الهيئة المستقلة تحذر من خطورة إصدار أحكام إعدام جديدة في غزة

رام الله- مصدر الإخبارية:

أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” أنها تنظر خطورة إلى إصدار هيئة الجنايات الكبرى (محكمة بداية غزة_ أول درجة) حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق أحد المواطنين في مدينة غزة.

وقالت الهئية في بيان إنها تنظر بخطورة للحكم الصادر ضد المواطن (م، ج)47 عاماً، من مدينة غزة، لاتهامه بقتل المواطن (ص، أ) 65 عاماً، قصداً وحمل سكين أثناء شجار على خلاف مالي، بتاريخ 15/10/2022.

وأضافت أن استمرار المحاكم في قطاع غزة بإصدار أحكام الإعدام يشكل تراجعاً ومّساً خطيراً بحق الإنسان في الحياة والحق في المحاكمة العادلة، الذي تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الفلسطينية.

وطالت الهيئة بالتوقف عن العمل بهذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية، لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

ودعت إلى ضرورة التوقف عن إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، انسجاماً والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية، وفاءً بالالتزامات التي ترتبت على انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية ومن بينها المناهضة لعقوبة الإعدام.

ولفت إلى أنه بصدور هذا الحكم، يرتفع العدد الإجمالي لأحكام الإعدام الصادرة في قطاع غزة عن محكمة أول درجة منذ بداية العام إلى (5) أحكام، حكم واحد صدر عن محكمة الجنايات الكبرى، و(3) أحكام صدرت عن المحكمة العسكرية الدائمة.

يُذكر أن محكمة الاستئناف العسكرية أيدت (4) أحكام بالإعدام، فيما أيدت محكمة النقض(المدنية) حكماً واحداً بالإعدام، منذ بداية العام الجاري.

اقرأ أيضاً: غزة: القضاء العسكري يصدر أحكامًا بالإعدام ومركز الميزان يُعقّب

الاتفاقات الائتلافية.. نتنياهو يتعهد بضم الضفة وإعدام فلسطينيين

تل أبيب – مصدر الإخبارية

بدأت ملامح الاتفاقات الائتلافية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة تنكشف، بعد أقل من 24 ساعة على إعلان نتنياهو تمكنه من تشكيل حكومته السادسة بالشراكة مع تيار الصهيونية الدينية، وتشمل هذه الاتفاقات إجراء ضم الاحتلال الضفة الغربية المحتلة وتنفيذ حكم الإعدام بحق الفلسطينيين من منفذي العمليات ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أنه خلال المفاوضات الائتلافية، تعهد بن يامين نتنياهو لحزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، بالدفع قدمًا بعملية ضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وفرض “السيادة الإسرائيلية” عليها.

وتضمن نص الاتفاق، وفق الإعلام العبري، أن “لشعب إسرائيل حق طبيعي في أرض إسرائيل، على ضوء الإيمان بالحق المذكور، سيقود رئيس الحكومة جهود صياغة سياسة بسط السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والدفع بها مع اختيار التوقيت مع مراعاة المصالح القومية والدولية لدولة إسرائيل”.

وينص أيضًا على منح المستوطنين في الضفة المحتلة تسهيلات ضريبية؛ وذلك بحجة أنهم يعيشون في مناطق “ذات مستوى عالٍ من المخاطر الأمنية”، أي أنه يحق لهم الحصول على مزايا ضريبية، على غرار سكان المستوطنات الأخرى المهددين، في إشارة إلى سكان المستوطنات المحاذية لقطاع غزة المحاصر.

أما عن حزب “عوتسما يهوديت” برئاسة المتطرف إيتمار بن غفير، أعلن أن الاتفاق الائتلافي بينه وبين الليكود، ينص على العمل على سن تشريع يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين من منفذي العمليات ضد الاحتلال ومستوطنيه.

وبحسب الاتفاق أيضًا، سيتم تمرير القانون في الكنيست قبل المصادقة على الميزانية العامة للدولة لعام 2023.

يُشار إلى أن عقوبة الإعدام قائمة في القانون العسكري لدولة الاحتلال، ويتطلب تنفيذها أغلبية بإجماع هيئة القضاة في المحاكم العسكرية.

