تل أبيب - حذّر مسؤولون في الجيش الإسرائيلي والصناعات العسكرية من أن إسرائيل لا تمتلك منظومة دفاعية فعالة للتعامل مع هجوم مفاجئ تنفذه أعداد كبيرة من الطائرات المسيّرة التي تُطلق من داخل أراضيها، وتستهدف منشآت إستراتيجية أو شخصيات رفيعة المستوى.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، الأحد، استنادًا إلى محادثات مع مسؤولين عسكريين وخبراء وجهات مختصة، فإن أوجه القصور لا تقتصر على قدرات الرصد والاعتراض، بل تشمل أيضًا حماية المنشآت الحساسة وتنظيم المجال الجوي على الارتفاعات المنخفضة، رغم التحذيرات من هذا السيناريو منذ نحو عقد.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد حذّر في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، خلال عرض تصوره الأمني الجديد، من أن المسيّرات باتت ثاني أبرز تهديد لإسرائيل بعد السلاح النووي.
وقال نتنياهو إن هذه الوسائل تتيح "لأي جهة القدرة على إلحاق الضرر"، محذرًا من استخدامها لاستهداف منظومات الرادار والاتصالات والقيادة، أو شخصيات قيادية، حتى إذا أُطلقت من داخل إسرائيل.
وسبق أن ذكرت "هآرتس" أن شبكات ووسائل حماية ثُبّتت حول منزلي نتنياهو في القدس وقيسارية، في إطار إجراءات تهدف إلى التصدي لهجمات محتملة بالمسيّرات.
دروس من عملية "شبكة العنكبوت" الأوكرانية
واستعرض تحقيق الصحيفة العملية الأوكرانية التي نُفذت في حزيران/ يونيو 2025 تحت اسم "شبكة العنكبوت"، وشملت إطلاق أكثر من مئة مسيّرة متفجرة من داخل روسيا، وألحقت أضرارًا بأكثر من 40 قاذفة إستراتيجية روسية، دُمّر بعضها بالكامل.
كما أشار التقرير إلى تقارير تحدثت عن استخدام إسرائيل وسائل مشابهة داخل إيران خلال هجوم حزيران/ يونيو 2025، من خلال استهداف منظومات الدفاع الجوي والصواريخ الباليستية.
وأورد كذلك أن الولايات المتحدة أخلت، الشهر الماضي، قاذفاتها من قاعدة فيرفورد البريطانية بصورة عاجلة، خشية تعرضها لهجوم بالمسيّرات الإيرانية.
وتقول مصادر أمنية تحدثت إلى الصحيفة إن تعزيز الدفاعات على الحدود لا يوفر حماية كافية من هجمات تُنفذ من داخل إسرائيل، وإن امتلاك معلومات استخبارية تتيح إحباط العملية قبل تنفيذها يظل وسيلة الوقاية الأساسية.
وتشير الصحيفة إلى وجود منشآت حساسة يصعب توفير حماية شاملة لها، بينها المطارات والقواعد الجوية والمنشآت الحكومية ومحطات الكهرباء، فضلًا عن المرافق المدنية المكتظة.
مسيّرات منخفضة الكلفة وتحديات أمام أنظمة التشويش
وأوضح التحقيق أن انتشار المسيّرات الصغيرة، ولا سيما المزودة بكاميرات تنقل صورًا مباشرة إلى المشغّل، أتاح تنفيذ ضربات دقيقة بكلفة لا تتجاوز مئات الدولارات، مقارنة بعشرات آلاف الدولارات التي قد تتطلبها الأسلحة الموجهة التقليدية.
وتطورت كذلك وسائل التحكم بالمسيّرات، بما يشمل استخدام الألياف الضوئية والاتصالات الخلوية، الأمر الذي يحد من فعالية بعض أنظمة التشويش الإلكتروني المستخدمة لتعطيل الاتصال بين المسيّرة ومشغّلها.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى استخدام حزب الله مسيّرات تعمل بالألياف الضوئية خلال جولة القتال الأخيرة في لبنان، ما تسبب، وفق المعطيات الإسرائيلية، بمقتل 13 جنديًا وإصابة عشرات آخرين.
وتتطلب مواجهة هذه التهديدات، بحسب التحقيق، دمج أنظمة كشف متعددة مع وسائل اعتراض وحماية مادية، إلى جانب تدريب القوات على التعامل مع هذا النوع من الهجمات، وهي إجراءات قد تصل كلفتها إلى عشرات أو مئات ملايين الدولارات.
واستشهد التقرير بدراسة لمكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي قدّرت تكلفة إنشاء منظومة حماية متعددة الطبقات لقاعدة واحدة تبلغ مساحتها نحو 13 كيلومترًا مربعًا بنحو 72 مليون دولار، إضافة إلى خمسة ملايين دولار سنويًا لتشغيلها.
حماية الحدود لا تكفي لمواجهة المسيّرات المنطلقة من الداخل
وأفاد مسؤولون عسكريون بأن الجيش الإسرائيلي نشر مؤخرًا وحدات مراقبة جوية على امتداد الحدود، بهدف تحسين اكتشاف الأجسام التي تحلق على ارتفاعات منخفضة واعتراضها.
لكن مصادر أمنية شددت على أن هذه الإجراءات لا تعالج التهديد الناجم عن مسيّرات تُطلق من داخل إسرائيل، حيث لا يكون اختراق الحدود شرطًا لتنفيذ الهجوم.
وتعود التحذيرات الرسمية بشأن هذا الخطر إلى عام 2017، حين نشر مراقب الدولة تقريرًا أشار فيه إلى قصور الاستعداد الوطني لمواجهة تهديد المسيّرات.
وبعد هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فُرضت أنظمة طوارئ تلزم مستخدمي المسيّرات بتركيب أجهزة تتيح التعرف إليها عن بُعد، غير أن هذه الأنظمة لم تُنفذ وانتهى سريانها.
وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، عملت سلطة الطيران المدني والأجهزة الأمنية على إحياء المشروع، وطُرح اقتراح بإنشاء هيئة مدنية تابعة لوزارة المواصلات تتولى مراقبة المجال الجوي المنخفض.
حظر المسيّرات المتطورة يواجه صعوبات في التطبيق
وفي الشهر الماضي، أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قرارًا بحظر تشغيل المسيّرات التي يجري التحكم بها عبر الألياف الضوئية أو الاتصالات الخلوية لمدة ستة أشهر.
وقال مكتب كاتس إن القرار يستند إلى "معلومات استخبارية محددة وتهديدات متزايدة من أعدائنا في الداخل والخارج"، تشمل محاولات استهداف مسؤولين وجمع معلومات وعمليات تهريب، إضافة إلى استخدام المسيّرات من جانب منظمات إجرامية.
لكن تقرير "هآرتس" شكك في إمكانية تطبيق الحظر بفعالية، في ظل افتقار إسرائيل إلى منظومة شاملة تتيح تحديد المسيّرات المصرح لها بالتحليق والتمييز بينها وبين المسيّرات التي قد تُستخدم في هجمات.
ويخلص التقرير إلى أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتعزيز الدفاعات الجوية لا تبدد المخاوف من سيناريو إطلاق أعداد كبيرة من المسيّرات من داخل أراضيها، خصوصًا في ظل صعوبة حماية جميع المنشآت الحساسة، والتحديات التقنية والمالية المرتبطة برصد هذه الطائرات واعتراضها.
