اشتيه الأرشيف

الشيخ يبحث التطورات السياسية مع الممثل الأميركي للشؤون الفلسطينية

رام الله – مصدر الإخبارية

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، الممثل الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف الإجراءات الأحادية كافة، وناقش التطورات السياسية والتصعيد الإسرائيلي المستمر.

وخلال لقائه اليوم الأربعاء في مكتبه بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، مع عمرو بحث الشيخ العديد من القضايا، إلى جانب المستجدات المتعلقة بالتصعيد الإسرائيلي.

وتطرق اللقاء للعديد من القضايا الثنائية الفلسطينية والأميركية.

وكان في وقت سابق اليوم، التقى رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون غيلمور في رام الله بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف.

وفي اللقاء أطلع اشتيه غيلمور على سياسة الاحتلال ضد الفلسطينيين وقال: “إننا نواجه عدواناً إسرائيلياً وحرباً متواصلة بمختلف الأشكال على شعبنا وأرضنا ومياهنا وأموالنا وروايتنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية”.

وتابع: إن “الاحتلال يحرم شعبنا من أبسط حقوقه الأساسية”، وأوضح أنه يضع قيوداً على الحركة من خلال الحواجز العسكرية والجدران، ويحرم الفلسطينيين من حقهم في الانتخابات، إضافة إلى استيلائه على الأراضي، وهدمه للمنازل وتشريده للسكان.

ودعا اشتيه إلى وقف المعايير الدولية المزدوجة تجاه القضية الفلسطينية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، وتساءل “إلى متى الصمت الدولي؟”.

وطالب الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالضغط على “إسرائيل”، للحصول على حقنا في عقد الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة بما فيها القدس.

تعديلات على نظام التحويلات الطبية.. جملة قرارات مجلس الوزراء اليوم

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، عن جملة من القرارات، أبرزها إجراء تعديلات على نظام التحويلات الطبية بما يضمن استدامة تقديم الخدمات للمواطنين والحفاظ على صحة المرضى.

وطالب مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، الدول الصديقة بالعمل على عقد المؤتمر الدولي للسلام، لكسر الجمود في العملية السلمية، وفتح مسار سياسي يفضي إلى إنقاذ حل الدولتين من محاولات التقويض الإسرائيلية لهذا الحل عبر التوسع المحموم في البناء الاستيطاني الذي يتطلب موقفا دوليا جادا لوقفه، وتطبيق القرار الأممي رقم 2334 الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس، وعدم شرعية المستوطنات التي أقامتها إسرائيل عقب احتلالها للأراضي المحتلة عام 67.

وأجرى المجلس نقاشاً حول ملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث قدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر عرضا لواقع وظروف الاتصالات وخدمات البريد في فلسطين، ورؤية الوزارة إزاء عمليات التطوير والتحديث، بما يضمن تحسين الخدمات للمواطنين بأقل الأسعار، وأجود الخدمات، حيث أقرت الحكومة تخصيص الموارد المالية لتطوير البنية التحتية والتشغيلية للوزارة بما فيها ترميم 36 مكتب بريد إضافة لرفع لتأهيل موظفي الـ”IT” في الدوائر الحكومية لتمكينهم من تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة ودقة.

كما صادق المجلس على عدد من الإحالات والمشاريع التنموية في قطاع المياه في المحافظات الشمالية والجنوبية، ووافق على إنشاء شركة كهرباء قلقيلية.

وأقر المخصصات المالية لشراء مبنى محافظة القدس، إضافة لتشكيل لجنة لاختيار رئيس مجلس شركة النقل الحكومي وتقديم التوصيات لمجلس الوزراء.

في الوقت نفسه اعتمد مجلس الوزراء عدداً من القرارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمها: توسعة مركز البيانات الحكومي، وتلبية احتياجات الحكومة من الحوسبة السحابية ورفع القدرة التخزينية إلى (TB 2000) وتخصيص الموارد المالية لتطوير البنية التحتية والتشغيلية للوزارة، ورفع مستوى موظفي تكنولوجيا المعلومات (IT) في الدوائر الحكومية من خلال برامج تأهيل وتدريب متخصصة لتمكينهم من تقديم الخدمات وتحمّل المسؤولية بكفاءة عالية، والنظر في أوضاع موظفي البريد الذين لهم سنوات خدمة طويلة في الحكومة.

