استشهد الأسير زاهر رداد من منطقة طولكرم شمالي الضفة الغربية، اليوم الأحد، في أسر الاحتلال على خلفية الإهمال الطبي الذي تعرض له إثر اعتقاله جريحا، قبل نحو شهر.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، “استشهاد المعتقل الجريح زاهر تحسين رداد (19 عامًا) من بلدة صيدا (شمال) طولكرم، في مستشفى مئير (وسط إسرائيل)، فجر اليوم الأحد”.
وذكر البيان أن “الشّهيد رداد، اُعتقل في تاريخ 23 تموز/ يوليو 2024، بعد أن أطلق الاحتلال النار عليه”.
وتابع أن الجيش الإسرائيلي استخدم رداد “درعًا بشريًا من خلال وضعه على مقدمة إحدى السيارات العسكرية (…) وقد ظهر ذلك في مقطع فيديو مصور، خلال العملية العسكرية التي نفّذها جيش الاحتلال بطولكرم في ذلك التاريخ”.
وبيّن أنّه وعلى مدار الفترة الماضية “احتجز الاحتلال المصاب رداد في مستشفى مئير الإسرائيليّ، بوضع صحي خطير وغير مستقر، وبقي تحت أجهزة التّنفس الاصطناعيّ، بعد أن خضع لعدة عمليات جراحية”.
وأشار إلى عقد عدة جلسات محاكم غيابية للأسير رداد “ورغم وضعه الصحيّ الخطير فقد أبقى الاحتلال على اعتقاله حتى استشهاده اليوم”.
واعتبر أنّ “الاحتلال نفّذ بحقّ المعتقل رداد جريمة مركبة، منذ لحظة اعتقاله وإطلاق النار عليه، واستخدامه درعًا بشريًا، والاستمرار في اعتقاله رغم وضعه الصحيّ الخطير”.
وتابع البيان أن هذه الجريمة “تُضاف إلى سجل جرائم الاحتلال غير المسبوقة في مستواها منذ بدء حرب الإبادة الجماعية بحقّ شعبنا في غزة، واستمرار العدوان الشامل على شعبنا في كافة الجغرافيات الفلسطينية”.
وبوفاة الجريح رداد “يرتفع عدد الشهداء الأسرى والمعتقلين بعد تاريخ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، إلى 23 ممن تم الإعلان عن هوياتهم، إلى جانب العشرات من معتقلي غزة الذين ارتقوا في سّجون ومعسكرات الاحتلال، ويواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم”، وفق البيان.
أما منذ عام 1967 “فيرتفع عدد الشهداء الأسرى المعلومة هوياتهم إلى 260، لتكون هذه المرحلة قد سجلت أعلى عدد في تاريخ شهداء الحركة الأسيرة، استنادا لما هو متوفر من عمليات توثيق تاريخية” وفق الهيئة والنادي.
وبلغت حصيلة الشهداء في الضفة 641، إضافة إلى نحو 5 آلاف و400 جريح منذ وسع الجيش الإسرائيلي عملياته وضاعف المستوطنون اعتداءاتهم في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الوحدة القانونية فيها تمكنت من زيارة عميد المعتقلين محمد الطوس في معتقل ريمون، إضافة الى المعتقلين مراد أبو الرب وطاهر صالح، والذين تحدثوا عن معاناتهم ومعاناة كافة المعتقلين “في ريمون”.
مركزين على المعتقلين المرضى، الذين تتجاهل ادارة المعتقل مرضهم وظروفهم، وتمارس بحقهم الجريمة المنظمة، بتركهم فريسة للمرض وعدم تقديم العلاج والأدوية لهم.
وتحدث عميد المعتقلين محمد الطوس المعتقل منذ عام 1985، والمحكوم بالمعتقل المؤبد، عن الظروف العامة في المعتقل، واصفا إياها بأنها أسوأ ما يمكن، ولم يشهدها منذ اعتقاله قبل نحو 39 عاما، حيث كل أشكال العقوبات والحرمان مفروضة عليهم، والتي طالت كل تفاصيل حياتهم.
وأوضح الطاقم القانوني أن عميد المعتقلين الطوس يعاني من ضعف النظر، حيث عانى من مشكلة بالشبكية قبل عامين، وكان يخضع لبرنامج علاجي، ولكن إدارة المعتقل أوقفته منذ اندلاع العدوان، وحرمته من إكمال علاجه، ما أحدث تراجعا في كلتا عينيه، وأصبح لا يرى أمامه إلا من مسافات قريبة جداً.