وبجانب ضم الضفة، ووفق إعلام عبري، فإن المتطرف بن غفير، يطالب بالإضافة إلى إدراج حكومة الإعدام ضمن القانون المدني، بتعديل القانون العسكري بحيث يسمح بإعدام فلسطينيين بأغلبية عادية.

من جانبهم، قال المسؤولون في “عوتسما يهوديت”، إنه في غضون 60 يومًا من تشكيل الحكومة، سيصدر قرار حكومي بتشكيل لجنة وزارية لشؤون البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة المحتلة؛ للعمل على تسوية وتبييض جميع تلك البؤر لتصبح “قانونية” على الصعيد الإسرائيلي.

وفي العام 2020، أعلن نتنياهو اعتزامه ضم أكثر من 30بالمائة من الضفة الغربية المحتلة إلى دولة الاحتلال، بما يشمل جميع المستوطنات والمناطق المحيطة لها في محيطها وغور الأردن، وكان من المفترض أن يبدأ عملية الضم هذه في الأول من تموز (يوليو) 2020، لكنه عاد وأعلن تأجيل العملية لأجل غير مسمى.

اقرأ/ي أيضًا: لابيد ونتنياهو يتبادلان هجوماً لاذعاً على خلفية تشكيل الحكومة

بالأشغال الشاقة المؤقتة.. المحكمة العسكرية بغزة تصدر أحكاماً على ثلاثة متخابرين

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بهيئة القضاء العسكري، بغزة، اليوم الثلاثاء، أحكاماً بحق ثلاثة مُتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، بالأشغال الشاقة المؤقتة.

وأدانت المحكمة العسكرية المتهمين، بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادتين (131) و(144) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979.

وأوضحت المحكمة أن الأحكام صدرت بحق المدانين سنداً لنص مواد الاتهام، معطوفاً عليها المادة (118) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

وفي التفاصيل، في القضية رقم (281/2017)، حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المُدان (سمير، غ) مواليد 1949، من سكان خانيونس، بالأشغال الشاقة مدة (17) سنة مع احتساب مدة التوقيف.

وفي القضية رقم (249/2017)، حكمت المحكمة على المدان (خالد، ب) مواليد 1994م، من سكان رفح، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة (15) سنة مع احتساب مدة التوقيف.

وفي القضية رقم (40/2019)، حكمت المحكمة على المدان (أشرف، ع) مواليد 1970م، من سكان مدينة غزة، بالأشغال الشاقة لمدة (15 سنة) مع احتساب مدة التوقيف.

وبيّنت المحكمة أن جميع الأحكام صدرت وجاهياً وبالإجماع، وأفهمت علناً، وخاضعة للاستئناف.

اقرأ/ي أيضاً: غزة: أحكام بحق أربعة متخابرين مع الاحتلال إحدها الإعدام

 

حكم بالإعدام شنقاً على متخابر مع الاحتلال في غزة

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

قضت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري في غزة، يوم الأحد، على متخابر مع الاحتلال الإسرائيلي بالإعدام شنقاً.

وأصدرت المحكمة في القضية رقم (242/2017) محاكم عسكرية، على المدان (ح،ر) مواليد 1961 من سكان شمال قطاع غزة، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت سنداً لنص مادة الاتهام والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001.

وبينت المحكمة أن المذكور أدين بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة (131)، من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

وأوضحت أن المدان ارتبط بأجهزة مخابرات الاحتلال، وقدّم لها معلومات أمنية عن المقاومة الفلسطينية وقياداتها، ومركباتهم، ما أدى لاستهدافهم وارتقاء عدد من الشهداء، وذلك مقابل مبالغ مالية تلقاها بهدف الإضرار بالشعب الفلسطيني وأمنه مقاومته.

ولفتت المحكمة إلى أن الحكم صدر وجاهياً، وبالإجماع، وخاضع للاستئناف.

اقرأ/ي أيضاً:غزة: الحكم بالإعدام شنقاً على مدان بالقتل المزدوج عمداً

أحكام بالإعدام في قضيتَين جنائيتَين منفصلتَين بغزة

غزة- مصدر الإخبارية

أفادت هيئة الجنايات الكبرى الخميس، أنها أصدرت بالإجماع حكماً بالإعدام في قضيتين منفصلتين على مواطنين أدينا بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، والحبس المؤبد على مدان في قضية قتل ثالثة.

