الوسم: الأمم المتحدة

وكالات – مصدر الإخبارية

أفادت وكالات تابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء بأن عدد الجياع في العالم استقر عام 2022 بعد سبع سنوات من الارتفاع، وقالت: “ما يقرب من 9.2 في المائة من سكان العالم عانوا من الجوع”.

وأوضحت الوكالات الخمس التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها أن ما بين 691 مليون شخص و783 مليوناً عانوا الجوع العام الماضي، ورغم ذلك يبقى العدد أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا، وبعيداً عن المسار ليتم القضاء على الجوع بحلول 2030.

وبيّنت منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ويونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، أن التقرير يعتبر لمحة عن العالم الذي لا يزال في فترة التعافي من جائحة كبرى اجتاحته، إضافة إلى مكافحته لتبعات الحرب بأوكرانيا التي تسبب في اضطرابات أسواق الغذاء والطاقة، وأثرت على مناطق كثيرة من العالم التي تعتمد عليها.

ويذكر أن هذه الأزمات أغرقت منذ عام 2019 حوالي 122 مليون شخص إضافي في الجوع.

وطالبت الوكالات الخمس بمضاعفة الجهود للقضاء على الجوع، محذرة من أن فشل العالم في توجيه الجهود بشكل أفضل سيؤثر على القضاء على الجوع، وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وسيبقى الأمر بعيد المنال بحلول 2030.

اقرأ أيضاً:135 مليون شخص مهددين.. مدير برنامج الأغذية العالمي يدعو للتحرك ضد الجوع

وكالات-مصدر الإخبارية

طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، حكومة الاحتلال بإنهاء جميع عمليات الإخلاء القسري التمييزية للفلسطينيين في القدس المحتلة، وتقديم معالجة فعالة وعاجلة لعائلة غيث- صب لبن عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضوا لها اليوم.

وقال المكتب في بيان، اليوم الثلاثاء، إن “الإخلاء القسري الذي حدث اليوم لزوجين فلسطينيين مسنين من منزل العائلة الذي عاشا فيه منذ عام 1953 يسلط الضوء على عمليات الإخلاء القسري التمييزية والتهديد بالترحيل القسري الذي يهيمن على أكثر من ألف فلسطيني يسكنون في القدس الشرقية المحتلة”.

وأضاف: “أخلت قوات الشرطة الإسرائيلية في وقت مبكر من صباح اليوم عائلة غيث- صب لبن الفلسطينية من منزلها في البلدة القديمة في القدس الشرقية، كما اعتقلت 12 ناشطا إسرائيليا، منهم 7 نساء و5 رجال تواجدوا في المكان للتظاهر ضد الاخلاء”.

وتابع مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أجيث سنغهاي إن “الجهود المتضافرة لطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية المحتلة، قد ترقى إلى مستوى التهجير القسري”. مضيفا أن “التهجير القسري انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف وجريمة حرب”.

وأشار إلى أن “عملية إخلاء نورا غيث (68 عاما) ومصطفى صب لبن (72 عاما) تأتي بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، بإنهاء الإيجار المحمي لمنزلهما مما يفسح المجال للاستيلاء عليه من قبل وقف (غاليسيا)، وهي منظمة استيطانية كانت تسعى منذ عام 2010 لطرد عائلة غيث- صب لبن”.

ولفت إلى حظر القانون الدولي الإنساني على إسرائيل فرض قوانينها الخاصة في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القوانين الإسرائيلية المستخدمة لطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية. علاوة على ذلك، فإن القوانين التي تطبق ضد الفلسطينيين في حد ذاتها ذات طبيعة تمييزية وتشكّل انتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل الدولية في مجال حقوق الإنسان.

اقرأ/ي أيضا: مستوطنون يستولون على منزل عائلة صب لبن بالقدس المحتلة

وقال سنغهاي: “يأتي هذا الإخلاء تنفيذا لقرارات اتخذتها المحاكم الإسرائيلية بتطبيق قوانين تمييزية تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.

وأضاف: “يجب على إسرائيل إلغاء هذه القوانين التي سهّلت وسمحت لمنظمات المستوطنين باستهداف فلسطينيين مثل نورا غيث ومصطفى صب لبن، وإنهاء ممارسة الإخلاء القسري الذي يستهدف الفلسطينيين في القدس الشرقية”.