وأكد المعتقل مراد أبو الرب المحكوم بالسجن أربع مؤبدات، أن الحالات المرضية المعقدة في المعتقل طالها العقاب، وأنه يتواجد في الغرفة التي يحتجز بها أربعة معتقلين يتنفسون بواسطة أجهزة ومزودات التنفس الاصطناعي وهم: خليل براقعة، وعساف زهران، وسامر حشاش، وأسعد زعرب.
كما تحدث عن انتشار واسع للأمراض الجلدية في صفوف المعتقلين، نتيجة الحرمان من المعقمات، ومواد التنظيف، وشح الملابس، والأغطية.
وفيما يتعلق بالحالة الصحية للمعتقل أبو الرب، فقد كان من المفترض أن يخضع لعملية في أنفه، بسبب كسر لحظة اعتقاله، ولكن الاحتلال يمنع عنه العلاج.
وتحدث المعتقل الإداري منذ أربع سنوات طاهر صالح، عن حالته الصحية الصعبة، اذ تعرض لوعكة مفاجئة قبل شهرين تمثلت في وجع شديد بالرأس والصدر أفقدته الوعي، واستيقظ من هذه الحالة بعد تدخل طبيب المعتقل الذي باشر بالضغط على صدره، ونتج عن الوعكة شلل في الجهة اليسرى من الجسد، وأصبح غير قادر على تحريك الفك والذراع والساق ويشعر بألم شديد ومستمر، ولا يستطيع المشي أو استخدام الحمام، ويتنقل على كرسي متحرك بمساعدة المعتقلين، ويعاني من خلل في الذاكرة والتركيز.
ومؤخرا أصبح المعتقل صالح يحرك فكه بعد حصوله على دواء للأعصاب، وبالرغم من كل ذلك لم يحول للمستشفى وتم الاكتفاء بهذا العلاج، علماً أنه تم إبلاغه من قبل طبيب عيادة المعتقل بحاجته لجلسات علاج بالكهرباء لإحياء الأعصاب.
وحذرت الهيئة، من تصاعد جريمة الإهمال الطبي بهذا الشكل وبهذا النهج، التي تهدد حياة العشرات والمئات من المعتقلين المرضى، حيث أن الواقع الصحي يتطلب تدخلا دوليا عاجلا، وأن استمرار حرمان المرضى من العلاج والأدوية يضعهم في دائرة الخطر الحقيقي، تحديدا وأن السجانين يفتقدون لكل مقومات الإنسانية، ويستغلون العدوان لمضاعفة الأوجاع والآلام والأمراض في صفوف المعتقلين.
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن 12 أسير فلسطيني يقبعون في عيادة “سجن الرملة”، يعانون أوضاعا صحية حرجة، وسط إهمال طبي متعمد من قبل إدارة السجن.
وأضافت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، أن إدارة سجن الرملة، تتمادى في انتهاك حقوق الأسرى المرضى القابعين داخله.
وأكدت أن إدارة سجن الرملة تتعمد إهمال أوضاع الأسرى الصحية الصعبة، وتمتنع عن تقديم العلاج اللازم لهم، موضحة أنها تكتفي بإعطائهم المسكنات، والمنومات فقط.
وأوضحت أن 12 أسيرا يقبعون حاليا داخل عيادة “سجن الرملة” في أوضاع صحية حرجة، موضحة أنهم بحاجة لتدخلات علاجية لإنقاذ حياتهم، وسط إهمال متعمد من إدارة السجن.
وأشارت إلى أن الأسرى القابعين في عيادة “سجن الرملة” هم: منصور موقدة، ومعتصم رداد، وإياد رضوان، وسامر أبو دياك، ونور جربوع، وعاصف رفاعي، ووليد دقة، وبشار زعرور، وأمير عطاطرة، ومحمود عواودة، وعلي أبو كشك، وسلطان خلف.
ولفتت الهيئة إلى أن الحالات المرضية القابعة داخل عيادة “سجن الرملة” هي الأصعب في السجون، موضحة أن هناك مصابون بالرصاص، والمقعدون، والمصابون بأمراض مزمنة، وأورام خبيثة منذ سنوات.
ونبهت إلى أن جميع الأسرى محتجزون بظروف حياتية وأوضاع اعتقالية قاسية، إلى جانب ما يتعرضون له من انتهاكات طبية متواصلة تجعل منهم فريسة للأمراض.
