فقد مضى الزمن الذي كانت الوفود العربية والإسلامية والصديقة تنسحب من قاعة الجمعية العامة عندما يبدأ ممثل الكيان الصهيوني بإلقاء بيانه. هذه المرة كانت القاعة أصلا فارغة من الوفود، عندما بدأ ممثل الكيان يدلي بشهادات الزور والكذب والبهتان، ليس احتجاجا، بل لعدم تناسب الوقت في اليوم الرابع للمناقشة العامة، وبعد أن سمع المشاركون أكثر من 120 خطابا. وقد أحسن الوفد الفلسطيني الانسحاب عندما بدأ ينثر أكاذيبه من الجملة الأولى، بينما كان آلاف اليهود الأمريكيين وأنصارهم يطلقون مظاهرة ضخمة في شارع 47 والجادة الأولى، حيث لامست أصواتهم كل مَنْ في المبنى إلا أسماع نتنياهو. أحضرت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة نحو 60 أو 70 مدعوا رصفوا بهم القسم المخصص للضيوف المدعوين، للتصفيق المتواصل كلما أتى على جملة من روايته الخيالية. سأقصر حديثي في هذا المقال على كلمة محمود عباس يوم الخميس، وكلمة ممثل الكيان الصهيوني يوم الجمعة. ومع أن خطاب عباس سبق خطاب نتنياهو بيوم واحد إلا أنني أفضل أن أبدأ تعليقي على بعض ما جاء في خطاب العنجهية والكذب.

خطاب التزوير

رئيس وزراء مكروه عند جماعته، يهرب من المتظاهرين الذين طوقوا المطار، ويلتقي لقاء بروتوكوليا باردا مع الرئيس الأمريكي بايدن الذي لم يدعه للبيت الأبيض، يتهرب منه الأوروبيون فيلجأ لزيلينسكي. لكن الأعراب (الذين لم يؤمنوا ولمّا يدخل الإيمان في قلوبهم) هم الذين يعملون على إنقاذه وتجميله وتعظيم دوره. ألا بئس ما يفعلون.. يزور التاريخ أمام عيونهم ويبشر بالتصالح بين اليهودية ومقرها القدس كما قال والإسلام ومركزه مكة. عليهم أن يطأطئوا رؤوسهم وهم يسمعون هذا التزوير الأرعن. ودعني أمر على بعض التزويرات الكبرى وليّ الحقائق والتقول على التاريخ بما يلائم الرواية المتخيلة بهدف طمس السردية الحقيقية الفلسطينية والعربية والإسلامية.

الحل لن يأتي من المجتمع الدولي، بل من صنع المقاومة الشاملة ووحدة وطنية حقيقية على أرض النضال

– رفع ممثل الكيان خريطة قال إنها «إسرائيل عام 1948»، وهو يعرف أن هذا كذب وافتراء. وإذا أردنا مراجعة التاريخ فقد تم الاعتراف بالدولة بعد تصويت 56 دولة فقط (33 مع و13 ضد و10 امتناع) بتاريخ 29 نوفمبر 1947 في القرار 181، حيث لا تتجاوز مساحتها 56 في المئة من أرض فلسطين التاريخية يقطنها 30 في المئة من السكان وغالبيتهم الساحقة مهاجرون من أوروبا. وفي تلك اللحظة كان المطروح على الطاولة فقط تطبيق قرار التقسيم المذكور وقرار حق العودة المعتمد بتاريخ 12 ديسمبر 1948، فكيف أصبحت كل فلسطين منذ عام 1948 «إسرائيل» أي تزوير أوقح من هذا؟

– الفلسطينيون، كما ادعى، لا يمثلون إلا 2 في المئة من مجموع سكان العالم العربي. ولا نعرف على أي أساس عمل نتنياهو حساباته ليخرج بمثل هذه النسبة الغريبة. فهل حسب سكان العالم العربي 300 مليون ليكون الفلسطينيون 6 ملايين أم 350 مليونا ليكونوا 7 ملايين، أم 400 ليكون الفلسطينيون 8 ملايين. لكن الواضح تماما أنه أسقط من حساباته الخرقاء كل فلسطينيي الخارج بمن فيهم سكان دول اللجوء ودول الشتات، ويقدرون بنصف عدد السكان الفلسطينيين ليصل العدد بين 14 إلى 15 مليونا. إذن نصب نفسه مسؤولا عن تعداد الفلسطينيين وقرر من هو الفلسطيني. فهل من تزوير للحقائق أكثر من هذا؟