وصادق على توصيات اللجنة الفنية للتقاعد المبكر بإحالة عدد من الموظفين للتقاعد بناءً على طلبهم، وأحال عددا من التشريعات لدراستها من قبل الوزراء، والتنسيب لسيادة الرئيس بتعيين رئيس لسلطة جودة البيئة.

وأكد مجلس الوزراء دعمه للرئيس محمود عباس في الحراك السياسي الذي يقوم به سيادته في المحافل الدولية والإقليمية لتثبيت الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وزير العمل يؤكد بقائه في الحكومة الفلسطينية وحزب الشعب ينهي عضويته

رام الله-مصدر الإخبارية

أكد وزير العمل، نصري أبو جيش، اليوم الأحد، استمراره في الحكومة الفلسطينية، بعد رفض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه طلب استقالته.

وقال ابو جيش عبر حسابه على (فيسبوك): “الآن انتهى اجتماعي مع دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية وبعد تقديم استقالتي له للمرة الثانية خلال أسبوعين ورفضها من قبله، فإنني أعلن استمراري في الحكومة الفلسطينية كوزير عمل لخدمة وطني وشعبي والاهداف النبيلة التي آمنت بها”.

في السياق، قرر حزب الشعب الفلسطيني اليوم الأحد، إنهاء عضوية وزير العمل، د. نصري أبو جيش من الحزب، إثر إعلان الأخير استمراره بالعمل في الحكومة.

وقال الحزب في بلاغ صادر عن لجنته المركزية، إنه وبناء على قرار اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني بالانسحاب من الحكومة احتجاجا على وضع الحريات، والصادر بتاريخ 27/6/2021 والذي أعادت تأكيده في اجتماعها الأخير يوم الثلاثاء الموافق 5/7/2021 والذي تضمن قيام الرفيق نصري أبو جيش (وزير العمل) بإعلان وتأكيد استقالته من الحكومة والامتناع عن ممارسة عمله كوزير في الحكومة حتى نهاية يوم الخميس 8/7/2021، بغض النظر عن قبول استقالته أو عدمها من قبل الحكومة.

وأضاف “ونتيجة لعدم التزام د. نصري أبو جيش بذلك وبما التزم به أمام اللجنة المركزية يتم إنهاء عضوية نصري أبو جيش من الحزب”.

ووفق البيان، فإن اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني تؤكد مجدداً لرفاقنا وللرأي العام أن حزب الشعب الفلسطيني لم يعد ممثلاً بأي شكل ومن خلال أي شخص في حكومة د. محمد اشتية.

الرئيس عباس يأمر بتقليص الأموال التي تدفع لغزة وإبقاء العقوبات

غزة- مصدر الإخبارية:

قالت صحيفة الأخبار اللبنانية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب من رئيس الحكومة محمد اشتيه تجميد أي إجراءات قد تزيد من الفاتورة المالية التي تدفع لقطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن من بين الإجراءات التي ستتخذ وقف اعتماد موظفي تفريغات 2005، كموظفين رسمين في السلطة الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس طلب أيضاً من اشتيه تجميد كل من شأنه تقليص العقوبات عن قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة أن عباس غير معني بإجراء الانتخابات حتى منتصف العام المقبل، حتى في حال وافقت إسرائيل على إجراءها في مدينة القدس المحتلة، رغم أن الأمر مستبعد الآن لحين تشكيل حكومة إسرائيلية.

ولفتت الصحيفة إلى أن عباس غير معني أيضاً بترتيب صفوف حركة فتح في ظل الانشقاقات التي دارة مؤخراً إبان الإعلان عن نية إجراء الانتخابات.

ونوهت الصحيفة إلى أن الرئيس متوجه لمعاقبة الأطراف الفتحاوية التي ترشحت للانتخابات ضمن قوائم مستقلة، أو دعمت قوائم محمد دحلان أو مع ناصر القدوة ومروان البرغوثي.

