بداية غزة تحكم على مدانين بقتل المواطن عدنان مصلح بالإعدام

غزة – مصدر الإخبارية

قضت محكمة بداية غزة (الدائرة الثانية) اليوم حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت، على مواطنين أدينا بتهمة القتل قصدًا خلافًا لمواد القانون الفلسطيني، للمواطن عدنان مصلح.

وأدانت المحكمة المدانين (ص/ح) و(م/س) بالتهم المسندة إليهما في قضية مقتل المغدور المواطن ” عدنان عصام مصلح”، حيث حكمت بمعاقبتهما بالإعدام شنقاً حتى الموت ومصادرة أداة الجريمة وذلك عن تهمة القتل قصدًا، والحبس خمس سنوات عن تهمة الخطف بالاشتراك والسلب بالاشتراك، وحمل آلة مؤذية وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وجاء حكم الإعدام بعد عدة جلسات وقرار المحكمة بإلزام النيابة العامة بتقديم كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم وبعد إتاحة الفرص المتهم تقديم بينات النفي والدفاع.

يذكر أن المدانين قتلا قصداً وبالاشتراك المغدور عدنان عصام مصلح بتاريخ (06/03/2018) وذلك بأن بيتا النية لقتله وأعدو العدة لذلك (ماسورة حديد+ موس) ومن ثم قاما باستدراجه إلى الشقة الذي قام المدان الأول باستئجارها وبمجرد دخول المجني عليه الشقة قاما بالاعتداء عليه وضرباه على رأسه ومن ثم طعناه عدة طعنات قاتلة بواسطة أدوات حادة ومؤذية مما أدى لوفاته على الفور كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

وكانت المباحث العامة بالشرطة قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهمَيْن الرئيسين في قضية اختطاف وقتل المواطن عدنان مصلح بعد يومين من الحادثة.

وقال العميد حسام شهوان مدير المباحث العامة في حينه، إنه فور تلقي بلاغ باختفاء المواطن المذكور الأربعاء 2018/3/7، تم البدء بعمليات البحث والتحري وجمع المعلومات حول القضية.

وأضاف أنه خلال التحريات والتحقيقات تم الاشتباه بأحد المواطنين، ويدعى (ع، ح) وبعد توقيفه والتحقيق معه اعترف بقيامه بخطف المواطن “مصلح” بالاشتراك مع شخص آخر، حيث دلّ على مكان إخفائه في أحد الشقق السكنية بمدينة غزة، موضحاً أنه بعد التوجه لمكان الشقة المذكورة تم العثور على المواطن “مصلح” فيها مقتولاً ومضرجاً بدمائه.

ولفت العميد شهوان إلى استمرار أعمال البحث والتحري للقبض على المتهم الآخر ويدعى (ص، ح)، حيث تم إلقاء القبض عليه.

الحكم بالإعدام على مدانين اثنين بالتخابر مع الاحتلال في غزة

غزة- مصدر الإخبارية

أصدرت المحكمة العسكرية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، عدة أحكام على مدانين بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب بيان رسمي، فقد أصدت المحكمة العسكرية بغزة على المدانيْن (م، م) من سكان حي الشابورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، و(م، ع) من سكان حي الزيتون شرقي القطاع، حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت، بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما نشر على صفحة هيئة القضاء العسكري في موقع (فيسبوك).

وأيضاً، حكمت المحكمة العسكرية على المدان/ (ح، س) من سكان حي تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بالأشغال الشاقة لمدة 12 سنة، فيما حكمت على المدان (ص، د) من سكان الشرقية برفح، بالأشغال الشاقة لمدة 17 عاماً، بتهمة التخابر مع الاحتلال.

محكمة بداية غزة تقضي بالإعدام شنقاً بحق مدان بجريمة القتل قصداً

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

قضت محكمة بداية شمال غزة، اليوم الاثنين، حكمًا بالإعدام شنقاً على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً، خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة محكمة بداية غزة المدان (س/ ع) بالتهمة المسندة إليه في قضية مقتل المغدور عبد الفتاح أحمد، حيث حكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت، وذلك عن تهمة القتل قصداً، والسلب، وحمل آلة مؤذية، وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، وجاء الحكم بعد عدة جلسات تم خلالها سماع بينات النيابة العامة وكذلك الدفاع، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي) المحلية.