– الكذبة العظمى في هذا الخطاب عندما قال «إن أرض إسرائيل تقع على مفترق طرق بين آسيا وافريقيا وأوروبا. ولعدة قرون تعرضت بلادي للعديد من الغزوات من قبل العديد من الإمبراطوريات، وهي تمر منها لغزواتها في أماكن أخرى»، أي أن التاريخ تتم إعادة كتابته ليقول إن الغزو اليوناني والروماني والفارسي والفتح الإسلامي والدولة الأموية والعباسية والحروب الصليبية والمغول والأيوبيين والمماليك والعثمانيين جميعهم كانوا غزاة لدولة إسرائيل، ونحن لا نعرف ذلك حتى أتى نتنياهو يصحح لنا معلوماتنا، ويبدو من كلامه أن خالد بن الوليد وصلاح الدين والظاهر بيبرس وسليمان القانوني كانوا يدافعون عن دولة إسرائيل. وهل يحتاج هذا الافتراء الأحمق أي تعليق؟

خطاب الاستجداء

ولي عدة ملاحظات على خطاب محمود عباس الذي ألقاه تقريبا في قاعة نصف فارغة، لكن بالتأكيد عدد الحضور من الدبلوماسيين يعادل أضعاف من حضروا خطاب نتنياهو. وأود أن أشير إلى أن عباس أحسن فعلا بعدم خروجه على النص تقريبا، إلا إذا أراد تكرار جملة أو كلمة. بشكل عام بقي على المسار، من دون الوقوع في مطبات الارتجال الذي لا يتقنه، وقد يكلف كثيرا من سمعة الشعب الفلسطيني وإدخاله في دهاليز لا علاقة له بها، ثم يُستغل ما يقوله لتوجيه تهم للشعب الفلسطيني كله كما فعل نتنياهو في كلمته.

– عاد محمود عباس يكرر في خطابه هذا حكاية الحماية. «إحمونا- بدنا حماية». وهل يظن أن هؤلاء الدبلوماسيين سيتحركون فورا للاستجابة إلى مناشدة الرئيس الفلسطيني. إن هذا الاستجداء الذي تكرر كثيرا في السنتين الأخيرتين، خاصة في خطاب النكبة يوم 15 مايو الماضي يسيء للشعب الفلسطيني أكثر مما يقوي التعاطف معه. فالاستجداء لا يكون إلا من موقع ضعف وانهيار وهذه صفات لا تليق بالشعب الفلسطيني الصامد المقاوم.

– المقاومة السلمية الشعبية التي كررها الرئيس، والتي ستطيح بالاحتلال لا نفهم ما هو المقصود منها. لو طلب عباس من كل أهالي رام الله أن يخرجوا يوم النكبة مثلا بمئات الألوف سلميا، ويقف هو ومن معه على رأس المظاهرة ويتوجه الجميع سلميا رافعين أعلام فلسطين فقط إلى مستوطنة بسغوت، لاقتنعت أن الرئيس يعني ما يقول. ولو طلب من كل رجالات الأمن يوما واحدا أن يتظاهروا من دون سلاح احتجاجا على هجمات المستوطنين وساروا بطريقة منظمة وبعشرات الألوف نحو حاجز قلندية لاقتنعت أن الرئيس يؤمن بالمقاومة السلمية الشعبية. ولكن لماذا يخشى الرئيس من أن يقول أن الشعب الفلسطيني من حقه أن يقاوم بالوسائل المتاحة التي نص عليها القرار 3236 لعام 1974 كما جاء في البند رقم 5 وصوت مع القرار 89 دولة وضده 8 دول وامتنعت 27 دولة عن التصويت.

– إن حكاية تعطيل الانتخابات لأن إسرائيل منعت إشراك أهل القدس فيها أمر غير دقيق وغير شرعي وغير مقنع. فسلطة الاحتلال في القدس غير شرعية، ولا تمنح الشرعية لأحد. ومجرد الطلب منها أن تسمح بإجراء الانتخابات اعتراف منك بأنها تملك الشرعية. إنها حجة واهية لتبرير شرعية السلطة التي تآكلت منذ زمن، وإلغاء الانتخابات في مايو 2021 لم يكن بسبب القدس، بل بسبب انقسامات فتح والتأكد من أن قائمة الرئيس فاشلة لا محالة.