ووفقاً لبيان المجلس الأعلى للقضاء في غزة، دانت هيئة المحكمة المدان (أ/ج)، بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدور محمد مازن الدهشان، وحكمت بالإجماع معاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت، ومصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية وذلك عن تهمة القتل قصداً، والسلب، وحمل سكين، وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

ولفت البيان إلى أن المدان قتل قصداً المجني عليه محمد مازن الدهشان بتاريخ (20/06/2012) وذلك بأن أعد العدة وضرب المجني عليه عدة طعنات بمنقطة الصدر بواسطة أداة مؤذية (سكين).

كما أدانت الهيئة المدان (ش/ع) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدورة ميسر عاصم الخضري، وحكمت بالإجماع معاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت، ومصادرة أداة الجريمة.

وجاء الحكم بتهمة القتل قصداً والسطو على بيت سكني ليلاً بقصد ارتكاب جناية، وحمل أداة مؤذية وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وكان المتهم قتل قصداً المجني عليها ميسر عاصم الخضري بتاريخ (07/02/2020l)، وذلك بأن تسلق الجدار الخارجي لمنزل المجني عليها ودخله عبر الشرفة محاولاً سرقتها، وعندما شاهدته صرخت مستغيثة بأخيها لمساعدتها، فضربها ثلاث ضربات على الرأس، ثم لاذا بالفرار.

وبتاريخ 21/2/2020 توفيت المجني عليها لوجود فشل في أعضاء الجسم المتعددة نتيجة الإصابات التي تعرضت لها.

وجاء في بيان مجلس القضاء، أنه في قضية ثالثة قضت الهيئة حكماً بمعاقبة المدان (أ/غ) بالحبس المؤبد وذلك عن تهمة القتل عن غير القصد، والمشاجرة في مكان عام، وحمل أداة مؤذية، خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، وكانت المحكمة قد عدلت التهمة من القتل قصداً لغير القصد.

وذكر البيان المدان يعتبر حدثاً حيث ارتكب الجريمة وهو في الرابعة عشر من عمره أي أقل من (18) عاماً، حيث قتل المدان المجني عليه مروان محمد الحداد بتاريخ (30/10/2020م)، وذلك باستخدام أداة مؤذية عبارة عن (حجر سليكات) والمبين الوصف بمحضر الضبط.

وأشار إلى أن المدان ألقى الحجر باتجاه الحداد فأصاب رأسه مباشرة من علو مما أدى إلى وفاته على الفور، وذلك كما هو موضح ومبين تفصيلاً بتقرير الصفة التشريحية، وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

وفي السياق، حكمت هيئة الجنايات الكبرى بانقضاء الدعوى الجزائية بالصلح الجزائي بحق المتهم (ه/م)، وذلك في قضية مقتل المواطن جهاد إياد محرم، بعد تنازل أولياء الدم وتقديم سند مصالحة، وكان المتهم قتل عن غير قصد المتهم بتاريخ (05/10/2017)

وجاءت الأحكام بعد عدة جلسات وتقديم النيابة العامة كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم، وبعد إتاحة الفرص وإعطاء المتهمين حقهم في الدفاع وتقديم البينات، وسماع مرافعات محاميهم.

الجدير ذكره أن هيئة الجنايات الكبرى تم تشكيلها من قبل المجلس الأعلى للقضاء مؤخراً، ضمن سياسته بالاهتمام في قضايا الرأي العام لاسيما القتل والمخدرات والفساد، وسرعة الفصل فيها؛ للسعي نحو مجتمع آمن بعيدًا عن الجريمة.

بداية غزة تحكم على مدانين بقتل المواطن عدنان مصلح بالإعدام

غزة – مصدر الإخبارية

قضت محكمة بداية غزة (الدائرة الثانية) اليوم حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت، على مواطنين أدينا بتهمة القتل قصدًا خلافًا لمواد القانون الفلسطيني، للمواطن عدنان مصلح.