وحسب البيان، يعد الإخلاء القسري الذي تعرضت له عائلة غيث – صب لبن جزءا من نمط أوسع يهدف لإخلاء العائلات الفلسطينية من منازلهم في القدس الشرقية، على سبيل المثال، تم إصدار أمر هدم لعائلة سالم من حي أم هارون في الشيخ جراح في منتصف آذار(مارس) 2023.

وتسعى عائلة شحادة والتي تسكن في بطن الهوى في سلوان للطعن أمام المحكمة العليا ضد قرار إخلائها الصادر في بداية شهر آذار/ مارس 2023. كما تتشارك عائلات الدجاني وداوود وحماد والتي تسكن حي كرم الجاعوني في الشيخ جراح في معارك قانونية مستمرة حيث يسعون الى منع تهجيرهم القسري من منازلهم. جدير بالذكر، أن هذه العائلات هي من بين حوالي 150 عائلة فلسطينية -يبلغ عددهم الإجمالي ما يقارب الـ1000 شخص- يقطنون في مناطق مختلفة من القدس الشرقية والأحياء الفلسطينية المحيطة بها والذين يعيشون تحت تهديد الإخلاء والترحيل القسري بسبب القوانين التمييزية وتواطؤ الحكومة الإسرائيلية مع مجموعات المستوطنين.

وقال البيان: “لا تشكّل أعمال الإخلاء القسري هذه انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان فحسب؛ بل تشكّل جزءا من بيئة قمعية شاملة من الخوف وانعدام الأمن الذي تعيشه هذه العائلات لأشهر وسنوات وعقود”، مشيرا إلى أن “عائلة غيث صب لبن استمرت في معركتها القانونية ضد المحاولات المستمرة من قبل الحكومة الإسرائيلية ومجموعات المستوطنين لتهجيرها والاستيلاء على منزلها للاستيطان اليهودي لمدة 45 عاما”.

وأكد أن “عمليات الإخلاء القسري تساهم في الترحيل القسري للفلسطينيين، وتغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ومكانة القدس الشرقية المحتلة”.

وختم: “يكرر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن القانون الدولي، يفرض على إسرائيل إنهاء جميع عمليات الإخلاء والترحيل القسري”.

وكالات – مصدر الإخبارية 

تحدثت خبيرة أممية، اليوم الأربعاء، حول العدوان الإسرائيلي على جنين، معتبرة أن ما جرى قد يرقى إلى جريمة حرب، تستدعي محاسبة “إسرائيل”، في المحاكم الدولية.

وقالت الخبيرة الأممية المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز إن “الضربات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي استهدفت مخيم جنين للاجئين، وقتل ما لا يقل عن 12 فلسطينيًا قد تشكل جريمة حرب”.

وتابعت ألبانيز أن “عمليات القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وقتل وإصابة السكان المحتلين بجروح خطيرة، وتدمير منازلهم وبنيتهم ​​التحتية، وتشريد الآلاف بشكل تعسفي، ترقى إلى مستوى الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ومعايير استخدام القوة وقد تشكل جريمة حرب”.

وقالت إن “الهجمات كانت الأعنف في الضفة الغربية منذ تدمير مخيم جنين عام 2002”.

وأشارت إلى تقارير متعددة حول منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى مخيم جنين لإجلاء الجرحى، ما أعاق حصولهم على المساعدة الطبية.

وقالت: “إنه لأمر مفجع أن نرى آلاف اللاجئين الفلسطينيين قد نزحوا أصلاً منذ 1947-1949، وأُجبروا على الخروج من المخيم في خوف شديد مع حلول الظلام”.

واستنكرت ألبانيز “عمليات مكافحة الإرهاب” التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقالت إن الهجمات لا تجد أي مبرر بموجب القانون الدولي.

وأضافت أن “الهجمات تشكل عقابا جماعيا للسكان الفلسطينيين، الذين وصفتهم السلطات الإسرائيلية بأنهم تهديد أمني جماعي”.

وأعربت عن قلقها البالغ إزاء “الأسلحة والتكتيكات العسكرية” التي نشرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مرتين على الأقل خلال الأسبوعين الماضيين ضد جنين.

وقالت الخبيرة الأممية إن “الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة هم أشخاص محميون بموجب القانون الدولي، ومكفول لهم جميع حقوق الإنسان بما في ذلك افتراض البراءة”، و”لا يمكن أن تعاملهم على أنهم تهديد للأمن الجماعي من سلطة الاحتلال، خاصة في الوقت الذي تتقدم فيه بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشريد سكانها الفلسطينيين وسلبهم”.