يذكر، أن المدان قتل المجني عليه بتاريخ (10/10/2016) وذلك بأن قام بضربه في منطقة الرأس بواسطة عصا طورية وحجر، فأحدث به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وأيضاً قام بسلب المجني عليه أمواله بوجه غير مشروع، ومخالف للقانون.

وقضت محكمة بداية غزة اليوم حكمًا بالحبس المؤبد، على مواطن أدين بتهمة القتل عن غير القصد خلافاً لمواد القانون الفلسطيني. وأدانت هيئة المحكمة المدان ( ي/ ش) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المجني عليه نور الدين ناهض أبو عودة، حيث حكمت بمعاقبته بالحبس المؤبد ومصادرة أداة الجريمة بعد تعديل التهمة من القتل القصد لتصبح القتل عن غير القصد، وكذلك عن تهمة الجرح، وحمل أداة مؤذية في مناسبة غير مشروعة، والمشاجرة في مكان عام، وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وجاء الحكم بعد عدة جلسات تم خلالها سماع بينات النيابة العامة وكذلك الدفاع. يذكر أن المدان قتل المجني عليه بتاريخ (05/01/2018) وذلك بواسطة (موس كباس) وما أن ظفر به اعتدى عليه وضربه بواسطة الآلة الحادة في صدره مما أدى إلى وفاته على الفور كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية، وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء، يعمل ويتابع باهتمام إنجاز القضايا المحجوزة للحكم والإسراع في إنجاز قضايا القتل الموسومة باللاصق الأحمر، لاسيما التى لها عدة سنوات منظورة أمام القضاء، وعدم السماح بإطالة إجراءات التقاضي، وبما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين، وفي إطار المحافظة على سلامة وأمن المجتمع واستقراره الأهلي والاجتماعي.

الحكم بالإعدام شنقاً لمتهمين بقضية قتل في غزة ومركز حقوقي يعلق

قطاع غزةمصدر الإخبارية

أصدرت هيئة محكمة بداية دير البلح، وسط قطاع غزة، اليوم الاثنين الحكم بالإعدام شنقاً في الدعوى الجزائية رقم (٢٠١٨/٨٢) ضد المتهمين الأول (ع. ق) و الثاني (م. ق) وذلك على تهمة قتل المجني عليه (ع. خ) والحكم بالحبس مدة خمس سنوات مع النفاذ ضد المتهم الرابع (أ. ق) وذلك عن التهمة الثانية والرابعة والخامسة في لائحة الاتهام وبراءة المتهمين الثالث (أ. ق) والخامس (ش. ق) والسادس (ع. ق) والسابع (أ. هـ) من التهم المسندة إليهم لعدم كفاية الأدلة، حكماً صدر حضورياً بحق كل من المتهم الخامس والسادس والسابع وغيابياً بالمتهمين الأول والثاني والثالث.

وقالت المحكمة: إن الحكم صدر بعد جلسات محكمة مطولة تم خلالها سماع دفاع المتهمين وبيّنات الإثبات من قبل النيابة العامة، ولم تعفُ عنه أسرته.

من جهته، أكد مركز (الميزان) لحقوق الإنسان في غزة على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، معبراً عن قلقه لاستمرار العمل بهذه العقوبة في ظل التوجهات العالمية المتنامية لإلغائها، وتوقيع دولة فلسطين بتاريخ 7/6/2018، على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، والرامي لإلغاء عقوبة الإعدام.

وطالب (الميزان) بوقف إصدار أحكام الإعدام، وبإلغائها تماماً، وإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة تحقيقاً لمقاصد القانون، كما أن التجربة الإنسانية تشير إلى أن هذه العقوبة، السالبة للحياة وغير الرجعية، لم تشكل رادعاً للجرائم الخطيرة، وهذا لا يعني عدم إنزال عقوبات رادعة بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة، وفي الوقت نفسه البحث في أسباب الجرائم واتخاذ تدابير وقائية من شأنها أن تحد من الجرائم الخطيرة ولاسيما جرائم القتل.

وبحسب المركز، فإنه بهذا الحكم يكون ستة أشخاص، قد حكموا بالإعدام في قطاع غزة، منذ مطلع العام الحالي 2020، ويصل عدد أحكام الإعدام إلى تسعة عشر حكماً منذ انضمام دولة فلسطين للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، في حين تم تأييد حكم الإعدام بحق أربعة محكومين.