تل أبيب - تتعمق الخلافات داخل معسكر غادي آيزنكوت بشأن التنازلات السياسية المطلوبة لاستقطاب الأحزاب الحريدية إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وسط توجه لدى بعض أقطاب المعسكر لمنح الأولوية للتحالف مع هذه الأحزاب، حتى لو جاء ذلك على حساب الاعتماد على القائمة الموحدة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، الأحد، قال عضو كنيست من أحد أحزاب "معسكر التغيير"، في حديث للصحيفة نهاية الأسبوع: "يمكن أن تكون الموحدة إضافة لطيفة، لكن علينا أولًا استقطاب الحريديين، و'يسرائيل بيتينو' سيتماشى أيضًا مع هذا التوجه".
ولم تكشف الصحيفة هوية عضو الكنيست الذي أدلى بالتصريح، لكنه يعكس جانبًا من النقاشات المغلقة داخل المعسكر بشأن ترتيب الأولويات في مفاوضات تشكيل الحكومة، في ظل استمرار الخلاف حول شروط انضمام الأحزاب الحريدية، ومدى الاعتماد على الأحزاب العربية لتأمين الدعم السياسي.
وتتركز إحدى أبرز نقاط الخلاف على الثمن السياسي المطلوب لاستقطاب الحريديين، ولا سيما إمكانية التوصل إلى تسوية بشأن قانون التجنيد، الذي يشكل عقبة رئيسية أمام تشكيل ائتلاف يضم أحزاب معسكر المعارضة الصهيونية المناوئة لبنيامين نتنياهو، إلى جانب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه".
ليبرمان يبدي مرونة في قانون التجنيد
في هذا السياق، أعلن رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، استعداده لإبداء مرونة في عدد من القضايا، بما فيها قانون التجنيد، داعيًا إلى تقديم ما وصفه بالمصلحة القومية على الاعتبارات الأخرى.
وقال ليبرمان: "في جميع القضايا الأخرى، يجوز بل ومن المستحسن إبداء المرونة والتوصل إلى تسويات، وإدراك أن من يحاول الحصول على كل شيء قد لا يحصل على شيء".
وأضاف: "هذا يشمل أيضًا قضية قانون التجنيد. الأمر مؤلم بالنسبة إليّ، وأعرف أنه يؤلم كثيرين آخرين، لكن المصلحة القومية لدولة وشعب إسرائيل يجب أن تتقدم على أي اعتبار آخر".
ويعكس موقف ليبرمان استعدادًا للتوصل إلى تسوية في ملف التجنيد، في مقابل مواقف أكثر تشددًا داخل المعسكر، ترى أن أي شراكة حكومية مع الأحزاب الحريدية ينبغي أن تتضمن التزامًا واضحًا بالخدمة العسكرية أو الوطنية والمدنية.
آيزنكوت يتمسك بواجب الخدمة للجميع
في المقابل، تمسك غادي آيزنكوت بالمبادئ الأربعة التي طرحها لتشكيل الحكومة المقبلة، وفي مقدمتها فرض واجب الخدمة على الجميع، مؤكدًا استعداده لدعوة جميع الكتل البرلمانية وأعضاء الكنيست إلى المشاركة في حكومة برئاسته، شريطة قبول هذه المبادئ.
وقال آيزنكوت: "أنوي التوجه إلى جميع كتل الكنيست ودعوة أعضائها إلى المشاركة، إذا كانوا مستعدين للتوقيع على هذه المبادئ، تحت قيادتي، الآن أو لاحقًا".
وتشمل المبادئ التي أعلنها الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وقبول قيم وثيقة الاستقلال، وإقرار واجب الخدمة للجميع، سواء كانت عسكرية أو وطنية أو مدنية، إضافة إلى الاعتراف بحركة حماس منظمة إرهابية.
وبذلك، يضع آيزنكوت ملف التجنيد ضمن الشروط الأساسية لأي شراكة حكومية، في موقف يتعارض مع الدعوات إلى إبداء مرونة واسعة تجاه الأحزاب الحريدية لتسهيل انضمامها إلى الائتلاف.
غولان: الشراكة مع الحريديين مشروطة بالتجنيد والعمل
من جانبه، أبدى رئيس حزب "الديمقراطيون"، يائير غولان، تأييده للتعاون مع الأحزاب الحريدية، لكنه ربط هذه الشراكة بإحداث تغييرات في ملف التجنيد وتوسيع مشاركة الحريديين في سوق العمل.
وقال غولان: "نحن لا نسعى إلى معاقبة الحريديين. نريد شراكة مع المجتمع الحريدي، لكن الشراكة الحقيقية تتطلب مسؤولية متبادلة"، مشددًا على ضرورة تجنيد الحريديين وتعزيز اندماجهم في سوق العمل.
وأضاف أن الأطفال يجب أن يحصلوا على المهارات اللازمة لكسب العيش، معتبرًا أن الطبقة الوسطى لا تستطيع مواصلة تحمل الأعباء الاقتصادية والأمنية وحدها.
وتابع: "نمد يدنا برغبة حقيقية في تشكيل حكومة تغيير، لكننا لن نقدم شيكًا على بياض. من يريد العمل معنا عليه أن يكون مستعدًا للتغيير".
انضمام "شاس" مرتبط بموقف القيادة الدينية
وفي ما يتعلق بإمكانية انضمام حزب "شاس" إلى حكومة برئاسة آيزنكوت، نقلت الصحيفة عن أوساط في معسكر التغيير تقديرها أن الحزب لن يقدم على هذه الخطوة قبل الحصول على موافقة من القيادة الدينية لحزب "يهدوت هتوراه" الأشكنازي.
وبحسب هذه التقديرات، من شأن مثل هذه الموافقة أن تتيح لرئيس "شاس"، أرييه درعي، تبرير الانتقال إلى حكومة بديلة أمام ناخبي الحزب، في ظل حساسية التحالفات السياسية داخل المعسكر الحريدي.
خلافات بشأن رئاسة الكنيست
ولا تقتصر التباينات داخل معسكر التغيير على قانون التجنيد وشروط استقطاب الأحزاب الحريدية، بل تمتد أيضًا إلى هوية رئيس الكنيست المقبل.
فقد أعلن ليبرمان دعمه لترشيح رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، لتولي المنصب، فيما لم يعلن رئيس حزب "بياحد"، نفتالي بينيت، موقفًا من الجدل المتعلق بالتنازلات المطلوبة لاستقطاب الحريديين.
وتكشف هذه الخلافات عن استمرار التباينات داخل المعسكر بشأن شكل الائتلاف المقبل وحدود التسويات الممكنة، في وقت لا تزال فيه شروط مشاركة الأحزاب الحريدية، وموقع القائمة الموحدة في الحسابات الائتلافية، من الملفات غير المحسومة.