وأكدت الصحيفة أن ناصر القدوة لن يعود لصفوف اللجنة المركزية لفتح إلا في حال اعتذر للرئيس محمود عباس، وتقديم تعهد واضح بعدم الدخول بقائمة منفصلة بأي انتخابات قادمة.

وأكدت الصحيفة أن عباس سيصدر توجيهاته بزيادة الضغط على حركة حماس بالضفة في خطوة لكبح الأعمال الميدانية للحركة، بعد ما طلب من مستشاريه أساليب للضغط يمكن ممارستها لجعل حماس تقبل فكرة الغاء الانتخابات.

كما سيعمل الرئيس على تشكيل حكومة من كافة الفصائل الوطنية تكون قادرة على التعامل من الأوروبيين وأمريكا.

الحكومة تطلق صندوق استدامة لدعم الاقتصاد بـ 435 مليون دولار

رام الله –مصدر الإخبارية:

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه اليوم الاثنين عن توسيع صندوق استدامة الذي تديره سلطة النقد ليصل إلى 435 مليون دولار.

وقال اشتية خلال كلمته في افتتاح جلسة الحكومة ووصل مصدر نسخة عنها، إن الهدف من توسيع صندوق استدامة أن يكون قادر على توفير قطاعات الاقتصاد الوطني، وتمكين شرائح أوسع للاستفادة منه، وصولاً للمساهمة الفاعلة والمباشرة في عملية التنمية الاقتصادية، بما ينسجم مع الخطط الحكومية.

وأضاف أن الصندوق يغطي حالياً مشاريع متنوعة تشمل قطاعات الصحة والتعليم الالكتروني والتحول الرقمي وتشجيع النمو وتعزيز دور مؤسسات الاقراض متناهية الصغر.

وأشار إلى أن القيمة المالية الإجمالية للصندوق تبلغ حوالي 435 مليون دولار منها 225 مليون دولار مخصصة للتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا وتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المتضررة، و200 مليون دولار للمشاريع وقطاعات الاقتصاد المختلفة.

ولفت إلى أن الحكومة تسعى من خلال الصندوق لتشجيع النمو الاقتصادي في قطاعات الطاقة النظيفة والزراعة وتكنلوجيا المعلومات، وزيادة دورة الانتاج وخلق فرص عمل وتوجيه التمويل لمشاريع متناغمة مع توجهات الحكومة المتمثلة في الاستثمار بالعناقيد مثل الزراعة والطاقة المتجددة وتمكين الرياديين من الشباب والنساء.

ونوه إلى أن الحكومة ستوفر 4 مليون دولار كضمان للقروض التي تقدم للمشاريع المتناهية الصغر معرباً عن أمله بأن يصل حجم الاستفادة منها لألف مشروع.
وشدد على مواصلة الحكومة الفلسطينية لجهودها الدولية لإزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات في القدس والعمل على تسهيل اجرائها في المدينة المقدسة.

اشتيه يطالب بضغط أوروبي لإلزام إسرائيل احترام الاتفاقيات بشأن انتخابات القدس

رام الله-مصدر الإخبارية

عقد رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية برام الله محمد اشتيه اجتماعًا مع قناصل وسفراء من الاتحاد الأوروبي خلال زيارة لهم، اليوم الأربعاء في ظل التحضير للانتخابات الفلسطينية المرتقبة بشأن القدس.

وطالب اشتيه وفد الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع بالضغط لإلزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات الموقعة بما فيها عقد الانتخابات الفلسطينية في القدس، تصويتًا وترشيحًا. مشيرًا إلى أن الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي تنص على حق المقدسيين بالمشاركة بالانتخابات.

وقال اشتيه خلال اجتماعه مع الوفد الأوروبي :” إن الانتخابات مطلب شعبي متفق عليه، فهي أحد الأشكال التي ستعيد للديمقراطية وهجها، وتنهي الانقسام الفلسطيني، وتؤسس لوجود برلمان يتم مناقشة فيه كافة القوانين والمطالب”.

وتباحث اشتيه والوفد الأوروبي بشأن أهمية ارسال مراقبين دوليين، للإشراف على الانتخابات وتجاوز أي عقبات قد يخلفها الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره ، قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، أنه تم ارسال طلب لإسرائيل؛ من أجل دخول فريق مراقبين دوليين للانتخابات، لكن لم يتم الرد بهذا الخصوص حتى الآن.

