اجتماع الأمناء العامين الأرشيف

الديمقراطية تنظم ورشة حوارية حول اجتماع الأمناء العامين في العلمين

غزة- مصدر الإخبارية

نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ورشة حوارية لمناقشة الورقة السياسية الصادرة عن مكتبها السياسي والمعنونة بـ”ماذا بعد اجتماع الأمناء العامين؟”، وذلك في قاعة مكتب اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني “أشد”.

وحضر الورشة عدد من الكتاب والصحفيين والأكاديميين والمثقفين والنشطاء، إضافة إلى صف واسع من قيادة وكوادر الجبهة.

وأدار الورشة مسؤول التجمع الإعلامي الديمقراطي حمزة حماد، مرحبًا بالحضور، حيث أشار إلى أهم المحاور التي تناولتها الورقة السياسية.

بدوره، عقب الكاتب والمحلل السياسي د. حسام الدجني على الورقة السياسية الصادرة عن المكتب السياسي وبكلمة نائب الأمين العام فهد سليمان خلال اجتماع الأمناء العامين، مشيدًا بمضامينها والتي يمكن اعتبارها رؤية سياسية تقدم للرأي العام الفلسطيني.

وذكر أن دعوة الرئيس محمود عباس لاجتماع الأمناء العامين جاءت منفردة، وأن الذي عجل الدعوة هو اجتياح الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها، مشيرًا إلى أن وثيقة المبادئ لحركة حماس تؤكد على حق شعبنا بدولة فلسطينية.

وأكد أن استمرار الحوار بين القوى السياسية والمجتمعية لحل القضايا الخلافية في الساحة الفلسطينية، كما شدد على أن الحريات الديمقراطية حق مكتسب ويمارس وفقًا للقانون.

وأشار إلى أن عباس يشترط تشكيل أي حكومة أن تعترف بقرارات الشرعية الدولية، مطالبًا بالخلاص من اتفاق أوسلو سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، كما أكد أن المقاومة الشعبية حق مكفول دوليًا.

وجرى فتح باب النقاش حول الورقة السياسية، حيث أشاد المشاركون بورقة الجبهة والعمل على تطويرها لتكون برنامج عمل حرصاً منا على التواصل مع مكونات شعبنا وإطلاعهم على التطورات السياسية.

من جهته، أجمل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ومسؤولها في قطاع غزة صالح ناصر بالرد على المداخلات والتساؤلات التي قدمها المشاركون بالورشة، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار الوطني للوصول إلى توافقات تؤدي إلى استعادة وحدتنا الداخلية في إطار (م.ت.ف)، مشددًا على ضرورة توفر الإرادة السياسية لتنفيذ قرارات الإجماع الوطني التي نعتبرها سلاحًا بيدنا.

وأكد حرص الجبهة الديمقراطية على الوحدة الوطنية ومواصلة النضال والمقاومة بكافة أشكالها، على طريق انجاز حقوق شعبنا في الحرية والعودة وتقرير المصير.

كما دعا إلى ضرورة الإسراع في اجتماع اللجنة بما تم الاتفاق على تشكيلها في اجتماع الأمناء العامين.

وشدد على أن المقاومة الشعبية الشاملة هي التعبير الأرقى للحركة الجماهيرية المناهضة للاحتلال بجميع أشكال المواجهة المتاحة، وهي حق ديمقراطي للشعب وحده يتحكم بآلياتها وأساليبها بالشكل الذي يراه مناسبًا، مؤكدًا أن البرنامج الوطني المرحلي يكتسب راهنيته، ويوحد ساحات النضال في كافة أماكن تواجد شعبنا، وضرورة إعادة الاعتبار له.

وشدد على أن الحريات الديمقراطية ليست مكرمة سلطوية بل هي تعبير عن حق طبيعي للمواطن الذي يقيم علاقة تعاقدية مع الحاكم بشرط التزام الأخير بحماية الحريات العامة التي إذا لم تحمى فمن حق الناس التخلص من الحكم القائم والمجيء بغيره.

اقرأ/ي أيضًا: عباس: أنا أفهم منكم.. تفاصيل اجتماع الأمناء العامين في العلمين

عباس: أنا أفهم منكم.. تفاصيل اجتماع الأمناء العامين في العلمين

القاهرة- مصدر الإخبارية

في ظلّ الظروف المعقّدة والتطوّرات المتسارعة التي تعصف بالساحة الفلسطينية الداخلية، والتي تقع في صلبها قضيّة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، انعقد “اجتماع الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية” برئاسة الرئيس محمود عباس، في اليومين الأخيرين من الشهر الفائت، في مدينة العلمين الجديدة في مصر.

الاجتماع الذي دعا إليه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، عقب العملية العسكرية التي نفّذها العدو في مخيّم جنين في الضفة الغربية، الشهر الماضي، بدت الدعوة إليه، في نظر البعض، محاولة من السلطة ورئيسها للبناء على مستجدّات الواقع السياسي والميداني الذي أفرزته معركة جنين البطولية، وما رافق ذلك من سياق متصاعد للمقاومة في الضفة الغربية، والالتفاف الشعبي الواضح حولها. ولكنّ السلطة هي “سلطة أوسلو” عينها، و”عباس” هو نفسه صاحب رؤية “المقاومة السلمية”، ومسار “التنسيق الأمني” مع العدو، والتربّع على عرش “منظمة التحرير”، وإقصاء وتهميش كل من يخالفه داخلها.

وعلى رغم توجّسها من الدعوة، وعدم تفاؤلها بأيّ نتائج قد تصدر عنها، قرّرت الفصائل المختلفة تلبية دعوة عباس بدايةً، قبل أن تتراجع ثلاثة منها، هي: “الجهاد الإسلامي، والصاعقة، والقيادة العامة”، رفضاً لعمليات الاعتقال السياسي التي نفّذتها وتنفّذها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية بحقّ مقاومين وناشطين سياسيين من مختلف الفصائل، ومنها ما نُفّذ خلال معركة مخيم جنين الأخيرة، بحقّ مجموعة من المقاومين المنتمين إلى “الجهاد” و”حماس” و”كتائب شهداء الأقصى – فتح”.