ويقبع في عيادة “سجن الرملة” ما بين 14 – 16 أسيراً بشكل دائم، يعانون من ظروف صحية ومعيشية قاسية، فيما تفتقر العيادة للحد الأدنى من مقوّمات المعيشة الإنسانية، حيث إن السجن قديم وغير مهيأ لأسرى مرضى يستخدمون الكراسي المتحركة، من حيث مكان الفورة والحمامات، كما لا يوجد مطبخ لطهي الطعام داخل الغرف، أو مكان خاص بالأسيرات.
ويفتقر السجن أيضا للمعدات والأجهزة الحديثة، حيث إن المعدات والأجهزة المستخدمة بدائية وقديمة، ولا تصلح للاستخدام لحالات الأسرى القابعين في العيادة، بالإضافة إلى افتقارها لطاقم طبي متخصص.
وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها قرابة 5 آلاف فلسطيني، بينهم 31 أسيرة و160 طفلا وقاصراً و700 مريض و1083 معتقلًا إداريًا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
من المقرر أن تعقد محكمة الاحتلال العسكرية في سجن “عوفر” اليوم الإثنين، جلسة للأسير المريض بالسرطان عاصف الرفاعي (21 عامًا) من كفر عين شمال غربي رام الله.
وتأتي الجلسة الجديدة استمرارًا لسلسلة جلسات سابقة عُقدت له، في ظل استمرار اعتقاله ومحاكمته مِن قِبل الاحتلال رغم تردي وضعه الصحي.
وقال نادي الأسير الفلسطيني: إن “الاحتلال يُواصل اعتقال الرفاعي ومحاكمته رغم الوضع الصحي الصعب والخطير الذي يمر به، إذ يقبع في “عيادة سجن الرملة”.
ولفت نادي الأسير خلال بيانٍ صحافي، إلى أن إدارة السجون تنقله مُقيّدًا إلى مستشفى “أساف هاروفيه” للعلاج الكيميائي، ثم تُعيده مجددا إلى سجن “الرملة”.
واعتبر “النادي” استمرار اعتقال الأسير الرفاعي بأنه جريمة، في ظل استمرار تدهور وضعه الصحي وحاجته الماسة إلى رعاية عائلته الطبية.
ونوه إلى أن والده تمكن “أخيرًا” من زيارته، مؤكدًا على أن نجله يُعاني من ضعف حاد وآلام شديدة في جسده، إلى جانب العديد من الأعراض الصحية التي تشير إلى تَفاقم وضعه الصحي.
يُذكر أن الاحتلال كان قد حَرَمَ الرفاعي حقه في العلاج قبل اعتقاله في شهر أيلول/ سبتمبر 2022، وذلك بحرمانه من الحصول على تصريح للعلاج في القدس.
جدير بالذكر أن الأسير عاصف واحد من بين 24 أسيرًا يواجهون السرطان والأورام بدرجات مختلفة في سجون الاحتلال، بما يُمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن هناك حالات مرضية كارثية جديدة يتم اكتشافها كل يوم بين صفوف الأسرى داخل سجون الاحتلال.
وقال المتحدث باسم هيئة الأسرى ثائر شريتح أنّ غالبية الحالات المرضية في عيادة سجن الرملة، بينها 24 حالة تعاني من مرض السرطان، وعلى رأسهم الأسير المفكر وليد دقة.
وحذّر شريتح من التدهور المستمر على الحالة الصحية للأسير دقة، لافتًا إلى أن إدارة السجون تُماطل في تقديم العلاج اللازم له، وترفض الافراج عنه أو نقله لمستشفى مدني لتلقي العلاج المناسب.
وتمعن سلطات الاحتلال في انتهاك الأسرى المرضى طبيا، فهي تستهدفهم بشكل واضح وصريح، وذلك بتجاهل أوضاعهم الصحية والمماطلة في تقديم العلاج اللازم لهم، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأمراض والأوجاع داخل أجسادهم.
وبحسب وزارة الأسرى والمحررين، فإن 5 آلاف أسير يقبعون في سجون الاحتلال في ظروف صعبة، بينهم 160 طفلًا، و29 امرأة، ونحو ألف معتقل إداري، فيما استشهد 236 أسيرًا نتيجة سياسة الإهمال الطبي داخل السجون.
نظمت القوى الوطنية والإسلامية في بلدة عرابة جنوب غربي مدينة جنين، الليلة الماضية، وقفة تضامنية مع الأسير المريض وليد دقة.
ودعا المشاركون المؤسسات الدولية المعنية بحالة حقوق الإنسان، بمزيدٍ من الحراك والتضامن مع الأسير المريض دقة وجميع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال.