وفي ذات الشأن، كان قد صرح عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، خلال لقاءات إعلامية سابقة، بأن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ المراقبين الدوليين وخاصة الأوروبيين على الانتخابات الفلسطينية ألا يحضروا بحجة كورونا”.

وأشار الأمد إلى وجود معلومات لدى اللجنة المركزية تفيد بأن “إسرائيل” أبلغت المراقبين الدوليين وخاصة الأوروبيين، تحت ذريعة كورونا، ألا يحضروا وهذه عقبة والتي يقصد بها الانتخابات الفلسطينية.

كذلك أكد في معرض حديثه على أنه لن تتم انتخابات دون مدينة القدس، ولا تراجع عن قرار إجراء الانتخابات التشريعية والقدس العاصمة شريكة رئيسية في الانتخابات المرتقبة.

كان قد ذكر اشتيه في اجتماع سابق بأن خيار حل الدولتين لن يبقى مُتاحاً إلى الأبد أمام الإسرائيليين، محذرا من خطورة ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من اختراق أوساط دولية لتهميش القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى أنه قدم شكر للدول والشعوب الأجنبية والعربية التي لم توقف الدعم المادي والمعنوي لدولة فلسطين، كما وأشاد بأن التاريخ لن يخذل شعبا مصرا على الصمود مثل الشعب الفلسطيني

اشتيه يكشف مطالب السلطة من الإدارة الأمريكية

اشتية : 50 مليون دولار لدعم المشاريع التنموية والتطويرية

رام الله_مصدر الاخبارية

كشف رئيس الوزراء محمد اشتية، عن تقديم 50 مليون دولار لدعم المشاريع التنموية والتطويرية اليوم الخميس من خلال منحة مالية مقدمة من الصناديق العربية والإسلامية ، لدعم المشاريع التنموية والتطويرية في الضفة وغزة و القدس لهذا العام.

وأوضح اشتية في بيانٍ له، أنّه “سيتم اعتماد المرحلة الأولى من هذه المشاريع بقيمة 10 مليون دولار، لصالح إنشاء وتوسعة عدد من المدارس في الضفة وقطاع غزة، إضافة إلى مشروعي تجهيز وتأثيث مستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، ومشروع اعمار وترميم العقارات السكنية والمباني العامة والتجارية في مدينة القدس، على ان يتم تخصيص المبلغ المتبقي من المنحة لدعم مشاريع القطاعات التنموية المختلفة قبل نهاية شهر تموز من هذا العام”.

كما “تشمل هذه المشاريع بناء مدرسة جديدة في قباطية، وإضافة طابق ثاني واعمال خارجية لمدرسة كفر لاقف الثانوية المختلطة، وبناء مدرسة جديدة في بيتللو، وبناء مدرسة جديدة ثانوية في يطا (مدرسة حيلة)، وتشطيب طابق واعمال خارجية وصيانة لمدرسة الكوم الأساسية (تجمع الكوم)، وانشاء مدرسة في القرية البدوية للذكور في شمال غزة، وانشاء مدرسة في خربة العدس في رفح”، بسحب بيان اشتية.

كما أوضح أنّ “هذا بالإضافة إلى اعتماد مبلغ 10 مليون دولار لصالح دعم مشاريع الاسكان في مدينة القدس، وذلك امتدادًا لاتفاقية القرض التي وقعت سابقًا مع السادة البنك الإسلامي للتنمية/ جدة بصفته مديرًا لمنحة الصندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية”.

أبرزها إغلاق الحدود.. إجراءات فلسطينية لمنع انتشار سلالة كورونا الجديدة

رام الله-مصدر الاخبارية

أعلنت السلطة الفلسطينية، عن خطواتها في إغلاق حدودها، من خلال البحث مع الأردن و”إسرائيل” إغلاق الجسور لمواجهة تفشي سلالة كورونا الجديدة المتحورة ومنع انتشارها السريع.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، قال فيه رئيس الحكومة محمد اشتية ” إن ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمحافظة على التعقيم والنظافة، هي “السلاح الوحيد” المتوفر لدينا لمواجهة الفيروس قبل “وصول حصتنا من اللقاح”.