وأضافت أن “الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل على أعمال العنف التي ارتكبتها على مدى عقود، لا يؤدي إلا إلى تأجيج دورة العنف المتكررة وتكثيفها”.

ودعت إلى محاسبة “إسرائيل” بموجب القانون الدولي على احتلالها غير الشرعي وأعمالها العنيفة لتكريسه، مبينة أنه “من أجل إنهاء هذا العنف المستمر، يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، الذي لا يمكن تصحيحه أو تحسينه في الهوامش، لأنه خطأ في جوهره”.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدواناً دموياً على مدينة جنين، ومخيمها فجر يوم الأحد الماضي، وأسفر العدوان عن استشهاد 12 مواطناً وإصابة العشرات، إضافة إلى تدمير البنى التحتية في المخيم المنكوب.

اقرأ/ي أيضاً: حشد تدعو الأمم المتحدة لحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة

وكالات- مصدر الإخبارية

عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء حجم العمليات الجوية والبرية التي تجري في جنين في الضفة الغربية المحتلة، والضربات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف مخيمًا مكتظًا بالسكان اللاجئين.

وذكر مكتب “أوتشا” في بيان أن تلك العمليات تُعد الثانية التي تتضمن ضربات جوية خلال أسبوعين.

ولفت إلى أن استمرار العملية العسكرية على المخيم، وإعلان وزارة الصحة الفلسطينية مقتل عشرة فلسطينيين حتى صباح اليوم، من بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة أكثر من مئة آخرين، من بينهم عشرون مصابًا في حالة حرجة.

وأوضح مكتب “أوتشا” أن الغارات الجوية الإسرائيلية ألحقت أضرارًا بالمباني التي كان يعيش فيها الناس في المخيم والأحياء المحيطة به، وبسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية فإن معظم المخيم لا يحصل على مياه الشرب أو الكهرباء.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبّر عن قلقه العميق إزاء التطورات في مدينة جنين بالضفة.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في بيان، إن “الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء العدوان الإسرائيلي على جنين”.

وجاء في البيان أن “غوتيريش يؤكد أن جميع العمليات العسكرية يجب أن تتم في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني”.

وقال حق: “نريد أن تتوقف كافة الهجمات التي تطال مناطق سكنية ومناطق مكتظة بالسكان”.

ومنذ ساعات فجر الإثنين الأولى تشن قوات الاحتلال اجتياحاً برياً وجوياً على المدينة ومخيمها.

وأسفر الاجتياح بحسب وزارة الصحة عن ارتقاء 10 شهداء وإصابة العشرات بينهم حالات حرجة برصاص الاحتلال.

ووصف مواطنون الاجتياح بأنه الأعنف منذ العام 2002 الذي ارتكب الاحتلال به مجزرة داخل المحتل.

وفجر الثلاثاء أجبرت قوات الاحتلال مئات الأهالي من مخيم جنين على إخلاء منازلهم، وسط استمرار الغارات الجوية، ما يؤشر على على إمكانية توسيع العملية العسكرية زمنياً ومكانياً.

وفي السياق دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة مدعومة بآليات ثقيلة وطائرات حربية إلى جنين.

وأفاد المسؤول في الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل أن الاحتلال الإسرائيلي أرغم نحو ثلاثة آلاف من سكان مخيم جنين مغادرة منازلهم والخروج من المخيم منذ بدأ الجيش الإسرائيلي، الاثنين، عملية عدوانية واسعة في المنطقة الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح “جبريل” في تصريحات لمصدر الإخبارية، أن طواقم الهلال نقلت أكثر من 100 مواطن من كبار السن والمقعدين والمرضى إلى المستشفيات، ورافقت نحو 3000 مواطن أثناء خروجهم من المخيم.

وكالات – مصدر الإخبارية

أفاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بأن عدد النازحين قسراً حول العالم قفز إلى مستوى قياسي بلغ 110 ملايين شخص، وأوضح أن الأوضاع الجارية بأوكرانيا والسودان أجبرت العديد على الفرار واللجوء إلى الدول المجاورة.

وفي تقرير صادر عنها اليوم الأربعاء قالت المفوضية إن “ارتفاع العدد بنحو 19 مليوناً إلى 108.4 مليون بنهاية العام الماضي يمثل أكبر قفزة سنوية على الإطلاق”.