وحمّل المُحتشدون سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير دقة والأسرى المرضى، مطالبين بضرورة إشراك جميع القوى والمؤسسات والفعاليات الشعبية بأوسع تحرك شعبي وجماهيري نصرة لقضيتهم ودعمًا لصمودهم.
ودعا المشاركون أحرار العالم إلى الضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثمان الشهيد خضر عدنان وجميع الجثامين المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.
في سياق متصل، قالت زوجة الأسير القائد المريض وليد دقة المُناضلة سناء سلامة، إن وضع “زوجها الصحي مُستقر، حيث يتواجد الآن في عيادة سجن “الرملة”، وهو يُعاني من قصور حاد في القلب ووضع رئوي معقد”.
وأشارت إلى أن “زوجها لا يحتاج إلى تنقلات بين المستشفيات كل يومين، لأنّ النقل من مكان إلى آخر يُؤثر سلبًا على علاجه ووضعه الصحي”.
وأضافت: “نحن في معركة قانونيّة شرسة مع هذا المحتل، ولم يعين بعد تاريخ للمحكمة القادمة، ولكن سيعين الموعد قريبًا، ووليد سيجتاز بعزيمته هذه الأزمة الصحيّة وسيكسر سياسية الإهمال الطبي بعزيمته القويّة.
وأكّدت أنّ “المعركة طويلة وشرسة مع الاحتلال، ولن نتنازل عن مطالبنا ومطلب أبو ميلاد، ونحن نطرق كل الأبواب من أجل إطلاق سراح وليد، داعيةً أبناء شعبنا إلى المشاركة الواسعة في النشاطات والفعاليات المُناصرة للأسير وليد”.
وطالبت سلامة المؤسسات الحقوقية والقانونية والمستوى السياسي والرسمي من أجل خلق حالة من الرأي العام الضاغط للإفراج عن وليد.
ووجهت “رسالة إلى المقاومة الفلسطينيّة بالإسراع في إتمام صفقة تبادل أسرى، داعيةً لبذل ما هو متاح سياسيًا من أجل الإسراع في إتمام هذه الصفقة التي يجب ألا تشمل فقط وليد وإنما جميع الأسرى خاصة المرضى منهم”.
وتوجهت بالتحية والشكر والتقدير إلى أهلنا في قطاع غزة المعتصمين الذين نظموا خيمة التضامن مع وليد دقة على مدار أسبوع، معربةً عن تقديرها الجهود والنشاطات المتواصلة على مدار الساعة.
قال منتصر الناعوق المتحدث باسم وزارة الأسرى والمحررين: إن “أكثر من 600 أسير مريض داخل سجون الاحتلال قد يُستشهدوا في أي لحظة حال استمرت سياسة الإهمال الطبي”.
وأوضح خلال تصريحاتٍ لإذاعة الأقصى، أن “بين الأسرى 24 مصابون بأمراض سرطانية مختلفة ولهم الحق بالرعاية الصحية”.
وأكد على أن “جريمة الإهمال الطبي إذا استمرت بهذه الوتيرة سنكون أمام كارثة إنسانية داخل السجون وسنشهد خلال هذا العام ارتقاء مزيدًا من الأسرى شهداء”.
وبيّن أن “أكثر من 75 حالة استشهاد داخل السجون قضوا بسبب جريمة الإهمال الطبي من أصل 237 أسيرًا شهيدًا”.
وأردف: “مرض السرطان وصل الى مرحلة متقدمة في جسدي الأسيرين وليد دقة وعاصف الرفاعي وهم أصعب الحالات داخل السجون”.
ونوه إلى أن “عيادة سجن الرملة ليس فيها الرعاية الطبية كما يدعي الاحتلال وهذا جزءٌ من معاناة الأسرى المرضى”.
ولفت إلى أن “كل ما حدث مع الأسير الشهيد ناصر أبو حميد يُعيد الاحتلال تكراره مع الأسير وليد دقة مما يدل على أن سياسة الإهمال الطبي مخطط لها مسبقًا”.
وبحسب الناعوق، فإن “الأسير وليد دقة في عيادة سجن الرملة ولا يستطيع الحركة ولا الكلام وحتى الآن لم تتحرك المنظمات الدولية لنصرته”.
في سياق متصل، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – فرع السجون، استمرارها في خطواتها التصعيدية ضد الاحتلال حتى نيل الأسير المريض وليد دقة حريته.
جاء ذلك خلا بيانٍ صحافي أصدرته الجبهة الشعبية حول خوضها معركة جديدة ضد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلي رفضًا لسياسات الاحتلال العنصرية بحق الأسرى.
