واشنطن - دخلت المعارك الانتخابية لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة على وقع تصعيد قانوني وقضائي غير مسبوق، تمثل في توسيع إدارة الرئيس دونالد ترامب لتحقيقات جنائية بخصوص سباق حاسم لمجلس الشيوخ في ألاسكا، والتلويح بنقل النزاع حول بطاقات الاقتراع في كاليفورنيا إلى المحكمة العليا.
وتتجه أنظار الشارع الأمريكي نحو حسم مصير 35 مقعداً في مجلس الشيوخ و435 مقعداً في مجلس النواب، لمعرفة ما إذا كان الحزب الجمهوري سيحافظ على أغلبيته الحالية البالغة 53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين في الشيوخ، وامتلاكه أفضلية طفيفة في مجلس النواب.
تحقيقات ألاسكا ومعركة كاليفورنيا القضائية
في ولاية ألاسكا، كثّف المدعون الاتحاديون، بإيعاز من المدعي العام مايكل هايمان، التحقيقات بشأن مزاعم حول تورط مساعدين للمرشحة الديمقراطية ماري بيلتولا في استقطاب مرشح يحمل اسماً مطابهاً للسناتور الجمهوري الحالي دان إس سوليفان، وهو ما نفسته بيلتولا وحملتها بشدة.
وفي كاليفورنيا، أعلن القائم بأعمال نائب المدعي العام، ترينت مكوتر، أن المحكمة العليا ستكون المحطة القادمة لفض النزاع حول بطاقات الاقتراع بالبريد، وذلك عقب صدور حكم قضائي من محكمة استئناف اتحادية يرفض طلب وزارة العدل استبعاد بطاقات أكثر من 20 ألف ناخب تزعم الوزارة أنهم غير مواطنين، وسط تحذيرات حاكم الولاية غافين نيوسم من أي تحركات لمصادرة البطاقات.
دعاوى واسعة وإقبال قياسي على التصويت المبكر
وعلى الصعيد الوطني، رفعت الإدارة الأمريكية دعاوى قضائية ضد نحو 30 ولاية ومقاطعة كولومبيا بغية الحصول على سجلات الناخبين كاملة دون تنقيح، في خطوات وصفها خبراء بأنها تهدف لإثارة التساؤلات حول نزاهة القوائم، رغم إظهار استطلاعات رأي حديثة ثقة الغالبية العظمى من الناخبين في دقة احتساب أصواتهم.
وفي غضون ذلك، سجل الإقبال على التصويت المبكر مستويات قياسية غير معتادة، حيث أدلى أكثر من 51 مليون ناخب أصواتهم حضورياً أو عبر البريد، متجاوزين أرقام دورة عام 2022 التي بلغت نحو 46 مليوناً، بينما يستعد الرئيس ترامب لاستئناف جولاته الانتخابية الميدانية في ولايتي كانساس وأيوا قبيل يوم الاقتراع الحاسم.