وربط المقاطعون مشاركتهم في اجتماع الأمناء العامين، بإطلاق سراح المقاومين المعتقلين، وإيقاف عمليات الاعتقال السياسي الأخرى، فيما قُدمت مبادرات مختلفة في هذا السياق، منها ما طرحته حركة “حماس”، بشخص رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنيّة، خلال لقائه عباس في أنقرة، قبيل اجتماع العلمين.

لكنّ “عباس” أصرّ على موقفه الرافض لإطلاق سراح المعتقلين، بينما «وعد» قيادة «حماس» بإطلاق سراح معتقلين من الحركة تحتجزهم أجهزة السلطة، في حال شارك “الحمساويون” في اجتماع العلمين، وهذا ما حصل لاحقاً.

عباس يحاول ابتزاز “الشعبية”

في ظلّ هذه الأجواء المتوتّرة، انعقد اجتماع الأمناء العامين، الذي شهد بداية اجتماعات ثنائية بين وفود الفصائل المختلفة، روّج كل فصيل خلالها لرؤيته لبرنامج اللقاء ومحدّداته، وسبل إنهاء الانقسام السياسي، والخروج برؤية موحّدة لمواجهة التحدّيات الماثلة.

وبالنتيجة، لم تحمل هذه اللقاءات جديداً يُذكر، إلا أن وفد “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، الذي ترأّسه نائب أمينها العام جميل مزهر، حاز انتباه معظم الوفود الأخرى، حيث كانت له “رؤية ومواقف مغايرة بعض الشيء للرؤية والمواقف السابقة للجبهة”، بحسب مصادر حضرت الاجتماع، وتحدّثت إلى “الأخبار اللبنانية”.

وتبيّن المصادر أن “الجبهة بما يربطها من علاقة تاريخية مع حركة فتح ومنظمة التحرير، فإنها عادة ما تحافظ على مستوى معيّن من الخطاب المعارض لأداء السلطة وتحديداً الرئيس عباس، لكنها في هذا الاجتماع طرحت مواقف متقدّمة أشادت بها مختلف فصائل المقاومة، باستثناء حركة فتح، والفصائل الملحقة بها”.

وتضيف أن الشعبية عرضت رؤيتها في ما يتّصل بالمواضيع المطروحة على طاولة البحث، والمبنيّة على ثوابت أهمّها: “رفض استخدام مصطلح المقاومة السلمية، ورفض تعبير التمسّك بالشرعية الدولية، ورفض الاعتقالات السياسية، وضرورة التأكيد على المقاومة الشاملة، وإعادة بناء منظمة التحرير لاستعادة دورها”.

وفي حين أبدت الفصائل ارتياحها إلى هذه الرؤية، وطُلب من الشعبية إعداد بيان ختامي للاجتماع ينطلق منها، فإن اللقاء الذي جمع وفد الشعبية مع عباس، كان مختلفاً تماماً.

من رفض الاعتقال السياسي وصولاً إلى رفض تعبير “المقاومة السلمية” و”الشرعية الدولية”، الأمر الذي لم يرُق لـ«أبو مازن»، الذي حاول مقاطعة مزهر أكثر من مرة، ليشير إلى أن استخدام تعبير “المقاومة السلمية”، “مؤقّت فقط، واسمحولي فيها”، قبل أن يقول: “أنا أفهم منكم! أريد مخاطبة العالم بها». وكذلك الأمر بالنسبة إلى الشرعية الدولية، إذ أكّد عباس أنها “ضرورية، ولازم ذكرها في البيان الختامي للاجتماع”.

أيضاً، حاول رئيس السلطة ابتزاز قيادة الشعبية، عبر دعوتها للعودة إلى منظّمة التحرير، وعندها ستأخذ الجبهة مستحقّاتها المالية من المنظّمة، راهناً ذلك أيضاً بموافقتها على تعبيرَي “المقاومة السلمية” و”الشرعية الدولية”.

لكنّ مزهر أكّد أن «الشعبية» لن ترضخ للعقوبات “ولو بقيت مئة سنة”، قائلاً: “إننا سنبقى نقول موقفنا مهما كانت الظروف”.

اجتماع فاشل

لم تُفضِ اجتماعات العلمين إلى أي اتفاق أو تفاهم، وجرى الاكتفاء ببيان رئاسي لم يحمل أيّ جديد، دعا فيه عباس إلى “تشكيل لجنة متابعة من الذين حضروا اجتماع الأمناء العامّين، لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة”، و”العودة إلينا بما تصل إليه من اتفاقات أو توصيات”.

وبدا واضحاً أن عباس لم يتمكّن من تمرير ما كان يصبو إليه، إذ لم يفلح في التوصّل إلى بيان ختامي يحمل العبارات التي يريدها، بما يضرّ بموقف المقاومة المسلّحة في غزة والضفة الغربية، ويضعها موضع تشكيك. وتستغرب مصادر حركة “حماس” ما سمّته “إصرار عباس على الشعارات التي لم تأتِ بأيّ مكتسبات للشعب الفلسطيني منذ اتفاق أوسلو حتى اليوم”، مشيرة إلى أن الحركة وإن لم تكن تعلّق آمالاً كبيرة على الاجتماع، وأن هدفها كان الحفاظ على مشهدية المقاومة.

إلا أنها “لم تتوقّع أن يبذل عباس جهوداً في سبيل محاصرة حماس وعزلها مع فصائل المقاومة الأخرى، عبر الإصرار على الموقف السلبي من المقاومة المسلّحة”.

لكن في المقابل، بدا واضحاً أيضاً، من جهة أخرى، أن عباس نجح في منح سلطته جرعة من «الشرعية» السياسية، واستغلّ تلبية الفصائل لدعوته في سبيل تثبيت نفسه وسلطته وحركته، مرجعيةً سياسية لكل الحركات الفلسطينية، وهو ما ظهر فاقعاً في بيانه الختامي، حين أشار إلى أن على اللجنة المُفترضة “العودة إلينا بما تصل إليه من اتفاقات أو توصيات”، في ما يمثّل أسلوباً لطالما اعتمده عباس في كل خطواته التي قام بها سابقاً تحت شعار “إنهاء الانقسام”، حيث يكون هدفه تحقيق مزيد من الشرعية لسلطته وأدائها.