وابتدأت الشعبية بيانها بتوجيه التحية إلى فلسطين وشعبها الأبي المناضل، الذي يُواصل كفاحه ضد الاحتلال لنيل حقوقه وحريته وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأضافت: “نخاطبكم اليوم، ونحن نخوض ولا نزال وسنبقى معركة الحرية والكرامة بكم وبدعمكم يزداد صمودنا وننتصر”.
وأكدت على أنها “ماضية في مواجهتها للسجان وإجراءاته وعنصريته، وحتمًا سنبقى نخوض النضال من معركةٍ لمعركة كان آخرها معركة مواجهة سياسة العزل والاستهداف لقيادات الجبهة الشعبية وعلى رأسهم الأمين العام الرفيق القائد أحمد سعدات”.
وتابعت: “الكثير من قيادات ومناضلي الحركة الأسيرة والتي انطلقت بها كتيبة الشهيد خضر عدنان، و54 رفيقًا خاضوا المعركة منذ الخميس الموافق 15/5/2023، وتكللت اليوم بإعادة الرفاق إلى السجون، وتقليص مواجهة العزل، وإنهاؤه بالنسبة لعددٍ من الأسرى”.
وأشارت إلى أن “كتيبة الشهيد خضر عدنان أكدت على الانتصار لدمائهم، والاستمرار على نهجهم، إلى جانب التأكيد على ترسيخ وتمتين أواصر العلاقة الوطنية والدور الوحدوي للحركة الأسيرة”.
واعتبرت الشعبية “الحركة الوطنية” بأنها حركة نضال عضوي مرتبط بنضالات شعبنا أينما كان وأطلقت صرختها المدوية في مواجهة سياسات الإهمال الطبي والاعدام بحق الأسرى، وخاصةً تجاه الأسير القائد والمفكر وليد دقة.
وشددت على أن “المعركة ضد الاحتلال مستمرة بكل قوة وبسالة حتى ينتصر الأسير المريض وليد دقة على سجانه، الذي يُعاني ويلات الإهمال الطبي والعزل الانفرادي.
نظّمت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزّة، اليوم الإثنين، بالشراكة مع مركز حنظلة للأسرى والمحررين والهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني (حشد)، ندوة حول آليات دعم الأسرى المرضى وإسنادهم، وعلى رأسهم الأسير المريض وليد دقة، وذلك بحضور فصائل العمل الوطني والإسلامي ولجنة الأسرى وأهالي الأسرى.
وخلال الندوة التي نظّمت في مقر وزارة الأسرى، قدّم عضو اللجنة المركزيّة للجبهة الشعبيّة شفيق البريم كلمةً باسم مركز حنظلة؛ إذ قدّم “الشكر لوزارة الأسرى على مبادرتها بتنظيم هذا اللقاء المهم الذي يناقش موضوعًا مهمًّا، وهو آليات دعم الأسرى وإسنادهم، خاصة المرضى في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم القائد الوطني المفكر وليد دقة”.
ورحّب البريم “بالحضور كافةً لهذه الندوة المهمة التي تأتي في خضم هجمةٍ صهيونيةٍ متواصلةٍ ضد الحركة الأسيرة، وانتهاجه سياسة الإهمال الطبي بحق عشرات الأسيرات والأسرى، ومنهم القائد الأسير وليد دقة، الذي عانى في الأيّام القليلة الماضية من انتكاساتٍ صحيةٍ وخطيرة، نتيجة عدم تقديم الرعاية الكاملة، أو التشخيص الدقيق لأوضاعه الصحية بعد إصابته بالسرطان، ومضاعفات العملية الجراحية التي أجراها باستئصال جزءٍ من الرئة اليمنى”.
ونبّه البريم، أنّ “ما يتعرّض له الأسير وليد دقة من سياسة إهمال طبي متعمدة هو جزء من سياسةٍ ممنهجة تطال عشرات الأسيرات والأسرى، الذين يعانون من أوضاع صحية خطيرة، ومنهم أسرى يعانون من أمراض مزمنة كالسرطان وأمراض الكلى والقلب والضغط، ومنهم جرحى ويعانون من حالات بتر وحروق كالأسيرة إسراء الجعابيص، ويجري ذلك فيما تتعرّض قيادات الحركة الأسيرة من حالة استهداف متواصلة تستهدف تحييد دورهم، والمس بحياتهم كما يجري مع القائد أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية ورفاقه بشكلٍ خاص، وقيادات الحركة الأسيرة بشكلٍ عام، فهذا العدو الصهيوني مجرم ويتوقّع منه كل شيء”.