– وأخيرا يكرر الرئيس أن الأمم المتحدة اعتمدت ألف قرار بخصوص القضية الفلسطينية لم ينفذ منها ولا قرار، ثم قال: «نفذونا قرار واحد – بس قرار واحد». وأود أن أصحح معلومات الرئيس بأن الأمم المتحدة نفذت العديد من القرارات بشأن فلسطين وآخرها يوم 30 ديسمبر الماضي يطالب بإحالة الاحتلال إلى محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى في قانونية الاحتلال، ومدى تعطيله حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني، وكانت الجمعية العامة قد نفذت قرار إحالة مسألة الجدار العنصري إلى محكمة العدل الدولية، وتم صدور رأي قانوني مهم. والجمعية العامة اتخذت قرارا عام 1976 بتشكيل لجنة لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وأنشأت بقرار ثان في الأمانة العامة قسما لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، وقرارا بإنشاء وحدة إعلام عن فلسطين في إدارة شؤون الإعلام، وقد نفذ قرار مجلس الأمن رقم 799 عام 1992 لإعادة مبعدي مرج الزهور إلى وطنهم. وأنشأت عدة قرارات لجان تحقيق سواء في حرب 2008، أو حرب 2014، أو حرب 2021. وقرار الاعتراف بفلسطين دولة بصفة مراقب عام 2012، وقرار رفع العلم الفلسطيني أسوة بالدول عام 2016 وغير ذلك من قرارات عديدة، الذي لم تنفذه الأمم المتحدة قرار إنهاء الاحتلال وحل الصراع حلا نهائيا، وهذا ليس في يد الأمين العام، بل في يد الدول الخمس دائمة العضوية والولايات المتحدة حصريا هي التي تعطل الحل والتي اختارها الأوسلويون وسيطا وحيدا ومرجعية حصرية للحل. ولو التهبت الأراضي المحتلة جميعها بالمقاومة بكل أشكالها لهرعوا للشعب الفلسطيني للبحث عن حل حقيقي، كما هرع وزير الخارجية الأمريكي جورج شولتز للقاء قيادات الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة بعد اندلاع الانتفاضة الأولى. أما رفع شعار المقاومة الشعبية السلمية، والدعوة لمؤتمر دولي فلن يقدم أو يؤخر شيئا. الأرض تضيع وإمكانية حل الدولتين صفر مكعب، فكفى تمسكاً بحل يأتي من المجتمع الدولي. عد إلى شعبك «مستسلما لصواب قلبك» وتخل عن أوهام حل لن يأتي من المجتمع الدولي، بل من صنع المقاومة الشاملة ووحدة وطنية حقيقية على أرض النضال.

أقرأ أيضًا: كتب عبد الحميد صيام: المواطنة المتساوية وتحصين الجبهة الداخلية

سوريا من الأمم المتحدة تطالب برفع الارهاب الاقتصادي المفروض عليها

وكالات-مصدر الإخبارية

قال نائب وزير الخارجية السوري بسام الصباغ، إن “العالم يشهد تحديات خطيرة في مقدمتها اشتعال الصراعات المدمرة في مناطق عدة، واستمرار الاحتلال وانتشار الإرهاب، ما يستوجب التعاون بين الدول الأعضاء لبناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب”.

وأضاف الصباغ اليوم الثلاثاء، خلال كلمته أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة :”سياسات الفوضى الخلاقة الأميركية قادت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في منطقتنا، وتسببت ببروز الإرهاب وتدمير المنجزات التنموية، كما لم تسلم تعددية الأطراف وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية الأخرى من هذه الفوضى”.

وطالبت سوريا برفع الإجراءات القسرية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول، باعتبارها “إرهاباً اقتصادياً”، مؤكّدةً أنّ هذه الإجراءات “لا تقل وحشية وخطورة عن الإرهاب المسلح لناحية آثارها الإنسانية الكارثية على الشعوب المستهدفة”.

وأشار إلى أنّ “إسرائيل” تستمر بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني باحتلالها الأراضي العربية بما فيها الجولان السوري وإقامة المستوطنات وتغيير التكوين الديمغرافي ونهب الموارد والاستيلاء على الأراضي.