العقاب في الضفة

خلال الأيام القليلة التي تلت الاجتماع الفصائلي في مصر، كثّفت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، تحرّكاتها في الضفة الغربية، وتحديداً في شمالها، حيث نفّذت عدة اعتقالات جديدة بحق مقاومين. كما عمدت إلى إزالة عوائق كان قد نصبها المقاومون على مداخل مخيم بلاطة، لعرقلة تقدم القوات الإسرائيلية في حال بادرت إلى اقتحام المخيم.

وعلى خلفية ذلك، وقعت عدة اشتباكات مسلّحة بين مقاومين وقوات الأمن الفلسطينية، من دون أن تسفر عن أي إصابات. وعليه، يبدو أن رئيس السلطة، قرّر “معاقبة” الفصائل على ما اعتبره «إفشالها» اجتماع العلمين، من خلال ممارسة المزيد من الضغوط على ناشطيها وعناصرها في الضفة.

كما أن إجراءات السلطة هذه، تتواءم مع كل الحديث الذي سبق، حول الاتفاق الذي عُقد بينها وبين العدو، والذي قضى بأن تفعّل هي عمل أجهزتها الأمنية في شمال الضفة، وخصوصاً في مدينة جنين ومخيّمها، وهو ما يمكن ملاحظته بسهولة على الأرض.

نقلًا عن الأخبار اللبنانية

اقرأ/ي أيضًا: أبو مرزوق: لقاء الأمناء العامين الأخير لم يخرج بنتائج

غزة: حقوق مستباحة ومعاناة مستمرة.. بقلم مصطفى إبراهيم

أقلام-مصدر الإخبارية

تواجه الاراضي الفلسطينية المحتلة والمشروع الوطني الفلسطيني تهديد خطير من قبل حكومة اليمين الديني القومي العنصري والفاشي، في ظل الفشل المتكرر للقيادة والفصائل الفلسطينية بالتوصل لاتفاق او توافق وطني تنهي حالة الانقسام وتداعياته الخطيرة على الفلسطينيين، وتقويض اسس الحرية والعدالة لهم.

يعيش قطاع غزة أزمات متتالية طالت جميع مناحي حياة الناس، الذين لم يعودوا قادرين على تلبية الاحتياجات الاساسية لهم للعيش الكريم. الازمات المتفاقمة والمتراكمة ليست بمعزل عن الحالة الفلسطينية العامة، والانقسام المستمر، وسياسة دولة الاحتلال الاسرائيلي والحصار المفروض على القطاع.

وفي قلب هذه الازمات أزمة الكهرباء المستمرة منذ 16 عاماً، وتأثيرها على حقوق الانسان، والحريات العامة والقيود المفروضة على الناس وحقهم في التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي، والتظاهر والاحتجاج على السياسات الحكومية القاصرة. وعدم القيام بواجبها، وتوفير الحد الادنى من العيش الكريم وفرص العمل في ظل تفاقم البطالة، وزيادة نسب الفقر والمشكلات الاجتماعية كالطلاق والانتحار. وتتذرع حكومة حماس بالانقسام والحصار الاسرائيلي الذي يقوض حياة الناس.

وتتجلى هذه الازمات والانقسام في الساحة الفلسطينية، والجدل المستمر حول حق الناس في التظاهر والاحتجاج، وما يجري في قطاع غزة، وما جرى الاسبوع الماضي، من تجييش وتحريض وخطاب الفتنة وتهديد السلم الاهلي، وما رافق ذلك من خطاب النجاح في وأد الفتنة والمحرضين عليها، وغطرسة القوة واحتجاز عدد من الصحافيين ومنع اخرين من التغطية الاعلامية، واعتداءات على التظاهرات الشبابية التي دعا لها الحراك الشبابي في قطاع غزة، على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت شعار “بدنا نعيش”، احتجاجاً على أزمة الكهرباء، وغيرها من القضايا سالفة الذكر، في ضوء اشتداد أزمة انقطاع الكهرباء.

الاسبوع الماضي انطلقت المسيرات والتظاهرات في عدد من مخيمات ومدن قطاع غزة. وعبر المشاركون في الاحتجاجات السلمية على الأوضاع المعيشية المتدهورة خاصة أزمة الكهرباء والبطالة والحصار.

وتميزت هذه الاحتجاجات في مجملها بالطابع السلمي إلى حد كبير، وتمت في هدوء، واوصل المشاركون مطالبهم وصوتهم إلى الجهات المختصة. ولم تسجل أية أعمال عنف ولم تتدخل الجهات المكلفة بإنفاذ القانون في فض أو تفريق المشاركين.

وتزامنت الاحتجاجات مع انعقاد مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في جمهورية مصر، لبحث سبل إنهاء الانقسام، ومع ذلك فقد وقعت بعض الاعتداءات على المحتجين من أفراد من الشرطة وعناصر الأمن وتفريقهم والاعتداء عليهم بالضرب والاعتقال.

ووقعت احداث عنف، أدت إلى إصابات في صفوف المواطنين خلال بعض المسيرات التي قوبلت بمسيرة مضادة من قبل أنصار حركة حماس.

وقد جرت بعض المناوشات مع المشاركين في التجمع، تطورت في بعض الأحيان للاعتداء على عدد منهم.

حركة حماس وتوجيه اصابع الاتهام للسلطة وان من يحرضون على التظاهر هم اصحاب اجندات خارجية، وغير مقيمين في غزة. أي كان الذي يدعو للتظاهر فهذا حق للناس وحماس لم تتعامل بحكمة واحترام الحريات العامة والقانون.

وتحولت المطالبات والاحتجاجات من الذي يسيطر على الشارع (شارع مفابل شارع) وما جرى من اعتداءات واشتباكات بين المتظاهرين، واعتقال عدد من المحتجين، هذا خطير ويعمق الازمة القائمة ويهدد السلم الأهلي وفقدان الثقة بالمقاومة واحباط الناس الذين من حقهم المطالبة بحقوقهم.

