متابعات - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، فجر الإثنين، 50 مشتبهًا بهم، بينهم رئيس سلطة محلية في منطقة الشمال، خلال حملة مداهمات واسعة شملت مواقع عدة في أنحاء البلاد، وذلك للاشتباه بتورطهم في شبكة ابتزاز ممنهجة استهدفت مقاولين وأصحاب مواقع بناء، عبر مطالبتهم بدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل توفير خدمات حراسة وحماية مزعومة.
وأطلقت الشرطة على العملية اسم «حراس الظل»، ونفذتها عقب تحقيق سري استمر عشرة أشهر، تولت قيادته الوحدة المركزية في منطقة الساحل ووحدة الحماية الشمالية التابعة لوحدة «لاهف 433»، بمشاركة مكتب المدعي العام.
وبحسب الشبهات التي كشفت عنها التحقيقات، استخدم المشتبه بهم غطاء تقديم خدمات أمنية لحماية مواقع البناء من السرقة والتخريب، في حين يُشتبه بأنهم كانوا يقفون وراء التهديدات التي تستهدف هذه المواقع، بهدف إرغام المقاولين على دفع مبالغ مالية مقابل ما وصفته الشرطة بـ«رسوم الحماية».
ورصد التحقيق الاشتباه بتنفيذ 13 عملية ابتزاز منفصلة، اتبعت الأسلوب نفسه، إذ طُلب من المقاولين دفع عشرات آلاف الشواقل عن كل موقع بناء، مقابل خدمات حراسة لم تُقدم فعليًا.
وتشير الشبهات إلى أن المبالغ جرى تحصيلها من خلال الضغط والتهديد بإلحاق أضرار بالممتلكات، بدلًا من توفير أي خدمات أمنية حقيقية.
ومع انتقال التحقيق إلى مرحلته العلنية، شارك نحو 500 من أفراد الشرطة وحرس الحدود والقوات الخاصة في تنفيذ المداهمات، التي أسفرت عن اعتقال 50 مشتبهًا بهم، بينهم أشخاص يُعرفون للشرطة وينتمون، بحسبها، إلى منظمات إجرامية.
وقاد العملية قائد منطقة الساحل، يحيئيل بوهدانا، ورئيس وحدة «لاهف 433»، ميني بنيامين، بإشراف قائد مديرية شرطة الساحل، يوني حاج، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الابتزاز وفرض الإتاوات على أصحاب المصالح والمشاريع.
ومن المتوقع أن يمثل المعتقلون، في وقت لاحق الإثنين، أمام محكمة الصلح في حيفا، حيث تعتزم الشرطة طلب تمديد اعتقالهم لإتاحة المجال أمام استكمال التحقيق.
ولا يزال التحقيق مستمرًا، فيما تبقى الشبهات المنسوبة إلى المعتقلين خاضعة للتحقيق والإجراءات القضائية.