وتابع أنّ “الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المدن والموانئ والمطارات المدنية السورية تدفع المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر”، مؤكّداً أنّ سوريا “تدين هذه الاعتداءات وتستنكر دعم بعض الدول التي تنصب نفسها حامية للقانون الدولي الإنساني لهذه الممارسات”.

ولفت إلى أنّ “سوريا لم ولن تدخر جهداً للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في كفاحه لاستعادة حقوقه، وخاصةً حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ومنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.

وأكد الصباغ “حق سوريا في استعادة الجولان المحتل كاملاً”، مشدّداً على أنّه “حق ثابت لا يخضع للمساومة أو الضغوط ولا يسقط بالتقادم يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

خسائر قطاع النفط تتجاوز الـ 115 مليار دولار

واتّهم الصباغ الولايات المتحدة وتركيا، بمواصلة “دورهما التخريبي وانتهاك سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها عبر استمرار وجودهما العسكري غير الشرعي ودعم الميليشيات الانفصالية والتنظيمات الإرهابية”.

وشدّد على أنّ النهب الأميركي الممنهج لثروات الشعب السوري كالنفط والغاز والقمح تسبب بحرمانه من موارده، إذ تجاوز إجمالي خسائر القطاع النفطي الـ 115 مليار دولار.

كما أكّد الصباغ أن الارتقاء بالوضع الإنساني في سوريا يتطلب توفير حلول مستدامة لدعم شعبها، وخاصةً بعد كارثة الزلزال، والتي تتمثل في زيادة مشاريع التعافي المبكر، بما يقلل من الاعتماد على المساعدات الإنسانية ويوفر الظروف لعودة النازحين واللاجئين.

ومؤخراً، قالت وزارة الخارجية السورية، في بيان، إنّ “أضرار قطاع النفط والثروة المعدنية جراء النهب والتخريب الأميركي بلغت 115.2 مليار دولار من 2011 حتى حزيران(يونيو) 2023″، مؤكدةً أنّ “خسائر القطاع النفطي تبرز أن قيمة الخسائر المباشرة بلغت 27.5 مليار دولار”.

وكانت الخارجية السورية، قد طالبت واشنطن في نيسان(أبريل) الماضي، بـ “وقف دعم الإرهاب والجماعات الانفصالية ومغادرة الأراضي السورية على الفور”.

اقرأ/ي أيضا: النساء تروي تجارب مروعة في شبكات الاتجار بالبشر في سوريا

الأمم المتحدة تؤكد رفضها المبدئي لمنع الرياضيات الفرنسيات من لبس الحجاب

وكالات- مصدر الإخبارية

أكدت الأمم المتحدة معارضتها المبدئية لفرض ملابس معينة على النساء أو حظرها، بعد منع الرياضيات الفرنسيات من لبس الحجاب، باسم العلمانية، خلال الألعاب الأولمبية في فرنسا العام المقبل.

وفي تصريحات أوضحت الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو، اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للأمم المتحدة بجنيف أنه “بشكل عام، تعتقد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه لا ينبغي لأحد أن يُملي على المرأة ما يجب عليها أو لا ينبغي أن ترتديه”، ويأتي ذلك رداً على تصريحات أدلت بها وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا.

ولفتت هورتادو إلى أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تلزم جميع الأطراف – وفي هذه الحالة فرنسا – باتخاذ “جميع التدابير المناسبة اللازمة لتعديل أي نموذج اجتماعي أو ثقافي قائم على فكرة الدونية أو التفوّق لأحد الجنسين على الآخر”، مضيفة أن “هذه الممارسات التمييزية يمكن أن تكون لها عواقب ضارة”، ولهذا السبب، “وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن القيود المفروضة على التعبير عن الأديان أو المعتقدات، مثل اختيار الملابس، مقبولة فقط في ظروف محدّدة للغاية تعالج بشكل متناسب وضروري مخاوف مشروعة بشأن السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق”.

يشار إلى أن الوزيرة كاستيرا أوضحت في تصريحات يوم الأحد أن الحكومة “تلتزم بنظام علماني صارم، يُطبق في مجال الرياضة. ماذا يعني ذلك؟ يعني حظر أي شكل من أشكال التبشير، يعني الحياد المطلق للخدمة العامة، وبالتالي فإن الأشخاص الذين يمثلون وفودنا، في فرقنا الفرنسية، لا يمكنهم وضع الحجاب”.