وذكر اشتيه أن إجراءات الإغلاق الجزئي ساهم في انخفاض ملحوظ على أعداد الإصابات ونسبة الإشغال بالمستشفيات المخصصة لمصابي فيروس كوفيد -19 وأضاف ” أن سلالات كورونا الجديدة التي ولدت من الفيروس أجبرت عدة دول على العودة إلى القيود التي كانت خففت منها”.

كذلك تطرق اشتيه للترحيب بموقف المملكة العربية السعودية الذي عبر عنه وزير الخارجية حيث أكد فيه على أن توقيع اتفاقيات سلام مع إسرائيل، والمرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لما نصت عليه مبادرة العربية للسلام” حسب وصفه.

وأضاف “شهدت الأيام والأسابيع الماضية ارتفاعاً كبيراً في عمليات التوسع الاستعماري ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وقلع أشجار الزيتون، وأحيي أهلنا في هذه القرى والمواقع وهم يدافعون عن أراضيه.

وطالب اشتيه “بوضع أسماء المستوطنين الذين نفذوا اعتداءات وحشية على الفلسطينيين خلال الأيام الماضية على قوائم الإرهاب”، وقال: “شهدت الأيام الماضية اعتداءات من المستوطنين على حركة التنقل بالطرقات، كادت أن تودي بحياة الأطفال والنساء بينهم الطفل جاد صوافطة الذي تعرض لإصابة بوجهه وعاشت عائلته لحظات رعب بعد أن تعرضوا لهجوم من المستوطنين الإرهابيين”.

وناشد باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركات التي تتعامل مع المستوطنات، وننبه الشركات ودولها لخطورة مخالفة القانون الدولي، ولا سيما التعارض مع قرار مجلس الأمن الذي أدان الاستيطان.

وأدان محاولة جمعية “عطيرت كوهانيم” تحويل بيت المفتي في الشيخ جراح بالقدس إلى كنيس، وزيادة أعداد الوحدات الاستيطانية المقامة في محيطه.

اشتية يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي مستجدات الانتخابات

رام الله- مصدر الإخبارية

اجتمع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، اليوم الأحد، لبحث آخر التطورات المتعلقة بعقد الانتخابات العامة في فلسطين، وسبل دعمها من قبل الاتحاد الأوروبي.

ووفق وسائل إعلام رسمية، فقد قال رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه في مدينة رام الله، اليوم الأحد، إن الحكومة تعمل بكل طاقتها لإنجاح إجراء الانتخابات.

وأضاف اشتيه “بالنسبة لنا، إجراء الانتخابات أمر وجودي، تتمثل أهميته في إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، وحماية شعبنا وحقوقه الديمقراطية”.

وطالب ممثل الاتحاد الأوروبي، بتوفير كافة أشكال الدعم والمساندة التي تحتاجها العملية الانتخابية، بما في ذلك دعم ميزانية لجنة الانتخابات، وإرسال مراقبين دوليين للإشراف على العملية الانتخابية.

ودعا اشتيه مجدداً لضرورة الضغط على إسرائيل، لتمكين أهلنا في القدس من المشاركة في الانتخابات، بالترشح والانتخاب.

وفي المقابل، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي بورغسدورف دعم الاتحاد الأوروبي، ومساندته لإجراء الانتخابات العامة بفلسطين، واستعداده لتوفير الرقابة والدعم الفني للجنة الانتخابات المركزية.

وأصدر الرئيس محمود عباس، مساء 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، مرسوماً رئاسياً بشأن الانتخابات الفلسطينية العامة وإجرائها على ثلاث مراحل.

وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

ويتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.

على صعيد متصل كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. صبري صيدم خلال مساء السبت، أبرز الملفات التي سيناقشها اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة مطلع الشهر القادم.

وقال صيدم : ” إن الاجتماع القادم في القاهرة سيناقش القوائم الانتخابية، وكذلك الملف الأمني وحماية مركز الإقتراع وضمان أن يكون هناك شراكة حقيقية تؤسس لمستقبل مختلف لهذا الحال المأساوي”.