وشدّد البريم، أنّ “هذه الحرب الممنهجة والمتعمدة التي يتعرّض لها الأسرى، بحاجة إلى آليات دعم وإسناد مجدية وفعالة، على الصعد كافة، وأهمها الجماهيري والميداني، وهذا يتطلّب تفعيل آليات دعم وإسناد فعالة وقادرة على الضغط على الاحتلال، وإجباره على وقف كل أشكال استهداف الحركة الأسيرة، ومن بينها سياسة الإهمال الطبي، ومن الطبيعي والبديهي أن أي خطوات سياسيّة لتفعيل قضية الأسرى يجب أن يسندها حراك جماهيري وميداني على الأرض، والعكس”.
وتابع البريم: “عندما نتحدّث عن وسائل تفعيل أدوات الميدان والجماهير، فإننا نتحدث عن مقومات نجاح هذه الوسائل، ومنها صمود الحركة الأسيرة داخل السجون وتوحدها في قرار واحد، عامل حاسم ومهم من مقومات نجاح أي فعل ميداني وجماهيري في الخارج”.
وأشار البريم، إلى أنّ من وسائل الدعم أيضًا “القوة الجماهيرية الحاضرة بمكوناتها كافةً (الوطنية، الشعبية، النسوية، الطلابية، الشبابية، النقابية، الحقوقية، الحضور الجدي للمؤسسات الرسمية..الخ)، ومن خلال فصائل العمل الوطني والإسلامي بمختلف تلاوينها ومكوناتها”.
كما شدّد البريم على ضرورة “وحدة الخطاب المتعلق بقضية الأسرى، والوحدة الميدانية لمكونات شعبنا في الداخل والخارج في مرجعيةٍ وطنيةٍ موحدة، والمتابع للوضع الراهن، يرى عقم أو ضعف خيارات الدعم والإسناد الحقيقيين لقضية الأسرى، خاصة الأسرى المرضى، وعدم إحداث الضغط المناسب على الاحتلال لوقف هجمته على الأسرى، وهذا له أسبابه العديدة، ومن بينها عدم قدرة الحركة الوطنية على صياغة مشروع جماهيري ميداني جماهيري واحد ومستمر، واقتصاره على العمل الموسمي والتقليدي غير المؤثر، الذي يتعامل بردات الفعل وبطريقة موسمية، بعيدًا عن الفعاليات المستمرة والمؤثرة والحاشدة”.
وقال البريم، إنّ من ضمن الأسباب لضعف خيارات الدعم والإسناد الحقيقيين لقضية الأسرى تشتت الحالة الوطنيّة الفلسطينيّة وانقسامها الذي كان له آثاره السلبية على فعاليات الدعم والإسناد للحركة الأسيرة، والسقف السياسي الهابط للسلطة الفلسطينيّة عامل إحباط وإضعاف للموقف الجماهيري، فالقوّة الجماهيريّة يجب أن يساندها موقف سياسي صلب وقادر على حمل قضية الأسرى، وهذا إلى جانب غياب الخطوات الجماهيريّة الإسنادية الموحدة في الداخل والخارج”.
وأردف البريم: “هناك شبه غياب لقضية الأسرى ومعاناتهم واعتبارها قضيةً مركزية في المناهج التعليمية أو المؤسسات التعليمية، واقتصارها على نصوص محددة، في ظل فرض رقابة على هذه النصوص واختزالها ضمن الشروط التي تم فرضها على السلطة بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو، إضافةً لغياب الفعل الميداني داخل الجسم الشبابي والطلابي، المحركان الأساسيان لأي فعل ميداني مؤثر خاصة الاشتباك المفتوح مع الاحتلال”.
وأكَّد البريم، أنّ “هذه التحديات والثغرات، تتطلب منّا القيام بالخطوات التالية، لتفعيل آليات دعم وإسناد للأسرى، خصوصًا الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، ومنها العمل الجاد والمنظم من خلال خطة برامجية ميدانية يتم فيها استثمار الفعل الجماهيري والميداني في الميادين كافةً تحت عناوين إسناد الأسرى والأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية أوّلًا بأول داخل قلاع الأسر، عبر فعاليات تتجاوز ردات الفعل إلى فعالياتٍ مستمرة، تأخذ منحى الاشتباك المفتوح واليومي مع الاحتلال، هدفه استنزافه وتوجيه رسائل جماهيرية وميدانية ضاغطة له”.