فالاحتجاجات وحرية الراي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية هي حقوق أساسية، من حقوق الانسان ومكفولة بالقانون الاساسي الفلسطيني، على السلطات المختصة والجهات المكلفة بانفاذ القانون احترامها وصيانتها، وحماية المحتجين المطالبين بتحسين شروط الحياة الكريمة، وهي ايضا حق اساسي للمواطنين.

وفي ظل غياب الشفافية والحق في الحصول على المعلومات، بشأن مجمل اداء واعمال الحكومة خاصة ميزانيتها العامة، وكذلك قضية ازمة الكهرباء والتي استطاعت حماس تشغيل المولد الرابع لفترة زمنية محددة، لكن الازمة المستمرة منذ 16 عاماً.
والاتهامات المتبادلة بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية التي تتهم حركة حماس بانها تسيطر على شركة توزيع الكهرباء، وجباية الاموال من المواطنين الفلسطينيين في القطاع. وأنها لا تدفع ثمن الوقود الذي تستورده السلطة للقطاع، ولا تعيد حماس الاموال التي تدفعها السلطة.

16 عاماً ومازال الناس في قطاع غزة يعانون ذات الازمات الحياتية والمعيشة، والاجراءات التعسفية، والانتهاكات التي انهكتهم ومست حقوقهم الاساسية بشكل خطير.

إضافة إلى الغطرسة في استخدام القوة، وسلوك المكلفين بانفاذ القانون وغيرهم من المدنيين، اللذين لا يميزوا في التعامل مع الناس على أساس قانوني وحقهم في ممارسة حقوقهم وفق القانون.

إلا أن الواقع والسلوك المستخدم هو ما يسمى بغطرسة القوة وليس احتراماً للقانون، كما حدث قبل اسبوعين في وفاة المواطن شادي ابو قوطة 48 عاما، من خان يونس، جراء سقوط سور منزله عليه خلال هدمه من جرافة لبلدية خانيونس، برفقة اثنين من عناصر شرطة البلديات.

ومع أن المجلس البلدي ورئيسه قدما استقالتهما، وادانت حكومة غزة الحادث وشكلت لجنة تحقيق خاصة، كما شكل النائب العام لجنة تحقيق في ملابسات الحادث الذي استفز الراي العام الفلسطيني، وتوالت الادانات والاستنكار.

وعلى اهمية الاستجابة وتشكيل لجان تحقيق من الجهات، لكن المهم ضمان المساءلة والمحاسبة.

والاهم الاستفادة من الحادث والحوادث المأساوية السابقة ووقعت لغياب الحكمة وعدم التعلم منها، وضرورة تدريب المكلفين بانفاذ القانون وتهذيب سلوك الموظفين العموميين في التعامل مع الناس، وان الصلاحيات التي تمنح لهم في تنفيذ القانون، يجب ألا يتم التعامل معها كنصوص حامدة وبشكل حرفي، والتعامل مع الناس بغطرسة القوة.

الصورة واضحة، المواطنون سئموا تبريرات الحصار والاحتلال والانقسام، ومن يدعون للتظاهر والاحتجاج هم فئة الشباب، اللذين يطالبوا بحقوقهم، وهم يدركون أن الاحتلال والحصار سبب معاناتهم، ومع ذلك لم يعد مكان للصبر والانتظار، وهم يدفعون ثمن ذلك، حياتهم ومستقبلهم وضياع احلامهم وآمالهم.

ولا يزال طرفا الانقسام يستخدمون نفس الأدوات والتجاهل التام لحقوق الناس، والتي تم استخدمها خلال السنوات الماضية، والصراع على السلطة.

من دون شعور الناس خاصة فئة الشباب بأن الجميع يتحمل العبء والمساومة والعدالة في التوزيع، وعدم اتخاذ السلطات المختصة في غزة إجراءات تقنعهم وتقنع عموم الفلسطينيين، بانها تعمل لمصالحهم، وليس لمصالح النخب الحاكمة والمستفيدين منها ومن على هامشها.

ومن الذي يمكن أن يمنع الشباب من الاصرار والمطالبة بحقوقهم وتحقيق اهدافهم.

الرئيس عباس: منظمة التحرير الممثل الوحيد لشعبنا ويجب إنهاء الانقسام

القاهرة _ مصدر الإخبارية

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إنّ منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا ويجب الالتزام بها وببرنامجها والتزاماتها الدولية.

وأوضح “عباس” في كلمته خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين الجديدة بجمهورية مصر العربية اليوم الأحد، أن العالم بأسره يعترف بـمنظمة التحرير كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، فهي الكيان الوطني والسياسي للشعب الفلسطيني.

وبين الرئيس أن العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل، يفرض علينا أن نرتقي جميعاً إلى مستوى المسؤولية الوطنية الحقّة.

وأكد على أنّ مصالح شعبنا وقضيتنا تفرض إنهاء الانقسام وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في إطار دولة واحدة ونظام وقانون وسلاح شرعي واحد.

وأضاف عباس أنّ وحدة الشعب الفلسطيني والعمل الجماعي المشترك، يجب أن يقوم على مبادئ وأسس واضحة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة وترتيب البيت الداخلي.

وشدد على ضرورة ترتيب البيت الوطني، حتى نتمكن من مواجهة هذا الاحتلال الذي يستهدف وجودنا وحقوقنا ومقدساتنا.

وبين الرئيس أنه أمام الاحتلال، واستمرار إرهاب المستوطنين، يتوجب علينا أن نتفق على المقاومة الشعبية السلمية كونها الأسلوب الأمثل لمواصلة نضالنا وتحقيق أهدافنا الوطنية في هذه المرحلة.

ودعا عباس لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، شريطة مشاركة مدينة القدس فيها، مؤكداً أن مَن يعطل إجراء هذه الانتخابات هو الاحتلال.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا في مواجهة من يعتدون عليه، وأن نعمل على إنهاء الانقسام.

وفي 10 تموز(يوليو) الجاري، وجّه الرئيس محمود عباس، دعوة للأمناء العامين للفصائل لعقد اجتماع طارئ، وبحث المخاطر في أعقاب عدوان جيش الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، والذي استمر نحو 48 ساعة، وأسفر عن استشهاد 12 مواطنًا بينهم أطفال.