الأمم المتحدة: تهجير أكثر من ألف فلسطيني من 28 تجمعًا سكانيًا بالضفة خلال عام

وكالات-مصدر الإخبارية

هُجِّر أكثر من 1100 فلسطيني من 28 تجمعًا سكانيًا، بسبب تصاعد أعمال العنف، ومنعهم من الوصول إلى أراضي الرعي على يد المستوطنين الإسرائيليين.

وأكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم الإثنين، تصاعُد تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلّة من تجمعاتهم السكّانيّة، وسط مستويات غير مسبوقة من جرائم المستوطنين.

وقالت الأمم المتحدة في تقريرها “إنه “منذ العام 2022، هُجِّر أكثر من 1100 فلسطيني من 28 تجمعًا سكانيًا، بسبب تصاعد أعمال العنف، ومنعهم من الوصول إلى أراضي الرعي على يد المستوطنين الإسرائيليين”.

وأضافت أنه “خلال الفترة ذاتها، أسفر 1614 حادثا مرتبطًا بالمستوطنين عن سقوط ضحايا فلسطينيين، أو إلحاق الأضرار بممتلكاتهم، وذلك بمتوسط بلغ 80 حادثًا في الشهر – وهو أعلى عدد تسجله الأمم المتحدة على الإطلاق منذ أن باشرت رصد هذه الحوادث في العام 2006″.

وأشارت إلى أنه تم جمع هذه المعلومات من تقييم للاحتياجات الإنسانية أجرته الأمم المتحدة مع شركائها من المنظمات الإنسانية خلال أغسطس(آب) الماضي في عشرات التجمعات الرعوية في شتى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

ولفتت إلى تصاعد عنف المستوطنين في شتى أرجاء الضفة الغربية على مدى السنوات الماضية، حيث وقعت ثلاثة حوادث مرتبطة بالمستوطنين في اليوم بالمتوسط خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023، بالمقارنة مع ما متوسطه حادثين في اليوم خلال العام 2022 وحادث واحد في اليوم في العام الذي سبقه”.

اقرأ/ي أيضا: دلياني: تمجيد الإرهابي اليهودي يُشكّل اعتداءً على مبادئ الإنسانية ويتطلب ردًا دوليًا

كما جاء في التقرير أن “هذا أعلى متوسط يومي للحوادث المرتبطة بالمستوطنين وتلحق الضرر بالفلسطينيين منذ أن استهلت الأمم المتحدة تسجيل هذه البيانات في العام 2006”.

ونبهت إلى أنه من بين 28 تجمعًا سكانيًا هُجر جميع سكان أربع تجمعات وباتت خالية الآن، وفي ست تجمعات أخرى، رحل أكثر من 50 بالمائة من سكانها منذ العام 2022، ورحل أكثر من 25 بالمائة من سبع تجمعات أخرى.

ونوهت الأمم المتحدة إلى “أن المهجرين انقلوا إلى بلدات أو مناطق ريفية أخرى عدّوها أكثر أمنًا”.

كما قالت: “كان معظم المهجرين في محافظات رام الله، ونابلس، والخليل، التي يوجد فيها أعلى عدد من البؤر الاستيطانية الإسرائيلية”.

وأكدت أنه “ينبغي أن يعتمد الرعاة الفلسطينيون على أنفسهم حسب سبل عيشهم”.

وقالت “عوضًا عن ذلك، يحتاج هؤلاء الرعاة إلى المساعدات الإنسانية بسبب عنف المستوطنين وتقصير السلطات الإسرائيلية في مساءلة منفذي الهجمات التي تستهدفهم”.

واعتبرت “أن هذا الوضع وما يقترن به من عجز الفلسطينيين عن الحصول على الموافقات على البناء وعمليات الهدم والإخلاء والقيود المفروضة على الوصول واستمرار التوسع الاستيطاني، يهيئ بيئة قسرية تسهم في التهجير الذي قد يرقى إلى مرتبة الترحيل القسري، ويشكل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة”.

وجاء التقرير أيضًا أنه “وفضلًا عن الحاجة الماسة إلى الحماية من عنف المستوطنين ووضع حد للبيئة القسرية، يحتاج الرعاة الفلسطينيون إلى دعم سبل عيشهم، بما يشمل إطعام مواشيهم وحمايتها، كما يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية للوفاء باحتياجاتهم الأساسية من المأوى والمياه والتعليم والرعاية الصحية”.

Exit mobile version