ورأى البريم، أنّ “إنجاز ذلك بحاجة إلى أن تبادر القوى الوطنية والإسلامية، بلقاءٍ وطني متزامن في الوطن والشتات (الضفة، غزة، الداخل المحتل، الشتات) والاتفاق على صوغ استراتيجية عمل وطني، يتم من خلاله الاتفاق على خطوط عامة وتفصيلية لبرنامج إسناد ميداني وجماهيري للأسرى، ومناطق تركيزها وعناوينها، والاتفاق على تشكيل مرجعية ميدانيّة تحت مسمى القيادة الوطنية الموحدة، التي جرى الاتفاق وطنيًّا على تشكيلها في جلسات الحوار”.
ودعا البريم إلى أنّ “ينبثق عن القيادة الوطنية الموحّدة، لجان فرعية في المناطق والقرى والمدن وفي الداخل والخارج (لجان ميدانية وجماهيرية، إعلامية، لوجستية، مالية، وطنية..الخ) هدفها إدارة الفعل الجماهيري والميداني وتنظيمهما في حالات الاشتباك المفتوح في الضفة على سبيل المثال أو تنظيم الفعاليات في غزة والداخل والخارج باعتباره فعلًا مساندًا للضفة، واعتبار الضفة هي نقطة الاشتباك الميداني الاستراتيجي والمركزي إسنادًا للحركة الأسيرة”.
وأوضح البريم أهمية “توحيد الخطاب الفلسطيني حول قضية الأسرى، ورفع السقف السياسي للسلطة الفلسطينيّة في المحافل الدولية، انسجامًا مع الخطاب الجماهيري والميداني”، داعيًا “للمشاركة الوطنية والشعبية في هذه الفعاليات بكل أشكالها (الوطنية، الشعبية، الطلابية، النسوية، المؤسسات التعليمية، النقابات والاتحادات)، وإنشاء صندوقٍ مالي مستقل لتمويل هذه الفعاليات الجماهيرية والميدانية من خلال مساهماتٍ عربية ودولية”.
وشدّد البريم على ضرورة “تفعيل الحضور الشعبي العربي تزامنًا مع الحراك الشعبي والميداني الفلسطيني، وما يتطلبه ذلك تفعيل المشاركة العربية الحاشدة في فعاليات مساندة للأسرى، وتفعيل الحراك الدولي تزامنًا مع الحراك الفلسطيني، بما يتطلبه ذلك محاصرة سفارات الاحتلال والمؤسسات الدولية من خلال فعاليات ضاغطة مستمرة، من أجل الأسرى”.
وفي ختام كلمته في الندوة، قال البريم إنّ “إنجاز الاستراتيجيّة الموحّدة لإدارة المعركة الميدانيّة على الأرض، وتوحيد الخطاب والحضور الوطني والشعبي وامتداداته الدولية والعربية، عاملٌ حاسم للوصول إلى حراك ميداني وجماهيري مؤثّر قادر على الضغط على الاحتلال لوقف سياساته بحق الأسرى، خاصة المرضى، وصولًا لتحريرهم، فالأصل من كل هذا الحراك الجماهيري ليس فقط إنهاء معاناتهم، بل تحريرهم، فهذا واجب فرض علينا”.
وفي كلمة وزارة الأسرى، أكَّد وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء الدين المدهون، أنّ “تصاعد السياسات الصهيونيّة الممنهجة ضدّ أسرانا في سجون الاحتلال، خاصّةً سياسة الإهمال الطبي، والمداهمات والحرمان من أبسط الحقوق يجبُ أن تنبّهنا جميعًا إلى خطورة ما يتعرّض له الأسرى، التي تقتضي منا جميعًا أن نكون بمستوى هذه الأوضاع ووضع آلياتٍ جادةٍ وحقيقيّةٍ لمساندتهم”.
واستنكر المدهون “صمت المنظّمات الدوليّة على جرائم الاحتلال بحقّ الأسرى المرضى، وآخرهم الأسير المريض المفكّر وليد دقّة “أبو ميلاد”، الذي يواجه سياسة الإهمال الطبي”، مشيرًا إلى أنّ “ما يجرى معه، مشابه تمامًا لما جرى مع الأسير الشهيد ناصر أبو حميد، الذي استشهد نتيجة إصابته بمرض السرطان، وأنّ هذا السيناريو بكل تفاصيله، يجرى حاليًا مع الأسير وليد دقة، الذي تعرّض لجريمة الإهمال الطبي، إلى أن تبين إصابته بسرطان نادر يصيب نخاع العظم”.