وأدانت المحكمة المدانين (ص/ح) و(م/س) بالتهم المسندة إليهما في قضية مقتل المغدور المواطن ” عدنان عصام مصلح”، حيث حكمت بمعاقبتهما بالإعدام شنقاً حتى الموت ومصادرة أداة الجريمة وذلك عن تهمة القتل قصدًا، والحبس خمس سنوات عن تهمة الخطف بالاشتراك والسلب بالاشتراك، وحمل آلة مؤذية وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وجاء حكم الإعدام بعد عدة جلسات وقرار المحكمة بإلزام النيابة العامة بتقديم كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم وبعد إتاحة الفرص المتهم تقديم بينات النفي والدفاع.

يذكر أن المدانين قتلا قصداً وبالاشتراك المغدور عدنان عصام مصلح بتاريخ (06/03/2018) وذلك بأن بيتا النية لقتله وأعدو العدة لذلك (ماسورة حديد+ موس) ومن ثم قاما باستدراجه إلى الشقة الذي قام المدان الأول باستئجارها وبمجرد دخول المجني عليه الشقة قاما بالاعتداء عليه وضرباه على رأسه ومن ثم طعناه عدة طعنات قاتلة بواسطة أدوات حادة ومؤذية مما أدى لوفاته على الفور كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

وكانت المباحث العامة بالشرطة قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهمَيْن الرئيسين في قضية اختطاف وقتل المواطن عدنان مصلح بعد يومين من الحادثة.

وقال العميد حسام شهوان مدير المباحث العامة في حينه، إنه فور تلقي بلاغ باختفاء المواطن المذكور الأربعاء 2018/3/7، تم البدء بعمليات البحث والتحري وجمع المعلومات حول القضية.

وأضاف أنه خلال التحريات والتحقيقات تم الاشتباه بأحد المواطنين، ويدعى (ع، ح) وبعد توقيفه والتحقيق معه اعترف بقيامه بخطف المواطن “مصلح” بالاشتراك مع شخص آخر، حيث دلّ على مكان إخفائه في أحد الشقق السكنية بمدينة غزة، موضحاً أنه بعد التوجه لمكان الشقة المذكورة تم العثور على المواطن “مصلح” فيها مقتولاً ومضرجاً بدمائه.

ولفت العميد شهوان إلى استمرار أعمال البحث والتحري للقبض على المتهم الآخر ويدعى (ص، ح)، حيث تم إلقاء القبض عليه.

الحكم بالإعدام على مدانين اثنين بالتخابر مع الاحتلال في غزة

غزة- مصدر الإخبارية

أصدرت المحكمة العسكرية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، عدة أحكام على مدانين بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب بيان رسمي، فقد أصدت المحكمة العسكرية بغزة على المدانيْن (م، م) من سكان حي الشابورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، و(م، ع) من سكان حي الزيتون شرقي القطاع، حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت، بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما نشر على صفحة هيئة القضاء العسكري في موقع (فيسبوك).

وأيضاً، حكمت المحكمة العسكرية على المدان/ (ح، س) من سكان حي تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بالأشغال الشاقة لمدة 12 سنة، فيما حكمت على المدان (ص، د) من سكان الشرقية برفح، بالأشغال الشاقة لمدة 17 عاماً، بتهمة التخابر مع الاحتلال.

محكمة بداية غزة تقضي بالإعدام شنقاً بحق مدان بجريمة القتل قصداً

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

قضت محكمة بداية شمال غزة، اليوم الاثنين، حكمًا بالإعدام شنقاً على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً، خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة محكمة بداية غزة المدان (س/ ع) بالتهمة المسندة إليه في قضية مقتل المغدور عبد الفتاح أحمد، حيث حكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت، وذلك عن تهمة القتل قصداً، والسلب، وحمل آلة مؤذية، وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، وجاء الحكم بعد عدة جلسات تم خلالها سماع بينات النيابة العامة وكذلك الدفاع، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي) المحلية.

يذكر، أن المدان قتل المجني عليه بتاريخ (10/10/2016) وذلك بأن قام بضربه في منطقة الرأس بواسطة عصا طورية وحجر، فأحدث به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وأيضاً قام بسلب المجني عليه أمواله بوجه غير مشروع، ومخالف للقانون.