وبيّن غراندي أن العدد ارتفع إلى 110 ملايين منذ ذلك الوقت، وأرجح السبب الأساسي إلى الصراع في السودان الذي بدأ قبل حوالي 8 أسابيع.

إضافة إلى حزمة الأسباب المعتادة التي قال إنها “تتضمن الصراع والاضطهاد والتمييز والعنف وتغير المناخ”. وأشار أن نحو نصف إجمالي اللاجئين ومن يحتاجون لحماية دولية ينحدرون من 3 دول فقط هي سوريا وأوكرانيا وأفغانستان.

وقال في مؤتمر صحفي بجنيف إن “الإعلان عن مثل هذه الأرقام إدانة للعالم”، وأعرب عن صعوبة تصور الحلول وطرحها على الطاولة، وأضاف: “إننا في عالم شديد الاستقطاب، حيث التوترات الدولية هي المحرك للقضايا الإنسانية”.

وأظهر غراندي مخاوفه من القواعد الصارمة المتعلقة بقبول اللاجئين وإعادتهم في عدة دول، وأشار إلى أن بعض الدول بدأت تحجم عن الالتزام الكامل بمبادئ الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، حتى من الدول الموقعة عليها.

إلا أنه أبدى تفاؤلاً بشأن بعض التطورات، خاصة الاتفاق الذي يقضي بتقاسم المسؤولية عن المهاجرين واللاجئين، الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي قبل أسبوع.

وأظهر التقرير أن المستوى العالمي يشهد ارتفاعاً سنوياً وتضاعفاً وصل إلى أكثر من المثلين بعد النزاع السوري عام 2011، والذي كان مستقراً تقريباً قبل ذلك العام عند حوالي 40 مليون لاجئ ونازح داخلياً.

ولفت التقرير إلى أن أكثر من شخص من بين كل 74 هو حالياً من النازحين.

يذكر أن كينيا تتطلع لاستضافة نصف مليون لاجئ، بعد أن فر كثير منهم من الفقر والجفاف في القرن الافريقي.

اقرأ أيضاً:الحرب في السودان ترفع أعداد اللاجئين والنازحين عالمياً إلى أرقام قياسية

وكالات-مصدر الإخبارية

فتحت فريق أممي تحقيق بإبعاد الاحتلال الإسرائيلي المحامي الفلسطيني الفرنسي صلاح الحموري، إذ جمع محققو الأمم المتحدة أدلة يمكن استخدامها في محاكمات مقبلة للضالعين في ابعاده.

وقال فريق من كبار محققي الأمم المتحدة: إنه “يحتفظ بقائمة بالضالعين المحتملين في طرد الحموري قسرًا، من بينهم خطوط إلعال التي اُستُخدمت لترحيله وموظفيها”.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال احتجزت المحامي الحموري (38 عامًا) من دون توجيه الاتهام إليه، بشبهة صلات بينه وبين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأبعد الاحتلال الاسرائيلي صلاح الحموري، بعد إلغاء إقامته في القدس المحتلة بتهمة “خرق الولاء لإسرائيل”، في خطوة شجبها على الفور مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باعتباره “جريمة حرب”.

اقرأ/ي أيضا: الأمم المتحدة: طرد الاحتلال للأسير صلاح الحموري يعد جريمة حرب

وأكدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تقرير، أن طرد الحموري يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي.

وقال أحد أعضاء اللجنة الثلاثية كريس سيدوتي في بيان: “لا شك لدينا أن إلغاء تصريح الإقامة لصلاح الحموري بناءً على- خرق الولاء- المفترض لدولة اسرائيل يمثل جريمة حرب”، مضيفا:” بأن طلب الولاء من أشخاص محميين في الأراضي المحتلة انتهاك للقانون الإنساني الدولي يستحق الشجب”.

وفي تقريرها الثاني إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ إنشائه عام 2021، قالت اللجنة إنها “احتفظت، ضمن قائمة الجناة المحتملين، بمعلومات عن أشخاص قد يتحملون المسؤولية الجنائية”.

وأشارت اللجنة إلى أن ابعاد الحموري يثير أيضًا تساؤلات عما إذا كان أشخاص في خطوط “إلعال” على علم بترحيله غير القانوني، وبالتالي “قد يكونو ارتكبوا جريمة حرب تتمثل بالمساعدة في ارتكاب جريمة حرب أو التحريض عليها أو المساعدة في ارتكابها”، مضيفا “أنها تعتزم مواصلة استطلاع المسؤولية الجنائية لجميع المتورطين في الترحيل القسري”.