صلاح أبو حنيدق _ يتشارك النازح محمود حبيب مع ثلاثة من جيرانه النازحين وسط شارع الصناعة بمدينة غزة، استعمال "الولاعة" لإشعال النار اللازمة لطهي الطعام بشكل يومي، مع وصول أسعار الولاعات في القطاع إلى مستويات قياسية.

ويبلغ سعر الولاعة الواحدة في قطاع غزة 80 شيكلاً، مقارنة بنصف شيكل فقط قبل الحرب، أي بزيادة بلغت 15900%، وبواقع 160 ضعفاً لسعرها الأصلي، نتيجة منع سلطات الاحتلال إدخالها، في إطار تعميق الأزمات الإنسانية في القطاع، ما تسبب في شح كبير.

ويقول حبيب لشبكة مصدر الإخبارية إنه "لا يستطيع شراء ولاعة من وقت لآخر، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ووصول سعرها لما يفوق قدرة المواطنين الذين يعانون ويلات النزوح".

ويضيف أن "الأزمة لا تقف عند غلاء الأسعار فقط، بل تشمل أيضاً عدم توفر الغاز اللازم لتعبئتها، حيث يلجأ المواطنون إلى غاز الطهي لملئها وقضاء حاجتهم".

ويشير إلى أن "غلاء الأسعار انعكس أيضاً على تكلفة إصلاح الولاعات المستعملة، حيث تتراوح تكلفة إصلاح أي عطل فيها ما بين 5 و30 شيكلاً، أي أضعاف مضاعفة لسعر الجديدة قبل الحرب".

وعلى مقربة من المكان، يصف النازح تامر راضي، الذي يعمل في إصلاح الولاعات كحل مؤقت فرضته الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة، الأزمة بـ"المتصاعدة".

ويقول راضي لـ مصدر الإخبارية إن "عمليات الإصلاح تجري بالاستعانة بقطع قديمة وهالكة، وقد ارتفعت أسعارها أيضاً في ظل عدم وجود أي حل للأزمة".

ويبين أن "سعر الإصلاح مرتبط بطبيعة الخلل، فعلى سبيل المثال: يصل سعر حجر الشرارة إلى 5 شواكل، وكبسة الإشعال إلى 20 شيكلاً، وتعبئة غاز الطهي إلى 3 شواكل".

ويؤكد أن "الأسعار في ازدياد، ما لم تُحل الأزمة وتسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإدخالها إلى قطاع غزة".

ويعرب راضي عن أمله في أن تتحسن أوضاع المواطنين وتنتهي المعاناة التي فرضتها الحرب.

من جانبه، يقول المختص الاقتصادي ماهر الطباع إن الاحتلال يمنع إدخال ما يقارب 80% من الأصناف التي يحتاجها قطاع غزة، ما تسبب في شح كبير بالسلع وخلق أزمات متفاقمة في الأسواق.

ويوضح الطباع أن المئات من السلع الأساسية يمنعها الاحتلال منذ بداية الحرب، بينها الولاعات، رغم حاجة المواطنين الكبيرة لها في حياتهم اليومية، لإشعال مواقد الطعام، والمطاعم، وغيرها.

ويشير إلى أن "الارتفاعات وصلت إلى 3000% في بعض أصناف السلع، لافتاً إلى أن الأسواق مليئة بسلع غير ضرورية، مقابل نقص كبير في نظيرتها الأساسية".

وينوه الطباع إلى أن عدد السلع التي تدخل غزة حالياً لا يتجاوز 200 سلعة، من أصل أكثر من 10 آلاف سلعة كانت تدخل قبل الحرب، أي ما نسبته 2% فقط مما كان يدخل سابقاً، ما يفسر حجم الشح وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

ويحذر من استمرار الاحتلال في فرض القيود على حركة إدخال البضائع، ما ينذر بتفاقم الأوضاع المعيشية للسكان.