انطلقت، اليوم الأحد، في مدينة العلمين الجديدة، أعمال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

ويبحث الاجتماع، التطورات على الساحة الفلسطينية، وسبل انهاء الانقسام في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القضية.

هنية يطالب بضرورة إعادة بناء منظمة التحرير وتبني خيار المقاومة

القاهرة- مصدر الإخبارية

طالب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، بتبني خيار المقاومة الشاملة وتعزيز صمود شعبنا ونضاله ضد جرائم الاحتلال والمستوطنين في الضفة والقدس، وإزالة كل العقبات من طريقها وكل الالتزامات التي تتناقض مع حق الشعب الفلسطيني.

ودعا هنية في كلمته خلال لقاء الأمناء العامين، إلى ضرورة إعادة بناء وتطوير منظمة التحرير وتشكيل مجلس وطني جديد يضم الجميع على أساس الانتخابات الديمقراطية الحرة، وتشكيل المؤسسات الفلسطينية في الضفة والقطاع على أساس الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وشدد على ضرورة إنهاء كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، “ووقف وتحريم كل أشكال الملاحقة والاعتقال على خلفية المقاومة أو الانتماء الفصائلي أو العمل السياسي، ودعم صمود أهلنا في القدس والضفة والعمل على إنهاء الحصار عن قطاع غزة”.

وتوجه هنية بالشكر للرئيس محمود عباس على هذه المبادرة بالدعوة لعقد لقاء الأمناء العامين للفصائل والذي هو مطلب الجميع كصيغه مؤقته على طريق توحيد الوضع الفلسطيني ضمن منظومه وطنية فلسطينية تضم الجميع، ونؤكد على أهمية استمرار هذه اللقاءات حتى انجاز الصيغة الوطنية الجامعة الدائمة.

وقال: “لا تتوقف آلة القتل ساعة من ليل أو نهار في مجازر دموية متتالية واجتياحات واقتحامات متكررة، كما يمعن الاحتلال في جرائم الاعتقال التعسفي وهدم البيوت وإطلاق اوسع حملات التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي”.

وتابع هنية “لم يسلم أهلنا في الـ 48 من الاجراءات العنصرية والارهابية لهذه الحكومة عبر عمليات الهدم والتهجير والقوانين العنصرية والتضييق المتواصل فضلا عن تنكره لحق العودة، وكذلك التضييق على الاسرى واتخاذ القرارات التعسفية بحقهم لزيادة معاناتهم وأهلهم”.

وذكر أننا أمام مرحلة استثنائية في مسار الصراع مع العدو بما يفرض علينا التفكير بشكل جماعي واتخاذ قرارات استثنائية في كيفية مواجهة ومقاومة هذه السياسات وكبح جماح هؤلاء المتطرفين، كما يفرض علينا أن نضع الخطط المناسبة لتعزيز صمود شعبنا المرابط في القدس ودعم المنتفضين والمقاومين.

وأكد هنية أن حركة حماس كانت ولا زالت وستظل ركنا فاعلاً وإيجابياً في العمل على توحيد الصف الفلسطيني وستظل تبادر وتستجيب للمبادرات في هذا الإطار ولا يثنينا كثرة العقبات والتجارب انطلاقا من قناعتنا أن الحوار واللقاء هو السبيل للنجاح في مهمتنا لأن البديل هو الفرقة والصراع والفشل والهزيمة.

وقال في هذه المناسبة نؤكد على موقفنا الذي أعلناه مراراً وتكراراً أن حركة حماس تبحث عن الوحدة والقواسم المشتركة، وقد عملت على ذلك في كل المحطات وتدعوا لذلك قولاً وعملاً، وترفض رفضاً قاطعاً سياسة الاقصاء والتهميش وكل قول أو سلوك يؤدي إلى توتير العلاقات وتسميم الأجواء الوطنية.

ورأى أن غياب فصائل فلسطينية مقاومة اليوم هو ثلمة في هذا اللقاء ولا يكتمل عقدنا وتمضي استراتيجيتنا الا بوحدتنا جميعاً ووقوفنا صفاً واحداً في مواجهة عدونا.

وشدد على أن مطلب في حركة الجهاد بالإفراج عن المعتقلين على خلفية المشاركة في مقاومة الاحتلال أو على خلفية الانتماء السياسي هو مطلبنا جميعا ونؤكد عليه، فاستمراره يشكل إساءَة عميقة لنا جميعاً ولنهج المقاومة والثورة الذي نرى فيه الخلاص لهذا الشعب، وكنا نتمنى مشاركة الجميع لأننا نرى أن اللقاء والحوار هو طريق حتمي لا يجب التنازل أو التخلي عنه في كل الظروف ومهما كانت الالام لأن البديل سيكون أشد وأقسى علينا جميعاً.

وقال إننا وفي إطار مواجهة مخططات الاحتلال وسياسة حكومته الفاشية وسعيا لتحقيق وحدة شعبنا نرى ضرورة تبني خطة وطنية فاعلة تستجيب للتحديات ذات الطابع الوجودي الذي فرضته الحكومة الصهيونية الحالية في بعديها المتعلق بالاحتلال أو المتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلية ترتكز على المنطلقات الآتية:

أولا: انتهاء مرحلة أوسلو فشعبنا اليوم أمام مرحلة سياسية وميدانية جديدة.

ثانيا: التناقض الرئيس هو مع العدو الصهيوني.

ثالثا: المرحلة الراهنة هي مرحلة تحرير وطني.

رابعا: الشراكة السياسية على أساس الخيار الديموقراطي الانتخابي هي المنطلق لبناء الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني بكل مكوناته ومستوياته.

خامسا: قضية فلسطين ومحورها القدس هي قضية وطنية عربية اسلامية انسانية.

وترجمة هذه المنطلقات في الخطة الوطنية التي ندعو إليها يتمثل في الآتي:

على الصعيد الوطني:

1- تبني خيار المقاومة الشاملة وتعزيز صمود شعبنا ونضاله ضد جرائم الاحتلال والمستوطنين في الضفة والقدس وإزالة كل العقبات من طريقها وكل الالتزامات التي تتناقض مع حق شعبنا في مقاومة الاحتلال.

2- إعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل مجلس وطني جديد يضم الجميع على أساس الانتخابات الديمقراطية الحرة.

3- تشكيل المؤسسات الفلسطينية في الضفة والقطاع على أساس الانتخابات الرئاسية والتشريعية

4- دعم صمود أهلنا في القدس والضفة والعمل على انهاء الحصار عن قطاع غزة.

5- انهاء كل أشكال التنسيق الأمني مع العدو ووقف وتحريم كل أشكال الملاحقة والاعتقال على خلفية المقاومة أو الانتماء الفصائلي أو العمل السياسي.

6- تعزيز صمود أهلنا في الشتات وضمان مشاركتهم وتعزيز دورهم الوطني والنضالي.

7- دعم صمود أهلنا في الـ 48 وحماية حقهم في النضال السياسي والمدني وقطع الطريق على كل محاولات التهجير والاستفراد بأهلنا هناك.

8- وضع برنامج وطني للإفراج عن اسرانا في سجون الاحتلال.

ثانيا على الصعيد الخارجي:

１- حشد طاقات الامة لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وصموده.

２- إطلاق حملة سياسية واعلامية ودبلوماسية واسعة لعزل وادانة الاحتلال وممارسات حكومته المتطرفة ومستوطنيه.

３- اتخاذ كل الخطوات القانونية على كل المستويات لمحاكمة قادة الاحتلال وجنوده أمام المحاكم الدولية على ما يرتكبونه من جرائم بحق شعبنا

４- دعوة الجامعة العربية للانعقاد لاتخاذ قرارات واضحة بوقف التطبيع مع العدو المحتل كخطوة اولى على طريق محاصرته ومعاقبته.

ولضمان تطبيق هذه الخطة الوطنية فإننا ندعو إلى وضع الآليات التالية:

1- دورية لقاء الامناء العامين.

2- تشكيل لجنة فصائلية للمتابعة تكون مهمتها متابعة نتائج هذا اللقاء ووضع الاليات لمواجهة التحديات وسياسة الحكومة الصهيونية الراهنة.

3- احياء واعادة تشكيل لجنة الحريات العامة وانهاء ملف الاعتقال السياسي.

4- وضع برنامج وآليات اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس الانتخابات والتوافق حيث تعذرت.

5- تشكيل قيادة مشتركة لمتابعة ومواجهة ممارسات الاحتلال الاسرائيلي.

ختاماً نتوجه بالتحية والاعتزاز والفخار لشهداء شعبنا وأمتنا ونسأل الله لهم الرحمة ونعاهدهم أننا ماضون على درب الشهادة والمقاومة لا نخلف عهود الشهداء الأبرار من عز الدين القسام وياسر عرفات وأحمد ياسين وفتحي الشقاقي وأبو علي مصطفى وصولاً إلى أخر ثلة من الشهداء الأبرار الذين ارتقوا على درب الجهاد والمقاومة والعزة والكرامة.

ونسأل الله الشفاء للجرحى والحرية للأسرى الأبطال القابعين خلف القضبان منذ عشرات السنين في ملحمة لم يعرف العالم لها مثيلاً وأن نكون على قدر المسؤولية لانتزاع حريتهم رغماً عن أنف الاحتلال المجرم ولأهالي الجرحى والأسرى الذين هم نجوم تزين سماء هذا الوطن لأمهات الشهداء والأسرى وزوجاتهم وأبنائهم وكل أحبائهم.

كما نوجه تحية فخر واعتزاز للمقاومين الابطال ونشد على أياديهم ونؤكد احتضاننا الكامل لهم على طريق التحرير والعودة.

اقرأ/ي أيضًا: انطلاق أعمال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بمدينة العلمين

انطلاق أعمال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بمدينة العلمين

القاهرة- مصدر الإخبارية:

وفي اطار التحضيرات، استقبل الرئيس عباس في مقر إقامته في العلمين الجديدة مدير المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل.

وشكر الرئيس، الوزير كامل على استضافة مصر الشقيقة، اجتماع الأمناء العامين، مثمناً جهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإنجاح الاجتماع.

واستعرض عباس مع كامل آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في حق شعبنا وأرضنا ومقدساتها، مؤكداً ضرورة إنجاح الاجتماع، وإنجاز الوحدة الوطنية.

وكان وفدا حركتي “فتح” و”حماس” عقدا اجتماعاً تحضيرياً لاجتماع الأمناء العامين، وبحثا سُبل انجاحه والخروج بقرارات تؤكد على تعزيز الوحدة الوطنية ودعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني بمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية.

ويغيب عن الاجتماع ثلاثة فصائل فلسطينية ممن تلقت الدعوات لحضوره، وهي الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية “القيادة العامة” ومنظمة الصاعقة، احتجاجاً على استمرار الاعتقالات السياسية بحق المقاومين في الضفة الغربية المحتلة.

ويحمل الرئيس عباس، للاجتماع، رؤية القيادة الفلسطينية، وتتمحور ضمن ثلاث نقاط رئيسة، هي: الاعتراف بالشرعية الدولية، ومنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتبنّي خيار المقاومة الشعبية السلمية، والتأكيد على أن هناك سلطةً واحدةً وسلاحاً واحداً.

وكان آخر اجتماع للأمناء العامين للفصائل عقد في رام الله والعاصمة اللبنانية بيروت في الثالث من أيلول (سبتمبر) 2020، وشهد عدداً من المخرجات التي لم تطبق حتى الآن.

وحملت المخرجات في حينه، تشكيل لجنة تضم شخصيات وطنية وازنة تقدم رؤية استراتيجية لإنهاء الانقسام، والشراكة في ظل منظمة التحرير الفلسطينية، على اعتبار أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع، على أن تُقدّم توصياتها للجلسة المقبلة للمجلس المركزي.

واتفق المجتمعون أيضاً على ضرورة التأسيس لنظام سياسي ديمقراطي واحد، وسلطة وقانون واحد، على قاعدة التعددية السياسية والفكرية، والتداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل.