وأضاف: “أنّ اللقاء سيؤسس لملامح العلاقة بين الفصائل والأحزاب الفلسطينية وطبيعة عمل كل جهة، ومن المفترض أن تكون مخرجات الحوار وضع استراتيجية وطنية واضحة في سبيل تمكين الحكومة والتعامل والانتقال نحو سيادة القانون وتجاوز كل العقبات الماضية التي أفشلت المصالحة”.

وأوضح أنه جرى تحديد الجدول الزمني والتواريخ المرتبطة بالعملية الانتخابية، ويتم الآن تجهيز الدخول في تفاصيل العملية، مؤكداً على أنّ الرئيس محمود عباس بدأ المرسوم بالقدس، الأمر الذي يؤكد على محوريتها في العملية الانتخابية.

وشدد صيدم على أنّ الانتخابات لا يمكن أن تتم إلا بوجود القدس والفصائل كفيلة بضمان الإتفاق على آلية معينة خاصة في حال تعنت الاحتلال.

تحدث عن الانتخابات ووصول اللقاح.. تفاصيل جلسة اشتيه الحكومية

رام الله-مصدر الاخبارية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه اليوم الاثنين، على أن الحكومة الفلسطينية ستطالب إسرائيل بشكل رسمي أن تلتزم بالاتفاقيات، بتمكين مشاركة أهل القدس في الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً.

جاء ذلك خلال جلسة الحكومة التي تعقد في رام الله وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: “إن الحكومة جاهزة لوضع كل ما هو ممكن، من أجل إنجاح الانتخابات، التي نريدها ليس فقط من أجل إنهاء الانقسام، ولكن أيضاً من أجل إعادة الوهج الديمقراطي للمؤسسة الفلسطينية وللحياة اليومية”.

وأضاف اشتية في مستهل جلسة الحكومة “نأمل أن يتكلل الحوار الفلسطيني الفلسطيني، الذي سيكون في الأسبوع الأول من الشهر المقبل في القاهرة بالنجاح”، متابعاً: “سنطالب إسرائيل بشكل رسمي أن تلتزم بالاتفاقيات، بتمكين مشاركة أهلنا في القدس في الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً”.

وفيما يتعلق بتفشيي فيروس (كورونا)، أكد اشتية، أن التزام المواطنين بإجراءات الوقائية، جاء بنتائج طيبة والأرقام بانخفاض بشكل يومي، والطعومات في طريقها لفلسطين في القريب العاجل.

وقال رئيس الوزراء: “الضغوطات التي قام بها المجتمع الدولي ونحن كذلك من أجل أن تقوم إسرائيل بتطعيم أسرانا في السجون، أجبرتها على الالتزام بذلك، وهذا يدلل على أنه عندما يكون هناك إرادة عندنا من جهة، وعند المجتمع الدولي، يكون هناك نتائج”.

وعقب اشتيه على توسيع الاستيطان، ” أن الاحتلال يقوم بهجمة استيطانية غير مسبوقة تمثلت بإعلان 760 وحدة استيطانية جديدة، يرافقها إرهاب المستوطنين، الذي تجلى أمس بالاعتداء على الطفلة حلا القط في مادما، ويضاف له الاعتقالات التي طالت الطفل عبد الرحمن البشيتي، الذي يعاني مرضاً مزمناً وتعريضه لظروف تحقيق غير إنسانية”. وأدان اشتيه هذه الاعتداءات وطالب العالم بالوقوف عند مسؤولياته ولجم الاحتلال.

وفي سياق آخر أشار مجلس الوزراء، سيناقش اليوم، خطة تطوير محافظة سلفيت كاملة، كما يناقش تحويل جواز السفر الفلسطينى إلى جواز سفر بيومتري، وتعزيز وجود أهلنا من البدو في الأماكن التي هم فيها، وسوف يقدم مجلس الوزراء كل ما يستطيع من أجل تخفيف معاناتهم وإغاثتهم، ويناقش المجلس تأجير حزمة جديدة من أراضي الدولة للانتفاع ومن أجل التطوير، ويناقش تشكيل لجنة تقوم بدراسة ملفات موظفي العقود في السلطة، بهدف تثبيتهم ومعالجة هذا الملف.