وقضت محكمة بداية غزة اليوم حكمًا بالحبس المؤبد، على مواطن أدين بتهمة القتل عن غير القصد خلافاً لمواد القانون الفلسطيني. وأدانت هيئة المحكمة المدان ( ي/ ش) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المجني عليه نور الدين ناهض أبو عودة، حيث حكمت بمعاقبته بالحبس المؤبد ومصادرة أداة الجريمة بعد تعديل التهمة من القتل القصد لتصبح القتل عن غير القصد، وكذلك عن تهمة الجرح، وحمل أداة مؤذية في مناسبة غير مشروعة، والمشاجرة في مكان عام، وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وجاء الحكم بعد عدة جلسات تم خلالها سماع بينات النيابة العامة وكذلك الدفاع. يذكر أن المدان قتل المجني عليه بتاريخ (05/01/2018) وذلك بواسطة (موس كباس) وما أن ظفر به اعتدى عليه وضربه بواسطة الآلة الحادة في صدره مما أدى إلى وفاته على الفور كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية، وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء، يعمل ويتابع باهتمام إنجاز القضايا المحجوزة للحكم والإسراع في إنجاز قضايا القتل الموسومة باللاصق الأحمر، لاسيما التى لها عدة سنوات منظورة أمام القضاء، وعدم السماح بإطالة إجراءات التقاضي، وبما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين، وفي إطار المحافظة على سلامة وأمن المجتمع واستقراره الأهلي والاجتماعي.

الحكم بالإعدام شنقاً لمتهمين بقضية قتل في غزة ومركز حقوقي يعلق

قطاع غزةمصدر الإخبارية

أصدرت هيئة محكمة بداية دير البلح، وسط قطاع غزة، اليوم الاثنين الحكم بالإعدام شنقاً في الدعوى الجزائية رقم (٢٠١٨/٨٢) ضد المتهمين الأول (ع. ق) و الثاني (م. ق) وذلك على تهمة قتل المجني عليه (ع. خ) والحكم بالحبس مدة خمس سنوات مع النفاذ ضد المتهم الرابع (أ. ق) وذلك عن التهمة الثانية والرابعة والخامسة في لائحة الاتهام وبراءة المتهمين الثالث (أ. ق) والخامس (ش. ق) والسادس (ع. ق) والسابع (أ. هـ) من التهم المسندة إليهم لعدم كفاية الأدلة، حكماً صدر حضورياً بحق كل من المتهم الخامس والسادس والسابع وغيابياً بالمتهمين الأول والثاني والثالث.

وقالت المحكمة: إن الحكم صدر بعد جلسات محكمة مطولة تم خلالها سماع دفاع المتهمين وبيّنات الإثبات من قبل النيابة العامة، ولم تعفُ عنه أسرته.

من جهته، أكد مركز (الميزان) لحقوق الإنسان في غزة على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، معبراً عن قلقه لاستمرار العمل بهذه العقوبة في ظل التوجهات العالمية المتنامية لإلغائها، وتوقيع دولة فلسطين بتاريخ 7/6/2018، على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، والرامي لإلغاء عقوبة الإعدام.

وطالب (الميزان) بوقف إصدار أحكام الإعدام، وبإلغائها تماماً، وإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة تحقيقاً لمقاصد القانون، كما أن التجربة الإنسانية تشير إلى أن هذه العقوبة، السالبة للحياة وغير الرجعية، لم تشكل رادعاً للجرائم الخطيرة، وهذا لا يعني عدم إنزال عقوبات رادعة بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة، وفي الوقت نفسه البحث في أسباب الجرائم واتخاذ تدابير وقائية من شأنها أن تحد من الجرائم الخطيرة ولاسيما جرائم القتل.

وبحسب المركز، فإنه بهذا الحكم يكون ستة أشخاص، قد حكموا بالإعدام في قطاع غزة، منذ مطلع العام الحالي 2020، ويصل عدد أحكام الإعدام إلى تسعة عشر حكماً منذ انضمام دولة فلسطين للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، في حين تم تأييد حكم الإعدام بحق أربعة محكومين.

Exit mobile version