البطش: الجهاد الإسلامي ستحترم نتائج اجتماع الأمناء العامين في القاهرة

غزة- مصدر الإخبارية:

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش، اليوم الاحد، أن الحركة ستحترم نتائج اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في القاهرة.

وقال البطش في تصريح: “للأسف الشديد تفاجأنا بتغول أمني غير مسبوق على المقاومين وفي مقدمتهم المقاتلون في كتيبة جبع”.

وأضاف أنه “كان لا بد أن نضع ملف الاعتقال السياسي على الطاولة ولذلك أخذنا قرارًا بعدم المشاركة في اللقاء”.

وشدد البطش على ضرورة سحب الاعتراف بإسرائيل، وتشكيل قيادة وطنية موحدة لقيادة المقاومة في الضفة الغربية.

يشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي لم تشارك في اجتماع القاهرة، بسبب ما وصفته “الاعتقالات السياسية التي تشنها السلطة بحق كوادرها عناصرها بالضفة”.

وأكدت الجهاد في قت سابق، أن قرار مقاطعة لقاء القاهرة جاء بسبب استمرار الاعتقالات السياسية بالضفة وملاحقة المقاومة.

وشددت الجهاد على أن “أي نتائج لاجتماع الأمناء العامين تعزز صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة فهي معها وتدعمها”.

وتحتضن مصر اليوم اجتماع الأمناء العامين المقرر أن يترأسه الرئيس محمود عباس اليوم الأحد في مدينة العلمين، بمشاركة حركة حماس، ومقاطعة حركة الجهاد الإسلامي وقوات الصاعقة والجبهة الشعبية القيادة العامة.

محللون يتوقعون مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

ينعقد اليوم الأحد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وسط آمال شعبية كبيرة بأن يحقق نتائج إيجابية على صعيد تحقيق المصالحة الوطنية، والاتفاق على آليات عملية للتصدي للهجمة الإسرائيلية المتصاعدة بحق شعبنا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ويحمل الرئيس عباس، للاجتماع، رؤية القيادة الفلسطينية، وتتمحور ضمن 3 نقاط رئيسية، وهي الاعتراف بالشرعية الدولية، وبمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتبنّي خيار المقاومة الشعبية السلمية، والتأكيد على أن هناك سلطة واحدة وسلاحاً واحداً.

وتوقع محللون سياسيون، أن تكون مخرجات الأمناء العامين تحمل إشارات إيجابية تتعلق بملف المصالحة الفلسطينية، والتأكيد على وحدة الصف، بوجه الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة الهادف لتقويض حصول الفلسطينيين على أي دولة مستقبلاً.

ورجح المحلل طلال عوكل، “خروج صيغة بيان عن اجتماع الأمناء العامين مشابهة لإعلان الجزائر بخصوص المصالحة الفلسطينية”.

وقال عوكل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن “التقديرات تشير إلى أن البيان الذي سيصدر بعد انتهاء الاجتماع سيكون مبشراً بخصوص الانقسام الداخلي، لكنه لن يحل المشكلة، خاصة في ظل الخلاف السياسي القائم بين حركتي فتح وحماس”.

وأضاف أن “انعقاد اجتماع الأمناء العامين يأتي في الأساسي في إطار التطور الكبير في الهجمة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ما وضع على القيادة والفصائل مسئولية ضرورة البحث عن آليات للتعامل معها”.

وتابع عوكل أن “عقد الاجتماع يأتي على إثر مراهنة سياسية من قبل السلطة الفلسطينية للتوجه في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة”.

وبين عوكل أن “السلطة ترى أن الظروف ملائمة دولياً لطلب العضوية، لكن على أرض الواقع الظرف غير مناسب فلسطينياً بسبب الانقسام، ما يحتم ضرورة الخروج بصيغة في اجتماع الأمناء العامين تدلل على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي”.

وأكد أن “تطبيق الرؤية المتعلقة بوجود سلاح واحد فقط يتبع السلطة، أمر صعب كون سلاح المقاومة أصبح واقعاً، ولا يمكن نزعه خاصة في ظل استمرار جرائم الاحتلال وتصاعدها”.

وشدد على أن “كل الفصائل مستعدة للاندماج في منظمة التحرير، لكن السؤال الأبرز كيف، في ظل عدم وجود انتخابات، والإصرار على نفس النهج القائم على مبادي اتفاق أوسلو للسلام، هذا أمر صعب”.

من جانبه، استبعد المحلل رياض العيلة أن “يكون اجتماع الأمناء العامين مختلفاً في القرارات عن سابقاته”.

وقال العيلة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن “الاجتماع لن يخرج بأي نتائج إيجابية إلا حال تحويل الانتماء الفصائلي إلى فلسطين فقط، والاعلان عن انهاء الانقسام، وبدء خطوات فعلية للمصالحة على الأرض”.

وأضاف العيلة، أن “الاحتلال الإسرائيلي وحلفاءه فقط من لهم مصلحة في عدم وحدة الشعب الفلسطيني”.

وأشار إلى أن “الرؤية التي يحملها الرئيس عباس ليست بجديدة بل هي أساس لاتفاق أوسلو مع الاحتلال الإسرائيلي بأن يكون الجميع تحت مظلة منظمة التحرير، والالتزام بالاتفاقيات، لكن لم يحصل الأمر ليومنا الحاضر”.

يشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “القيادة العامة” ومنظمة الصاعقة، أعلنت عن امتناعها عن المشاركة في اجتماع القاهرة، بسبب الاعتقالات السياسية المنفذة من قبل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ضد المقاومين والمطاردين لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان آخر اجتماع للأمناء العامين للفصائل عقد في رام الله والعاصمة اللبنانية بيروت في الثالث من أيلول (سبتمبر) 2020، وشهد عدد من المخرجات التي لم تطبق للآن.

لجنة طوارئ الأسرى توجه رسالة لممثلي الفصائل باجتماع الأمناء العامين

رام الله-مصدر الإخبارية

وجهت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال رسالة لقادة وممثلي الفصائل الفلسطينية المشاركين باجتماع الأمناء العامين اليوم الأحد في مدينة العلمين المصرية.