ومن جهته، تحدّث صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لمساندة الشعب الفلسطيني “حشد” عن الدور القانوني في إسناد الأسرى المرضى وتدويل قضيتهم في المحافل الدولية كافةً، والمنظمات الحقوقية، وضرورة وضع خطة استراتيجية وحملات وطنية واسعة من أجل الوقوف بجانب الأسرى المرضى بشكلٍ مستمر.
وأكَّد عبد العاطي على ضرورة الضغط على الاحتلال من أجل تخصيص وحدة علاج طبية للأسرى المرضى، ومتابعة مشاكلهم الصحية بشكلٍ عاجل.
كما دعا عبد العاطي إلى “ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية كافةً من أجل إسناد الأسرى، وخاصّة المرضى منهم، في معركتهم المتواصلة مع السجّان الصهيوني”.
نظمت عائلات الشهداء في محافظة رام الله والبيرة، مساء اليوم الأحد، وقفة ومسيرة، إسنادا للأسير المريض وليد دقة، والأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وجابت المسيرة شوارع مدينة رام الله، هتف المشاركون خلالها ضد سياسات الاحتلال بحق الأسرى المرضى، ورفعوا الشعارات الرافضة لسياسة الإهمال الطبي، وأكدوا ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنهاء الإجراءات التي تمارس بحقهم، والإفراج عن الأسير دقة والأسرى المرضى.
وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن الوقفة تأتي تعبيرا عن الموقف الفلسطيني تجاه قضية الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة المرضى منهم، إلى جانب وضع الجهات الدولية عند مسؤولياتها، مؤكدا أن قضية الأسرى هي قضية سياسية من الدرجة الأولى، وقضية ذات أبعاد نضالية.
وكانت اللجنة المختصة في النظر بطلب الأفراج المبكر عن الأسير دقة، أرجأت الرد على طلب الإفراج المبكر عنه يوم الأربعاء الماضي إلى الأربعاء المقبل، الموافق الحادي والثلاثين من شهر أيار (مايو) الجاري.
وفي كانون الأول (ديسمبر) 2022، تم تشخيص إصابة دقة بمرض التليف النقوي (Myelofibrosis)، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، والذي تطور عن سرطان الدم اللوكيميا الذي تم تشخيصه في عام 2015.
والأسير دقة (62 عاما) من مدينة باقة الغربية بأراضي عام 1948، معتُقل منذ 25 من آذار (مارس) 1986، وهو من عائلة مكونة من 3 شقيقات و6 أشقاء، علما أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله.
ويعد الأسير دقّة أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وساهم بالعديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.
يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحق الأسير دقة حُكما بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقا بـ37 عاما، وأضاف الاحتلال عام 2018 إلى حُكمه عامين ليصبح 39 عاما، وفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني:” إنّ الأسرى المرضى في (عيادة سجن الرملة)، قرروا تعليق خطوة الإضراب التي كان من المقرر تنفيذها يوم غد ولمدة ثلاثة أيام، وذلك بعد الاتفاق على تلبية مجموعة من مطالبهم.
وبيّنت الهيئة ونادي الأسير أن أي مستجد على خطوات الأسرى المرضى لاحقًا، ستكون مرهونة بتطبيق ما تم الاتفاق عليه، واستكمال الحوار حول بقية المطالب.
وأوضحا في بيان أن أبرز ما تم الاتفاق عليه هو: السّماح لعدد من الأسرى المرضى الذين نقلوا حديثًا إلى (عيادة الرملة) باستخدام الهاتف العمومي والتواصل مع عائلاتهم، ومن بينهم الأسير عاصف الرفاعي المصاب بالسّرطان، وكذلك السّماح للأسير وليد دقة في حال إعادته إلى الرملة باستخدام الهاتف العمومي والتواصل مع عائلته.
كما تم الاتفاق على السّماح لممثلي الأسرى المرضى، التواصل مع الأسيرتين الجريحة فاطمة شاهين القابعة في سجن (الرملة)، والأسيرة عطاف جرادات التي جرى نقلها مؤخرًا من سجن (الدامون) لمساعدة الجريحة فاطمة، والاهتمام بها، وكذلك السّماح بإدخال كمية من الملابس لكل الأسرى المرضى كل ثلاثة شهور، وتلبية مطلبهم المتعلق بالطعام وتحديدا المتعلق بنوعية الطعام المقدم للأسيرتين.
يذكر أنّ الأسرى المرضى، كانوا قد أعلنوا الشروع بخطوة إضراب عن الطعام ابتداءً من يوم غد لمدة ثلاثة أيام، احتجاجا على ظروف اعتقالهم القاسية، وتجاهل إدارة السّجون على مدار الفترة الماضية تلبية جملة من مطالبهم.