وقالت اللجنة اليوم الأحد في بيان:” نرقب باهتمامٍ شديد اجتماعكم الوطني، متطلعين لأن يكون هذا اللقاء بمثابة نقطة التحول الاستراتيجية في تاريخ شعبنا، والتي ستكفل حتمًا تصويب البوصلة واستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة الكاملة في كافة الأطر والتشكيلات، وفتح كافة جبهات الصراع في مواجهة منظومة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني ميدانيًّا وسياسيًّا ودبلوماسيًّا وقانونيًّا وثقافيًّا”.

وأضافت اللجنة ” لقد أهلكنا الانقسام، واستنزف معنويات شعبنا وطاقاته، ومنح عدونا وقتًا ثمينًا لاستكمال فصول مخططه الإحلالي الاستعماري الإجرامي، حيث إننا لا نرى جدوى في هذه الحالة من الاستغراق طويلًا في الحديث عن تداعيات نكبة الانقسام، إذ آن الأوان للخروج من حالة التيه التي نعاني منها، والعمل على تمكين أواصر الشراكة الوطنية واستنهاض العزائم وفتح الآفاق أمام أجيالٍ فلسطينية شابة وجديدة تواقة لوهب الغالي والنفيس لأجل حرية شعبنا”.

وفي ذات السياق، دعت لجنة طوارئ الأسرى إلى طي صفحة الانقسام القاتمة واستعادة الوحدة الوطنية كضرورة وطنية وشرعية ووجودية، “علمًا أن وثيقة الوفاق الوطني -وثيقة الأسرى- تشكل أرضية خصبة للوحدة والعمل الوطني والسياسي المشترك”.

اقرأ/ي أيضا: الجهاد أبرز الغائبين.. مصر تحتضن اجتماع الأمناء العامين للفصائل اليوم

وأكدت على ضرورة إعادة الاعتبار لهذه الوثيقة والعمل على تطويرها بحيث تشمل الكل الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ولجوئه وشتاته كمدخل يسهم في وضع أسس الوحدة الوطنية الراسخة والشراكة الحقيقية.

يشار إلى أن وثيقة الوفاق الوطني هي وثيقة وقعها قادة فصائل المقاومة الفلسطينية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 14 مايو أيار سنة 2006 للميلاد.

وعبّرت وثيقة الوفاق الوطني التي وضعها عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال “الإسرائيلي” عن حرص وحس عالٍ بالمسؤولية الوطنية.

فالوثيقة قدمت رؤى وتصورات، قبيل التئام الحوار الوطني الفلسطيني الذي انعقد في الخامس والعشرين من أيار(مايو)، مساهمة لرأب الصدع السياسي الفلسطيني الداخلي، ومحاولة جادة لتقديم أسس يرى فيها الأسرى أرضية صالحة لحوار وطني، يؤمل منه أن يؤدي إلى توافق الحاضرين على برنامج سياسي مشترك، يصون الوحدة الوطنية الفلسطينية من براثن الانفلات الأمني الذي بات يهدد أمن ووحدة الشعب الذي يعاني من آثار الحصار السياسي والاقتصادي القاسي المفروض عليه برعاية صهيوأمريكية.

الجهاد أبرز الغائبين.. مصر تحتضن اجتماع الأمناء العامين للفصائل اليوم

القاهرة- مصدر الإخبارية

تحتضن مصر اليوم اجتماع الأمناء العامين المقرر أن يترأسه الرئيس محمود عباس اليوم الأحد في مدينة العلمين، بمشاركة حركة حماس، ومقاطعة حركة الجهاد الإسلامي وقوات الصاعقة والجبهة الشعبية القيادة العامة.

وأمس السبت، وصل الرئيس محمود عباس، إلى مصر في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويترأس اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة.

وأوضح سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح، أن زيارة عباس تهدف للتشاور مع الرئيس السيسي، وبحث العلاقات بين البلدين، وعدة قضايا على الساحة العربية والدولية.

وصول وفد حماس للقاهرة

كما ووصل وفد قيادي من حركة حماس، إلى القاهرة، للمشاركة في الاجتماع الذي سيعقد اليوم الأحد، في مدينة العلمين، للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

وضم وفد الحركة نائب رئيس الحركة الشيخ صالح العاروري، وأعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، وحسام بدران، وروحي مشتهى.

ووصل الوفد، بالتزامن مع وصول محمود عباس، برفقة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج.

الجهاد تقاطع اجتماع الأمناء العامين

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن قرار مقاطعة لقاء القاهرة جاء بسبب استمرار الاعتقالات السياسية بالضفة وملاحقة المقاومة.

وشددت الجهاد على أن أي نتائج من الاجتماع تعزز صمود شعبنا ومقاومته فنحن أول المباركين بها وسندعمها.

وشن نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. محمد الهندي، هجومًا لاذعًا على السلطة الفلسطينية، وذلك قبل بدء اجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة.

وقال الهندي: “هناك تغيرات عميقة في وظيفة السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها حتى يومنا هذا، وأنها لا تريد أن ترى هذه المتغيرات وهي ماضية في طريق مسدود لا أفق سياسي له”.

وأضافت الجهاد “نحن لا نستوعب ولا نريد للسلطة الفلسطينية أن تبقى تدور في هذه الحلقة المفرغة ولا سيما التزامها بالتنسيق الأمني”.

القيادة العامة ومنظمة الصاعقة ترفضان المشاركة

أعلنت كلًا من الجبهة الشعبية القيادة العامة ومنظمة الصاعقة، عدم مشاركتهما في اجتماع الأمناء العامين في القاهرة، حال أصرت السلطة الفلسطينية على عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وكشفت القيادة العامة والصاعقة، عن سعيهم عبر اتصالات مباشرة مع المعنين في قيادة السلطة الفلسطينية لإطلاق المقاومين الذين ينتمون إلى عدد من الفصائل الفلسطينية والمعتقلين لدى أجهزة أمن السلطة.

وقدمتا مبادرة تضمن إطلاق عدد من المعتقلين قبل بدء الحوار على أن يستكمل إطلاق المعتقلين كافة، ووافقت حركة الجهاد الإسلامي على أساس تلك المبادرة وأبدوا استعدادهم للمشاركة في اجتماع القاهرة إن استجابت السلطة.